بعد استهداف شعاراتهم... انقلابيو اليمن يستنفرون في إب

الجماعة خطفت 20 شخصاً واتهمتهم بطمس «الصرخة الخمينية»

شعار الصرخة الخمينية تعرض للطمس على يد مجهولين في مدينة إب اليمنية (فيسبوك)
شعار الصرخة الخمينية تعرض للطمس على يد مجهولين في مدينة إب اليمنية (فيسبوك)
TT

بعد استهداف شعاراتهم... انقلابيو اليمن يستنفرون في إب

شعار الصرخة الخمينية تعرض للطمس على يد مجهولين في مدينة إب اليمنية (فيسبوك)
شعار الصرخة الخمينية تعرض للطمس على يد مجهولين في مدينة إب اليمنية (فيسبوك)

استنفرت الميليشيات الحوثية عناصرها الأمنيين بمحافظة إب اليمنية (193 كلم جنوب صنعاء)، عقب اتساع حملة شعبية لطمس شعاراتها وإحراقها، بما فيها شعار «الصرخة الخمينية»، حيث ترى الجماعة في هذا السلوك مؤشراً على تنامي حالة الرفض التي تخشى أن تقود إلى انتفاضة شاملة ضد وجودها الانقلابي.

وأوضحت مصادر محلية في إب لـ«الشرق الأوسط»، أن حالة الاستنفار غير المسبوقة للجماعة تركزت بداية على استهداف السكان في أحياء عدة بمدينة إب القديمة التي انطلقت منها أول شرارة شعبية لإزالة الشعارات الطائفية وإحراقها، ثم توسعت فيما بعد لتشمل مناطق أخرى بنطاق مركز المحافظة.

وبحسب المصادر، شنّت الجماعة حملات دهم لمنازل شبان وناشطين وسط المدنية، وقامت بخطف 20 مدنياً وناشطاً حقوقياً على الأقل اتهمتهم بالوقوف خلف إزالة وطمس شعاراتها.

وتوسعت أعمال طمس اليمنيين الغاضبين شعارات الجماعة لتشمل - وفق المصادر - مناطق أخرى متفرقة في 4 مديريات تقع جنوب غرب المحافظة، هي: العدين، والحزم، والفرع ومذيخرة.

وفي حي «دار الشرف» بمديرة المشنة جنوب المدينة، تحدث شهود لـ«الشرق الأوسط»، عن تعرض شعارات الميليشيات لأعمال حرق وإزالة وطمس من قِبل سكان في الحي، ممن يرفضون بشدة وجود تلك الشعارات المستقدَمة من إيران على جدران منازلهم وحاراتهم وشوارعهم.

تزامن ذلك مع استمرار استهداف الميليشيات آلاف السكان من مختلف الأعمار في إب وتحشيدهم بقوة السلاح إلى حضور الفعاليات بمناسبة الاحتفال بما تسميه الجماعة «الذكرى السنوية للصرخة».

وتحدث سكان في إب لـ«الشرق الأوسط»، عن أن قادة الميليشيات فوجئوا بتلك الحملة الشعبية التي طالت في أوقات الليل معظم شعاراتها وصور كبار قادتها وقتلاها الملصقة على جدران المنازل وفي الأحياء والشوارع، مع كتابة عبارات تطالب برحيل الميليشيات الفوري من المحافظة.

على ضوء ذلك، فرضت الجماعة طوقاً أمنياً ونشرت عناصرها الأمنيين على مداخل ومخارج الحي القديم في مدينة إب وفي أحياء والسبل، والمشنة، والظهار وحراثة، وغيرها، وباشرت باستفزاز السكان ومضايقتهم وقمعهم وخطف بعضهم لمعرفة هوية من يقفون وراء طمس شعاراتها، كما قامت بمراجعة كاميرات المراقبة التابعة لبعض المحال التجارية في سياق تحرياتها الواسعة لمعرفة صور وهويات من قاموا باستهداف شعاراتها.

