جشع الحوثيين في إب اليمنية يمتد إلى نهب المقابر العامة

اتهامات للجماعة الانقلابية بارتكاب 6 آلاف انتهاك خلال عام

مسلحون حوثيون يمرون بجوار سور إحدى المقابر في وسط مدينة إب (الشرق الأوسط)
مسلحون حوثيون يمرون بجوار سور إحدى المقابر في وسط مدينة إب (الشرق الأوسط)
TT

جشع الحوثيين في إب اليمنية يمتد إلى نهب المقابر العامة

مسلحون حوثيون يمرون بجوار سور إحدى المقابر في وسط مدينة إب (الشرق الأوسط)
مسلحون حوثيون يمرون بجوار سور إحدى المقابر في وسط مدينة إب (الشرق الأوسط)

صعّدت قيادات نافذة في ميليشيات الحوثي بمحافظة إب اليمنية من انتهاكاتها، وصولاً إلى التعدي على حرمة عشرات المقابر العامة الواقعة في قرى ومديريات متفرقة تعيش في ظل فوضى أمنية. وبالتزامن مع توثيق تقارير حقوقية محلية حديثة أكثر من 6 آلاف جريمة وانتهاك شهدتها المحافظة خلال العام المنصرم.
وحسب تأكيد مصادر محلية في إب لـ«الشرق الأوسط»، فقد شهدت المحافظة ذات الكثافة السكانية الكبيرة في الأيام الأخيرة موجة جديدة من الاعتداءات والاستحداثات، يقودها نافذون في الميليشيات الحوثية بحق عدد من المقابر في المحافظة.
وشكا سكان في إب من سلسلة اعتداءات وأعمال نبش واستحداث وصفوها بـ«الهمجية»، قام بها مشرفون بارزون في الجماعة، وقيادات، طالت عشرات المقابر، بعضها في مركز المحافظة (مدينة إب) وأخرى بنطاق مديريات العدين، وريف إب، وجبلة.
وقال السكان إن قادة الميليشيات في إب يتصدرهم القادمون من ريف صنعاء وعمران وصعدة (معقلها الرئيسي) يتنافسون يومياً في التعدي على عشرات المقابر في إب، تارة بمبرر البحث عن «كنوز» و«قطع أثرية»، وأخرى بغرض السطو على أراضي المقابر للبناء عليها وتحويلها إلى مشروعات استثمارية.
ويؤكد «محمد» -وهو اسم مستعار لموظف بمكتب الأوقاف في مدينة إب- أنه لا يكاد يمر يوم إلا وتتعرض المقابر بمناطق متفرقة من المحافظة لأعمال تعدٍّ ونبش وهدم لأسوارها وإجراء استحداثات فيها، على أيدي عناصر الجماعة.
وفي مقابل ذلك الاعتداء على المقابر العامة، أكد «محمد» أن قادة الميليشيات يولون جل اهتماماتهم بمقابر قتلاهم فقط، من جهة تسويرها وتشجيرها وإغراقها بالصور والشعارات ذات الصبغة الطائفية.
وعزا السكان أسباب تركيز الجماعة على الاعتداء على المقابر، وإجراء استحداثات في بعضها، إلى الارتفاع الكبير في أسعار الأراضي والعقارات؛ خصوصاً بعد تصاعد أعمال النهب والمصادرة الحوثية لكثير منها، إضافة إلى كون المحافظة تعد العاصمة السياحية لليمن، حسب قرارات سابقة أصدرتها حكومات يمنية متعاقبة.
وجاء أحدث انتهاكات الميليشيات في إب متمثلاً بإقدام قيادي حوثي يدعى فيصل أمير، برفقة مسلحين، على هدم سور إحدى المقابر في مديرية العدين جنوب غربي إب.
وأوضحت مصادر محلية أن النافذ الحوثي باشر بالاعتداء على المقبرة المسماة «مقبرة المقابر» في عزلة السارة في المديرية ذاتها، تمهيداً للاستيلاء عليها.
وحسب المصادر، فإن هذا الاعتداء يعد الرابع خلال أقل من شهرين؛ حيث يواصل النافذ الحوثي إجراء بعض الاستحداثات بتلك المقبرة، في حين تداول ناشطون على منصات التواصل الاجتماعي صوراً توثق جرائم التعدي بالهدم والاستحداث بحق سور المقبرة، مطالبين بوقف الانتهاكات الحوثية ضد أراضي ومقابر وأوقاف المديرية.
تأتي هذه الحادثة بعد فترة قصيرة من وقوع 3 حوادث أخرى مماثلة طالت مقابر موتى بالمحافظة، إحداها بمنطقة وراف بمديرية جبلة، والأخرى في مديرية حبيش، والثالثة بمديرية ريف إب، من قبل نافذين ومشرفين حوثيين.
إضافة إلى ذلك، أفادت مصادر محلية «الشرق الأوسط»، بأن نافذاً حوثياً يدعى مروان حسين صبرة، من ريف صنعاء، حاول غير مرة مستعيناً بقوات أمنية الاستيلاء على مقبرة «أكمة الصعفاني» القريبة من شارع الثلاثين غرب مدينة إب، بهدف بناء منزل خاص به وأسرته على مساحة من الأرضية التابعة للمقبرة؛ لكن ذلك قوبل بموجة استنكار وتنديد ورفض واسع من قبل الأهالي.
وأشارت المصادر إلى أنه سبق أن تصدى الأهالي أكثر من مرة للنافذ الحوثي ومشرفين حوثيين آخرين خلال شروعهم في محاولة الاستيلاء على المقبرة ذاتها؛ حيث اندلعت عدة اشتباكات فيما بينهم، ليتم في أعقاب كل مرة إجبارهم على المغادرة.
وكانت تقارير حقوقية محلية قد اتهمت مشرفين وقيادات انقلابية بممارسة جرائم تعد على حرمة المقابر في مناطق يمنية عدة تحت سيطرتهم، وشروعهم ببناء عمارات سكنية ومباني استثمارية أخرى عليها.
وكشفت منظمة رصد للحقوق والحريات في اليمن، في أحدث تقرير لها، عن توثيق أكثر من 6 آلاف و200 انتهاك وجريمة شهدتها محافظة إب، الخاضعة لسيطرة ميليشيا الحوثي، خلال 2022.
وأكدت المنظمة أنها رصدت 6296 جريمة وانتهاكاً وقعت في مختلف مديريات المحافظة، خلال العام الماضي، تنوعت بين القتل والإصابة والاختطاف والنهب والاقتحام والسطو على الممتلكات العامة والخاصة، وغيرها من الجرائم.
وحسب التقرير، فقد تم توثيق 241 جريمة قتل، و310 جرائم شروع بالقتل، في حوادث قتل مباشرة وأخرى بدعم من الميليشيا، فضلاً عن جرائم الفوضى الأمنية التي خلقتها الميليشيا في المحافظة.


