اتفق وزيرا الخارجية الكويتي والعراقي على أهمية إنهاء «المسائل الحدودية» العالقة بين البلدين، كما ناقش الوزيران الحقول النفطية الحدودية المشتركة العراقية الكويتية، وأعلن وزير الخارجية الكويتي الشيخ سالم عبد الله الجابر الصباح، الأحد، خلال زيارته بغداد، فتح ملحقية تجارية في قنصلية بلاده بمدينة البصرة العراقية.
تأتي أهمية المباحثات بشأن الملف الحدودي بين البلدين، في وقت تسعى الكويت فيه للمضي قدماً لاستثمار ثروات حقل «الدرة» البحري المشترك، والأسبوع الماضي قال وزير النفط الكويتي «إن الكويت ستبدأ التنقيب والإنتاج في حقل (الدرّة)، دون انتظار ترسيم الحدود مع إيران».
وفي تصعيد إيراني، نقلت وكالة أنباء «شانا»، التابعة لوزارة النفط الإيرانية، عن وزير النفط الإيراني جواد أوجي، الأحد، قوله إن إيران ستسعى وراء حقوقها في حقل الدرة، إذا أحجمت أطراف أخرى عن التعاون.
وقال أوجي «إذا لم تكن هناك رغبة في التعاون، فإن إيران ستسعى وراء حقوقها وامتيازاتها، بما في ذلك استغلال واستكشاف حقل غاز أرش (الدرة)، ولن تتسامح مع أي انتهاك لحقوقها».
كان وزير الخارجية الكويتي قد ذكر، أمام البرلمان في بلاده، في 11 يوليو (تموز)، بشأن ملف حقل «الدرّة»، أن من «أولويات الحكومة إنهاء موضوع ترسيم الحدود مع إيران والعراق»، موضحاً أنه «خلال الأشهر القليلة الماضية، جرى عقد 3 جولات مع الجانب العراقي، وجولة مع الجانب الإيراني، وأن الحكومة جادّة وماضية في الاجتماعات مع الجانبين».
وفي مؤتمر صحفي مشترك، الأحد، بين وزير الخارجية الكويتي ونظيره العراقي فؤاد حسين، أعلن الشيخ سالم عبد الله الجابر الصباح، فتح ملحقية تجارية في قنصلية كويتية بمدينة البصرة العراقية.
وقالت وزارة الخارجية الكويتية إن الشيخ سالم الصباح سيلتقي، خلال زيارته بغداد، الرئيس العراقي عبد اللطيف رشيد، ورئيس الحكومة محمد شياع السوداني، ورئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي، بالإضافة إلى نظيره العراقي فؤاد حسين.
وقال الوزير الكويتي: «أجرينا مباحثات مثمرة جداً، وعزمنا على تنفيذ ما جرى بالمباحثات»، مبيناً: «علينا العمل على إنهاء ملف ترسيم الحدود البحرية».
وأضاف أن «الكويت حريصة على إعادة الأمور إلى نصابها بالعلاقة التجارية التاريخية، ووجدنا تطابقاً لوجهات النظر مع الجانب العراقي».
وذكر وزير الخارجية الكويتي: «قررنا فتح ملحقية تجارية بالقنصلية الكويتية في البصرة»، مؤكداً حرص بلاده على إعادة العلاقات التجارية بين محافظة البصرة العراقية ودولة الكويت.
وأردف قائلاً إن «قيادتنا تتمنى للعراق وشعبه الأمن والازدهار، وبحثنا الأمور الدولية والإقليمية التي تنعكس بنحو مباشر على أمن دولتينا»، مشيراً إلى أن وفداً كويتياً سيبحث، في بغداد، في 14 من شهر أغسطس (آب)، ملف ترسيم الحدود المشتركة، وآخر سيبحث، في 10 من شهر سبتمبر (أيلول) المقبل، ملف الحقول النفطية الحدودية المشتركة العراقية الكويتية.
وذكر أن الوفد الكويتي وجد، خلال الاجتماعات، تطابقاً في وجهات النظر بمختلف القضايا التي جرى بحثها، لافتاً إلى أن «العراق بلد جارٌ للكويت، وتربطنا علاقات متجذرة، وهي ليست علاقات سياسية، بل علاقات أسرية وعلاقات أهل».
بدوره، قال وزير الخارجية العراقي فؤاد حسين «علاقاتنا مع الكويت متطورة، وسوف تستمر بين البلدين، وتطرقنا إلى العلاقات الثنائية بين العراق والكويت»، مشيراً إلى أن «الملف النفطي والحقول المشتركة كانا جزءاً من مباحثاتنا».
وأضاف الوزير حسين: «بحثنا كيفية حماية العلاقات الجيدة بين العراق والكويت، وكيفية تطويرها وتطرقنا إلى عملية تسهيل الزيارات بين البلدين»، موضحاً «ناقشنا ملف ترسيم الحدود، والاتفاق على استمرار انعقاد اللجان بشأن الملف».
وأكد الوزير العراقي «ضرورة إنهاء المسائل الحدودية بين العراق والكويت، والإطار الصحيح لحل المشكلات هو الحوار، وناقشنا ملف الحقول النفطية المشتركة، وملف تهريب المخدرات، وأهمية الاستمرار في حسم هذه الملفات بين البلدين، وتشكيل لجنة عليا لمتابعة هذه الملفات».
ولفت إلى بحث ملف الصيادين في المياه الإقليمية المشتركة، بالتنسيق مع خفر السواحل في كلا البلدين، وبناء مستشفى كويتي في البصرة، وموضوع المجمع السكني في أم قصر، وملف الأسرى المفقودين الكويتيين جراء حرب الخليج الثانية، وتسهيل الزيارات بين البلدين.
وأشار إلى أن «العلاقات بين البلدين قوية، وسوف تستمر بالتعاون والحوار بين الطرفين»، مبيناً أن «أمن المنطقة يُعدّ أمناً جماعياً، والكويت بلد جارٌ وتربطنا معه علاقات تاريخية متجذرة وقوية».
وقال الوزير الكويتي إن المباحثات مع نظيره العراقي شملت أيضاً القضايا الإقليمية والدولية المؤثرة بشكل مباشر على أمن المنطقة، مشيراً إلى أنه جرى الاتفاق على تكاتف دول المنطقة؛ لضمان أمنها واستقرارها.
