حوثيون يتبادلون اتهامات بتبديد 40 مليار دولار

تقرير داخلي رصد مسارات نهب المال العام والجبايات خلال سنوات الانقلاب

يسيطر جناح محمد علي الحوثي على النسخة الانقلابية من الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة (إعلام حوثي)
يسيطر جناح محمد علي الحوثي على النسخة الانقلابية من الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة (إعلام حوثي)
TT

حوثيون يتبادلون اتهامات بتبديد 40 مليار دولار

يسيطر جناح محمد علي الحوثي على النسخة الانقلابية من الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة (إعلام حوثي)
يسيطر جناح محمد علي الحوثي على النسخة الانقلابية من الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة (إعلام حوثي)

في تطور لصراع الأجنحة الحوثية على النفوذ والفساد، اتهم تقرير داخلي، لم تنشره الجماعة، جناح القيادي أحمد حامد، مدير مكتب رئيس ما يعرف بـ«المجلس السياسي الأعلى» بنهب ما يقارب 40 مليار دولار خلال السنوات السبع الماضية.

وكشفت مصادر لـ«الشرق الأوسط» عن بعض مضامين التقرير الذي اتهم جناح حامد بنهب 14.111 مليار دولار، من خزينة الدولة وعدد من صناديقها وحسابات مؤسساتها مثل التأمينات والمعاشات بشكل مباشر، وبنهب أموال أخرى تقدر بنحو 13 مليار دولار، بمسميات «المجهود الحربي» ورفد الجبهات وكفالة عائلات قتلى الحرب، وعائدات إيرادات قطاع النفط والغاز، والإضافات السعرية والضريبية والجمركية.

التقرير أعده بشكل سري 5 أعضاء فيما يسمى مجلس النواب الخاضع للحوثيين وعدد من العاملين في الجهات الرقابية الانقلابية الموازية مثل الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة والهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد، وجميعها جهات يسيطر عليها الانقلابيون الحوثيون، بإيعاز وتشجيع من قيادات في جناح محمد علي الحوثي، حيث كانت المؤسسات العمومية التي يسيطر عليها جناح أحمد حامد والأنشطة التي يشرف عليها، موضوعاً لذلك التقرير.

وذهبت اللجنة التي أعدت التقرير إلى أن الإتاوات والجبايات المفروضة على الشركات التجارية ورجال الأعمال وأصحاب المحال التجارية والمطاعم والمزارعين وملاك العقارات والمنازل تناهز 4.2 مليار دولار، باستثناء ما يجري تحصيله للمناسبات الدينية كعيد الغدير والمولد النبوي.

مدخل البرلمان اليمني الذي يسيطر عليه الحوثيون في صنعاء (رويترز)

ووفقاً للمصادر، فإن اللجنة تحدثت عن 11 مليون دولار يتم جمعها في كل مناسبة، بينما تم نهب وبيع أصول عقارية ومنقولة من أموال الدولة بما يصل إلى 5.6 مليار دولار.

تأييد النهب ورفض الاستئثار

وأوضحت المصادر أن التقرير الحوثي تعاطى مع الممارسات غير القانونية مثل الجبايات والإتاوات غير القانونية والتبرعات الإجبارية لتمويل المناسبات الطائفية للجماعة، أو الإضافات السعرية والجمركية والضريبية؛ كإجراءات شرعية وقانونية، ووجه الاتهامات للقادة والمشرفين الموالين لجناح أحمد حامد بنهب الأموال وتوجيهها إلى حسابات بنكية خاصة، أو اكتنازها في المنازل.

وكان مقرراً أن تعرض نتائج التقرير أمام البرلمان الحوثي غير الشرعي ويتم الإعلان عنها لوسائل الإعلام، إلا أن ضغوطاً من أعلى هرم قيادة الانقلاب حالت دون ذلك، بحجة أن نتائجها وردود الفعل حولها لن تخدم الجماعة، وستؤدي إلى المزيد من الغضب الشعبي تجاهها.

وطبقاً للمصادر؛ فإن توجيهات حوثية عليا صدرت إلى محمد العماد، المحسوب على جناح محمد علي الحوثي، بعدم نشر أي أخبار أو تفاصيل عن التقرير في قناة «الهوية» التي يملكها ويديرها، خصوصاً أنه هو شقيق علي العماد الذي ينتحل صفة رئيس الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة، وهو إحدى الجهات التي شاركت في إعداد التقرير.