وبحسب ما ذكرته المصادر، عمّمت الجماعة الحوثية على مراكز الشرطة التابعة لها بمنع تجول الشبان في الأحياء بعد العاشرة ليلاً؛ خشية القيام بمزيد من أعمال الطمس للشعارات الطائفية، كما أمرت بنصب كاميرات مراقبة في بعض الأحياء التي ظهرت فيها أعمال الطمس، وتكثيف أعمال التحري عن السكان ومعرفة من يؤيدها أو يعارضها.

وأكدت المصادر أن التعليمات الحوثية صدرت عن جهاز الأمن الوقائي وهو جهاز أمني خاص، حيث نصّت على إلزام من يسمون «حراس الليل» بالانتشار في أحياء المدينة وبعض المديريات، ومراقبة حركة المواطنين، وإيقاف أي شخص يدخل إلى حي لا يسكن فيه، إلى حين إحضار من يعرِّف به أو يضمنه، ومعرفة البيت الذي يقصده.

وتشهد محافظة إب بين كل فينة وأخرى أعمالاً وممارسات شعبية معبّرة عن حالة الغضب والرفض الواسع لوجود الميليشيات التي لا تزال تحكم قبضتها الحديدية على المحافظة وكل مؤسساتها الحكومية الإيرادية.

وكانت الجماعة، المسنودة من إيران، كثّفت في أوقات سابقة من استهدافها بالتشويه جدران أحياء مدينة إب القديمة وغيرها بشعاراتها الطائفية، خصوصاً الحي الذي يقع فيه منزل الناشط المكحل الذي قتل في وقت سابق في أحد سجون الجماعة، وقاد مقتله إلى اندلاع تظاهرة شعبية طالبت برحيل الميليشيات الفوري من المحافظة.

وعزت مصادر مطلعة في إب أسباب استمرار الجماعة في تشويه المدينة القديمة وغيرها بالشعارات الطائفية للانتقام من سكانها، ولرفع معنويات أنصارها بعد الهزة الكبرى التي منيت بها أثناء تشييع الناشط المكحل.

وتعاني المحافظة الخاضعة لسيطرة الميليشيات ونحو 22 مديرية تابعة لها منذ سنوات أعقبت الانقلاب، ارتفاعاً متزايداً في معدلات الجريمة بمختلف أشكالها، بالإضافة إلى تعسفات وانتهاكات واسعة للحقوق والحريات وعمليات سطو ونهب لممتلكات المواطنين تقوم بها عصابات إجرامية تقدم لها التمويل والدعم قيادات انقلابية.


مقالات ذات صلة

اليمنيون يودّعون عاماً حافلاً بالانتهاكات والمعاناة الإنسانية

العالم العربي العام الماضي كان قاسياً على اليمنيين وتضاعفت معاناتهم خلاله (أ.ف.ب)

اليمنيون يودّعون عاماً حافلاً بالانتهاكات والمعاناة الإنسانية

شهد اليمن خلال العام الماضي انتهاكات واسعة لحقوق الإنسان، وتسببت مواجهات البحر الأحمر والممارسات الحوثية في المزيد من المعاناة للسكان والإضرار بمعيشتهم وأمنهم.

وضاح الجليل (عدن)
العالم العربي أطفال جندتهم الجماعة الحوثية خلال 2024 في وقفة تحدٍ لتحالف الازدهار (غيتي)

تحالف حقوقي يكشف عن وسائل الحوثيين لاستقطاب القاصرين

يكشف تحالف حقوقي يمني من خلال قصة طفل تم تجنيده وقتل في المعارك، عن وسائل الجماعة الحوثية لاستدراج الأطفال للتجنيد، بالتزامن مع إنشائها معسكراً جديداً بالحديدة.

وضاح الجليل (عدن)
شؤون إقليمية أرشيفية لبقايا صاروخ بالستي قال الجيش الإسرائيلي إنه أطلق من اليمن وسقط بالقرب من مستوطنة تسور هداسا (إعلام إسرائيلي)

الجيش الإسرائيلي يعلن اعتراض صاروخ أطلق من اليمن

قال الجيش الإسرائيلي في ساعة مبكرة من صباح اليوم (السبت)، إن الدفاعات الجوية الإسرائيلية اعترضت صاروخاً أطلق من اليمن.

