البرلمان التونسي يستعد لمساءلة وزراء من حكومة نجلاء بودن

مواصلة التحقيق في مقتل سائحين فرنسيين وجرح اثنين آخرين

اجتماع مكتب البرلمان (موقع البرلمان التونسي)
اجتماع مكتب البرلمان (موقع البرلمان التونسي)
TT

البرلمان التونسي يستعد لمساءلة وزراء من حكومة نجلاء بودن

اجتماع مكتب البرلمان (موقع البرلمان التونسي)
اجتماع مكتب البرلمان (موقع البرلمان التونسي)

كشف عضو البرلمان التونسي، ظافر الصغيري، عن الاستعداد لبدء توجيه أسئلة للوزراء التونسيين ومساءلتهم حول أدائهم بعد أكثر من سنة ونصف السنة من تسلم حقائبهم الوزارية. ورجح أن تكون بداية الأسئلة موجهة إلى كلثوم بن رجب وزيرة التجارة التونسية في انتظار الإجابة عن كثير من الملفات المعقدة في علاقة بصعوبات تزود التونسيين بالمواد الأساسية في إشارة إلى أزمة التزود بالخبز والزيت النباتي والقهوة والسكر وارتفاع أسعار عدة مواد غذائية.

وأشار الصغيري إلى أن مجلس النواب (البرلمان) ينتظر إحالة عدة مشاريع قوانين من السلطة التنفيذية ممثلة في رئاستي الجمهورية والحكومة، على غرار قانون الاستثمار وقانون الصرف في ظل تشكيك بإمكانية لعب البرلمان للدور الرقابي على عمل الحكومة؛ نظراً إلى أن مجمل النواب مساندون للمسار السياسي للرئيس سعيد، كما أن أعضاء البرلمان بإمكانهم اقتراح عدة مشاريع قوانين لها صبغة اقتصادية واجتماعية في المقام الأول من شأنها دفع نسبة النمو الاقتصادي.

على صعيد متصل، كان المجلس النيابي قد نظر يوم الاثنين في أربعة مشاريع قوانين من رئاسة الجمهوريّة، وهي تهمّ مجالات الصّحة والثقافة والاقتصاد. ومن بين هذه المشاريع مشروع قانون يتعلّق بإحداث وكالة تونسية للدّواء ومواد الصحّة، ومشروع قانون حول المؤسسات الحكومية للعمل الثقافي، علاوة على قانون يتعلق بقطاع المالية، كما نظر مكتب البرلمان التونسي في مشروع قانون يتعلّق بالموافقة على عقد قرض مالي بين تونس والبنك الأفريقي للتوريد والتصدير لتمويل ميزانية الدولة.

تطوير الإطار التشريعي

كما يهدف مشروع قانون إحداث مؤسسات عمومية للعمل الثقافي إلى تطوير الإطار التشريعي لهذا القطاع ومزيد حوكمته، وبالنسبة لمشروع القانون المتعلّق بالموافقة على عقد قرض مالي بين تونس والبنك الأفريقي للتوريد والتصدير، أوضح رياض جعيدان عضو مكتب البرلمان، أنّ البلاد تتفاوض بشأن هذا القرض منذ 2022، وهو قرض بشروط ميسّرة حسب ما أكدته وزيرة المالية سهام نمسية، وينتظر موافقة مجلس نواب الشعب على هذا القرض لتعبئة موارد الاقتراض الخارجي لتمويل حاجيات ميزانيّة الدّولة، على حد تعبيره.

