جامعات يمنية خاوية في العام الدراسي الجديد

الحوثيون متهمون بتحويل الكليات إلى منصات للاستقطاب الطائفي

تحولت الجامعات اليمنية إلى منصات للترويج لأفكار الجماعة الحوثية (تويتر)
تحولت الجامعات اليمنية إلى منصات للترويج لأفكار الجماعة الحوثية (تويتر)
TT

جامعات يمنية خاوية في العام الدراسي الجديد

تحولت الجامعات اليمنية إلى منصات للترويج لأفكار الجماعة الحوثية (تويتر)
تحولت الجامعات اليمنية إلى منصات للترويج لأفكار الجماعة الحوثية (تويتر)

أدت ممارسات الانقلابيين الحوثيين في اليمن إلى ضعف الإقبال على التعليم الجامعي، بعد أن حولت هذه الممارسات الجامعات إلى منصات للترويج لمشروعهم وحرف مهمتها إلى الاستقطاب الطائفي والإثراء المالي على حساب العملية التعليمية.

وتراجع التعليم إلى مستويات لم تشهدها البلاد منذ بدء التعليم الجامعي قبل أكثر من 50 عاماً. ففي جامعة ذمار (100 كيلومتر جنوب صنعاء) وبعد شهر من بدء استقبال الطلاب، لم يلتحق بالأقسام العشرة لكلية التربية سوى 17 طالباً وطالبة، ومثلهم في كلية الزراعة، و9 طلاب في كلية الآداب بأقسامها الثمانية، وطالبين في كلية العلوم التطبيقية بأقسامها الستة.

ووفقاً لأكاديميين يمنيين نشروا الإحصائية في مواقع التواصل الاجتماعي؛ فإن كلية التربية شهدت تخرج أكثر من 500 طالب وطالبة قبل عشرين عاماً، بينما تشير إحصائيات الالتحاق بها أخيراً إلى أن «المستقبل واعد وزاخر بالجهل المركّب»، حسب تعبيرهم.

وعزا الأكاديميون تراجع الإقبال على الدراسة الجامعية إلى «الفقر والإحباط من العملية التعليمية». وقالوا إن الإقبال على التعليم الجامعي تراجع في مختلف الجامعات، مع توقعهم أن تشهر الجامعات الخاصة إفلاسها وتغلق أبوابها قريباً، حيث يشمل التراجع كليات الطب والصيدلة والهندسة في الجامعات العمومية.

تزدحم قاعات جامعة ذمار بأنصار الحوثيين خلال مناسباتهم في ظل تراجع الإقبال على الدراسة في الجامعة (إعلام حوثي)

وأعلن عدد من الكليات والجامعات التي تسيطر عليها الميليشيات الحوثية تمديد فترة استقبال طلبات الالتحاق بها وتخفيض نسب القبول وإلغاء شرط تجاوز الامتحانات لقبول المتقدمين، وذلك بسبب ضعف الإقبال وعزوف الطلاب عن الدراسة الجامعية.

ومددت جامعة إب (193 كيلو متراً جنوب صنعاء) التنسيق في الكليات الطبية ونظام التعليم العام، وألغت اختبار المفاضلة لقبول جميع المتقدمين للدراسة في كليات القانون والتجارة والهندسة بسبب قلة أعداد المتقدمين.

وتفسر الأوساط الأكاديمية في مناطق سيطرة الانقلابيين الحوثيين تراجع الإقبال على الالتحاق بالتعليم بتدني مستوى الدخل وما تتعرض له فئات المجتمع من إفقار وتجويع، إلى جانب إغلاق فرص العمل أمام مخرجات التعليم الجامعي، ما يؤدي إلى الإحجام عن التقديم للدراسة الجامعية، خصوصاً في الكليات ذات التخصصات المكلفة مادياً.

ورفع الانقلابيون الحوثيون رسوم الدراسة في مختلف الجامعات التي يسيطرون عليها، وفي جامعة ذمار ذاتها وصلت رسوم الدراسة في كلية الطب إلى 27 ألف دولار سنوياً.

تجريف متعمد

ويتهم أستاذ في جامعة صنعاء الميليشيات الحوثية بتعمد تجريف العملية التعليمية؛ فمن يستخدم المدارس والمراكز الصيفية للترويج لمشروعه الطائفي وحشد المقاتلين لصالحه، وتحويل المدارس إلى مصادر للجباية، سيمارس النهج نفسه بحق التعليم الجامعي، وفق رأيه.

