موجة استهداف حوثية تغلق 14 محطة لتوليد الكهرباء في صنعاء

الجماعة تسعى إلى فرض المزيد من الجبايات على الملاك

قيادات حوثية أثناء مداهمة إحدى محطات توليد الكهرباء في صنعاء (إعلام حوثي)
قيادات حوثية أثناء مداهمة إحدى محطات توليد الكهرباء في صنعاء (إعلام حوثي)
TT

موجة استهداف حوثية تغلق 14 محطة لتوليد الكهرباء في صنعاء

قيادات حوثية أثناء مداهمة إحدى محطات توليد الكهرباء في صنعاء (إعلام حوثي)
قيادات حوثية أثناء مداهمة إحدى محطات توليد الكهرباء في صنعاء (إعلام حوثي)

عادت الميليشيات الحوثية مجدداً إلى استهداف مُلّاك محطات توليد الطاقة الكهربائية التجارية من غير المُوالين لها، وذلك ضمن حملة ابتزاز مُمنهجة ضربت عدداً من القطاعات الحيوية ومختلف الشرائح والفئات اليمنية.

وذكرت مصادر يمنية مطّلعة في صنعاء، لـ«الشرق الأوسط»، أن الميليشيات نفّذت حملة ابتزاز وجباية ميدانية، حيث استهدفت بالمداهمة والإغلاق 14 محطة كهرباء تجارية بمناطق متفرقة في صنعاء، بذريعة عدم التزام مُلاكها بالتسعيرة المقررة، وإلغاء الاشتراك الشهري.

وأكد عاملون في محطات طالتها الاستهدافات الحوثية الأخيرة، لـ«الشرق الأوسط»، أن الميليشيات كثّفت حملاتها الميدانية لاستهداف المحطات الخاصة ومُلّاكها في صنعاء وضواحيها، رغم التزامهم بسعر التعرفة المقرر؛ وهو 284 ريالاً للكيلوواط الواحد (الدولار حوالي 550 ريالاً).

وأوضح العاملون أن ذلك الاستهداف الانقلابي عادةً ما يطول مُلّاك المحطات الخاصة غير المُوالين للجماعة في صنعاء وغيرها، كاشفين عن استثناء الميليشيات، بحملاتها الميدانية، التجار المُوالين لها ممن أنشأت لهم عشرات المحطات بصورة مخالفة، وحتى دون تراخيص رسمية.

ومع تعرض عدد من المحطات للإغلاق على يدي الميليشيات، وفق ذرائع مختلفة، سرعان ما تعود الميليشيات، بعد ساعات، للسماح بتشغيل عدد منها، بعد أن تفرض على مُلّاكها دفع مبالغ مالية لمُشرفيها.

الاستهداف الحوثي لمُلّاك محطات الكهرباء تَزامن مع عقد قيادات انقلابية تدير قطاع الكهرباء، اجتماعاً في صنعاء، أقرّوا فيه باستهداف أكثر من 40 محطة أهلية في صنعاء، وإحالتها للنيابة الخاضعة لهم.

 عناصر حوثية تستولي على مولد كهربائي في صنعاء (إعلام حوثي)

وفي ظل الحملة الانقلابية الجديدة ضد مُلاك محطات توليد الطاقة، شكا سكان في مناطق وأحياء متفرقة بصنعاء من عودة الانقطاعات المتكررة للتيار الكهربائي الخاص بمناطقهم، وأرجعوا الأسباب إلى تجدد استهداف الجماعة مُلاك المحطات؛ تارة بالابتزاز، وأخرى بالإغلاق والخطف، أو الإحالة دون مسوِّغ قانوني إلى النيابات والمحاكم الحوثية.

النقابة مستعدة لتقديم الكهرباء بـ150 ريالاً يمنياً (نحو 0.27 دولار) لكل كيلوواط واحد

مسؤول بنقابة محطات الكهرباء في صنعاء

وشكا محمد؛ وهو اسم مستعار لمالك محطة كهرباء خاصة في حي السنينة، وسط صنعاء، لـ«الشرق الأوسط»، من استمرار بطش الميليشيات، على خلاف تعاملها مع التجار المُوالين لها.

وقال إنه ورغم بيع محطات تابعة لقيادات حوثية في صنعاء، الكيلوواط بأسعار مرتفعة، مضافاً إليها الاشتراك الشهري، فإن ابتزازات وتهديدات ومضايقات الجماعة لا تطولهم أبداً، وكأنهم محصَّنون بانتمائهم للميليشيات الانقلابية، وفق تعبيره.