من ناحية أخرى، جدد حزب «حركة الشعب» الذي يتزعمه زهير المغزاوي الموقف المبدئي القاضي بانخراط الحزب في مسار 25 يوليو (تموز) 2021، والتمسك برهاناته مع التذكير بالتحفظات التي أعلنتها الحركة ولا تزال حول آليات إدارة المسار المعلن منذ ذلك التاريخ. وقال المغزاوي لـ«الشرق الأوسط» إثر عقد الندوة السنوية للحزب، إن التقييم والنتائج كانت إيجابية وتم التنبيه إلى خطورة التعاطي السلبي والنمطي مع الوضع الاجتماعي والاقتصادي الذي يزداد تدهوراً واحتقاناً في ظل ظروف مالية ومناخية ضاغطة، وما يحتاجه من ضرورة بلورة مشروع إنقاذ جذري يضع ضمن أولوياته المحافظة على الدور الاجتماعي للدولة والتوجه بشكل جدي وفعال نحو تخفيف العبء عن الشرائح المتضررة من الخيارات اللاشعبية واللاوطنية التي دأبت حكومات العشرية السابقة على فرضها خدمة لمصالحها الضيقة ومصالح حلفائها من لوبيات الفساد واقتصاد الريع المرتبطة عضوياً بدوائر الاستغلال والنهب الدولية، على حد تعبيره.

مصرع فرنسيين

الطائرة المحطمة (الدفاع المدني)

إلى ذلك، أعلنت السلطات التونسية عن مواصلة التحقيق في مصرع فرنسيين وإصابة فرنسيين آخرين بجروح إثر اصطدام بين طائرتين خفيفتين تستعملان في سباق سياحي للطائرات الخفيفة جنوب تونس. وقال نزار إسكندر المتحدث باسم محكمة توزر إن تونس فتحت تحقيقا «لتحديد الأسباب الأساسية التي أدت إلى الحادث».

وكان الحدث قد وقع يوم السبت الماضي ولم يتم الإعلان عن أي أسباب أو دوافع وراء وقوع مثل هذا الحادث، وقال معز تريعة المتحدث باسم الدفاع المدني في تونس في تصريح إعلامي: «عثرنا على الطائرة الخفيفة الأولى بعد أن اشتعلت فيها النيران بالكامل وداخلها جثتان متفحمتان، وعلى بعد نحو 3 كيلومترات عثرنا على الطائرة الثانية وقد أصيب الشخصان اللذان كانا داخلها بجروح خفيفة». وتبلغ أعمار الضحيتين الفرنسيين 78 و55 عاما.

وأكد المصدر ذاته أن وحدة تابعة لجيش الطيران التونسي سخّرت طائرة مروحية سهّلت عمليّة العثور على الطائرتين وتحديد مكانهما، ومد فرق الإنقاذ بالدفاع المدني بالإحداثيات الجغرافية، مما مكن من الوصول إلى مكان الحادث بسرعة، وأسهم في نجاعة التدخل ونقل الجثّتين المتفحّمتين والجريحين من منطقة شط الجريد إلى المستشفى الجهوي بتوزر.

وبشأن أسباب الحادث وكيفية حصول التصادم بين الطائرتين الخفيفتين، لم يقدم أي طرف رسمي تونسي أي فرضية حول هذا التصادم، ولم تقع الإشارة ولو من بعيد إلى فرضية العمل الإجرامي أو ربما الإرهابي، خصوصاً وأن الأشخاص الموجودين في الطائرة كلهم يحملون الجنسية الفرنسية، ولم يتم التطرق إلى إمكانية حجب لرؤية أو لقلة حرفية سائقي الطائرتين على سبيل المثال، وهو ما ترك الأبواب مفتوحة على جل الاحتمالات في انتظار استكمال الأبحاث الأمنية والقضائية وتحديد المسؤوليات.


مقالات ذات صلة

تونس: توجيه تهمة «تبديل هيئة الدولة» إلى رئيسة «الحزب الدستوري الحر»

شمال افريقيا رئيسة «الحزب الدستوري الحر» عبير موسي (أرشيفية - الإعلام التونسي)

تونس: توجيه تهمة «تبديل هيئة الدولة» إلى رئيسة «الحزب الدستوري الحر»

هيئة الدفاع عن موسي: «التحقيقات في مرحلة أولى كانت قد انتهت إلى عدم وجود جريمة... وقرار القضاة كان مفاجئاً».

