ليندركينغ: إيران ما زالت تهرب الأسلحة والمخدرات إلى اليمن

أكد أن نزاعاً مستمراً 8 سنوات يحتاج وقتاً للحل

تيم ليندركينغ (الخارجية الأميركية)
تيم ليندركينغ (الخارجية الأميركية)
TT

ليندركينغ: إيران ما زالت تهرب الأسلحة والمخدرات إلى اليمن

تيم ليندركينغ (الخارجية الأميركية)
تيم ليندركينغ (الخارجية الأميركية)

رغم التقدم الكبير الحاصل في عملية السلام باليمن، يعتقد تيم ليندركينغ، المبعوث الأميركي لليمن، بوجود العديد من التحديات التي ما زالت ماثلة، من أهمها عدم التناغم ما بين الأطراف اليمنية.

وأبدى ليندركينغ تخوفاً من استمرار الدور الإيراني في اليمن، في ظل استمرار تهريب الأسلحة والمخدرات إلى منطقة النزاع، على حد تعبيره.

وأضاف، في مؤتمر صحافي مرئي عقده الخميس، بقوله: «لا أعتقد أننا وصلنا إلى خط النهاية. هناك الكثير من التحديات وكمّ هائل من عدم التناغم ما بين الأطراف اليمنية، هذه مشاكل يجب أن نتوحد لحل دائم لها، ونحن مصممون على ذلك».

وفي تعليقه على الاتفاق السعودي - الإيراني، عبر المبعوث الأميركي عن مخاوف من الدور الإيراني بقوله: «إنهم (الإيرانيون) دربوا وسلحوا الحوثيين خلال الحرب للقيام بهجمات ضد السعودية، متفائل جداً لأن الهجمات لم تحدث خلال السنة الماضية، لكن إيران ما زالت تهرب الأسلحة والمخدرات لمنطقة النزاع، ونحن قلقون من ذلك». وتابع: «أعتقد أن الوقت سيخبرنا إن كانوا سيلتزمون بتعهداتهم، والكف عن تهريب الأسلحة والخبراء لليمن (...)، ونأمل أن تغير إيران سلوكها».

وأشار ليندركينغ إلى أنه عاد للتو من الخليج، والتقى مسؤولين سعوديين وعمانيين ويمنيين لبحث تحقيق سلام دائم، مبيناً أن «هذه أفضل فرصة لتحقيق السلام في اليمن (...). على جميع الأطراف انتهاز هذه الفرصة وتكريس جهودها لرأب الصدع، وهذا الاتفاق يجب أن يؤدي إلى عملية سلام يمنية - يمنية، الطريق لإنهاء النزاع هو جهد معقد، ونعمل مع شركائنا والأمم المتحدة منذ السنة الماضية، وملتزمون بتحقيق هذا الهدف».

ولفت المبعوث الأميركي إلى أن نزاعاً مستمراً لأكثر من 8 سنوات لن يحل بين عشية وضحاها، وقال: «إن العملية السياسية تستغرق وقتاً طويلاً، وهناك الكثير من الارتدادات، ولدينا فرصة للسلام أمامنا، هذه الفرصة يجب أن ننتهزها، ومستقبل الدولة اليمنية يجب أن يقرره اليمنيون، مثل موضوع الجنوب، وتمثيل المؤسسات، وتوزيع المصادر والموارد، وعلى المجتمع الدولي أن يدعم الحل السياسي الشامل الذي يسعى إليه اليمنيون».

وأكد المبعوث الأميركي عدم نية بلاده فتح السفارة في صنعاء في الوقت الراهن، مرجعاً ذلك إلى سلوك وأنشطة الحوثيين، مديناً احتجاز الجماعة لـ11 موظفاً محلياً يمنياً منذ عام ونصف عام من دون أي مبررات.

وأضاف: «ليس لدينا أي خطط لفتح سفارتنا في صنعاء، نود ذلك، وممارسة نشاطنا الدبلوماسي، لكن أنشطة الحوثيين تجاه الموظفين المحليين محبطة لنا، أوقفوا 11 من موظفينا قبل عام ونصف عام، وحرموهم من الاتصال بالهاتف، هؤلاء مواطنون يمنيون وليسوا جواسيس، ولم يخرقوا أي قانون، ويجب السماح لهم بالتحدث مع عائلاتهم، ويجب عدم اعتقالهم». وتابع: «التقدم الإيجابي الذي قد يسمح لفتح السفارة في صنعاء فقط عندما نثق بأن الحرب انتهت بشكل نهائي، وهناك مسار يمني سياسي داعم».



