وزير الاقتصاد الإيراني: توطيد علاقتنا مع السعودية يفعّل أدوارنا الاقتصادية بالمنطقة

وزير الاقتصاد الإيراني أكد أهمية توثيق العلاقات السعودية - الإيرانية (الشرق الأوسط)
وزير الاقتصاد الإيراني أكد أهمية توثيق العلاقات السعودية - الإيرانية (الشرق الأوسط)
TT

وزير الاقتصاد الإيراني: توطيد علاقتنا مع السعودية يفعّل أدوارنا الاقتصادية بالمنطقة

وزير الاقتصاد الإيراني أكد أهمية توثيق العلاقات السعودية - الإيرانية (الشرق الأوسط)
وزير الاقتصاد الإيراني أكد أهمية توثيق العلاقات السعودية - الإيرانية (الشرق الأوسط)

كشف وزير الشؤون الاقتصادية والمالية الإيراني، سيد احسان خندوزي، عن أنه سيجتمع خلال وجوده في السعودية مع وزير الاقتصاد السعودي، مشيراً إلى أنه سيوضح في هذا الاجتماع التفاصيل المتعلقة بتوثيق وتوطيد العلاقات بين الجانبين السعودي والإيراني في المستقبل، مشدداً على أن اليوم قد حان لتلعب منطقتنا والقارة الآسيوية دوراً أكبر في المجال الاقتصادي العالمي.

وقال خندوزي، في تصريح لـ«الشرق الأوسط»، إنه نظراً لسياسة الحكومة الإيرانية الجديدة فإننا نرحب بكل ما يتعلق بتوثيق العلاقات مع الجيران والدول العربية وتطوير هذه العلاقات بشكل متميز، ومن ذلك توطيد العلاقة مع المملكة العربية السعودية، موضحاً أن لقاءه مع الوزير السعودي يصب في هذا الجانب، معرباً عن شكره لهذه الفرصة التي أتيحت له والوفد المرافق معه للمشاركة في اجتماع البنك الإسلامي للتنمية الذي يعقد في مدينة جدة غرب السعودية وعلى مدار 4 أيام.

وكانت السعودية وإيران قد اتفقتا في مارس (آذار) الماضي على استئناف العلاقات الدبلوماسية وإعادة فتح سفارتي البلدين، وفقاً لبيان مشترك صدر في بكين، شدد على احترام سيادة الدول وعدم التدخل في شؤونها الداخلية وتفعيل اتفاقية التعاون الأمني الموقعة بينهما عام 2001، وأُعلن فيه التوصل لاتفاق يشمل استئناف العلاقات الدبلوماسية بين طهران والرياض وإعادة فتح سفارتيهما وممثلياتهما خلال مدة أقصاها شهران، كما تضمن الاتفاق بين طهران والرياض تفعيل الاتفاقية العامة للتعاون في مجال الاقتصاد والتجارة والاستثمار والتقنية والعلوم والثقافة والرياضة والشباب الموقعة في 1998.

وفي معرض رده على كيفية تعامل إيران اقتصادياً مع الأزمات التي تعصف بالعالم، قال الوزير خندوزي لـ«الشرق الأوسط» إنه وبعد جائحة فيروس كورونا تعلمت العديد من الدول أنها بحاجة أكثر من أي وقت مضى للتعامل التجاري فيما بينها، خاصة أن هذه الأزمة كشفت عن هشاشة العديد من دول العالم، لافتاً إلى أن البرنامج الإيراني لمواجهة هذه التحديات وهذه الأزمات يتمثل من الاستفادة من التقنيات الجديدة لكي تستفيد الدول الإسلامية منها وبشكل كبير من خلال تبادل التقنيات فيما بينها للاستفادة من الطاقات والخبرات في كل منها.

وعن الشراكات التي أبرمتها إيران مع الدول الإسلامية والصديقة، قال الوزير الإيراني إن الاتفاقات التي أُبرمت بين الجمهورية الإيرانية ودول الجوار أظهرت زيادة نسبة التجارة البينية بين هذه الدول وإيران، كذلك الاتفاقيات مع الدول الصديقة غير الجارة مثل روسيا والصين، موضحاً أن التعامل والمشاركة المهمة مع جميع هذه الدول الجارة والصديقة نسعى من خلالهما إلى أن يكون هناك إطار اقتصادي مستدام عالي المستوى وعميق بين هذه الدول، ما ينعكس على المنطقة ويزيد من قوتها الاقتصادية، مضيفاً: «اليوم يجب أن تعلب منطقتنا والقارة الآسيوية دوراً أكبر في المجال الاقتصادي العالمي».



مصر تتطلع إلى موافقة صندوق النقد على صرف شريحة جديدة من القرض

وزير المالية المصري أحمد كجوك خلال لقائه كريستالينا غورغييفا المدير العام لصندوق النقد الدولي (الشرق الأوسط)
وزير المالية المصري أحمد كجوك خلال لقائه كريستالينا غورغييفا المدير العام لصندوق النقد الدولي (الشرق الأوسط)
TT

مصر تتطلع إلى موافقة صندوق النقد على صرف شريحة جديدة من القرض

وزير المالية المصري أحمد كجوك خلال لقائه كريستالينا غورغييفا المدير العام لصندوق النقد الدولي (الشرق الأوسط)
وزير المالية المصري أحمد كجوك خلال لقائه كريستالينا غورغييفا المدير العام لصندوق النقد الدولي (الشرق الأوسط)

قال وزير المالية المصري أحمد كجوك، إن بلاده تتطلع إلى موافقة مجلس إدارة صندوق النقد الدولي على المراجعة الثالثة لبرنامج الإصلاح الاقتصادي المصري يوم 29 يوليو (تموز) الحالي، «ونستهدف استمرار المراجعات القادمة بنجاح، والعمل على مسار الحصول على تمويل من صندوق المرونة والاستدامة».