تحولت الجامعات اليمنية إلى منصات للترويج لأفكار الجماعة الحوثية (تويتر)

ويذكر الأستاذ الجامعي، الذي تحتفظ «الشرق الأوسط» ببياناته، أن جامعة ذمار كانت تعجز عن استيعاب الطلاب المتقدمين للدراسة فيها قبل عقدين، وكانت تغلق أبواب القبول بعد أيام من بدء استقبال طلبات الراغبين في الالتحاق بالدراسة، ما يضطر مئات الطلاب إلى الانتقال إلى مدن ومحافظات مجاورة للالتحاق بكلياتها وجامعاتها.

وطبقاً لمعلوماته، فإن جامعة صنعاء التي يعمل فيها شهدت إقبالاً ضعيفاً على الالتحاق بمختلف كلياتها خلال الأعوام الماضية، وأن قاعات الدراسة في الكليات شبه فارغة من الطلاب، فإلى جانب ضعف الإقبال فإن الملتحقين لا يستطيعون أو يرغبون في مواصلة التعليم وحضور الدروس والمحاضرات.

وقدر نسبة تراجع الطلاب عن الالتحاق بجامعة صنعاء بأكثر من 25 في المائة، مرجحاً إقدام الانقلابيين الحوثيين على إغلاق بعض الأقسام، وربما الكليات، وذلك لأن تراجع الإقبال يتسبب بنقص الإيرادات من الرسوم التي يدفعونها، وهو الأمر الذي يعني قيادات الانقلاب، بينما تقع العملية التعليمية في أدنى سلم اهتمامها.

تلقين الأكاديميين

بدأت الميليشيات الحوثية منذ مطلع الشهر الحالي تنظيم رحلات لطاقم التدريس في جامعة صنعاء إلى معقل زعيمها ومؤسسها في منطقة مران ومناطق أخرى في محافظة صعدة ضمن برنامج يحتوي محاضرات تثقيفية لطاقم التدريس حول الحروب الستة التي دارت بين الحكومة اليمنية والميليشيات ما بين عامي 2004 و2010.

وتتزامن الزيارات مع احتفال الميليشيات الحوثية بـ«يوم الغدير»، المناسبة التي تزعم الميليشيات أنه تم فيها إقرار حقها بالولاية.

رئيس جامعة صنعاء الحوثي يصطحب أعضاء هيئة التدريس إلى ضريح مؤسس الجماعة في صعدة (تويتر)

ومنذ فترة ليست بالقصيرة؛ تنظم الميليشيات الحوثية دورات ثقافية طائفية لمدرسي الجامعات على غرار الدورات التي تستهدف بها المعلمين منذ سنوات طويلة بغرض إقناعهم بنهجها وتوجيههم لغسل أدمغة الطلاب في المدارس، وتقديم المحتوى الطائفي الذي يجري فرضه في المناهج الدراسية.

وبعد انتهاء إجازة العيد أقلت خمس حافلات طاقم التدريس من داخل جامعة صنعاء باتجاه محافظة صعدة في مشهد نعته أستاذ جامعي رفض المشاركة في الزيارة بـ«الهزلي المرير» لما يثبته من هوان وتدهور حال التعليم الجامعي وإمعان الميليشيات الحوثية في تحويل الجامعات إلى مقار لها، وإجبار الأكاديميين على الترويج لمشروعها.

من جامعة إلى ثكنة

فعالية في جامعة إب احتفالاً بمناسبة يوم الولاية المزعومة للانقلابيين الحوثيين (إعلام حوثي)

لم تكتفِ الميليشيات الحوثية بإجبار الأكاديميين على حضور دوراتها الطائفية والمشاركة في زياراتها التثقيفية؛ فجامعة إب تحولت تحت سيطرتها إلى ثكنة عسكرية.

ويقول أهالي مدينة إب إن الميليشيات الحوثية عمدت إلى تعبيد قطعة من فناء الجامعة وحولتها إلى مدرج للمروحيات، واستخدمتها لإجراء عروض عسكرية لمن جندتهم خلال الأشهر الأخيرة، خصوصاً من الأطفال.

