رحلات مباشرة تنقل الحجاج من صنعاء إلى السعوديةhttps://aawsat.com/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A/4384231-%D8%B1%D8%AD%D9%84%D8%A7%D8%AA-%D9%85%D8%A8%D8%A7%D8%B4%D8%B1%D8%A9-%D8%AA%D9%86%D9%82%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%AC%D8%A7%D8%AC-%D9%85%D9%86-%D8%B5%D9%86%D8%B9%D8%A7%D8%A1-%D8%A5%D9%84%D9%89-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%B9%D9%88%D8%AF%D9%8A%D8%A9
أعلنت وزارة الحج والعمرة السعودية أنه تقرر تسهيل وصول الحجاج اليمنيين القادمين لأداء فريضة الحج لهذا العام وأداء العمرة، من مطار صنعاء إلى مطار الملك عبدالعزيز الدولي بجدة، أسوة ببقية المنافذ البرية والجوية مع اليمن.
وأوضحت الوزارة في بيان نقلته وكالة الأنباء السعودية (واس) أن ذلك يأتي انطلاقاً من حرص حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز على تيسير رحلات حجاج بيت الله الحرام، وضمان سلامتهم وأمنهم، وامتداداً لدعم الشعب اليمني والرفع من معاناته وتحقيق آماله وتطلعاته في السلام والتنمية والازدهار، وتلبية لاحتياجات الشعب اليمني من المقيمين في مختلف مناطق اليمن في تسهيل أدائهم لمناسك الحج والعمرة.
وبيّنت الوزارة أن القرار يأتي امتداداً لحرص السعودية على تيسير أداء فريضة الحج لليمنيين الراغبين في السفر عبر مطار صنعاء ضمن جهود ومبادرات وزارة الحج والعمرة الرامية لتسهيل أداء مناسك الحج والعمرة على الحجاج والمعتمرين من جميع الدول الإسلامية والعربية.
من ناحيتها، أعلنت الحكومة اليمنية الخميس، أن الخطوط الجوية اليمنية ستبدأ أولى رحلاتها لنقل الحجاج من مطار صنعاء إلى السعودية يوم السبت المقبل.
وقال وزير الإعلام اليمني معمر الإرياني، عبر «تويتر»: «تنفيذاً لتوجيهات الرئيس الدكتور رشاد العليمي، رئيس مجلس القيادة الرئاسي، وبتعاون وتجاوب أخوي من الأشقاء في السعودية، تدشن (الخطوط الجوية اليمنية)، يوم السبت المقبل، أولى رحلاتها لنقل حجاج بيت الله الحرام من (مطار صنعاء الدولي) إلى مطاري (جدة) و(المدينة المنورة)، لأداء فريضة الحج».
وأضاف الإرياني في تغريدة أخرى: «رغم صعوبة الأوضاع وما تقوم به ميليشيا الحوثي الإرهابية من إجراءات تستهدف اليمنيين، والتضييق عليهم، يبذل الرئيس الدكتور رشاد العليمي جهوداً حثيثة على مختلف الصعد لتخفيف المعاناة عن كاهل المواطنين سواء من القاطنين في المناطق المحررة أو المناطق الخاضعة بالقوة لسيطرة الانقلاب، وتنسيق الجهود مع الدول الشقيقة والصديقة لتقديم التسهيلات لليمنيين، في ظل الظروف الاستثنائية التي تمر بها بلادنا جراء الانقلاب».
ونقل بيان للخطوط الجوية اليمنية صدر الأربعاء عن المدير التجاري للشركة محسن علي حيدرة القول إنه سيجري اتخاذ الإجراءات اللازمة لبدء رحلات الحجاج من «(مطار صنعاء الدولي) بالتنسيق والتفاهم مع التحالف العربي، ممثلاً بالسعودية».
وأوضح حيدرة أن جدولة الرحلات ستكون وفقاً لعدد الحجاج القادمين من صنعاء إلى كل من المدينة المنورة وجدة خلال الفترة المتبقية من موسم الحج.
استبعد وزير الدفاع اليمني، الفريق ركن محسن الداعري، أن تتوقف العمليات الحوثية ضد سفن الملاحة في البحرين الأحمر والعربي بمجرد توقف حرب غزة، متهماً الجماعة.
تسعى الجماعة الحوثية إلى السيطرة على كبرى شركات التبغ اليمنية، التي تعدّ من أهم مصادر إيرادات الدولة، وتحذر الحكومة اليمنية من تبعات إجراءات الجماعة على الشركة.
استغلّ زعيم الحوثيين باليمن عبد الملك الحوثي، مقتل حسن نصر الله زعيم «حزب الله» اللبناني، ليقدّم نفسه خليفة له بخصوص الحديث عن مواقف ما يُسمّى «محور المقاومة».
