الجفاف يحول أراضي حضرموت الزراعية باليمن إلى صحراء

صبية يركبون الحمير يصطفون لملء حاوياتهم وسط نقص في المياه وارتفاع درجات الحرارة في مخيم عبس في محافظة حجة شمال اليمن (أ.ف.ب)
صبية يركبون الحمير يصطفون لملء حاوياتهم وسط نقص في المياه وارتفاع درجات الحرارة في مخيم عبس في محافظة حجة شمال اليمن (أ.ف.ب)
TT

الجفاف يحول أراضي حضرموت الزراعية باليمن إلى صحراء

صبية يركبون الحمير يصطفون لملء حاوياتهم وسط نقص في المياه وارتفاع درجات الحرارة في مخيم عبس في محافظة حجة شمال اليمن (أ.ف.ب)
صبية يركبون الحمير يصطفون لملء حاوياتهم وسط نقص في المياه وارتفاع درجات الحرارة في مخيم عبس في محافظة حجة شمال اليمن (أ.ف.ب)

يقف محمد سالم سعيد على أطراف أرضه الزراعية التي عاشت معه لأكثر من 30 عاما ومع والده من قبله، والتي تعلم فيها أساسيات الفلاحة، لكنه بات على وشك توديعها مع تفكيره في الهجرة مع أسرته بحثا عن الماء الذي يهدد نضوبه 100 ألف إنسان في حضرموت باليمن.

ويقول سعيد البالغ من العمر 45 عاما لوكالة أنباء العالم العربي وهو يجلس القرفصاء على أطراف أرضه الجافة في غيل باوزير بجنوب محافظة حضرموت المطلة على بحر العرب، والتي فقدت أكثر من 70 في المائة من مياهها الجوفية في الآونة الأخيرة «فكرت كثيرا في الهجرة من قريتي المهددة بالجفاف».

يرى سعيد أن اللحاق بمن سبقه في الهجرة بحثا عن الماء والمرعى أمر صعب، فقد ولد وترعرع هو وأطفاله في هذه الأرض.

لكنه يفكر في الرحيل عنها فعليا الآن، مثلما يفعل الكثير من أهالي مديرية غيل باوزير التي يعتمد سكانها منذ عشرات السنين على الزراعة المروية بالمياه الجوفية، والتي جفت الآن بفعل تغيرات المناخ وسحب مياه غيل باوزير لتزويد مدينة المكلا عاصمة حضرموت بها عبر خط مواسير طوله ما يقرب من 50 كيلومترا.

يتساءل سعيد «كيف سأعول أطفالي الستة؟ كيف يمكنني أن أوفر لهم العيش وتكاليف الدراسة؟»، مشيرا إلى أن الزراعة هي المصدر الأساسي والوحيد للدخل له ولأسرته.

يقول سعيد إن مزرعته، التي تبلغ مساحتها ثلاثة أفدنة ونصف الفدان، أصابها الجفاف بعد نضوب مياه الري التي كانت تمر بأطرافها، لكنها باتت اليوم صحراء قاحلة بعد سنوات من زراعة الخضراوات والمحاصيل النقدية.

وبعد أن جفت منذ سنوات المياه الجارية التي كان يعتمد سعيد عليها، حفر بئرا للحصول على المياه لري مزرعته، لكن بعد عامين جف البئر، ليتحول إلى شراء المياه بالساعة من آبار أخرى عميقة.

وقال سعيد إن عليه الآن دفع 12 ألف ريال يمني في الساعة الواحدة للحصول على المياه وبمنسوب قليل للغاية، مما يضطره لدفع 90 ألف ريال مقابل ري الفدان الواحد. وأضاف في حسرة «كم ستدر هذه الأرض اليوم بعد كل هذه التكلفة؟ قد لا ترد لي تكلفة الري والبذور».

وأبلغ سالم العطيشي، مدير مديرية غيل باوزير، وكالة أنباء العالم العربي في مقابلة بأن منطقة غيل باوزير كانت تحظى بمصادر مياه جوفية متعددة وينابيع وآبار، وكانت من أهم مناطق حضرموت في توفير الأمن الغذائي، سواء من الحبوب أو التمور أو الفاكهة أو الخضراوات.

وأضاف المسؤول الحكومي «في نهاية الثمانينيات نفذت السلطات مشروع مياه المكلا الكبرى، ومن يومها والمشروع يغذي عاصمة حضرموت بمياه الشرب من مديرية غيل باوزير، مما تسبب في مشكلة الجفاف ونضوب الآبار والعيون التي كانت تزخر بها غيل باوزير وباتت مهددة بالجفاف التام».

وتسبب الجفاف في بطالة واسعة النطاق في المنطقة التي يعتمد سكانها تماما على الزراعة.