حقائق

25 في المائة

نسبة تراجع الطلاب عن الالتحاق بجامعة صنعاء

ويتحدث طلاب في الجامعة عن إجبارهم على المشاركة في مختلف الفعاليات الحوثية مثل إحياء يوم مقتل مؤسس الميليشيات حسين الحوثي، ويوم مقتل القيادي السابق صالح الصماد، وزيارات إلى مقابر القتلى، إلى جانب إجبارهم على التبرع للمقاتلين بمبالغ تضاف إلى الرسوم الدراسية وأخرى غير دراسية أو قانونية.

وشرح الطلاب لـ«الشرق الأوسط»، الشروط التي فرضتها الميليشيات الحوثية على الطالبات لدخول الجامعة، مثل ارتداء ملابس بمقاسات معينة والتزام اللون الأسود وتغطية كامل أجزاء الجسم والدخول من بوابات خاصة، وعدم التحدث مع الطلبة وحتى مع المدرسين.


مقالات ذات صلة

البرنامج السعودي لإعمار اليمن يعزز دعم سبل العيش

العالم العربي تأهيل الطرقات وتحسين البنية التحتية التي تأثرت بالحرب والانقلاب  (موقع البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن)

البرنامج السعودي لإعمار اليمن يعزز دعم سبل العيش

تقرير حديث للبرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن حول مساهماته في بناء القدرات واستثمار طاقات الشباب اليمني لتحسين حياتهم وخدمة مجتمعهم وبناء مستقبل واعد.

«الشرق الأوسط» (عدن)
العالم العربي الحكومة اليمنية تراهن على قطاعي النفط والاتصالات لتحسين الإيرادات (إعلام محلي)

خطوات يمنية لمحاسبة مسؤولين متهمين بالفساد

أحال رئيس الحكومة اليمنية، أحمد بن مبارك، رئيس مؤسسة نفطية إلى النيابة للتحقيق معه، بعد أيام من إحالة مسؤولين في مصافي عدن إلى المحاكمة بتهمة الفساد.

محمد ناصر (تعز)
العالم العربي توقف تصدير النفط يتسبب في عجز الحكومة اليمنية عن تلبية احتياجات السكان (البنك الدولي)

الاقتصاد اليمني في مواجهة انهيارات كارثية وشيكة

تتزايد مخاطر انعدام الأمن الغذائي في اليمن بسبب تفاقم الأزمة الاقتصادية، في حين تتصاعد الدعوات لإجراء حلول عاجلة ودائمة تمكن الحكومة من السيادة على الموارد.

وضاح الجليل (عدن)
العالم العربي طفل يمني يزور مقبرة لقتلى الحوثيين في صنعاء (إ.ب.أ)

انتهاكات حوثية تستهدف قطاع التعليم ومنتسبيه

ارتكبت جماعة الحوثيين في اليمن موجةً جديدةً من الانتهاكات بحق قطاع التعليم شملت إطلاق حملات تجنيد إجبارية وإرغام المدارس على تخصيص أوقات لإحياء فعاليات تعبوية

«الشرق الأوسط» (صنعاء)
العالم العربي الأمطار في اليمن تترك مخيمات النازحين بأوضاع سيئة (المجلس النرويجي للاجئين)

نصف سكان اليمن يواجهون تهديدات زائدة بسبب تغير المناخ

نبه البنك الدولي إلى المخاطر الزائدة التي يواجهها اليمن نتيجة لتغير المناخ وأكد أن سكاناً كثيرين يواجهون تهديدات مثل الحرارة الشديدة والجفاف والفيضانات

محمد ناصر (تعز)

الاقتصاد اليمني في مواجهة انهيارات كارثية وشيكة

طفل يمني يعاني من سوء التغذية وتتوقع وكالة أممية تفاقم الوضع الإنساني خلال الأشهر المقبلة (الأمم المتحدة)
طفل يمني يعاني من سوء التغذية وتتوقع وكالة أممية تفاقم الوضع الإنساني خلال الأشهر المقبلة (الأمم المتحدة)
TT

الاقتصاد اليمني في مواجهة انهيارات كارثية وشيكة

طفل يمني يعاني من سوء التغذية وتتوقع وكالة أممية تفاقم الوضع الإنساني خلال الأشهر المقبلة (الأمم المتحدة)
طفل يمني يعاني من سوء التغذية وتتوقع وكالة أممية تفاقم الوضع الإنساني خلال الأشهر المقبلة (الأمم المتحدة)

يتضاعف خطر انعدام الأمن الغذائي في اليمن بعد تفاقم الأزمة الاقتصادية، وانهيار سعر العملة المحلية أمام العملات الأجنبية، بفعل الحرب الحوثية على الموارد الرئيسية للبلاد، وتوسيع دائرة الصراع إلى خارج الحدود، في حين تتزايد الدعوات إلى اللجوء للتنمية المستدامة، والبحث عن حلول من الداخل.