القيادي الحوثي أحمد حامد في إحدى زياراته لدائرة حكومية تحت سيطرته (تويتر)

وبحسب معلومات المصادر، فإن التقرير حاول تبرئة جناح محمد علي الحوثي والكيانات التابعة له من الفساد، وادعى أن الجهات الإيرادية التي يديرها هذا الجناح، ومنها على سبيل المثال الأوقاف والزكاة والمنظومة العدلية، تعمل على توريد ما تتحصله من مبالغ إلى البنك المركزي، على عكس ما تفعله الجهات والكيانات التي يديرها أحمد حامد.

وذكرت المصادر أن قياديين حوثيين فيما يسمى الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة والهيئة العليا لمكافحة الفساد، وهي الجهات التي تخضع لجناح الحوثي، التقوا مهدي المشاط، رئيس ما يعرف بالمجلس السياسي الأعلى (مجلس حكم الانقلاب)، وأبلغوه بما ورد في التقرير، في مساعٍ منهم لإحداث خلاف بينه وبين مدير مكتبه أحمد حامد؛ إلا أن المشاط رد عليهم بأنه سيحيل كل ما ورد في التقرير إلى حامد، وهو ما عده هؤلاء القياديون استفزازاً لهم ودافعاً للكشف عن نتائج التقرير.

اعتراف بما هو معروف

«الشرق الأوسط» عرضت ما توافر لها من بيانات عن التقرير على خبراء اقتصاديين لاستطلاع آرائهم حوله، حيث رأوا أنه لا يكشف جديداً، لكنه وبحكم أنه أعد لأجل الابتزاز والمزايدة بين طرفين يتنافسان على النفوذ والفساد، فإنه يعد اعترافاً من داخل الميليشيات بفسادها.

واكتفى الباحث وأستاذ الاقتصاد في جامعة تعز محمد علي قحطان بالتقليل من أهمية التقرير أو الاعتماد عليه كمرجعية، نظراً لعدم منطقية تقديراته أو استنادها لأي مرجعية، ويؤكد أن الممارسات المشهودة للميليشيات الحوثية تكفي لفضح فسادها من دون تقديرات كمية منسوبة إلى تقرير لم يتم الإعلان عنه بحسب رأيه.

بدوره، أكد الباحث الاقتصادي اليمني عبد الحميد المساجدي أن مؤشرات الفساد الحوثي واضحة، ولا تحتاج إلى العناء لكشفها؛ إذ إن دولة بكامل مواردها الطبيعية يتم تحصيلها وبكفاءة لصالح الجماعة، وفي المقابل لا يتم إعادتها إلى الشعب.

القيادي محمد علي الحوثي في اجتماع مع قيادة هيئة الأوقاف التي أنشأها للسيطرة على العقارات (تويتر)

ووصف المساجدي ما يجري في مناطق سيطرة الميليشيات بالاختلال العميق في توزيع الثروة، وهو ما تكرسه العقيدة المالية للميليشيات المتمثلة في احتكار القوة والمال وتجويع الناس، وتدمير مراكز القوى الاقتصادية واستهداف رؤوس الأموال، ومصادرة ونهب أموال التأمينات وصناديق المعاشات والتقاعد، وتجميد أرصدة البنوك.

ونوه إلى أن الموارد الحوثية المالية يجري تحصيلها بالقوانين النافذة، وبالقوانين والأعراف غير الدستورية التي سنتها الميليشيات منذ انقلابها، وتضاف لها التبرعات الإجبارية في المناسبات الطائفية المختلفة، وتأميم ومصادرة الممتلكات بالاستعانة بالحارس القضائي أو النيابة الجزائية المتخصصة أو بمؤسسات الدولة الأخرى.

وأشار إلى أن أحد تقارير فريق خبراء لجنة العقوبات التابعة لمجلس الأمن وثّق نهب الحوثيين 1.8 مليار دولار في عام واحد، بما يؤكد أن متوسط ما نهبه الحوثيون يتجاوز 14 مليار دولار، وهذه الأموال تم غسلها على شكل استثمارات جديدة، وشراء عقارات وأراضٍ، وجزء منها ذهب للكسب السياسي والمجهود الحربي.