اكتفاء ذاتي

قال العطيشي إن غيل باوزير كانت تتمتع باكتفاء ذاتي من الاحتياجات الزراعية، لكن أسواقها حاليا تجلب الخضراوات والفواكه من مناطق أخرى وبأسعار مرتفعة يعجز سكانها البالغ عددهم 100 ألف نسمة عن تحملها.

وأضاف العطيشي أن غيل باوزير تعاني أيضا انقطاعا متكررا لمياه الشرب، مما دفع أهلها إلى تشكيل لجنة لمتابعة مشكلة الجفاف مع مسؤولي المديرية والمهندسين المائيين بهدف إيجاد حلول وتطبيقها على أرض الواقع.

وأوضح أن من بين الحلول بناء سدود وحواجز مائية للحفاظ على مياه الأمطار الموسمية، مشيرا إلى مشروع بتمويل كويتي توقف العمل فيه بسبب الحرب التي تدور رحاها في البلاد منذ تسع سنوات بين الحكومة اليمنية وجماعة الحوثي.

وبحسب المهندس الزراعي سامي عوشان، نائب رئيس لجنة معالجة الجفاف في غيل باوزير، فإن مشكلة الجفاف في المنطقة ظهرت على السطح في أكتوبر (تشرين الأول) 1998 بعد تشغيل مشروع مياه المكلا الكبرى، وبدأت مستويات جميع الغيول والآبار في الانخفاض بأكثر من متر سنويا، حتى حدث الجفاف الكامل في الوقت الحالي.

ويعتقد عوشان أن الحل الوحيد هو تقليل ضخ المياه إلى المكلا. وقال المهندس الزراعي «كان يوجد في منطقة غيل باوزير 36 غيلا، واليوم تبقى منها 14 فقط وباتت المياه الخارجة منها أقل من نصف الكمية السابقة ولا تكفي ثلث المزارعين».

وأكد عوشان أن قلة الأمطار بفعل تغيرات المناخ من الأسباب الرئيسية أيضا التي أدت إلى الجفاف في المنطقة.

ويرتبط حل مشكلة استنزاف مياه غيل باوزير من أجل مد المكلا بها بوجود حلول أخرى لتزويد عاصمة محافظة حضرموت بالمياه، بحسب عوشان.

وقال «خلال آخر لقاء عقدته (لجنة معالجة الجفاف في غيل باوزير) مع المدير العام لمؤسسة المياه في حضرموت عمار الجفري، اشترط مقابل إبعاد مشروع مياه المكلا من غيل باوزير إيجاد بديل لتوفير مياه الشرب لمدينة المكلا، ولكن ذلك يتوقف أيضا على عقد لقاء مع السلطة المحلية ومحافظ حضرموت... وما زال الجميع في انتظار اللقاء الذي لم يتم حتى الآن».

وتابع قائلا «غيل باوزير تدفع ثمن هذا الاستنزاف».

ولم يتسن لوكالة أنباء العالم العربي الحصول على تعليق من وزارة الزراعة والري في اليمن.


مقالات ذات صلة

«تجري من تحتها الأنهار»... يوثّق الجفاف في العراق

يوميات الشرق من أحد مشاهد الفيلم العراقي (إدارة مهرجان برلين)

«تجري من تحتها الأنهار»... يوثّق الجفاف في العراق

وصف المخرج العراقي علي يحيى اختيار فيلمه الجديد «تجري من تحتها الأنهار» للعرض ضمن برنامج «أجيال +14» في «مهرجان برلين السينمائي» بـ«المفاجأة السارة».

أحمد عدلي (القاهرة)
خاص يحاول مزارعون جمع المياه من بئر لري أراضيهم في بلدة نقوب بالقرب من زاكورة في المغرب 28 نوفمبر 2022 (أ.ب) play-circle 01:23

خاص تدهور الأراضي يُكلّف الاقتصادات مليارات الدولارات... البنك الدولي يُحذّر ويدعم الحلول

وسط تحديات الجفاف نتيجة للتغير المناخي، وارتفاع معدلات الفقر، تواجه بعض الدول النامية أزمات بيئية تهدد استقرارها الاقتصادي، والبنك الدولي يحذر من التبعات.

عبير حمدي (الرياض)
الاقتصاد حذّر البنك الدولي من أن موجات الجفاف قد تطول نحو نصف سكان العالم في عام 2050 (واس) play-circle 00:30

البنك الدولي: الجفاف الحاد ارتفع بنسبة 233% خلال 50 عاماً

قال البنك الدولي إن الجفاف الحاد ارتفع بنسبة 233% خلال 50 عاماً، موضحاً أن له تأثيرات البشرية والاقتصادية بعيدة المدى.