وبينما تتوالي التحذيرات من تعاظم احتياجات السكان إلى المساعدات الإنسانية خلال الأشهر المقبلة، تواجه الحكومة اليمنية تحديات صعبة في إدارة الأمن الغذائي، وتوفير الخدمات للسكان في مناطق سيطرتها، خصوصاً بعد تراجع المساعدات الإغاثية الدولية والأممية خلال الأشهر الماضية، ما زاد من التعقيدات التي تعاني منها بفعل توقف عدد من الموارد التي كانت تعتمد عليها في سد الكثير من الفجوات الغذائية والخدمية.

ورجحت شبكة الإنذار المبكر بالمجاعة حدوث ارتفاع في عدد المحتاجين إلى المساعدات الإنسانية في اليمن في ظل استمرار التدهور الاقتصادي في البلاد، حيث لا تزال العائلات تعاني من التأثيرات طويلة الأجل للصراع المطول، بما في ذلك الظروف الاقتصادية الكلية السيئة للغاية، بينما تستمر بيئة الأعمال في التآكل بسبب نقص العملة في مناطق سيطرة الجماعة الحوثية، وانخفاض قيمة العملة والتضخم في المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة.

وبحسب توقعات الأمن الغذائي خلال الستة أشهر المقبلة، فإنه وبفعل الظروف الاقتصادية السيئة، وانخفاض فرص كسب الدخل المحدودة، ستواجه ملايين العائلات، فجوات مستمرة في استهلاك الغذاء وحالة انعدام الأمن الغذائي الحاد واسعة النطاق على مستوى الأزمة (المرحلة الثالثة من التصنيف المرحلي) أو حالة الطوارئ (المرحلة الرابعة) في مناطق نفوذ الحكومة الشرعية.

انهيار العملة المحلية أسهم مع تراجع المساعدات الإغاثية في تراجع الأمن الغذائي باليمن (البنك الدولي)

يشدد الأكاديمي محمد قحطان، أستاذ الاقتصاد في جامعة تعز، على ضرورة وجود إرادة سياسية حازمة لمواجهة أسباب الانهيار الاقتصادي وتهاوي العملة المحلية أمام العملات الأجنبية، منوهاً إلى أن عائدات صادرات النفط والغاز كانت تغطي 70 في المائة من الإنفاق العام في الموازنة العامة، وهو ما يؤكد أهميتها في تشغيل مؤسسات الدولة.

ويضيف قحطان في حديث خص به «الشرق الأوسط» أن وقف هذه الصادرات يضع الحكومة في حالة عجز عن الوفاء بالتزاماتها، بالتضافر مع أسباب أخرى منها الفساد والتسيب الوظيفي في أهم المؤسسات الحكومية، وعدم وصول إيرادات مؤسسات الدولة إلى البنك المركزي، والمضاربة بالعملات الأجنبية وتسريبها إلى الخارج، واستيراد مشتقات الوقود بدلاً من تكرير النفط داخلياً.

أدوات الإصلاح

طبقاً لخبراء اقتصاديين، تنذر الإخفاقات في إدارة الموارد السيادية ورفد خزينة الدولة بها، والفشل في إدارة أسعار صرف العملات الأجنبية، بآثار كارثية على سعر العملة المحلية، والتوجه إلى تمويل النفقات الحكومية من مصادر تضخمية مثل الإصدار النقدي.

توقف تصدير النفط يتسبب في عجز الحكومة اليمنية عن تلبية احتياجات السكان (البنك الدولي)

ويلفت الأكاديمي قحطان إلى أن استيراد مشتقات الوقود من الخارج لتغطية حاجة السوق اليمنية من دون مادة الأسفلت يكلف الدولة أكثر من 3.5 مليار دولار في السنة، بينما في حالة تكرير النفط المنتج محلياً سيتم توفير هذا المبلغ لدعم ميزان المدفوعات، وتوفير احتياجات البلاد من الأسفلت لتعبيد الطرقات عوض استيرادها، وأيضاً تحصيل إيرادات مقابل بيع الوقود داخلياً.

