القوى السياسية العراقية تدخل انتخابات مجالس المحافظات من أبواب متفرقة

الإطار التنسيقي يستفرد بالسلطة في ظل غياب التيار الصدري

صورة نشرها موقع البرلمان العراقي من اجتماع اللجنة القانونية لمناقشة الانتخابات المحلية في مايو الماضي
صورة نشرها موقع البرلمان العراقي من اجتماع اللجنة القانونية لمناقشة الانتخابات المحلية في مايو الماضي
TT

القوى السياسية العراقية تدخل انتخابات مجالس المحافظات من أبواب متفرقة

صورة نشرها موقع البرلمان العراقي من اجتماع اللجنة القانونية لمناقشة الانتخابات المحلية في مايو الماضي
صورة نشرها موقع البرلمان العراقي من اجتماع اللجنة القانونية لمناقشة الانتخابات المحلية في مايو الماضي

في وقت لا تزال فيه المفوضية العليا المستقلة للانتخابات تتسلم طلبات تسجيل الأحزاب والكيانات السياسية التي تروم الدخول في انتخابات مجالس المحافظات، فإن شكل وطبيعة التحالفات غير واضح حتى الآن في ظل استمرار تشظي الأحزاب والمكونات.

معركة مجالس المحافظات التي بدأت مبكرة (من المقرر إجراؤها خلال شهر ديسمبر / كانون الأول المقبل)، والمعطلة منذ عام 2017 تبدو من حيث الاستعدادات والآمال أكبر بكثير من حدود مجلس محافظة مهامه خدمية في الغالب، لكن كثيراً من القوى السياسية التي كانت تراهن على إجراء انتخابات برلمانية مبكرة لا تزيد على سنة بعد تشكيل الحكومة الحالية برئاسة محمد شياع السوداني وجدت نفسها بعيدة عن تحقيق مثل هذا الأمل نتيجة رفض قوى الإطار التنسيقي الشيعي، ومعهم الكرد والسنة والذين يمثلون جميعهم «ائتلاف إدارة الدولة» إجراء أي انتخابات قبل موعدها المقرر بعد نحو 3 سنوات، ما يعني أن الحكومة الحالية المدعومة من هذا الائتلاف سوف تكمل دورتها البرلمانية البالغة 4 سنوات.

ومع أن هناك من بين القوى والأحزاب من يرى أن الإطار التنسيقي الذي يستفرد بالسلطة الآن في ظل غياب التيار الصدري الذي يرفض زعيمه رجل الدين الشيعي مقتدى الصدر المشاركة في أي انتخابات محلية أو برلمانية، لا يريد المجازفة في إجراء انتخابات في غير موعدها ما دام هو وحده دون منافس.

يضاف إلى ذلك وبسبب غياب الصدريين ليست هناك ضغوط من القوى المدنية المعارضة التي كانت ولا تزال تراهن على حضور الصدريين في الشارع لكي تبدأ بفرض شروطها في حال أرادت المشاركة في الانتخابات.

لكن ومع ذلك، فإن الاستعدادات الآن تعد الأكبر منذ إجراء أول انتخابات في العراق عام 2005 في ظل الدستور الجديد، في وقت سجلت فيه المفوضية العليا المستقلة للانتخابات حتى الآن، أكثر من 290 حزباً يستعد للمشاركة في الانتخابات المحلية المقبلة.

تنسيقيات لا تحالفات

وأعلن الإطار التنسيقي الذي يضم أبرز القوى والأحزاب الشيعية عدا التيار الصدري، أنه سيشارك في قوائم متعددة بالانتخابات.

وحسمت قوى الإطار التنسيقي (دولة القانون بزعامة نوري المالكي، والفتح بزعامة هادي العامري، والحكمة بزعامة عمار الحكيم، والنصر بزعامة حيدر العبادي، والعصائب بزعامة قيس الخزعلي وقوى أخرى) أمرها أخيراً في وقت لم تنجح فيه كل المحاولات التي كانت تهدف إلى مشاركتها بالانتخابات في ظل قائمة واحدة لكي لا تتيح المجال لبداية التشظي بين أطرافها، ولكي لا يقال إن تحالفها في إطار تحالف واحد بدا كما لو أنه موجه ضد الصدريين ويهدف إلى الاستفراد بالسلطة.