«الشرق الأوسط» (تونس)
شمال افريقيا مظاهرة نظمها حقوقيون تونسيون ضد التضييق على الحريات (أرشيفية - إ.ب.أ)

20 منظمة حقوقية في تونس تنتقد توقيفات لنشطاء ونقابيين

شملت توقيفات جديدة بتونس نشطاء وصحافيين وعمالاً ونقابيين شاركوا في احتجاجات ضد طرد 28 عاملاً، بينهم نساء، من مصنع للأحذية والجلود لمستثمر أجنبي بمدينة السبيخة.

«الشرق الأوسط» (تونس)
شمال افريقيا مهاجرون عبر الصحراء الكبرى باتجاه أوروبا عبر ليبيا وتونس (رويترز)

السلطات التونسية توقف ناشطاً بارزاً في دعم المهاجرين

إحالة القضية إلى قطب مكافحة الإرهاب «مؤشر خطير لأنها المرة الأولى التي تعْرض فيها السلطات على هذا القطب القضائي جمعيات متخصصة في قضية الهجرة».

«الشرق الأوسط» (تونس)
شمال افريقيا الرئيس التونسي الأسبق المنصف المرزوقي (أ.ف.ب)

تونس: إحالة ملف الرئيس الأسبق المرزوقي إلى الإرهاب بـ20 تهمة

إحالة ملف الرئيس التونسي الأسبق المنصف المرزوقي إلى القضاء المكلف بالإرهاب، في 20 تهمة جديدة.

«الشرق الأوسط» (تونس)
شمال افريقيا المرشح لرئاسية تونس العياشي زمال (الشرق الأوسط)

أحكام إضافية بسجن مرشح سابق للانتخابات الرئاسية في تونس

مجموع الأحكام الصادرة في حق الزمال «ارتفعت إلى 35 عاماً» وهو يلاحق في 37 قضية منفصلة في كل المحافظات لأسباب مماثلة.

«الشرق الأوسط» (تونس)

الاقتصاد اليمني في مواجهة انهيارات كارثية وشيكة

طفل يمني يعاني من سوء التغذية وتتوقع وكالة أممية تفاقم الوضع الإنساني خلال الأشهر المقبلة (الأمم المتحدة)
طفل يمني يعاني من سوء التغذية وتتوقع وكالة أممية تفاقم الوضع الإنساني خلال الأشهر المقبلة (الأمم المتحدة)
TT

الاقتصاد اليمني في مواجهة انهيارات كارثية وشيكة

طفل يمني يعاني من سوء التغذية وتتوقع وكالة أممية تفاقم الوضع الإنساني خلال الأشهر المقبلة (الأمم المتحدة)
طفل يمني يعاني من سوء التغذية وتتوقع وكالة أممية تفاقم الوضع الإنساني خلال الأشهر المقبلة (الأمم المتحدة)

يتضاعف خطر انعدام الأمن الغذائي في اليمن بعد تفاقم الأزمة الاقتصادية، وانهيار سعر العملة المحلية أمام العملات الأجنبية، بفعل الحرب الحوثية على الموارد الرئيسية للبلاد، وتوسيع دائرة الصراع إلى خارج الحدود، في حين تتزايد الدعوات إلى اللجوء للتنمية المستدامة، والبحث عن حلول من الداخل.

وبينما تتوالي التحذيرات من تعاظم احتياجات السكان إلى المساعدات الإنسانية خلال الأشهر المقبلة، تواجه الحكومة اليمنية تحديات صعبة في إدارة الأمن الغذائي، وتوفير الخدمات للسكان في مناطق سيطرتها، خصوصاً بعد تراجع المساعدات الإغاثية الدولية والأممية خلال الأشهر الماضية، ما زاد من التعقيدات التي تعاني منها بفعل توقف عدد من الموارد التي كانت تعتمد عليها في سد الكثير من الفجوات الغذائية والخدمية.