محمد ناصر (تعز)
قلق دولي عقب إحالة الحوثيين موظفِين أمميّين وإغاثيين إلى المحاكمةhttps://aawsat.com/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A/5070668-%D9%82%D9%84%D9%82-%D8%AF%D9%88%D9%84%D9%8A-%D8%B9%D9%82%D8%A8-%D8%A5%D8%AD%D8%A7%D9%84%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%88%D8%AB%D9%8A%D9%8A%D9%86-%D9%85%D9%88%D8%B8%D9%81%D9%90%D9%8A%D9%86-%D8%A3%D9%85%D9%85%D9%8A%D9%91%D9%8A%D9%86-%D9%88%D8%A5%D8%BA%D8%A7%D8%AB%D9%8A%D9%8A%D9%86-%D8%A5%D9%84%D9%89-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AD%D8%A7%D9%83%D9%85%D8%A9
قلق دولي عقب إحالة الحوثيين موظفِين أمميّين وإغاثيين إلى المحاكمة
خلال سنوات الانقلاب سخّر الحوثيون المساعدات الدولية لمصلحة أتباعهم (أ.ف.ب)
بدأت الجماعة الحوثية، أخيراً أول إجراءات محاكمة المعتقلين لديها من موظفي الوكالات الأممية والمنظمات الدولية الإغاثية من خلال إحالتهم إلى نيابة خاضعة للجماعة في صنعاء، مختصة بأمن الدولة وقضايا الإرهاب، وهو ما أثار قلق رؤساء الوكالات الأممية والدولية، مع تجدد المطالب بسرعة إطلاق سراح المحتجزين فوراً.
وكانت الجماعة المدعومة من إيران شنّت في يونيو (حزيران) الماضي أوسع حملة اعتقالات للعاملين في مجال الإغاثة والمنظمات الأممية والدولية والمحلية، وسط تقديرات باعتقال نحو 70 شخصاً، بينهم نساء، ليضافوا إلى عشرات آخرين من موظفي الأمم المتحدة والعاملين السابقين في الهيئات الدبلوماسية الأجنبية.
ورداً على الإجراء الحوثي، أصدر رؤساء الكيانات المتأثرة التابعة للأمم المتحدة، والمنظمات غير الحكومية الدولية، بياناً جدّدوا فيه نداءهم للإفراج فوراً عن الموظفين المحتجَزين.
وإضافة إلى المبعوث الأممي إلى اليمن هانس غروندبرغ، وقّع على البيان كل من: أخيم شتاينر مدير برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، وتيدروس أدهانوم غيبريسوس المدير العام لمنظمة الصحة العالمية، وإنغر أشينغ الرئيس التنفيذي لمنظمة رعاية الأطفال الدولية، وأميتاب بيهار المدير التنفيذي لمنظمة «أوكسفام» الدولية.
كما وقّع على البيان كل من: أودري أزولاي المديرة العامة لمنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة (يونيسكو)، وسيندي هينسلي ماكين المديرة التنفيذية لبرنامج الأغذية العالمي، وفولكر تورك مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان، وكاثرين راسل المديرة التنفيذية لـ«يونيسيف»، ورينتغي فان هايرينغن الرئيس التنفيذي لمنظمة «كير هولندا» ورئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة «كير» الدولية.
وقال مديرو الكيانات الأممية والدولية، في بيانهم، إن القلق البالغ يساورهم إزاء ما ورد بشأن إحالة الحوثيين عدداً كبيراً «من الزملاء المحتجَزين تعسفاً إلى النيابة الجزائية»، من بينهم 3 من موظفي الأمم المتحدة: اثنان من «يونيسكو»، وواحد من مكتب مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان، الذين تم اعتقالهم في عامَي 2021 و2023.
وعبّر الموقِّعون على البيان عن «حزنهم الشديد» إزاء تلقي خبر هذا التطور المُبلَّغ عنه، في الوقت الذي كانوا يأملون فيه إطلاق سراح المعتقلين. وشددوا على أن توجيه «اتهامات» محتملة ضد المعتقلين أمر غير مقبول، ويزيد من فترة احتجازهم دون أي تواصل مع ذويهم، وهو الأمر الذي عانوا منه بالفعل.
مخاوف جدية
في حين يثير القرار الحوثي، بحسب مديري الوكالات الأممية والمنظمات الدولية، «مخاوف جدية» بشأن سلامة وأمن العاملين في هذه الوكالات والمنظمات وأسرهم. وأكدوا أن ذلك «سيعوق بشكل أكبر القدرة على الوصول إلى ملايين الناس في اليمن الذين هم بحاجة إلى المساعدات الإنسانية وخدمات الحماية، الأمر الذي ينعكس سلباً على سلامتهم ووضعهم».