عبير حمدي (الرياض)
بيئة شجرة تذبل بسبب الجفاف في تشيلي (رويترز)

ثلاثة أرباع أراضي العالم باتت «جافة بشكل دائم» خلال العقود الثلاثة الماضية

بات ما يزيد قليلاً على 75 في المائة من أراضي العالم «أكثر جفافاً بشكل دائم» على مدى العقود الثلاثة الماضية، وفق تقرير تدعمه الأمم المتحدة صدر، الاثنين.

«الشرق الأوسط» (باريس)
الاقتصاد انطلق اليوم الأول من «كوب 16» بالرياض بحضور لافت ومميز من صناع السياسات ورواد الأعمال (كوب)

الاتحاد الأوروبي: التصحر وتدهور الأراضي والجفاف تحديات عالمية تتطلب تحركاً عاجلاً

أوضح الاتحاد الأوروبي أن التصحر وتدهور الأراضي والجفاف تُمثل تحديات عالمية تتطلب تحركاً عاجلاً ورفع مستوى الحلول العملية، لمواجهة تلك الظواهر التي تؤدي إلى…

«الشرق الأوسط» (الرياض)

محادثات إثيوبية - صومالية في أنقرة... هل تشهد حلاً للخلاف البحري؟

رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد والرئيس الصومالي حسن شيخ محمود في لقاء سابق بأديس أبابا (وكالة الأنباء الصومالية)
رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد والرئيس الصومالي حسن شيخ محمود في لقاء سابق بأديس أبابا (وكالة الأنباء الصومالية)
TT

محادثات إثيوبية - صومالية في أنقرة... هل تشهد حلاً للخلاف البحري؟

رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد والرئيس الصومالي حسن شيخ محمود في لقاء سابق بأديس أبابا (وكالة الأنباء الصومالية)
رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد والرئيس الصومالي حسن شيخ محمود في لقاء سابق بأديس أبابا (وكالة الأنباء الصومالية)

محادثات فنية إثيوبية - صومالية انطلقت في أنقرة تنفيذاً لتفاهمات ثلاثية قبل نحو شهرين لحل الخلافات بين البلدين الواقعين بمنطقة القرن الأفريقي، الغارقة في أزمات وحروب، وسط أحاديث إعلامية عن بحث «إطار عمل» يتيح لأديس أبابا الحصول على ميناء بحري برقابة وإشراف من مقديشو.

ويعتقد خبراء تحدثوا لـ«الشرق الأوسط» أن فرصة التوصل لتفاهمات واردة بشأن حل الخلاف البحري، يكون أحدها السماح المشروط بسيادة ورقابة مقديشو على إقامة ميناء بحري لإثيوبيا في «أرض الصومال»، غير أنه سيواجه تحدي قبول دول بينها مصر لهذا الخيار، وتخوفات من «مراوغات» إثيوبية لإطالة أمد المفاوضات وتنفيذ تفاهمات الاتفاق المحتمل.

وتعهَّد الاتفاق الذي رعته تركيا في 11 ديسمبر (كانون الأول) الماضي، بعد شهور من الوساطة بين الصومال وإثيوبيا، بالذهاب لمحادثات في فبراير (شباط) الجاري، بهدف التوصل إلى اتفاق نهائي في غضون 4 أشهر، بمساعدة تركية.

وتأتي الوساطة التركية في ظل رفض مقديشو، بدعم مصري عربي، توقيع الحكومة الإثيوبية في يناير (كانون الثاني) 2024 اتفاقاً مبدئياً مع إقليم «أرض الصومال» الانفصالي، تحصل بموجبه أديس أبابا على مَنفذ بحري يتضمن ميناء تجارياً وقاعدة عسكرية في منطقة بربرة لمدة 50 عاماً، مقابل اعتراف إثيوبيا بـ«أرض الصومال» دولة مستقلة.

وانطلقت في العاصمة أنقرة «محادثات فنية بين مسؤولين صوماليين وإثيوبيين، بهدف تنفيذ بنود إعلان أنقرة ومناقشة طلب إثيوبيا للوصول إلى ممر بحري عبر الأراضي الصومالية»، وسط تأكيد وزير الإعلام في الحكومة الصومالية، داود أويس، وصوله إلى أنقرة للمشاركة في هذه المناقشات، بحسب ما أورده الموقع الإخباري «الصومال الجديد»، الاثنين.

وتأتي هذه المحادثات «وسط توقعات بأن تقوم اللجان الفنية التي تضم ممثلين من كلا البلدين، بتقييم إمكانية إنشاء إطار عمل يتيح لإثيوبيا الحصول على وصول بحري خاضع للرقابة تحت إشراف صومالي»، وفق المصدر ذاته.

وفقدت إثيوبيا موانئها على البحر الأحمر في أوائل التسعينات من القرن الماضي، مع استقلال إريتريا عام 1991، في حين ترفض مصر أي وجود لدولة غير مشاطئة على البحر الأحمر، كما صرح وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي أكثر من مرة مؤخراً.