مقالات ذات صلة

ماذا ينتظر اليمن في عهد ترمب؟

تحليل إخباري الجماعة الحوثية استقبلت انتخاب ترمب بوعيد باستمرار الهجمات في البحر الأحمر وضد إسرائيل (غيتي)

ماذا ينتظر اليمن في عهد ترمب؟

ينتظر اليمنيون حدوث تغييرات في السياسات الأميركية تجاه بلادهم في ولاية الرئيس المنتخب دونالد ترمب.

وضاح الجليل (عدن)
العالم العربي رئيس الحكومة اليمنية أحمد عوض بن مبارك (سبأ)

وعود يمنية بإطلاق عملية شاملة لإعادة بناء المؤسسات الحكومية

وعد رئيس الحكومة اليمنية، أحمد عوض بن مبارك، بإطلاق عملية شاملة لإعادة بناء المؤسسات، ضمن خمسة محاور رئيسة، وفي مقدمها إصلاح نظام التقاعد.

«الشرق الأوسط» (عدن)
العالم العربي مسلحون حوثيون خلال حشد في صنعاء دعا إليه زعيمهم (إ.ب.أ)

الحوثيون يحولون المنازل المصادرة إلى معتقلات

أفاد معتقلون يمنيون أُفْرج عنهم أخيراً بأن الحوثيين حوَّلوا عدداً من المنازل التي صادروها في صنعاء إلى معتقلات للمعارضين.

محمد ناصر (تعز)
العالم العربي بوابة البنك المركزي اليمني في صنعاء الخاضع لسيطرة الجماعة الحوثية (أ.ف.ب)

تفاقم معاناة القطاع المصرفي تحت سيطرة الحوثيين

يواجه القطاع المصرفي في مناطق سيطرة الجماعة الحوثية شبح الإفلاس بعد تجريده من وظائفه، وتحولت البنوك إلى مزاولة أنشطة هامشية والاتكال على فروعها في مناطق الحكومة

وضاح الجليل (عدن)
الخليج جاسم البديوي الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية (مجلس التعاون)

إدانة خليجية للاعتداء الغادر بمعسكر قوات التحالف في سيئون اليمنية

أدان جاسم البديوي، الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، الاعتداء الغادر في معسكر قوات التحالف بمدينة سيئون بالجمهورية اليمنية.