فرئيس الوزراء محمد شياع السوداني هو أحد قادة الإطار ومرشحه لرئاسة الحكومة ولا يزال مدعوماً من قبله، لكنه من وجهة نظر أطراف كثيرة سواء داخل المكون الشيعي أو خارجه، يتصرف في كثير من الحالات من منطلق مسؤوليته كرئيس للوزراء من دون تدخلات يمكن أن تعرقل عمله.

وبينما تبدو التحالفات مؤجلة حتى الآن سواء شيعياً أم سنياً أم كردياً، فإن ما بات يسمى «التنسيق» بين مختلف تلك الأطراف هو البديل الذي بات الجميع مضطراً للذهاب إليه.

فالإطار التنسيقي أعلن في بيان له، بعد اجتماع لقيادته، أنه سوف يعود للتحالف بعد إجراء الانتخابات، وهو ما يعني عمق الخلافات بين أطرافه التي لم يعد يوحدها مثلما يرى المراقبون السياسيون والمتابعون سوى الخصومة مع التيار الصدري وكونهم الكتلة الحاكمة التي لا تريد التفريط بالسلطة أياً كانت الخلافات بين أعضائه وقياداته.

وطبقاً للمعلومات المسربة من داخل قياداته، فإن الطرف الرافض للدخول في قائمة واحدة مع القوى الشيعية الأخرى التي تجمعهم حالياً خيمة الإطار هو ائتلاف دولة القانون بزعامة نوري المالكي.

والأسباب التي تجعل المالكي وائتلافه يرفضان الدخول في قائمة واحدة كون دولة القانون هي القوة النيابية الأكبر داخل الائتلاف الشيعي، وبالتالي فإنه في الوقت الذي يريد فيه تكريس زعامته داخل الإطار الشيعي يراهن على تحقيق نتائج أكبر خلال الانتخابات المقبلة يمكن أن تقلب الطاولة لصالحه في ظل تنامي بعض القوى الشيعية وبدء منافستها له.

تشظٍّ سني ـ كردي

أما القوى الأخرى، لا سيما الكرد والسنة، فكردياً لا تلوح أي ملامح لدخول الحزبين الكرديين الرئيسيين (الديمقراطي الكردستاني والاتحاد الوطني) في قائمة واحدة.

كما أنه وفي ظل استمرار الخلافات العميقة بينهما لا توجد مؤشرات على إمكانية تكوينهم قائمة أو تحالفاً كردياً موحداً حتى بعد ظهور النتائج. أما سنياً، فإن الساحة التي كانت منقسمة بين أحزاب سياسية مناطقية في الغالب (تقدم، عزم، العزم، الجماهير الوطنية وغيرها) حاولت خلال الانتخابات البرلمانية الأخيرة (2021) أن تلتئم عبر كيانات أكبر (تحالف السيادة مقابل تحالف الأنبار الموحد)، إلا أنه لا توجد مؤشرات على دخولها حتى بعد إجراء الانتخابات المحلية ضمن تحالف سني موحد نتيجة لاستمرار الخلافات بين قياداتها.

وبالتالي فإن صورة التحالفات للجميع (شيعة وسنة وكرد) أبواب متفرقة لا تبدو ضبابية بقدر ما تبدو شديدة الوضوح وقوامها الدخول إلى الانتخابات من أبواب متفرقة، ومن ثم بعد ظهور النتائج تتحدد التحالفات وفقاً للمصالح والنتائج.



مدارس لبنانية تفتح أبوابها للتلاميذ لتلقي العلم وسط النازحين

المدارس الحكومية في عمشيت تستأنف مهمتها التعليمية (رويترز)
المدارس الحكومية في عمشيت تستأنف مهمتها التعليمية (رويترز)
TT

مدارس لبنانية تفتح أبوابها للتلاميذ لتلقي العلم وسط النازحين

المدارس الحكومية في عمشيت تستأنف مهمتها التعليمية (رويترز)
المدارس الحكومية في عمشيت تستأنف مهمتها التعليمية (رويترز)

في بلدة عمشيت الساحلية الهادئة التي تبعد 45 دقيقة بالسيارة شمالي بيروت، استأنفت المدارس الحكومية أخيراً مهمتها التعليمية وسط عشرات الآلاف من النازحين الذين اتخذوا من بعض المدارس مأوى مؤقتاً.