ويفيد باحث اقتصادي يمني، طلب التحفظ على بياناته لإقامته في مناطق سيطرة الميليشيات الحوثية، بأن هدف التقرير الحوثي كما هو واضح هو المكايدة بين جناحين يتنافسان على نهب موارد البلاد وقوت اليمنيين، ويشير إلى أنه بقدر ما يملك معدو التقرير جزءاً من الحقيقة، إلا أنهم يخفون أجزاء أخرى وأشياء ربما تكون أكثر خطورة من الفساد.

وبحسب الباحث؛ فإن أجنحة الانقلاب الحوثي تتنافس على النفوذ والثروات، لكنها تتفق على تدمير مؤسسات الدولة وإفراغها من مضمونها وعزلها عن المواطن وحرمانه من خدماتها، وتحويلها لخدمة مشروع الانقلاب الحوثي بطائفيته وسلاليته، وفي سبيل ذلك أسست اقتصادها الطفيلي، وأنشأت كيانات بديلة لمؤسسات الدولة، وهو ما لم يتعرض له التقرير.

وتابع: بالتأكيد لن يتطرق التقرير إلى نهج الميليشيات في تدمير مؤسسات الدولة، وقصر وجودها على خدمة مشروعها الطائفي والمناطقي التشطيري، وتقويض كيان الدولة اليمنية وقوانينها وأنظمتها، ونهب المساعدات الدولية الموجهة إلى المتضررين من الأزمة الإنسانية التي صنعتها الميليشيات بانقلابها وحربها.

ويختم الباحث الاقتصادي بالقول «إن ما يكشفه التقرير ليس أكثر مما يعرفه الجميع، ففساد الميليشيات وإثراء قادتها لا يخفى على أحد، وقد وصلت إلى أنها لم تبقِ لليمنيين سوى الفتات، وحتى هذا الفتات تنازعهم عليه».


مقالات ذات صلة

فساد ودعاية خلف استحداث الحوثيين النوافير والمجسمات

المشرق العربي مبنى يزعم الحوثيون أنه مجسم للمسجد الأقصى في تقاطع مزدحم بالعاصمة صنعاء (إعلام حوثي)

فساد ودعاية خلف استحداث الحوثيين النوافير والمجسمات

تستخدم الجماعة الحوثية مشروعات باسم «تحسين المدينة» للترويج لممارساتها وخطابها، ولنهب الأموال العامة، مثيرةً استياء السكان الذين يعيشون وضعاً اقتصادياً معقداً.

وضاح الجليل (عدن)
خاص واحد من عدة ملاعب رياضية جديدة في عدن نفذها البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن (البرنامج السعودي)

خاص باذيب: كل اتصالات الحكومة الحساسة بعيدة عن الحوثيين

يؤكد وزير التخطيط والتعاون الدولي اليمني أن بلاده نجحت في استعادة ثقة المجتمع الدولي لاستئناف تمويل المشاريع التنموية، وتحرير قطاع الاتصالات الحيوي.

عبد الهادي حبتور (الرياض)
المشرق العربي قادة حوثيون يحصلون جبايات من سيارات الأجرة إلكترونياً (إعلام حوثي)

توجهات حوثية لاستثمار النقل البري والتجسس على المسافرين

أقرت الجماعة الحوثية لائحة بمسمى تنظيم نشاط محطات نقل المسافرين، للسيطرة على موارد هذا القطاع وحرمان العاملين فيه من مصادر دخلهم وتشديد القبضة الأمنية عليه

وضاح الجليل (عدن)
المشرق العربي عنصر حوثي يحرس السجن المركزي في صنعاء الذي استولت عليه الجماعة منذ 11 عاماً (غيتي)

سجون حوثية للابتزاز... وأجهزة أمنية لإرهاب المجتمع اليمني

كشف ناشطون عن سجن خاص يتبع قيادياً حوثياً لاختطاف وابتزاز سكان محافظة صنعاء، في ظل توسع الجماعة لإنشاء منظومة استخباراتية للرقابة المشددة على المجتمع وترهيبه.