محادثات «حماس» و«فتح» بالقاهرة إلى «مشاورات أوسع» بشأن «لجنة إدارة غزة»

فلسطينيون يشاهدون الدخان يتصاعد بعد الضربات الإسرائيلية في النصيرات بوسط قطاع غزة (رويترز)
فلسطينيون يشاهدون الدخان يتصاعد بعد الضربات الإسرائيلية في النصيرات بوسط قطاع غزة (رويترز)
TT

محادثات «حماس» و«فتح» بالقاهرة إلى «مشاورات أوسع» بشأن «لجنة إدارة غزة»

فلسطينيون يشاهدون الدخان يتصاعد بعد الضربات الإسرائيلية في النصيرات بوسط قطاع غزة (رويترز)
فلسطينيون يشاهدون الدخان يتصاعد بعد الضربات الإسرائيلية في النصيرات بوسط قطاع غزة (رويترز)

مشاورات موسعة تتجه لها محادثات حركتي «حماس» و«فتح» بالقاهرة، بعد اتفاق أولي على تشكيل لجنة إدارة لقطاع غزة، واختلاف بشأن وضع إطار مؤقت لمنظمة التحرير الفلسطينية يشمل فصائل فلسطينية جديدة، ضمن مساعٍ مصرية جادة لترتيب البيت الداخلي الفلسطيني، وعقد اجتماع قريب للفصائل لحسم تفاصيل بشأن اللجنة ومسار ما بعد الانتخابات الأميركية المقررة الثلاثاء.

جاء ذلك بحسب مصادر تحدثت لـ«الشرق الأوسط»، كاشفة عن أن الرئيس الفلسطيني، محمود عباس المتواجد بالقاهرة لديه اعتراض على أي تغييرات حالية في منظمة التحرير الفلسطينية، تؤثر على أي مسار مستقبلي للقضية الفلسطينية، لافتين إلى أن اللجنة المؤقتة تم التوافق الأولي عليها خلال محادثات القاهرة، وتنتظر اجتماع الفصائل لحسم التفاصيل وإصدار مرسوم رئاسي.

واختتمت محادثات بين حركتي «حماس» و«فتح» يومها الثالث بالقاهرة، عقب الاستمرار في نقاش استمر بشأن ملفين اثنين، هما: تفاصيل إعلان اللجنة المجتمعية لإدارة قطاع غزة، ومساعي وضع إطار مؤقت لـ«منظمة التحرير الفلسطينية» يضمن مشاركة «حماس» و«الجهاد» وباقي الفصائل، وفق مصدر فلسطيني مطلع على مسار المباحثات تحدث إلى «الشرق الأوسط»، أكد أن المحادثات ستجدد بشكل موسع عقب الاتفاق الأولي على تشكيل اللجنة واختلاف بشأن الإطار لم يحسم بعد.

وكانت «اجتماعات حركتي (فتح) و(حماس) بالقاهرة انطلقت السبت، بشأن إنشاء (لجنة الإسناد المجتمعي) المعنية بإدارة شؤون غزة، والسعي لتحقيق الوحدة الفلسطينية، وعدم فصل الضفة الغربية عن قطاع غزة»، وفق مصدر أمني مصري، تحدث لقناة «القاهرة الإخبارية» الفضائية، لافتاً إلى أن «الحركتين لديهما نظرة إيجابية تجاه التحركات المصرية بشأن تشكيل (لجنة الإسناد المجتمعي) رغم التحديات التي تواجه القضية الفلسطينية».

ووفق المصدر الأمني «تتبع (لجنة الإسناد المجتمعي) السلطة الفلسطينية، وتتضمّن شخصيات مستقلة، وتصدر بمرسوم رئاسي من الرئيس محمود عباس وتتحمّل اللجنة إدارة قطاع غزة».

وبحسب تصريحات للقيادي في «حماس» أسامة حمدان، مساء الاثنين، فإن «أجواء اللقاء مع حركة (فتح) في القاهرة كانت إيجابية وصريحة»، لافتاً إلى أنه «تم النقاش مع (فتح) حول تشكيل هيئة لمتابعة أمور غزة واحتياجاتها»، دون تفاصيل أكثر.