وحسب «رويترز»، قال مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية إنه مع تصاعد الصراع بين إسرائيل و«حزب الله» في سبتمبر (أيلول) لحق الدمار بمئات المدارس في لبنان أو اضطرت لغلق أبوابها بسبب الأضرار أو المخاوف الأمنية.

وقالت وزارة التربية والتعليم العالي اللبنانية إنه تم تحويل 505 مدارس من بين نحو 1250 مدرسة حكومية في لبنان إلى ملاجئ مؤقتة لبعض النازحين الذين يبلغ عددهم 840 ألف شخص.

وبدأت الوزارة، الشهر الماضي، إعادة فتح المدارس على مراحل، مما سمح بعودة 175 ألف طالب منهم 38 ألف نازح إلى بيئة تعليمية لا تزال بعيدةً عن وضعها الطبيعي.

وفي مدرسة عمشيت الثانوية الحكومية، التي تضم الآن 300 طالب مسجل ويُتوقع انضمام المزيد منهم مع استمرار وصول العائلات النازحة، تحولت المساحات المألوفة ذات يوم إلى مكان مخصص لاستيعاب الواقع الجديد.

وقال مدير المدرسة، أنطوان عبد الله زخيا، إنه قبل شهرين ونصف الشهر اختيرت المدرسة كملجأ.

واليوم، تتدلى الملابس المغسولة من نوافذ الفصول الدراسية، وتملأ السيارات ساحة اللعب التي كانت ذات يوم منطقةً صاخبة، والممرات التي كان يتردد فيها صوت ضحكات التلاميذ أصبحت الآن استراحةً للعائلات التي تبحث عن ملجأ.

وأعربت فادية يحفوفي، وهي نازحة تعيش مؤقتاً في المدرسة، عن امتنانها الممزوج بالشوق. وقالت: «بالطبع، نتمنى العودة إلى منازلنا. لا أحد يشعر بالراحة إلا في المنزل».

كما أعربت زينة شكر، وهي أم نازحة أخرى، عن قلقها على تعليم أطفالها.

وقالت: «كان هذا العام غير عادل. بعض الأطفال يدرسون بينما لا يدرس آخرون. إما أن يدرس الجميع، أو يجب تأجيل العام الدراسي».

التعليم لن يتوقف

قال مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية إن الخطة المرحلية لاستئناف الدراسة ستشمل تسجيل 175 ألف طالب من بينهم 38 ألف طفل نازح في 350 مدرسة عامة غير مستخدمة كملاجئ. وقال وزير التربية والتعليم العالي، عباس الحلبي، لـ«رويترز»: «العملية التعليمية هي أحد مظاهر مقاومة العدوان الذي يواجهه لبنان». وأضاف الحلبي أن قرار استئناف العام الدراسي كان صعباً لأن العديد من الطلاب والمدرسين النازحين لم يكونوا مستعدين نفسياً للعودة إلى المدرسة. وفي مبنى مجاور في مدرسة عمشيت الثانوية الرسمية، يتأقلم المعلمون والطلاب مع أسبوع مضغوط مدته 3 أيام ويشمل كل يوم 7 حصص دراسية لزيادة وقت التعلم إلى أقصى حد.

ولا تزال نور قزحيا (16 عاماً)، وهي من سكان عمشيت، متفائلة. وقالت: «لبنان في حالة حرب، لكن التعليم لن يتوقف. سنواصل السعي لتحقيق أحلامنا». ويتأقلم المعلمون مع الظروف الصعبة. وقال باتريك صقر وهو مدرس فيزياء (38 عاماً): «الجميع مرهقون ذهنياً... في نهاية المطاف، هذه الحرب تطولنا جميعاً». وبالنسبة لأحمد علي الحاج حسن (17 عاماً) النازح من منطقة البقاع، يمثل الأسبوع الدراسي الذي يدوم 3 أيام تحدياً لكنه ليس عائقاً. وقال: «هذه هي الظروف. يمكننا أن ندرس رغم وجودها».