اتهمت مصادر حقوقية يمنية الميليشيات الحوثية بالتسبب في تصاعد الجرائم والانتهاكات في محافظة إب (193 كلم جنوب صنعاء)، وهو الأمر الذي أجج سخط السكان ضد عناصر الجماعة الانقلابية بالتزامن مع تزايد نسب الجوع والفقر والبطالة وانتشار عدد من الأمراض والأوبئة.
وشكا سكان في المحافظة لـ«الشرق الأوسط»، من ارتفاع منسوب الجرائم بمختلف أنواعها وانتشار الفوضى جراء أنشطة العصابات المدعومة من قبل قادة الجماعة الحوثية، الأمر الذي أسفر عن قتل 39 شخصا وإصابة 32 آخرين في أبريل (نيسان) الماضي.
جاء ذلك في وقت وثق فيه تقرير حقوقي أكثر من 3519 انتهاكا حوثيا بحق المدنيين في مركز المحافظة (مدينة إب) و22 مديرية تابعة لها.
وتنوعت الانتهاكات بين أعمال القتل والإصابات والسرقات والاختطاف والاقتحامات وغيرها، فيما تواصل الجماعة منذ الانقلاب واجتياح مسلحيها المحافظة مساعيها الرامية لإحداث مزيد من الفوضى الأمنية والاجتماعية العارمة.
ويؤكد بشير وهو اسم مستعار لموظف أمني متقاعد (مناوئ للانقلاب) أن محافظة إب ومديرياتها تحولت في ظل استمرار سيطرة وحكم الانقلابيين، إلى مرتع لعصابات السرقة والاختطاف والنهب وأعمال القتل والإصابة والاعتداء.
ويشير إلى أن جميع المناطق تحت قبضة الميليشيات لا تزال تشهد بالوقت الحالي «انتكاسة حقيقية وشاملة» – بحسب تعبيره - في شتى مجالات الحياة، وعلى رأسها المجالين المعيشي والأمني.
وفي حين تعاني المحافظة وبقية مدن سيطرة الجماعة تدهوراً وفلتاناً أمنياً غير مسبوق، يرافقهما تصاعد كبير بمعدل الجريمة بمختلف أشكالها، سجَّلت إب خلال شهر أبريل(نيسان) الفائت، وقوع 600 جريمة راح ضحيتها أكثر من 70 قتيلاً وجريحاً غالبيتهم من المدنيين.
وبحسب تقرير أمني اطلعت عليه «الشرق الأوسط»، تنوعت الجرائم بين القتل والإصابة والسرقة والاعتداء والنهب وجرائم النصب وحيازة وتعاطي وترويج المخدرات وجرائم أخرى مختلفة.
ولفت التقرير إلى أن من بين الجرائم التي تم الكشف عنها 51 جريمة سرقة (منازل ومحلات تجارية وسيارات ودراجات نارية وغيرها)، فضلا عن تسجيل 150 جريمة نصب واحتيال وجرائم نهب ممتلكات وأخرى، بينما توزعت البقية ما بين الإيذاء العمدي الخفيف وجرائم تزوير محررات عرفية، والنشل والسرقة بالإكراه وخيانة الأمانة والإضرار بالمال العام والاعتداء على أملاك الغير.
في السياق نفسه، كشفت الشبكة اليمنية للحقوق والحريات عن ارتكاب الانقلابيين أكثر من 3519 جريمة وانتهاكا بمحافظة إب في الفترة من 1 يناير (كانون الثاني) 2020 وحتى 30 مارس (آذار) 2023.
وأوضحت الشبكة الحقوقية أن معدلات الجريمة والقتل اليومي وأعمال النهب والسطو في أوساط السكان ارتفعت بشكل غير مسبوق، نتيجة تفشي حالة الفقر المدقع وانعدام مصادر الدخل. لافتة إلى أن بعض تلك جرائم بحق سكان إب ترتقي إلى جرائم حرب ضد الإنسانية.
وتورطت الميليشيات في مقتل 213 مدنياً من مختلف مديريات المحافظة بينهم أطفال ونساء وكبار في السن، وإصابة 189 شخصا بينهم 9 أطفال و8 نساء، فضلا عن الاعتداء بالضرب على 121 آخرين بينهم 26 طفلا و21 امرأة و18 مسنا.
ووثق التقرير 13جريمة اغتيال، و9 جرائم إعدام وتصفية لقيادات سياسية ووجاهات اجتماعية، ومثلها جرائم قتل تحت التعذيب لمختطفين في سجون الجماعة. كاشفا عن خطف الانقلابيين 582 مدنيا، بينهم نساء وأطفال، فيما لا يزال 123 مختطفاً ومعتقلاً من إب في أقبية الميليشيات.
كما وثق الفريق الميداني للشبكة 65 حالة تعذيب لمختطفين في سجون الميليشيات. إضافة إلى 532 حالة تضرر لحقت بالممتلكات العامة والخاصة جراء الدهم الحوثي، بينها 492 منشأة سكنية تعرضت للاقتحام والتفتيش والعبث بالمحتويات وترويع ساكنيها بمن فيهم النساء والأطفال، وتفجير 12 منزلا، وتشريد حوثي لنحو 278 أسرة من مناطق متفرقة بالمحافظة.
وبحسب التقرير، نهبت الميليشيات 65 مزرعة وأتلفت 12 مزرعة أخرى كليا، فضلا عن نهب 38 مركبة، وتدمير خزانين لتجميع المياه.
ورصد التقرير اقتحام الميليشيات 33 مدرسة حكومية وأهلية وتحويل تسع مدارس أخرى سجونا خاصة لاحتجاز أبناء المحافظة.
كما وثق التقرير تجنيد الميليشيات بتلك الفترة 1322 طفلاً تحت سن 17 سنة، دفعت بهم الميليشيات دون معرفة ذويهم إلى جبهات القتال المختلفة.