ورجحت شبكة الإنذار المبكر بالمجاعة حدوث ارتفاع في عدد المحتاجين إلى المساعدات الإنسانية في اليمن في ظل استمرار التدهور الاقتصادي في البلاد، حيث لا تزال العائلات تعاني من التأثيرات طويلة الأجل للصراع المطول، بما في ذلك الظروف الاقتصادية الكلية السيئة للغاية، بينما تستمر بيئة الأعمال في التآكل بسبب نقص العملة في مناطق سيطرة الجماعة الحوثية، وانخفاض قيمة العملة والتضخم في المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة.

وبحسب توقعات الأمن الغذائي خلال الستة أشهر المقبلة، فإنه وبفعل الظروف الاقتصادية السيئة، وانخفاض فرص كسب الدخل المحدودة، ستواجه ملايين العائلات، فجوات مستمرة في استهلاك الغذاء وحالة انعدام الأمن الغذائي الحاد واسعة النطاق على مستوى الأزمة (المرحلة الثالثة من التصنيف المرحلي) أو حالة الطوارئ (المرحلة الرابعة) في مناطق نفوذ الحكومة الشرعية.

انهيار العملة المحلية أسهم مع تراجع المساعدات الإغاثية في تراجع الأمن الغذائي باليمن (البنك الدولي)

يشدد الأكاديمي محمد قحطان، أستاذ الاقتصاد في جامعة تعز، على ضرورة وجود إرادة سياسية حازمة لمواجهة أسباب الانهيار الاقتصادي وتهاوي العملة المحلية أمام العملات الأجنبية، منوهاً إلى أن عائدات صادرات النفط والغاز كانت تغطي 70 في المائة من الإنفاق العام في الموازنة العامة، وهو ما يؤكد أهميتها في تشغيل مؤسسات الدولة.

ويضيف قحطان في حديث خص به «الشرق الأوسط» أن وقف هذه الصادرات يضع الحكومة في حالة عجز عن الوفاء بالتزاماتها، بالتضافر مع أسباب أخرى منها الفساد والتسيب الوظيفي في أهم المؤسسات الحكومية، وعدم وصول إيرادات مؤسسات الدولة إلى البنك المركزي، والمضاربة بالعملات الأجنبية وتسريبها إلى الخارج، واستيراد مشتقات الوقود بدلاً من تكرير النفط داخلياً.

أدوات الإصلاح

طبقاً لخبراء اقتصاديين، تنذر الإخفاقات في إدارة الموارد السيادية ورفد خزينة الدولة بها، والفشل في إدارة أسعار صرف العملات الأجنبية، بآثار كارثية على سعر العملة المحلية، والتوجه إلى تمويل النفقات الحكومية من مصادر تضخمية مثل الإصدار النقدي.

توقف تصدير النفط يتسبب في عجز الحكومة اليمنية عن تلبية احتياجات السكان (البنك الدولي)

ويلفت الأكاديمي قحطان إلى أن استيراد مشتقات الوقود من الخارج لتغطية حاجة السوق اليمنية من دون مادة الأسفلت يكلف الدولة أكثر من 3.5 مليار دولار في السنة، بينما في حالة تكرير النفط المنتج محلياً سيتم توفير هذا المبلغ لدعم ميزان المدفوعات، وتوفير احتياجات البلاد من الأسفلت لتعبيد الطرقات عوض استيرادها، وأيضاً تحصيل إيرادات مقابل بيع الوقود داخلياً.

وسيتبع ذلك إمكانية إدارة البنك المركزي لتلك المبالغ لدعم العرض النقدي من العملات الأجنبية، ومواجهة الطلب بأريحية تامة دون ضغوط للطلب عليها، ولن يكون بحاجة إلى بيع دولارات لتغطية الرواتب، كما يحدث حالياً، وسيتمكن من سحب فائض السيولة النقدية، ما سيعيد للاقتصاد توازنه، وتتعافى العملة الوطنية مقابل العملات الأجنبية، وهو ما سيسهم في استعادة جزء من القدرة الشرائية المفقودة للسكان.