وضاح الجليل (عدن)
الخليج المستشار منصور المنصور المتحدث باسم فريق تقييم الحوادث في اليمن يستعرض عدداً من الادعاءات خلال مؤتمر صحافي بالرياض (الشرق الأوسط)

«تقييم الحوادث» يفنّد 4 ادعاءات ضد «التحالف» في اليمن

استعرض «الفريق المشترك لتقييم الحوادث في اليمن» الأربعاء في العاصمة السعودية الرياض عدداً من الادعاءات ضد التحالف بحضور عدد من وسائل الإعلام وممثّلي الدول

غازي الحارثي (الرياض)

معاناة الغزيين في رحلة العودة إلى شمال القطاع... لا أطلال للبكاء

TT

معاناة الغزيين في رحلة العودة إلى شمال القطاع... لا أطلال للبكاء

أنعام عبد المالك (أم عدي) أمام خيمتها في مخيم الشاطئ (الشرق الأوسط)
أنعام عبد المالك (أم عدي) أمام خيمتها في مخيم الشاطئ (الشرق الأوسط)

لم تكن تتخيل الغزية أنعام عبد المالك أنها ستمضي حياتها مجدداً في الخيام بعد معاناة كبيرة عاشتها لنحو 15 شهراً قضتها من نزوح إلى آخر في جنوب القطاع ووسطه، حتى عادت أخيراً إلى شماله، لتجد نفسها رهينةً لحياة الخيام الصعبة.

أنعام عبد المالك البالغة من العمر (63 عاماً)، من سكان مخيم الشاطئ غرب مدينة غزة، فوجئت بعد عودتها مع بعض أبنائها أن منزلها قد دمر بالكامل بفعل القصف الإسرائيلي الذي طاله بجوار عدد كبير من المنازل التي تعرضت للقصف بدايات الحرب بعد أن هجرها سكانها، وفروا لمراكز الإيواء، ثم منها اضطروا للنزوح المتكرر في رحلة عذاب، كما وصفتها في حديث لـ«الشرق الأوسط».

تقول أنعام: إنها حين غادرت منزلها في مخيم الشاطئ إثر هجوم السابع من أكتوبر (تشرين الأول) 2023، لقربه من موقع عسكري، كان لا يزال سالماً حتى آخر لحظات المغادرة. وفرّت إلى مجمع الشفاء الطبي الذي تحول من مجمع يداوي جراحات الغزيين المصابين ويحتضن ضحاياهم، إلى مركز إيواء لآلاف الباحثين عن بقعة آمنة، ومنهم عائلة عبد المالك. إلا أنهم اضطروا للنزوح منه مرة أخرى مع اقتراب الدبابات الإسرائيلية وقصف بعض المباني فيه، وبدء عملية محاصرته.

وتوضح أنعام أنها بقيت لأشهر قليلة في مجمع الشفاء الطبي، وعاشت مع عائلتها ظروفاً صعبة، حيث اضطرت للنوم في ممرات المستشفى مثل آلاف من النازحين الذين لجأوا للمجمع بحثاً عن الأمان.

(فيديو)

من مخيم إلى مخيم

وغالباً ما كانت السيدة وزوجها يعانيان للحصول على المياه والأكل، وأمضت مع أفراد عائلتها أحياناً يومين كاملين من دون تناول أي طعام، والاكتفاء ببعض التمور والبسكويت والمياه التي تقدمها المبادرات الشبابية.

وقامت أنعام و6 من أبنائها وبناتها، وزوجها من ذوي الاحتياجات الخاصة، بشق طريقها إلى رفح مع بدايات نزوح سكان مدينة غزة ومناطق شمال القطاع، لتجد لها مأوى في «حاصل» (محل تجاري فارغ)، بعدما «حن» (أشفق) على العائلة صاحب المكان.

لكن إقامة العائلة في ذلك المكان لم تدم طويلاً، حتى اضطروا للانتقال إلى خيمة في منطقة العلم غرب مدينة رفح، ثم دير البلح بعدما اقتحمت القوات الإسرائيلية المدينة بداية شهر مايو (أيار) 2024.

وقالت: «زوجي مريض، ومقعد، ولا يقوى على الحركة، وأبنائي فقدوا كل فرصة عمل ممكنة، وبقينا بلا مال، واعتمادنا كان على ما وزعته (الأونروا) ومؤسسات أخرى».

وأضافت: «عند وقف إطلاق النار لم تسعنا الفرحة رغم الألم والقهر الذي عشناه، وما أن سمح لنا بالعودة، صدمنا من هول الدمار الذي لحق بمنازلنا ومناطق سكننا».

وتابعت بأسى: «إجينا هان على مخيم الشاطئ، لقينا الحياة معدومة، ما فيه مية ولا بيوت ولا إشي ممكن يؤوينا»، مشيرةً إلى أن مبادرات شبابية وحكومية أقامت خياماً أنقذت حياة الكثيرين ممن عادوا.