«الشرق الأوسط» (الرياض)

«المركزي اليمني» يستهجن مزاعم تهريب أموال إلى الخارج

حزم من الأوراق النقدية التي أصدرتها الحكومة اليمنية بمقر البنك المركزي في عدن (رويترز)
حزم من الأوراق النقدية التي أصدرتها الحكومة اليمنية بمقر البنك المركزي في عدن (رويترز)
TT

«المركزي اليمني» يستهجن مزاعم تهريب أموال إلى الخارج

حزم من الأوراق النقدية التي أصدرتها الحكومة اليمنية بمقر البنك المركزي في عدن (رويترز)
حزم من الأوراق النقدية التي أصدرتها الحكومة اليمنية بمقر البنك المركزي في عدن (رويترز)

استهجن البنك المركزي اليمني أنباء راجت على مواقع التواصل الاجتماعي تدعي قيام البنك بتهريب الأموال في أكياس عبر المنافذ الرسمية، وتحت توقيع المحافظ، موضحاً أن نقل الأموال إلى الخارج يخضع لعملية صارمة.

وقال البنك في بيان لمصدر مسؤول، الأربعاء، إن هذه المزاعم تجهل النظم المالية والمصرفية وحركة نقل الأموال بين البلدان، وما تخضع له من إجراءات بموجب قوانين مكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب من الدول المُرحّلة لتلك الأموال، والدول المستقبلة لها، وهي دول صارمة في تطبيق هذه المعايير.

مقر البنك المركزي اليمني في عدن (إعلام حكومي)

وأكد البيان أن الدول التي ترحل لها البنوك اليمنية بغرض تغذية حسابات هذه البنوك في البنوك المراسلة تمتاز بصرامتها وعدم تهاونها مع أي أنشطة غير قانونية.

وندد البنك بما وصفه بـ«استغفال الرأي العام عبر عرض مضلل للوقائع، ومحاولة توصيف عملية الترحيل القانوني عبر المنافذ الرسمية للدولة بأنها تهريب، وما ينطوي عليه هذا الافتراء الزائف من إدانة لجميع أجهزة الدولة التي تدير وتتحكم بتلك المنافذ، وأهمها مطار عدن الدولي»، وقال إن «هذا الاستغفال لا يمكن فهمه في الظروف الحالية للبلد إلا ضمن عملية تخريب تستوجب المساءلة والمحاسبة».

ولضرورة حماية الرأي العام من عمليات التشويش والإرباك التي يقودها مروجو الشائعات، أوضح المصدر المسؤول في بيانه أن ترحيل المبالغ من النقد الأجنبي في أي بلد لا يأتي إلا وفقاً لنظام صارم يتضمن اتخاذ كل إجراءات التحقق من مصادرها وأهدافها ووجهتها وفقاً للقوانين النافذة.

إجراءات متبعة

أكد «المركزي اليمني» أن إجراء نقل الأموال متبع في كل البلدان، وأنه يتم الحصول على ترخيص رسمي لنقل المبالغ المُرحّلة التي تخص البنوك المرخصة والعاملة في اليمن، التي لها حسابات مفتوحة في البنوك المراسلة في بلدان استقبال هذه المبالغ التي تستخدم لتغطية حاجات عملائها لتمويل استيراد المواد الغذائية والدوائية والخدمات الأخرى التي يحتاج إليها البلد.

عملة معدنية غير قانونية سكها الحوثيون في صنعاء (إكس)

وأكد المصدر أنه لا يصدر ترخيص البنك المركزي بترحيل أي شحنة من الأموال حتى تخضع لجميع إجراءات التحقق، وتطبيق كل معايير الالتزام عبر وحدة جمع المعلومات وقطاع الرقابة على البنوك.

وطبقاً لبيان «المركزي اليمني» فإنه يصدر منذ تأسيسه تراخيص للبنوك بترحيل فوائضها من العملات وفقاً للإجراءات المتبعة، حيث فاقت المبالغ المرحلة قبل الحرب ما يعادل 11 مليار ريال سعودي من مختلف العملات.