واشنطن: قيود الحوثيين تفاقم الأزمة الإنسانية والاقتصادية في اليمن

غرينفيلد: نحث كافة الأطراف على التعاون مع المبعوث الأممي في المحادثات المقبلة

المبعوثة الأميركية لدى الأمم المتحدة ليندا توماس-غرينفيلد (أ.ف.ب)
المبعوثة الأميركية لدى الأمم المتحدة ليندا توماس-غرينفيلد (أ.ف.ب)
TT

واشنطن: قيود الحوثيين تفاقم الأزمة الإنسانية والاقتصادية في اليمن

المبعوثة الأميركية لدى الأمم المتحدة ليندا توماس-غرينفيلد (أ.ف.ب)
المبعوثة الأميركية لدى الأمم المتحدة ليندا توماس-غرينفيلد (أ.ف.ب)

حثت الولايات المتحدة الأميركية كافة الأطراف اليمنية على التعاون مع المبعوث الأممي الخاص لليمن، والمشاركة في المحادثات اليمنية – اليمنية المقبلة بشكل ذي مغزى، مبينة أن اليمنيين يتطلعون إلى إحراز تقدم بشأن جهود السلام.

وقالت ليندا غرينفيلد المندوبة الأميركية الدائمة لدى الأمم المتحدة إن القيود والإجراءات المتواصلة التي تقوم بها جماعة الحوثي ومنها منع صادرات النفط وتدفق السلع تفاقم الأزمة الإنسانية والاقتصادية في البلاد.

وأضافت غرينفيلد خلال إيجاز لمجلس الأمن الدولي بشأن اليمن مساء البارحة بقولها «يعاني بعض اليمنيين في الواقع من قيود متواصلة – بل متزايدة أيضاً – على تدفق السلع، بما في ذلك بفعل عرقلة الحوثيين لبيع غاز الطهي وحركة بضائع أخرى من جنوب اليمن إلى شماله».

وتابعت «يواصل الحوثيون أيضا منع صادرات النفط، مما يفاقم الأزمة الإنسانية والاقتصادية في البلاد».

وكانت البعثة البريطانية في الأمم المتحدة، أعلنت أمس الاثنين، أن مجلس الأمن الدولي وافق بالإجماع على تجديد تفويض البعثة الأممية لدعم اتفاق الحديدة في اليمن عاماً آخر. وقالت البعثة عبر حسابها على «تويتر» إن تجديد هذا التفويض يعني أن بعثة الأمم المتحدة ستستمر في دعم وقف إطلاق النار على الساحل الغربي لليمن.

وعلى صعيد عملية السلام والجهود المبذولة، أشارت المندوبة الأميركية إلى أن «اليمنيين يتطلعون – عن حق – إلى إحراز تقدم بشأن جهود السلام، وسيتطلب إحراز هذا التقدم أن تجتمع الأطراف اليمنية معا للتفاوض على المسائل المعقدة، على غرار استخدام الموارد السيادية اليمنية لسداد رواتب القطاع العام».

وأضافت «نحث كافة الأطراف على التعاون مع المبعوث الأممي الخاص والمشاركة في المحادثات اليمنية - اليمنية المقبلة بشكل ذي مغزى».

كما عبرت ليندا عن امتنان بلادها لجهود الأمم المتحدة في معالجة مسألة ناقلة النفط «صافر»، رغم أنه لا يزال ثمة الكثير من الاحتياجات التي ينبغي تلبيتها، بحسب تعبيرها، مبينة أن عملية ناقلة النفط صافر نموذج للتعاون الدولي في اليمن، داعية في الوقت نفسه للمحافظة على الزخم وتأمين الـ25 مليون دولار الإضافية اللازمة لاستكمال مرحلتي عملية صافر من الجهات المانحة والقطاع الخاص لتجنب وقوع كارثة.

الدبلوماسية الأميركية شددت كذلك على ضرورة مواصلة توفير المساعدات الإنسانية المنقذة للحياة، إذ ينقص التمويل اللازم للاستجابة الإنسانية للأمم المتحدة في اليمن بشكل خطير وسيكون لأي تخفيض للمساعدات عواقب وخيمة على اليمنيين في وقت يتوقع فيه عودة ظروف المجاعة إلى الظهور، بحسب وصفها.

من جهته، أفاد المبعوث الأممي لليمن هانس غروندبرغ، أمام جلسة مجلس الأمن البارحة، بأن اليمنيين لا يزالون يستفيدون من أطول فترة هدوء نسبي منذ بداية النزاع في البلاد رغم انتهاء الهدنة الأممية.