وكشف القيادي في حركة «فتح»، أستاذ العلوم السياسية، الدكتور أيمن الرقب، في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، أن «المعلومات المتوفرة تشير إلى أن المحادثات انتهت في يومها الثالث دون غلق الباب أو إصدار نتائج لحين مشاورات موسعة ستجري وتشمل كل الفصائل في اجتماع قد يكون هذا الشهر بالقاهرة».

وبحسب الرقب «تم تأجيل النقاش بشأن الإطار المؤقت لمنظمة التحرير الفلسطينية، وتم الاتفاق المبدئي على تشكيل لجنة الإسناد المجتمعي، وينتظر الأمر مرسوماً رئاسياً من الرئيس الفلسطيني واجتماع الفصائل المرتقب لبحث أسماء أعضاء اللجنة وتشكيلها وعملها»، لافتاً إلى أن «هذا التأجيل لا يقلل من مسار القاهرة، ولكنه مسعى لتعزيز الاتفاق على تشكيل اللجنة بعد اجتماع الفصائل».

وشهدت محادثات «حماس» و«فتح» بالقاهرة، تجاوز خلافات بشأن مرجعية عمل اللجنة هل تتبع الحكومة الفلسطينية أم لا، بـ«التوافق على أنها تتبع»، وفق معلومات الرقب، مستدركاً: «بالنسبة لملف الإطار المؤقت لمنظمة التحرير الفلسطينية، فأبو مازن وحركة (فتح) رفضا ما كانت (حماس) تريد إنجازه بشأن وضع إطار مؤقت وتأجل لنقاشات لاحقة».

وأكد الخبير الاستراتيجي المصري، اللواء سمير فرج، أن الاجتماع أسفر عن «الاتفاق مبدئياً على تشكيل لجنة إدارة غزة بعد خروج إسرائيل، ولها 4 مهام، وهي أنها تدير الناحية الإدارية بغزة، ومسؤولة عن توزيع المعونات الإغاثية، وتعد خطة إعمار القطاع، وأن يصدر قرار رئاسي بشأنها من السلطة».

وهناك محاولات لتقريب وجهات النظر بشأن وضع الإطار المؤقت بشأن منظمة التحرير الفلسطينية، وخاصة المنظمة تعترف بحل الدولتين و«هناك اعتراضات من (حماس) على ذلك»، وفق فرج، مؤكداً أن مساعي مصر مستمرة في توحيد الموقف الفلسطيني ودعمه بشكل مطلق.

وفي هذا الصدد، أكد الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، الاثنين، في لقاء بالقاهرة مع الرئيس الفلسطيني محمود عباس، «دعم مصر قيادة وشعباً للقضية الفلسطينية، ورفض كل أشكال التصعيد الإسرائيلي ضد الشعب الفلسطيني الشقيق في غزة أو الضفة الغربية، مع استمرار الجهود المصرية المكثفة، الهادفة للتهدئة ووقف إطلاق النار وإنفاذ المساعدات الإنسانية، والعمل، في الوقت ذاته، على حماية حق الشعب الفلسطيني المشروع في إقامة دولته المستقلة».

وشدد الرئيس المصري على «دعم مصر للسلطة الفلسطينية، وبذلها جهوداً كبيرة لمساعدة الأشقاء في الوصول لتفاهمات وتوافق في الرؤى بين جميع أطياف الشعب الفلسطيني، لضمان مواجهة التحديات الجسيمة والتهديدات التي تواجهها القضية الفلسطينية في هذا الظرف التاريخي الدقيق»، وفق بيان صحافي للرئاسة المصرية.

وهذا الموقف المصري هو استمرار لتأكيد دعم القضية الفلسطينية، بحسب اللواء سمير فرج، مؤكداً أن القاهرة يهمها بكل السبل وقف الحرب بغزة وترتيب البيت الفلسطيني وتوحيده ليكون قوياً أمام التحديات الموجودة.

ويعتقد المحلل السياسي الفلسطيني الدكتور أيمن الرقب، أن «مصر تستشرف الخطر وتريد ترتيب الأوراق الفلسطينية، خاصة مع اقتراب إعلان الفائز بانتخابات الرئاسة الأميركية، بما يسهم من تقوية موقفها التفاوضي والتوصل لحل جاد».ويتوقع أن تكون هناك عراقيل محتملة ستواجه اللجنة، منها الرفض الإسرائيلي، وعدم الاتفاق على ترتيبات بين الفصائل في أسرع وقت، مثمناً الجهود المصرية المتواصلة لإيجاد حلول سريعة وتحقق المزيد من الحقوق الفلسطينية.