«الشرق الأوسط» (تل أبيب)
الخليج جانب من مؤتمر صحافي عقده «فريق تقييم الحوادث المشترك» في الرياض الأربعاء (الشرق الأوسط)

«تقييم الحوادث» في اليمن يفنّد عدداً من الادعاءات ضد التحالف

استعرض الفريق المشترك لتقييم الحوادث في اليمن عدداً من الادعاءات الموجهة ضد التحالف، وفنّد الحالات، كلٌّ على حدة، مع مرفقات إحداثية وصور.

غازي الحارثي (الرياض)
العالم العربي فعالية نسوية حوثية لجمع التبرعات الإلزامية واختبار الولاء للجماعة الحوثية (إعلام حوثي)

​جبايات الحوثيين تضاعف البطالة... ومخاوف من اتساعها بعد الضربات الإسرائيلية

تسببت الجبايات الحوثية بمزيد من معاناة السكان والتجار وضاعفت البطالة في وقت يخشى فيه التجار إلزامهم بالتبرع لإصلاح الأضرار الناجمة عن الغارات الإسرائيلية

وضاح الجليل (عدن)

مصر: «انفراجة» في أزمة قانون «المسؤولية الطبية»

مناقشات لجنة الصحة بالبرلمان المصري لمشروع قانون المسؤولية الطبية (وزارة الصحة المصرية)
مناقشات لجنة الصحة بالبرلمان المصري لمشروع قانون المسؤولية الطبية (وزارة الصحة المصرية)
TT

مصر: «انفراجة» في أزمة قانون «المسؤولية الطبية»

مناقشات لجنة الصحة بالبرلمان المصري لمشروع قانون المسؤولية الطبية (وزارة الصحة المصرية)
مناقشات لجنة الصحة بالبرلمان المصري لمشروع قانون المسؤولية الطبية (وزارة الصحة المصرية)

في انفراجة لأزمة مشروع قانون «المسؤولية الطبية» بمصر، أرجأت نقابة الأطباء المصرية جمعية عمومية طارئة دعت إليها (الجمعة)، عقب تبني لجنة «الصحة» في مجلس النواب تعديلات طالبت بها النقابة على التشريع الجديد، أبرزها ما يتعلق بإلغاء عقوبة «الحبس».

وأقرت لجنة الصحة بـ«النواب» مشروع قانون «المسؤولية الطبية وسلامة المريض»، الأربعاء الماضي، بعد مناقشات شارك فيها نائب رئيس الوزراء المصري ووزير الصحة الدكتور خالد عبد الغفار، ونقيب الأطباء أسامة عبد الحي، «استجابت فيها اللجنة لتعديلات طالبت بها نقابة الأطباء»، حسب إفادة اللجنة.

وينصّ مشروع القانون الجديد على تشكيل «لجنة عليا» تتبع رئيس الوزراء، تسمى «اللجنة العليا للمسؤولية الطبية وحماية المريض»، وعرّف القانون اللجنة بأنها «جهة الخبرة الاستشارية المتعلقة بالأخطاء الطبية، وهي معنية بالنظر في الشكاوى، وإنشاء قاعدة بيانات، وإصدار الأدلة الإرشادية للتوعية بحقوق متلقي الخدمة، بالتنسيق مع النقابات والجهات المعنية».

وأعلنت نقابة الأطباء، الخميس، تأجيل جمعية عمومية طارئة سبق أن دعت لها الجمعة 3 يناير (كانون الثاني)، لمدة شهر، بعد الاستجابة لتعديلات طالبت بها على مشروع القانون.