المبعوث الأممي إلى اليمن هانس غروندبرغ (موقع الأمم المتحدة)

وأشار غروندبرغ إلى أن الهدنة أسهمت في خفض «الانتهاكات الجسيمة بحق الأطفال من قتل وتشويه وتجنيد في التشكيلات المسلحة بنسبة 40 في المائة» وفقاً لآخر تقرير للأمم المتحدة حول الأطفال والنزاعات المسلحة، لافتاً إلى الحاجة لإحراز المزيد من التقدم.


مقالات ذات صلة

قيود حوثية جديدة تستهدف طالبات كُبرى الجامعات اليمنية

المشرق العربي طالبات جامعة صنعاء في مواجهة قيود حوثية جديدة (غيتي)

قيود حوثية جديدة تستهدف طالبات كُبرى الجامعات اليمنية

بدأت الجماعة الحوثية إجراءات جديدة لتقييد الحريات الشخصية للطالبات الجامعيات والتضييق عليهن، بالتزامن مع دعوات حقوقية لحماية اليمنيات من العنف.

«الشرق الأوسط» (صنعاء)
المشرق العربي رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني ونائبه خلال استقبال المبعوث الأميركي والسفير فاجن... الاثنين (سبأ)

جهود إقليمية ودولية لإطلاق عملية سياسية شاملة في اليمن برعاية أممية

شهدت العاصمة السعودية، الرياض، في اليومين الماضيين، حراكاً دبلوماسياً نشطاً بشأن الملف اليمني، ركَّز على الجهود الإقليمية والدولية لخفض التصعيد.

عبد الهادي حبتور (الرياض)
العالم العربي جانب من سور أكبر المستشفيات في العاصمة صنعاء وقد حولته الجماعة الحوثية معرضاً لصور قتلاها (الشرق الأوسط)

نزيف بشري للجماعة الحوثية رغم توقف المعارك

تتزايد أعداد القتلى من قيادات الجماعة الحوثية الذين يجري تشييعهم دون الإشارة إلى أماكن سقوطهم، بالتوازي مع مقتل مشرفين حوثيين على أيدي السكان.

وضاح الجليل (عدن)
أوروبا مدنيون يرتدون زياً عسكرياً يشاركون في تدريب عسكري من قبل جنود أوكرانيين في كييف (أ.ف.ب)

تقرير: بمساعدة الحوثيين... روسيا تجند يمنيين للقتال في أوكرانيا

أفاد تقرير صحافي أن روسيا تقوم بتجنيد رجال من اليمن لإرسالهم إلى الجبهة في أوكرانيا بمساعدة من الحوثيين في اليمن.

«الشرق الأوسط» (لندن )
العالم العربي مالكو الكسارات في مناطق سيطرة الجماعة الحوثية يشتكون من الابتزاز والإتاوات (فيسبوك)

حملة ابتزاز حوثية تستهدف كسارات وناقلات الحجارة

فرضت الجماعة الحوثية إتاوات جديدة على الكسارات وناقلات حصى الخرسانة المسلحة، وأقدمت على ابتزاز ملاكها، واتخاذ إجراءات تعسفية؛ ما تَسَبَّب بالإضرار بقطاع البناء.

«الشرق الأوسط» (صنعاء)

حملة ابتزاز حوثية تستهدف كسارات وناقلات الحجارة

كسارة حجار أغلقها الحوثيون في إحدى مناطق سيطرتهم (فيسبوك)
كسارة حجار أغلقها الحوثيون في إحدى مناطق سيطرتهم (فيسبوك)
TT

حملة ابتزاز حوثية تستهدف كسارات وناقلات الحجارة

كسارة حجار أغلقها الحوثيون في إحدى مناطق سيطرتهم (فيسبوك)
كسارة حجار أغلقها الحوثيون في إحدى مناطق سيطرتهم (فيسبوك)

فرضت الجماعة الحوثية خلال الأيام الماضية إتاوات جديدة على مُلاك مناجم الحجارة وسائقي ناقلات الحصى المستخدم في الخرسانة المسلحة في العاصمة المختطفة صنعاء ومدن أخرى؛ ما تَسَبَّبَ أخيراً في ارتفاع أسعارها، وإلحاق أضرار في قطاع البناء والتشييد، وزيادة الأعباء على السكان.

وذكرت مصادر محلية في صنعاء لـ«الشرق الأوسط»، أن قيادات حوثية تُدير شؤون هيئة المساحة الجيولوجية والثروات المعدنية الخاضعة لسيطرة الجماعة، فرضت زيادة سعرية مفاجئة على ناقلات الحصى تتراوح ما بين 300 و330 دولاراً (ما بين 160 ألفاً و175 ألف ريال) لكل ناقلة.