ويعتقد المحلل السياسي الصومالي، عبد الولي جامع بري، أن «احتمال منح إثيوبيا حق الوصول إلى ميناء بإشراف صومالي يهدف لتحقيق توازن بين مصالح البلدين؛ فالصومال يسعى لتعزيز اقتصاده، في حين تحتاج إثيوبيا لمنفذ بحري».

وبرأي بري، فإن «إثيوبيا قد تقبل بالإشراف الصومالي لكنها قد تسعى لنفوذ اقتصادي، مما يتطلب اتفاقيات أمنية ودبلوماسية لضمان السيادة الصومالية ولضمان التنفيذ، ويمكن البحث عن حلول بديلة كاتفاقيات تجارة حرة، أو إدارة مشتركة بإشراف طرف ثالث».

ويرى الخبير في الشؤون الأفريقية، مدير مركز دراسات شرق أفريقيا في نيروبي، الدكتور عبد الله أحمد إبراهيم، أن «الإشراف الصومالي كان مطروحاً من بداية المناقشات برعاية تركيا، وقد قبلت إثيوبيا مسبقاً بهذه النقطة، وقد يكون هذا الخيار الأقرب للحل». لكن يعتقد الخبير في الشؤون الأفريقية، الدكتور علي محمود كلني، أنه «رغم حديث بعض التقارير عن أن المحادثات تناقش تمكين الحكومة الإثيوبية من الحصول على منفذ بحري ستراقب عليه الحكومة الصومالية، فإنه من المؤكد أن الأمر لن يكون سهلاً وسيواجه تحديات كثيرة».

كلني ليس متأكداً من مدى قبول إثيوبيا بأن يقوم الصومال بمراقبة كل ما تستورده أو تصدره، ما دامت تحصل على ميناء، لافتاً إلى أن «العديد من حكومات المنطقة وغيرها من أصدقاء الصومال يرون ذلك تهديداً خفياً لن يتم حله في المستقبل، وسوف يندم الصومال إذا لم يأخذها في الاعتبار الآن»، في إشارة لمصر.

وسبق تلك المحادثات الفنية، جولات عديدة رعتها تركيا لبحث التوصل لحلول، أحدثها في 7 فبراير الجاري، مع استقبال وزير الخارجية الإثيوبي، جيديون طميتيوس، وفداً رفيع المستوى برئاسة نائب وزير خارجية تركيا، برهان الدين دوران؛ إذ «تبادل الجانبان وجهات النظر حول المفاوضات الفنية المقبلة بشأن تنفيذ (إعلان أنقرة)»، ووجّه جيديون «الشكر لتركيا على تسهيل (إعلان أنقرة) مع الصومال»، وأعرب عن «التزام إثيوبيا بالتنفيذ الكامل للإعلان».

وقبل نحو شهر، زار الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود، أديس أبابا، تلبية لدعوة من رئيس الوزراء الإثيوبي، آبي أحمد، بهدف «تعزيز التعاون»، في ضوء «اتفاق أنقرة»، وسبقته زيارة وفد حكومي صومالي برئاسة وزير الدولة للشؤون الخارجية، علي بلعد، إلى أديس أبابا، بهدف «متابعة تنفيذ الاتفاق».

وفي ضوء ذلك التقارب، يعتقد بري أن «نجاح المفاوضات الحالية يعتمد على تحقيق توازن بين السيادة الصومالية واحتياجات إثيوبيا، مع ضمانات دولية تركية ضد أي مراوغات إثيوبية».

ويرى إبراهيم أن «أزمة إثيوبيا والصومال تعتبر شبه منتهية؛ إذ أصبحت العلاقات بين الدولتين تشهد أجواء إيجابية، وما بقي هو فقط ترتيبات فنية تحدث الآن وستنتهي بطريقة مُرضية»، لافتاً إلى أن «تركيا في بداية المناقشات لم تكن مع مقديشو، خاصة أن مصالح أنقرة في إثيوبيا أكبر بكثير من مصالحها في الصومال. ومع التدخل المصري الداعم للصومال منذ أغسطس (آب) الماضي (باتفاقية عسكرية ودعم للجيش الصومالي بأسلحة) تغيرت موازين النقاش؛ لذا فأنقرة ملزمة أن تلعب دوراً وسيطاً وإيجابياً لتنجح المفاوضات الحالية».

ومن المحتمل أن تستمر المحادثات بين البلدين لفترة أخرى، وتزداد قوة الوساطة وتسوية الصراع بين البلدين، وفق كلني، رغم أنه ليس من المؤكد كيف ستحافظ إثيوبيا على بنود الاتفاق والتفاهمات السابقة.