وفي حال تمّت إدانة هؤلاء المحتجَزين عبر المحاكم الحوثية، فإن العقوبة التي تنتظرهم هي الإعدام، بالنظر إلى التهم التي كانت الجماعة روّجتها بحقهم، وهي تهم مزعومة بـ«الجاسوسية» لمصلحة الولايات المتحدة وإسرائيل.
وجدّد رؤساء الكيانات المتأثرة التابعة للأمم المتحدة والمنظمات غير الحكومية الدولية، «النداء العاجل للإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع موظفي وكالات الأمم المتحدة، والمنظمات غير الحكومية الدولية والوطنية، ومنظمات المجتمع المدني، والبعثات الدبلوماسية المحتجَزين بصورة تعسفية في اليمن» من قبل الحوثيين.
وشدد البيان المشترك على وجوب «إيقاف استهداف العاملين في المجال الإنساني في اليمن، بما في ذلك الاحتجاز التعسفي، والتخويف، وسوء المعاملة، والادعاءات الباطلة»، وعلى وجوب «الإفراج الفوري عن المحتجزين جميعاً».
وأوضح البيان: «تعمل الأمم المتحدة والمنظمات غير الحكومية الدولية والشركاء، عبر جميع القنوات الممكنة ومع حكومات متعددة، لضمان إطلاق سراح هؤلاء المحتجَزين».
خطوات أكثر حزماً
كانت الحكومة اليمنية طالبت في نداءات متكررة باتخاذ تدابير أكثر حزماً ضد الجماعة الحوثية رداً على حملات الاعتقال في صفوف العاملين في مجال الإغاثة وفي الوكالات الأممية والدولية، بما في ذلك وقف الأنشطة في مناطق سيطرة الجماعة، ونقل مقار الوكالات والمنظمات إلى المناطق المُحرَّرة.
وفي أحدث البيانات الحكومية، جدّدت وزارة حقوق الإنسان اليمنية إدانتها «بشدة» استمرار اختطاف وإخفاء أكثر من 70 موظفاً وناشطاً، بينهم 5 نساء، منذ مطلع يونيو 2024 في سجون ومعتقلات الحوثيين الذين وصفتهم بـ«الميليشيا الإرهابية».
وذكرت الوزارة، في بيان، أن المختطفين، الذين بينهم 19 من موظفي وكالات الأمم المتحدة والمنظمات الدولية، ما زالوا حتى اللحظة مخفيين قسراً، ولم يستطع أهاليهم معرفة أماكن احتجازهم أو حالاتهم الصحية في أقبية الميليشيات. ووصفت ذلك بأنه «انتهاك صارخ لحقوقهم في الحياة، والحرية، والأمن الشخصي».
وأشار البيان إلى أن المحتجَزين والمختطفين يقبعون في سجون سرية، ويتعرّضون لصنوف من التعذيب والمعاملة القاسية والمهينة واللاإنسانية؛ لإجبارهم على الإدلاء بأقوال واعترافات تدينهم.
ولفت البيان اليمني إلى الحملة الإعلامية الحوثية التي رافقت الاختطافات بالترويج عبر معلومات مضللة تتهم المحتجَزين بأنهم جواسيس وعملاء لصالح أميركا وإسرائيل وجهات خارجية أخرى. وقال إن ذلك «يشوه صورة العمل الإنساني، ويحط من أدوار المعتقلين الإنسانية أمام أسرهم ومجتمعاتهم».
وشدّدت وزارة حقوق الإنسان اليمنية، في بيانها، على أن ممارسات الحوثيين غير القانونية «تمثل انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي لحقوق الإنسان، واتفاقيات جنيف وبروتوكولاتها الإضافية، التي تحمي حقوق المدنيين في النزاعات المسلحة، كما تمثل انتهاكاً صارخاً للإعلان العالمي، والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية».
وجدّدت الوزارة اليمنية دعوة المجتمع الدولي إلى سرعة التحرك لاتخاذ قرارات رادعة بحق الجماعة الحوثية، وضم أسماء قادتها الذين يقومون بالانتهاكات إلى قائمة العقوبات، بحيث يكون هذا التحرك «بمثابة قوة ضغط رادعة لإنقاذ حياة المختطفين وحمايتهم».
وناشد البيان اليمني وسائل الإعلام والمنظمات الحقوقية، الوطنية والإقليمية والدولية، تسليط الضوء على «الانتهاكات والجرائم الحوثية» التي استهدفت الحقوق والحريات الإنسانية كلها. وطالب بتضافر الجهود المحلية والإقليمية والدولية للإفراج الفوري وغير المشروط عن المختطفين جميعاً، وضمان محاسبة جميع المسؤولين عن هذه الجرائم.