ووصل إجمالي السعر الذي يُضطر مُلاك مناجم الحجارة وسائقو الناقلات إلى دفعه للجماعة إلى نحو 700 دولار (375 ألف ريال)، بعد أن كان يقدر سعرها سابقاً بنحو 375 دولاراً (200 ألف ريال)، حيث تفرض الجماعة سعراً ثابتاً للدولار بـ 530 ريالاً.

مالكو الكسارات في مناطق سيطرة الجماعة الحوثية يشتكون من الابتزاز والإتاوات (فيسبوك)

وتذهب الزيادة المفروضة، وفقاً للمصادر، لمصلحة أحد المشرفين الحوثيين، الذي يُكنى بـ«الجمل»، ويواصل منذ أيام شن مزيد من الحملات التعسفية ضد مُلاك كسارات وسائقي ناقلات بصنعاء وضواحيها، لإرغامهم تحت الضغط والترهيب على الالتزام بتعليمات الجماعة، وتسديد ما تقره عليهم من إتاوات.

واشتكى مُلاك كسارات وسائقو ناقلات في صنعاء لـ«الشرق الأوسط»، من حملات الابتزاز الحوثي لفرض الزيادة المفاجئة في أسعار بيع ونقل الخرسانة المستخدمة في البناء والتشييد، ما يزيد من أعبائهم ومعاناتهم.

وقال بعضهم إن الجماعة لم تكتفِ بذلك، لكنها فرضت إتاوات أخرى عليهم تحت أسماء متعددة منها تمويل تنظيم الفعاليات بما تسمى ذكرى قتلاها في الحرب، ورسوم نظافة وتنمية مجتمعية وأجور مشرفين في الجماعة بذريعة تنفيذ الرقابة والمتابعة والإشراف على السلامة البيئية.

وتحدث مالك كسارة، اشترط إخفاء اسمه، عن لجوئه وآخرين يعملون في ذلك القطاع، لتقديم عدة شكاوى لسلطة الانقلاب للمطالبة بوقف الإجراءات التعسفية المفروضة عليهم، لكن دون جدوى، وعدّ ذلك الاستهداف لهم ضمن مخطط حوثي تم الإعداد له مسبقاً.

الإتاوات الجديدة على الكسارة وناقلات الحصى تهدد بإلحاق أضرار جديدة بقطاع البناء (فيسبوك)

ويتهم مالك الكسارة، المشرف الحوثي (الجمل) بمواصلة ابتزازهم وتهديدهم بالتعسف والإغلاق، عبر إرسال عناصره برفقة سيارات محملة بالمسلحين لإجبارهم بالقوة على القبول بالتسعيرة الجديدة، كاشفاً عن تعرُّض عدد من سائقي الناقلات خلال الأيام الماضية للاختطاف، وإغلاق نحو 6 كسارات لإنتاج الحصى في صنعاء وضواحيها.

ويطالب مُلاك الكسارات الجهات الحقوقية المحلية والدولية بالتدخل لوقف التعسف الحوثي المفروض على العاملين بذلك القطاع الحيوي والذي يهدد بالقضاء على ما تبقى من قطاع البناء والتشييد الذي يحتضن عشرات الآلاف من العمال اليمنيين.

وسبق للجماعة الحوثية، أواخر العام قبل الفائت، فتح مكاتب جديدة تتبع هيئة المساحة الجيولوجية والثروات المعدنية الخاضعة لها، في أغلبية مناطق سيطرتها بغية التضييق على مُلاك الكسارات وسائقي ناقلات الحصى، ونهب أموالهم.

وأغلقت الجماعة الحوثية عبر حملة استهداف سابقة نحو 40 كسارة في محافظات صنعاء وعمران وحجة وإب والحديدة وذمار، بحجة مخالفة قانون المناجم، رغم أنها كانت تعمل منذ عقود وفق القوانين واللوائح المنظِّمة لهذا القطاع.

إتاوات جديدة فرضتها الجماعة الحوثية على ناقلات الحصى المستخدم في الخرسانة المسلحة (فيسبوك)

وسبق أن فرضت الجماعة في ديسمبر (كانون الأول) من العام قبل الماضي، على مُلاك المناجم في صنعاء وبقية المناطق رسوماً تقدر بـ 17 دولاراً (8900 ريال) على المتر الواحد المستخرج من الحصى، والذي كان يباع سابقاً بـ5 دولارات ونصف الدولار (2900 ريال) فقط.

وتفيد المعلومات بإقدامها، أخيراً، على مضاعفة الرسوم المفروضة على سائقي ناقلات الحصى، إذ ارتفعت قيمة الرسوم على الناقلة بحجم 16 متراً، من 181 دولاراً (64 ألف ريال)، إلى 240 دولاراً (128 ألف ريال)، في حين ارتفع سعر الحمولة ليصل إلى 750 دولاراً، (400 ألف ريال).