خيام على أنقاض المنازل في مخيم الشاطئ (الشرق الأوسط)

مبادرات محدودة

وفي أقصى شمال مخيم الشاطئ غرب مدينة غزة، اتحدت المبادرات الشبابية والحكومية في إقامة 3 مخيمات من الخيام لإيواء النازحين العائدين، والذين دمرت بيوتهم، لكن كل هذه الجهود واجهت صعوبات كبيرة، كما يؤكد قائمون عليها.

وقال الشاب محمود عوض أحد القائمين على المخيم الذي تقيم فيه «أم عدي عبد المالك»، إنهم واجهوا صعوبة بالغة في توفير وقود لتشغيل جرافة واحدة لتمهيد الأرض وترتيب التربة الرملية من أجل إقامة الخيام، كما واجهوا صعوبات في توفير غالونات كبيرة للمياه لتوفيرها للسكان للاستخدام الآدمي، وصعوبات أكبر في توفير المياه المحلاة الصالحة للشرب.

وأشار عوض إلى أنهم يحاولون من خلال التنسيق مع العديد من المؤسسات والمبادرات والمتبرعين توفير بعض الطعام والمساعدات الغذائية لسكان المخيم البالغ عددهم حتى الآن نحو 60 عائلة، كل عائلة تضم ما لا يقل عن 8 أفراد، بينهم أطفال رضع بحاجة للحليب والمكملات الغذائية اللازمة للحفاظ على صحتهم.

وتعتبر «أم عدي» أول سيدة عاشت في المخيم بعدما فشلت في إيجاد مأوى آخر يضمها وعائلتها، لافتة إلى أنها تعاني كثيراً في توفير الحطب لإعداد الطعام.

ولعله من حسن حظ «أم عدي» أنه يتوفر باستمرار جانب المدرسة التابعة لـ«لأونروا»، مياه محلاة للشرب، بعدما نجحت مؤسسة «روستروبوفيتش فيشنفسكايا» (RVF) في تركيب وتشغيل أول وحدة تحلية تعمل بالطاقة الشمسية في شمال غزة، وذلك بدعم إماراتي لتخدم الآلاف من سكان المنطقة، ما خفف من معاناة السكان.

طفلة فلسطينية من جباليا تجلس أمام منزل العائلة الذي دمره القصف الإسرائيلي (إ.ب.أ)

النوم وسط كلاب شاردة

تضطر عائلة «أم عدي» كغيرها من العائلات للمبيت في المخيم الذي يقع في منطقة مفتوحة تنتشر فيها الكلاب الضالة التي تصدر أصواتاً مرعبة ليلاً، ويخشى أن تهاجم الخيام التي تضم العديد من الأطفال والرضع الذين لا يستطيعون حماية أنفسهم.

وتقول أنعام: «لا حلول أمامنا سوى القبول بالواقع الحالي، لأنه لا يوجد أي خيار آخر».

ولا يعد حال فاطمة الحاج من سكان مخيم الشاطئ، والتي تعيش في نفس المخيم، أفضل حالاً من الظروف التي تعيشها أم «عدي».

وتقول فاطمة: «حياتنا بتشبه النكبة اللي صارت مع أهالينا في الـ48، ولا نعرف متى نطلع من هاي الظروف ومتى راح تتعمر بلادنا من جديد ونرجع نسكن مثل الناس بين حيطان في بيوت تسترنا».

وأشارت فاطمة الحاج (46 عاماً) إلى أن لديها 4 من الأبناء بالكاد تستطيع توفير احتياجاتهم اليومية في ظل الظروف الصعبة، مشيرةً إلى أنها وضعت بسطة صغيرة تبيع عليها بعض الحاجيات للصغار من أجل توفير لقمة العيش.

وما زاد من أعباء الحياة الصعبة الأمطار الشتوية التي لم تتوقف لعدة أيام، ما تسبب بغرق الخيام والأمتعة القليلة من فراش، وأغطية، وغيرها.

واعتمدت الأسر في المخيم في الكثير من الأحيان على ما تقدمه إدارة المخيم من طعام، مثل الأرز وحده، لوجبتي الغداء والعشاء، والشاي بلا إضافات لوجبة الإفطار.

وقالت «أم عدي»: «كانت تمر علينا أيام لا نجد سوى العدس، أو الأرز لوجبة واحدة فقط، وفي أيام أخرى لم نتناول شيئاً على الإطلاق».