جدد رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني رشاد العليمي مطالب بلاده بالضغط على الحوثيين من قبل المجتمع الدولي بما في ذلك الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي، محذراً من انهيار فرص السلام المنشود، جراء تعنت الانقلابيين وتصاعد انتهاكاتهم.
مطالب الرئاسية اليمنية، جاءت خلال اجتماعين منفصلين جمعا في الرياض العليمي مع سفير الاتحاد الأوروبي، ومع السفير الأميركي، بالتزامن مع سعي المجتمع الدولي والأمم المتحدة إلى تحقيق اختراق في جدار الأزمة اليمنية يقود إلى تجديد الهدنة وتوسيعها بما في ذلك صرف رواتب الموظفين وفتح الطرق.
المصادر الرسمية، أفادت بأن العليمي أكد لرئيس بعثة الاتحاد الأوروبي في اليمن غابرييل مونويرا فينيالس، أهمية مضاعفة الضغوط الأوروبية والدولية القصوى، بما في ذلك خيار العقوبات لدفع الميليشيات الحوثية نحو التعاطي الجاد مع المساعي الحميدة لإحلال السلام والاستقرار وإنهاء المعاناة الإنسانية في اليمن.
وشدد العليمي، وفق ما نقلته وكالة «سبأ» الحكومية، على أهمية أن يضطلع المجتمع الدولي بمسؤولياته في وقف الانتهاكات الحقوقية الجسيمة للميليشيات الحوثية ضد المعارضين لفكرها السلالي العنصري.
إلى ذلك، أوردت الوكالة نفسها أن العليمي استمع من السفير الأميركي ستيفن فاغن لنتائج اتصالاته المحلية والإقليمية بشأن الحالة اليمنية، والجهود المنسقة لإحياء العملية السياسية، وتخفيف معاناة اليمنيين في ظل استمرار تعنت الميليشيات الحوثية المدعومة من النظام الإيراني.
وجدد رئيس مجلس الحكم اليمني، التزام المجلس والحكومة بخيار السلام العادل والشامل القائم على المرجعيات المتفق عليها وخصوصا المبادرة الخليجية، وآليتها التنفيذية، ومخرجات الحوار الوطني، والقرارات الدولية ذات الصلة بما في ذلك قرار 2216.
وأشاد العليمي بالجهود الأميركية والسعودية والأممية من أجل تجديد الهدنة واستئناف العملية السياسية، وحشد الدعم اللازم لمجلس القيادة الرئاسي والحكومة لمواجهة التحديات كافة.
وقال إن دعم الإصلاحات الاقتصادية والخدمية الحكومية هو الطريق الأمثل لتعزيز فرص السلام، وتخفيف المعاناة، وتحقيق تطلعات اليمنيين في استعادة مؤسسات الدولة، والأمن والاستقرار والتنمية.
كما أثنى على دور تحالف دعم الشرعية بقيادة السعودية، والإمارات في إفشال مخططات الميليشيات الحوثية وداعميها الرامية لإغراق البلاد في أزمة إنسانية شاملة.
وذكر الإعلام الرسمي أن رئيس مجلس الحكم اليمني أطلع السفير الأميركي على تطورات الأوضاع في بلاده والتصعيد العسكري للميليشيات على مختلف الجبهات، وحذر من انهيار فرص السلام المنشود.
وحض العليمي - وفق المصادر - المجتمع الدولي على ممارسة مزيد من الضغوط من أجل رضوخ الميليشيات لمطالب دفع رواتب الموظفين في مناطق سيطرتها، وإنهاء انتهاكاتها الجسيمة لحقوق الإنسان، بما في ذلك الحصار المفروض ضد المدنيين في محافظة الجوف، والقيود على أنشطة القطاع الخاص، والحريات العامة.
وأشار العليمي إلى الإجراءات التعسفية الحوثية بحق الفتيات الملتحقات بالتعليم الأكاديمي، ووصفها بأنها «خطوة عدوانية إضافية لتهديد السلم الاجتماعي، وقيم التعايش، والتسامح التي عاشها اليمنيون على مر العصور».
دعوة لمواقف حازمة
من جهته، أكد عضو مجلس القيادة الرئاسي اليمني سلطان العرادة للسفير الأميركي في لقاء منفصل، أن ميليشيات الحوثي الإرهابية تستغل الملفات الإنسانية لتحقيق مكاسب سياسية وعسكرية، محذراً من خطورة الرضوخ لابتزازها واستثمارها لمعاناة اليمنيين.
وشدد العرادة، وفق ما ذكره الإعلام الرسمي، على ضرورة اتخاذ مواقف جادة وحازمة من قبل المجتمع الدولي تجاه تعنت ميليشيات الحوثي الإرهابية وإصرارها على زعزعة الأمن والاستقرار في اليمن والمنطقة وتهديد خطوط التجارة العالمية وممرات الملاحة الدولية.
واتهم عضو مجلس القيادة الرئاسي اليمني الميليشيات الحوثية بمواصلة الأعمال العسكرية والتحشيد وتجنيد الأطفال ومصادرة الرواتب وحصار المدن وإغلاق الطرق والتنكيل بالمواطنين ونهب الممتلكات العامة والخاصة.
وقال إن المجلس يدعم الجهود الإقليمية والدولية كافة الهادفة لإحلال السلام الشامل والعادل والمستدام القائم على المرجعيات الأساسية، مشيرا إلى أهمية الدور الأميركي في حشد المواقف الدولية لدعم الحكومة من أجل تجاوز التحديات الاقتصادية وتخفيف حدة المعاناة الإنسانية وتحسين مستوى الخدمات والأوضاع المعيشية للمواطنين.
لقاءات السفير الأميركي بالمسؤوليين اليمنيين في الرياض شملت وزير المالية سالم بن بريك، حيث تطرق اللقاء إلى مستجدات الأوضاع المالية والاقتصادية، والتحديات التي تواجهها الحكومة لا سيّما عقب استهداف ميليشيا الحوثي المدعومة إيرانياً للموانئ والمنشآت النفطية والاقتصادية الحيوية والاستراتيجية.
وكان الحوثيون هاجموا موانئ تصدير النفط الخاضعة للحكومة اليمنية في حضرموت وشبوة منذ أكتوبر (تشرين الأول) الماضي ما أدى إلى حرمان الحكومة من أكثر من 60 في المائة من مواردها المالية.
ومع تهديد الجماعة الانقلابية بتكرار الهجمات على موانئ التصدير، رفض قادتها مقترحات أممية وإقليمية من أجل تجديد الهدنة المنتهية وتوسيعها وصولا إلى إطلاق مسار تفاوضي للتوصل إلى سلام دائم.