فرض غرامات مضاعفة

هاجم مسؤولون في «النقابة العامة لمحطات توليد الكهرباء» الخاصة بصنعاء، قادة الجماعة وحكومتها الانقلابية غير المعترف بها، على خلفية حملات مداهمة وخطف وإغلاق وإحالة للقضاء غير النزيه، بحق أصحاب محطات تجارية، لا يكنّون الطاعة والولاء للجماعة وزعيمها.

وكشف النقابيون عن حملات بطش غير مسبوقة يتعرض لها العشرات من مُلاك محطات توليد الطاقة الخاصة في العاصمة وضواحيها، إضافة إلى فرض الجماعة على كثير منهم دفع غرامات «تأديبية» تصل إلى ملايين الريالات.

المصادر النقابية استهجنت تلك الممارسات وفرض الجماعة تسعيرة جديدة «مرتفعة» بخدمة الكهرباء التجارية، حيث أقرّت سعر التعرفة بـ284 ريالاً للكيلوواط الواحد، ويُعدّ ذلك، بحسبهم، تسعيرة مرتفعة جداً.

 

مبنى وزارة الكهرباء والطاقة اليمنية الخاضع للحوثيين في صنعاء (إعلام يمني)

 

وقال مصدر مسؤول في «نقابة تجار الكهرباء الخاصة»، لـ«الشرق الأوسط»، إن السعر الحقيقي لكل كيلوواط من الكهرباء عبر المحطات الخاصة، قد يصل إلى سعر أقل بكثير من ذلك الذي أقرّته الميليشيات، مؤكداً أن النقابة مستعدة لتقديم خدمة الكهرباء بسعر 150 ريالاً لكل كيلوواط.

يأتي استمرار الانتهاكات الحوثية ضد مالكي محطات توليد الطاقة وغيرهم، في وقت لا تزال فيه خدمة التيار الكهربائي الحكومية منعدمة في صنعاء العاصمة، والمناطق الأخرى الواقعة تحت السيطرة الحوثية منذ مارس (آذار) 2015.

وسبق للميليشيات الانقلابية، وضمن مساعيها الحثيثة لخصخصة المؤسسات الحكومية بمناطق سيطرتها، أن أقدمت، في منتصف عام 2018، على خصخصة محطات الكهرباء الحكومية، وحوَّلتها إلى قطاع تجاري خاص.

 


مقالات ذات صلة

الحوثيون يفرضون مقرراً دراسياً يُضفي القداسة على زعيمهم

العالم العربي قادة حوثيون في مطابع الكتاب المدرسي في صنعاء (إعلام حوثي)

الحوثيون يفرضون مقرراً دراسياً يُضفي القداسة على زعيمهم

تواصل الجماعة الحوثية إجراء تغييرات في المناهج التعليمية، بإضافة مواد تُمجِّد زعيمها ومؤسسها، بالتزامن مع اتهامات للغرب والمنظمات الدولية بالتآمر لتدمير التعليم

وضاح الجليل (عدن)
العالم العربي استعراض الجماعة الحوثية لقدراتها العسكرية في العاصمة صنعاء والتي تتضمن أسلحة نوعية (رويترز)

تقرير أُممي يتّهم الحوثيين بالتنسيق مع إرهابيين وجني عشرات الملايين بالقرصنة

تقرير جديد لفريق الخبراء الأُمميّين المعنيّ باليمن يكشف عن تعاون الحوثيين مع تنظيم «القاعدة»، و«حركة الشباب» الصومالية، وابتزاز وكالات الشحن الدولية.

وضاح الجليل (عدن)
العالم العربي توقعات بإقصاء من يرفضون المشاركة في فعاليات الجماعة الحوثية من وظائفهم (رويترز)

انقلابيو اليمن يستكملون «حوثنة» المؤسسات بهياكل إدارية جديدة

بدأت الجماعة الحوثية بإعداد آلية لدمج عدد من مؤسسات الدولة وتقليص الهيكل الإداري لها وتغيير مهامها في سبيل المزيد من السيطرة والنفوذ عليها وأدلجتها.

وضاح الجليل (عدن)
العالم العربي جانب من لقاء وزير التخطيط اليمني مع مسؤولي البنك الدولي على هامش زيارته لواشنطن (سبأ)

اليمن يقدم رؤية شاملة للبنك الدولي لإعادة هيكلة المشروعات التنموية

قدمت الحكومة اليمنية إلى البنك الدولي رؤية شاملة لإعادة هيكلة المشروعات، في مسعى لزيادة المخصصات المالية للبلاد.

