غوتيريش يعلن قلقه «البالغ» من صعوبات مالية تواجه «محكمة الحريري»

طلب إعانتها بمبلغ 8 ملايين دولار من ميزانية الأمم المتحدة

عبّر الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، عن «قلق بالغ» من الأوضاع المالية السيئة للمحكمة الخاصة بلبنان (محكمة الحريري)، طالباً من الجمعية العامة للمنظمة الدولية الموافقة على إعانة مالية قيمتها أكثر من ثمانية ملايين دولار لاستكمال إجراءات هذه المحكمة خلال عام 2022 في سلسلة الاغتيالات ومحاولات القتل التي شهدها لبنان، بما فيها اغتيال رئيس الوزراء الأسبق رفيق الحريري.
وحاكمت المحكمة خمسة متهمين غيابياً، هم الناشطون في «حزب الله» سليم جميل عياش ومصطفى بدر الدين وحسن حبيب مرعي وحسين حسن عنيسي وأسد حسن صبرا، الذين اتهمهم المدّعي العام بـ«التآمر لارتكاب عمل إرهابي، إلى جانب عدد من التهم الأخرى ذات الصلة»، علماً بأن الإجراءات القائمة بحق بدر الدين أُنهيت، دون أن يَحول ذلك دون استئناف الإجراءات، عقب تقديم أدلة كافية تثبت وفاته.
وكانت المحكمة قد توقعت أن تنجز كل أعمالها القضائية بحلول نهاية عام 2022 «رهناً بتوفير التمويل اللازم. وظلت المحكمة تواجه صعوبات مالية كبيرة في عام 2021».
وفي إطار الميزانية المقترحة للأمم المتحدة خلال السنة المالية 2022، قدم الأمين العام تقريراً عن استخدام الإعانة لعام 2021 وطلب تقديم إعانة للمحكمة الخاصة بلبنان لعام 2022، مشيراً إلى «الصعوبات المالية» التي لا تزال المحكمة تواجهها، وطلب تخصيص اعتماد قيمته 24.7 مليون دولار لعام 2021، علماً بأن الجمعية العامة وافقت على 15.5 مليون دولار. وطلب موافقة الجمعية على «تخصيص اعتماد لتقديم إعانة للمحكمة بمبلغ قدره 8.3 ملايين دولار لعام 2022». وقال غوتيريش في تقريره إنه «كان لجائحة كورونا تأثير سلبي على تأمين التبرعات، كما أن الوضع الاجتماعي والسياسي في لبنان أدى إلى تدمير اقتصاد البلد، فتعذر جذب التمويل اللازم لتغطية تكاليف الميزانية المعتمدة لعام 2021 بالكامل».
وأضاف: «كان اعتماد الجمعية العامة مبلغ 15.5 مليون دولار من إعانة لتكملة الموارد المالية المتبرع بها أمراً أساسياً لعمل المحكمة، ولكنه أقل بكثير مما كان مطلوباً لتغطية كل أعمالها القضائية المقررة أصلاً»، مؤكداً أنه «رغم التواصل المكثف مع المانحين المحتملين ولجنة إدارة المحكمة، لم ترد أي مؤشرات أخرى على وجود تبرعات كافية من لبنان أو الدول المانحة التي تقدم تبرعات لتمويل الميزانية المعتمدة بالكامل لعام 2021، ولم ترد أي تبرعات معلنة لعام 2022». ولفت إلى أنه «نتيجة لذلك، خفَّضت المحكمة، بعد إجراء مشاورات مع لجنة الإدارة التابعة لها، ميزانيتها المعتمدة لعام 2021 باعتماد خطة إنفاق منقحة لعام 2021 تتماشى مع انخفاض الإيرادات المتوقعة.
ونقَّحت المحكمة برنامج عملها، بما في ذلك الانتقال إلى المهام المتبقية في منتصف عام 2022 في ضوء وقف الإجراءات القضائية في إحدى القضايا نظراً لنقص التمويل». وأوضح أن «النفقات تقلصت بشكل كبير في عام 2021 عندما شرعت المحكمة في الخفض التدريجي لعملياتها في النصف الثاني من العام».
ورحب غوتيريش بالتقدم الذي أحرزته المحكمة منذ إنشائها، مشيداً باستجابتها الأخيرة لوضعها المالي من خلال تكييف نطاق عملها ومتطلباتها من الموارد. لكنه شدد على أهمية استكمال إجراءات الاستئناف أمام المحكمة، وضمان الخفض التدريجي للنشاطات بصورة منظمة، وضمان الوفاء بالالتزامات المتبقية المحدودة الجارية على نحو يتفق وأحكام الاتفاق المبرم بين الأمم المتحدة والحكومة اللبنانية.
وكذلك رحب بتوفير حكومة لبنان 49% من التمويل على مرّ السنين، ويعترف بالتزامها تجاه المحكمة رغم الأزمة الاجتماعية - الاقتصادية والمالية التي يواجهها البلد.
وعبّر غوتيريش عن «قلق بالغ» لأن المحكمة «لا تزال تواجه تحديات مالية خطيرة في ذات المرحلة الحرجة التي تنتهي فيها من عملها القضائي في مرحلة الاستئناف»، مؤكداً أنه «لا يزال من الأهمية بمكان أن يكفل المجتمع الدولي أن تكون لدى المحكمة الوسائل المالية اللازمة لإتمام إجراءات الاستئناف وتأمين الأدلة وحفظها، وضمان حماية المواد السرية وحماية الضحايا والشهود».