استنجدت الحكومة اليمنية، الأحد، بالمجتمع الدولي، من أجل ردع الحرب التي تخوضها الميليشيات الحوثية ضد الاقتصاد، وقال رئيسها معين عبد الملك، إن حكومته لن تقف مكتوفة الأيدي إزاء إرهاب الميليشيات.
تصريحات رئيس الحكومة اليمنية التي جاءت خلال اجتماع عقده مع رؤساء بعثات وسفراء وممثلي الدول المعتمدين لدى بلاده، جاءت في وقت تعاني فيه الحكومة من أزمة مالية حادة، جراء توقف تصدير النفط منذ أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، عقب الهجمات الحوثية على مواني التصدير.
وحسبما نقله الإعلام الرسمي، دعا رئيس الوزراء اليمني معين عبد الملك، المجتمع الدولي والأمم المتحدة، إلى التحرك العاجل لدعم جهود مجلس القيادة الرئاسي والحكومة وتحالف دعم الشرعية بقيادة السعودية، لردع الحرب الاقتصادية التي تشنها ميليشيا الحوثي الإرهابية ضد الشعب اليمني، وإجراءاتها التعسفية ضد القطاع الخاص والبنوك، والقيود التي فرضتها على حركة الأفراد والسلع والمساعدات الإنسانية.
وكانت الميليشيات الحوثية قد ألزمت التجار بالاستيراد عبر مواني الحديدة، ومنعت دخول البضائع من المناطق الخاضعة للشرعية، كما منعت وصول غاز الطهي القادم من مأرب، لتتيح للتجار الموالين لها بيع الغاز المستورد عبر مواني الحديدة.
وذكرت وكالة «سبأ» أن عبد الملك أكد للسفراء وممثلي البعثات الدبلوماسية لدى بلاده «أن الحرب الحوثية الممنهجة تهدد وتنسف كل فرص السلام، وتقضي على الجهود الجارية في هذا الإطار».
ورداً على هذا التصعيد الحوثي، قال عبد الملك إن حكومته «لن تقف مكتوفة الأيدي أمام هذه الحرب الإرهابية الحوثية التي تمس وتهدد حياة ومعيشة المواطنين اليومية، وأن كل الخيارات مطروحة للتعامل مع ذلك»، دون أن يشير إلى نوعية الخيارات.
وأحاط رئيس الحكومة اليمنية -حسب المصادر الرسمية- السفراء المعتمدين لدى اليمن، بصورة كاملة حول الإشكاليات الواسعة والمستمرة التي تواجه الحكومة، ورؤيتها للتعامل مع الحرب الاقتصادية الحوثية، والمطلوب من شركاء اليمن في هذه المرحلة الحرجة لإسناد جهود الحكومة واليمنيين.
وأضاف أن الحكومة المشكَّلة بموجب «اتفاق الرياض» وبتوافق سياسي واسع، لن تتخلى عن مسؤوليتها في اتخاذ كل ما يلزم للحفاظ على الوضع الاقتصادي والإنساني من الانهيار، مشدداً على أهمية استشعار جميع القوى الوطنية لمسؤولياتها وواجباتها في هذه المرحلة.
كما تحدث عبد الملك عن التحديات والمعوقات المتعددة التي تعيق حكومته عن أداء عملها وتحسين الخدمات المقدمة والحفاظ على استقرار الوضع الاقتصادي، وعن الخطوات المطلوبة من المجتمع الدولي بهذا الخصوص.
وأشار رئيس الوزراء اليمني إلى «ضرورة وجود رسائل واضحة من الدول الشقيقة والصديقة حول الحرب الاقتصادية التي تشنها ميليشيا الحوثي الإرهابية، ودعم جهود مؤسسات الدولة والحكومة للحفاظ على الوضع الاقتصادي والإنساني من الانهيار، وتقديم إسناد عاجل لهذه الجهود».
كما أشاد خلال الاجتماع المنعقد عبر الاتصال المرئي، بالتدخلات الإنسانية والإنمائية لدول تحالف دعم الشرعية، بقيادة المملكة العربية السعودية، ودولة الإمارات العربية المتحدة.
وطبقاً لوكالة «سبأ» الرسمية، تطرق الاجتماع إلى الدور المطلوب من المجتمع الدولي لوقف انتهاكات الميليشيات الحوثية، بما في ذلك الإجراءات التعسفية ضد أنشطة القطاع الخاص، والتكسب من اقتصاد الحرب، دون اكتراث للتداعيات الوخيمة لتلك الإجراءات، وإلى أهمية دعم تعزيز عمل مؤسسات الدولة والحكومة.
ونقل الإعلام الرسمي اليمني أن السفراء جددوا دعمهم الكامل لجهود الحكومة وإجراءاتها، في الحفاظ على الوضع الاقتصادي والإنساني، وشددوا على تسهيل عمل الحكومة ودعم مؤسسات الدولة، ورفض أي إجراءات تهدد مسار السلام والاستقرار في اليمن.
يشار إلى أن الميليشيات الحوثية أقرت تدابير تعسفية ضد القطاع الخاص، بما فيها سن تشريعات غير دستورية تخولها الاستيلاء على فوائد الدين العام المقدرة بأكثر من 10 مليارات دولار.