عبد الهادي حبتور (الرياض)
العالم العربي رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني رشاد العليمي بمعية محافظ مأرب ورئيس هيئة الأركان في زيارة سابقة للخطوط الأمامية بمأرب (سبأ)

الجيش اليمني يحذر من محاولة حوثية للعودة للحرب وإجهاض جهود السلام

تتصاعد حدة التوترات في عدة جبهات يمنية في ظل استمرار جماعة الحوثي في تحشيد عناصرها وحفر الخنادق، خصوصاً بمحافظة الحديدة على ساحل البحر الأحمر.

عبد الهادي حبتور (الرياض)

قطر تعلق وساطتها بين «حماس» وإسرائيل مؤقتاً

المتحدث باسم وزارة الخارجية القطرية ماجد الأنصاري (الخارجية القطرية)
المتحدث باسم وزارة الخارجية القطرية ماجد الأنصاري (الخارجية القطرية)
TT

قطر تعلق وساطتها بين «حماس» وإسرائيل مؤقتاً

المتحدث باسم وزارة الخارجية القطرية ماجد الأنصاري (الخارجية القطرية)
المتحدث باسم وزارة الخارجية القطرية ماجد الأنصاري (الخارجية القطرية)

أعلنت دولة قطر رسمياً، السبت، تعليق دورها كوسيط بين حركة «حماس» وإسرائيل مؤقتاً، بعد أنباء عن ضغوط أميركية لإقفال المكتب السياسي للحركة في الدوحة.

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية القطرية ماجد الأنصاري، إن التقارير المتعلقة بإغلاق مكتب حركة «حماس» الفلسطينية في الدوحة وانسحاب بلاده من الوساطة للتوصل إلى وقف إطلاق النار في غزة «غير دقيقة».

ونقلت «وكالة الأنباء القطرية» عن المتحدث، القول إن «الهدف الأساسي من وجود المكتب في قطر هو أن يكون قناة اتصال بين الأطراف المعنية، وقد حققت هذه القناة وقفاً لإطلاق النار في عدة مراحل سابقة، وساهمت في الحفاظ على التهدئة وصولاً إلى تبادل الأسرى والرهائن من النساء والأطفال في نوفمبر (تشرين الثاني) العام الماضي».

وأضاف الأنصاري أن قطر أخطرت الأطراف قبل عشرة أيام في أثناء المحاولات الأخيرة للوصول إلى اتفاق، بأنها ستعلّق جهودها في الوساطة بين «حماس» وإسرائيل في حال عدم التوصل لاتفاق في تلك الجولة، وأنها ستستأنف تلك الجهود مع الشركاء عند توافر الجدية اللازمة لإنهاء الحرب ومعاناة المدنيين المستمرة من جراء الأوضاع الإنسانية الكارثية بالقطاع.

وشدد الأنصاري على أن قطر لن تقبل أن تكون الوساطة سبباً في ابتزازها، قائلاً: «شهدنا منذ انهيار الهدنة الأولى وصفقة تبادل النساء والأطفال تلاعباً، خصوصاً في التراجع عن التزامات تم الاتفاق عليها من خلال الوساطة واستغلال استمرار المفاوضات في تبرير استمرار الحرب لخدمة أغراض سياسية ضيقة».

وشدد المتحدث على التزام بلاده بدعم الشعب الفلسطيني حتى حصوله على حقوقه، وإقامة دولته المستقلة على حدود 1967 وعاصمتها القدس الشرقية.

كان مصدر دبلوماسي قال لـ«وكالة الصحافة الفرنسية»، اليوم، إن قطر انسحبت من دور الوسيط الرئيسي في التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار في قطاع غزة والإفراج عن الرهائن، وأبلغت حركة «حماس» الفلسطينية أن مكتبها في الدوحة «لم يعد يخدم الغرض منه».

وقال المصدر، الذي طلب عدم الكشف عن هويته: «أبلغ القطريون الإسرائيليين و(حماس) أنه طالما كان هناك رفض للتفاوض على اتفاق بحسن نية، فلن يتمكنوا من الاستمرار في الوساطة. ونتيجة لذلك، لم يعد المكتب السياسي لـ(حماس) يخدم الغرض منه». ولم يوضح المصدر ما إذا كان مكتب «حماس» قد أُغلق.