وسيتبع ذلك إمكانية إدارة البنك المركزي لتلك المبالغ لدعم العرض النقدي من العملات الأجنبية، ومواجهة الطلب بأريحية تامة دون ضغوط للطلب عليها، ولن يكون بحاجة إلى بيع دولارات لتغطية الرواتب، كما يحدث حالياً، وسيتمكن من سحب فائض السيولة النقدية، ما سيعيد للاقتصاد توازنه، وتتعافى العملة الوطنية مقابل العملات الأجنبية، وهو ما سيسهم في استعادة جزء من القدرة الشرائية المفقودة للسكان.

ودعا الحكومة إلى خفض نفقاتها الداخلية والخارجية ومواجهة الفساد في الأوعية الإيرادية لإحداث تحول سريع من حالة الركود التضخمي إلى حالة الانتعاش الاقتصادي، ومواجهة البيئة الطاردة للاستثمارات ورجال الأعمال اليمنيين، مع الأهمية القصوى لعودة كل منتسبي الدولة للاستقرار داخل البلاد، وأداء مهاهم من مواقعهم.

الحكومة اليمنية تطالب المجتمع الدولي بالضغط على الحوثيين لوقف حصار تصدير النفط (سبأ)

ويؤكد مصدر حكومي يمني لـ«الشرق الأوسط» أن الحكومة باتت تدرك الأخطاء التي تراكمت خلال السنوات الماضية، مثل تسرب الكثير من أموال المساعدات الدولية والودائع السعودية في البنك المركزي إلى قنوات لإنتاج حلول مؤقتة، بدلاً من استثمارها في مشاريع للتنمية المستدامة، إلا أن معالجة تلك الأخطاء لم تعد سهلة حالياً.

الحل بالتنمية المستدامة

وفقاً للمصدر الذي فضل التحفظ على بياناته، لعدم امتلاكه صلاحية الحديث لوسائل الإعلام، فإن النقاشات الحكومية الحالية تبحث في كيفية الحصول على مساعدات خارجية جديدة لتحقيق تنمية مستدامة، بالشراكة وتحت إشراف الجهات الممولة، لضمان نجاح تلك المشروعات.

إلا أنه اعترف بصعوبة حدوث ذلك، وهو ما يدفع الحكومة إلى المطالبة بإلحاح للضغط من أجل تمكينها من الموارد الرئيسية، ومنها تصدير النفط.

واعترف المصدر أيضاً بصعوبة موافقة المجتمع الدولي على الضغط على الجماعة الحوثية لوقف حصارها المفروض على تصدير النفط، نظراً لتعنتها وشروطها صعبة التنفيذ من جهة، وإمكانية تصعيدها العسكري لفرض تلك الشروط في وقت يتوقع فيه حدوث تقدم في مشاورات السلام، من جهة ثانية.

تحذيرات من مآلات قاتمة لتداعيات الصراع الذي افتعلته الجماعة الحوثية في المياه المحيطة باليمن على الاقتصاد (أ.ف.ب)

وقدمت الحكومة اليمنية، أواخر الشهر الماضي، رؤية شاملة إلى البنك الدولي لإعادة هيكلة المشروعات القائمة لتتوافق مع الاحتياجات الراهنة، مطالبةً في الوقت ذاته بزيادة المخصصات المالية المخصصة للبلاد في الدورة الجديدة.

وكان البنك الدولي توقع في تقرير له هذا الشهر، انكماش إجمالي الناتج المحلي بنسبة واحد في المائة هذا العام، بعد انخفاضه بنسبة 2 في المائة العام الماضي، بما يؤدي إلى المزيد من التدهور في نصيب الفرد من إجمالي الناتج الحقيقي.

ويعاني أكثر من 60 في المائة من السكان من ضعف قدرتهم على الحصول على الغذاء الكافي، وفقاً للبنك الدولي، بسبب استمرار الحصار الذي فرضته الجماعة الحوثية على صادرات النفط، ما أدى إلى انخفاض الإيرادات المالية للحكومة بنسبة 42 في المائة خلال النصف الأول من العام الحالي، وترتب على ذلك عجزها عن تقديم الخدمات الأساسية للسكان.

وأبدى البنك قلقه من مآلات قاتمة لتداعيات الصراع الذي افتعلته الجماعة الحوثية في المياه المحيطة باليمن على الاقتصاد، وتفاقم الأزمات الاجتماعية والإنسانية.