ودعا الحكومة إلى خفض نفقاتها الداخلية والخارجية ومواجهة الفساد في الأوعية الإيرادية لإحداث تحول سريع من حالة الركود التضخمي إلى حالة الانتعاش الاقتصادي، ومواجهة البيئة الطاردة للاستثمارات ورجال الأعمال اليمنيين، مع الأهمية القصوى لعودة كل منتسبي الدولة للاستقرار داخل البلاد، وأداء مهاهم من مواقعهم.

الحكومة اليمنية تطالب المجتمع الدولي بالضغط على الحوثيين لوقف حصار تصدير النفط (سبأ)

ويؤكد مصدر حكومي يمني لـ«الشرق الأوسط» أن الحكومة باتت تدرك الأخطاء التي تراكمت خلال السنوات الماضية، مثل تسرب الكثير من أموال المساعدات الدولية والودائع السعودية في البنك المركزي إلى قنوات لإنتاج حلول مؤقتة، بدلاً من استثمارها في مشاريع للتنمية المستدامة، إلا أن معالجة تلك الأخطاء لم تعد سهلة حالياً.

الحل بالتنمية المستدامة

وفقاً للمصدر الذي فضل التحفظ على بياناته، لعدم امتلاكه صلاحية الحديث لوسائل الإعلام، فإن النقاشات الحكومية الحالية تبحث في كيفية الحصول على مساعدات خارجية جديدة لتحقيق تنمية مستدامة، بالشراكة وتحت إشراف الجهات الممولة، لضمان نجاح تلك المشروعات.

إلا أنه اعترف بصعوبة حدوث ذلك، وهو ما يدفع الحكومة إلى المطالبة بإلحاح للضغط من أجل تمكينها من الموارد الرئيسية، ومنها تصدير النفط.

واعترف المصدر أيضاً بصعوبة موافقة المجتمع الدولي على الضغط على الجماعة الحوثية لوقف حصارها المفروض على تصدير النفط، نظراً لتعنتها وشروطها صعبة التنفيذ من جهة، وإمكانية تصعيدها العسكري لفرض تلك الشروط في وقت يتوقع فيه حدوث تقدم في مشاورات السلام، من جهة ثانية.

تحذيرات من مآلات قاتمة لتداعيات الصراع الذي افتعلته الجماعة الحوثية في المياه المحيطة باليمن على الاقتصاد (أ.ف.ب)

وقدمت الحكومة اليمنية، أواخر الشهر الماضي، رؤية شاملة إلى البنك الدولي لإعادة هيكلة المشروعات القائمة لتتوافق مع الاحتياجات الراهنة، مطالبةً في الوقت ذاته بزيادة المخصصات المالية المخصصة للبلاد في الدورة الجديدة.

وكان البنك الدولي توقع في تقرير له هذا الشهر، انكماش إجمالي الناتج المحلي بنسبة واحد في المائة هذا العام، بعد انخفاضه بنسبة 2 في المائة العام الماضي، بما يؤدي إلى المزيد من التدهور في نصيب الفرد من إجمالي الناتج الحقيقي.

ويعاني أكثر من 60 في المائة من السكان من ضعف قدرتهم على الحصول على الغذاء الكافي، وفقاً للبنك الدولي، بسبب استمرار الحصار الذي فرضته الجماعة الحوثية على صادرات النفط، ما أدى إلى انخفاض الإيرادات المالية للحكومة بنسبة 42 في المائة خلال النصف الأول من العام الحالي، وترتب على ذلك عجزها عن تقديم الخدمات الأساسية للسكان.

وأبدى البنك قلقه من مآلات قاتمة لتداعيات الصراع الذي افتعلته الجماعة الحوثية في المياه المحيطة باليمن على الاقتصاد، وتفاقم الأزمات الاجتماعية والإنسانية.