وأكد الوزير، في بيان صحافي، السبت: «إننا نتعامل في مصر بتوازن شديد مع تداعيات جيوسياسية مركبة، في إطار برنامج شامل لتحسين الأداء الاقتصادي».

وأجرت بعثة من صندوق النقد الدولي، زيارة إلى القاهرة في مايو (أيار) الماضي، لإجراء المراجعة الثالثة لبرنامج الإصلاح الاقتصادي. لكنه أجّل مناقشة صرف الشريحة الثالثة من القرض الممنوح لمصر بقيمة 820 مليون دولار، إلى 29 يوليو الحالي، بعدما كانت على جدول اجتماعاته المقررة 10 يوليو.

واعتمد مجلس الصندوق في نهاية مارس (آذار) الماضي، المراجعتين الأولى والثانية، في إطار تسهيل الصندوق الممدد لمصر، ووافق على زيادة قيمة البرنامج الأصلي بنحو 5 مليارات دولار، ليصل إجماليها إلى 8 مليارات دولار، ما سمح لمصر بسحب سيولة من الصندوق بنحو 820 مليون دولار على الفور.

وخلال لقائه كريستالينا غورغييفا المدير العام لصندوق النقد الدولي، على هامش اجتماعات «مجموعة العشرين» في البرازيل، قال الوزير: «إننا ملتزمون بتحقيق الانضباط المالي من أجل وضع مسار دين أجهزة الموازنة للناتج المحلي في مسار نزولي، ونستهدف خلق مساحة مالية كافية تتيح زيادة الإنفاق على التعليم والصحة والحماية الاجتماعية، ونعمل أيضاً على خفض معدلات التضخم لضمان استقرار الأسعار لتحسين الأحوال المعيشية للمواطنين، ومساندة تنافسية الشركات».

وأشار الوزير إلى أن أولوية الحكومة خلال الفترة المقبلة زيادة حجم استثمارات القطاع الخاص ودفع الأنشطة الإنتاجية والتصديرية، وكذلك تطوير بيئة الأعمال لتعزيز القدرة التنافسية للاقتصاد المصري وجذب الاستثمار الأجنبي المباشر، لافتاً إلى «أننا نعمل على تبسيط الإجراءات الخاصة بمنظومتي الضرائب والجمارك لإعادة بناء الثقة بين مجتمع الأعمال والإدارة الضريبية وتحسين الخدمات للممولين».

وأوضح كجوك، أن بلاده حريصة على دفع الإصلاحات الهيكلية ودفع الاستثمارات الخاصة في مجالات الطاقة المتجددة والتكنولوجيا وتحلية المياه والبنية التحتية، مشيراً إلى العمل أيضاً على «اتساق السياسات الاقتصادية من خلال وضع سقف لإجمالي الاستثمارات العامة والضمانات الحكومية ونسبة دين الحكومة العامة للناتج المحلي».

على صعيد موازٍ، عقدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي المصرية، لقاءاتٍ مكثفة مع وزراء الاقتصاد والتنمية والتعاون الدولي، إلى جانب مسؤولي مؤسسات التمويل الدولية، المُشاركين في الاجتماع الوزاري لـ«مجموعة العشرين» بمدينة ريو دي جانيرو البرازيلية، وذلك لبحث أولويات التعاون المشترك وتعزيز الشراكات المستقبلية في ضوء أولويات وبرنامج الحكومة.

والتقت المشاط بكل من: أحمد حسين وزير التنمية الدولية الكندي، وإيفا جرانادوس وزيرة الدولة للتعاون الدولي الإسبانية، وريم الهاشمي وزيرة الدولة لشؤون التعاون الدولي في حكومة دولة الإمارات العربية المتحدة، وسيفينا شولز الوزيرة الاتحادية الألمانية للتعاون الاقتصادي والتنمية، وأنيليز جين دودز وزيرة الدولة لشؤون المرأة والمساواة في المملكة المتحدة، وخوسيه دي ليما وزير الدولة للاقتصاد الأنغولي، وكريسولا زاكاروبولو وزيرة الدولة للتعاون الإنمائي بفرنسا.

كما عقدت الوزيرة لقاءً مع جوتا أوربيلينين المفوضة الأوروبية للشراكات الدولية، وسيندي ماكين المديرة التنفيذية لبرنامج الأغذية العالمي (WFP)، وريبيكا جرينسبان الأمين العام لمؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية (أونكتاد)، كما التقت أنيل كيشورا نائب الرئيس والمدير التنفيذي لبنك التنمية الجديد (NDB)، وألفارو لاريو رئيس الصندوق الدولي للتنمية الزراعية (إيفاد).

وخلال اللقاءات ناقشت المشاط، فُرص التعاون المستقبلي مع الاتحاد الأوروبي استمراراً للشراكة الاستراتيجية بين الجانبين وجهود تعزيز الاستثمارات من خلال آلية ضمان الاستثمار التي يجري تنفيذها، وكذلك تعزيز جهود الإصلاحات الهيكلية.