لجنة الصحة بالبرلمان تبحث أزمة مشروع قانون المسؤولية الطبية (وزارة الصحة المصرية)

وحسب بيان النقابة، أقرت لجنة الصحة تعديلات طالبت بها، من بينها «إلغاء عقوبة حبس الأطباء في الأخطاء المهنية، والحبس الاحتياطي»، إلى جانب «صياغة تعريف واضح للخطأ الطبي، والتفريق بينه وبين الخطأ الطبي الجسيم»، إلى جانب «التوافق على أن تكون اللجنة العليا للمسؤولية الطبية هي الخبير الفني لجهات التقاضي والتحقيق»، مع تعديل اسم القانون إلى «المسؤولية الطبية وسلامة المريض».

وأكدت في إفادة لها، الخميس، «استمرار الجهود مع مجلس النواب لتحقيق كامل مطالب الأطباء، وصدور النسخة النهائية من التشريع».

وأثار مشروع القانون أزمة كبيرة بعد أن أقره مجلس الشيوخ (الغرفة الثانية للبرلمان) في ديسمبر (كانون الأول) الماضي؛ إذ أعلنت نقابة الأطباء رفض الصيغة الأولية للمشروع وطالبت بتعديله.

وتؤكد الحكومة المصرية أن مشروع القانون الذي يشمل 30 مادة، هدفه «حماية الأطقم الطبية». وقال رئيس الوزراء مصطفى مدبولي، خلال مؤتمر صحافي الأربعاء، إن «تشريع (المسؤولية الطبية) يسعى لتوفير حماية أكبر للأطباء، وتحقيق توازن في القانون بين حقوق الأطباء والمرضى».

وخلال مشاركته في مناقشات القانون بلجنة الصحة في مجلس النواب، قال وزير الصحة إن «الحكومة لا يمكن أن يكون هدفها تكبيل الفرق الطبية»، مشيراً إلى «الانفتاح لدراسة جميع المقترحات التي يمكن أن تفيد نصوص القانون».

وأضاف أن «هناك بعض النقاط الجديدة في مشروع القانون أحدثت بعض اللبس، مثل مصطلحات المضاعفات والأخطاء الطبية والأخطاء الجسيمة، وكان لا بد من التفرقة في التعريفات بينها».

ويعتقد وكيل لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، أيمن أبو العلا، أن «صيغة تشريع (المسؤولية الطبية) التي جرى التوافق بشأنها أخيراً، تحقق التوازن بين حقوق المرضى والأطباء»، وقال إن «لجنة الصحة بالبرلمان استجابت لملاحظات النقابة، خصوصاً مسألة العقوبات السالبة للحريات ضد الأطباء».

ويرى أبو العلا في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، أن «التشريع الجديد يوفر مناخ عمل آمن للأطقم الطبية، ويحقق مكاسب للعاملين في القطاع الطبي»، مشيراً إلى أنه «يحفظ حق المريض في تقديم الشكوى حال وقوع خطأ طبي من الأطباء».

وشهدت مصر في الشهور الماضية وقائع مشادات عنيفة بين أطباء بمستشفيات عدة مع أقارب المرضى، شغلت الرأي العام.

ويوفر التشريع الجديد «حماية للأطباء لتقديم الخدمة الطبية بلا قيود»، وفق نقيبة أطباء القاهرة، شرين غالب، التي أشارت إلى أن «نصوص التشريع الحالية لا تقر عقوبات على الأطقم الطبية بسبب الأخطاء الوارد حدوثها، ما دام اتخذ الطبيب الإجراءات الطبية اللازمة تجاه المريض»، وقالت إن «إلغاء العقوبات السالبة للحريات، ومن بينها الحبس الاحتياطي، كان مطلباً ضرورياً من النقابة».

وأوضحت غالب لـ«الشرق الأوسط»، أن «الصيغة التي قدمها مجلس الشيوخ للقانون أثارت قلق الأطباء، وكانت هناك مخاوف من أن يسير مجلس النواب في نفس الاتجاه»، مؤكدة «مراقبة مجلس النقابة للمناقشات النهائية لمشروع القانون، لحين صدور النسخة النهائية».