راجع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي برنامج الحكومة لـ«تحسين الأحوال المعيشية للمواطنين»، مطالباً بتعزيز مشاركة القطاع الخاص وزيادة فرص العمل.
واجتمع الرئيس المصري، الأحد، مع رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي، ووزير التخطيط والتنمية الاقتصادية أحمد رستم. وذكر المتحدث باسم الرئاسة المصرية محمد الشناوي، في إفادة رسمية، أن الاجتماع «شهد استعراضاً لملامح خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2026 - 2027».
وأشار إلى أن وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية أوضح خلال الاجتماع أن الخطة تستهدف «تحقيق معدل نمو يصل إلى 5.4 في المائة بإجمالي استثمارات كلية تبلغ 3.7 تريليون جنيه» (الدولار يساوي 53.5 جنيه)، مستعرضاً «الخطوات التي تقوم بها الوزارة لتطوير الأطر القانونية والتشريعية لتحسين بيئة الاستثمار وحماية حقوق المستثمرين»، فضلاً عن «الإصلاحات الهيكلية المُتضمَّنة في (وثيقة سياسة ملكية الدولة)، وبرنامج الطروحات الحكومية لإفساح المجال أمام القطاع الخاص لقيادة النمو».
وقال متحدث الرئاسة إن الرئيس السيسي تابع خلال الاجتماع «أبرز ملامح (البرنامج الوطني للتحول الاقتصادي 2027 - 2030) الذي يتم إعداده تأسيساً على الاستراتيجيات القطاعية القائمة، واستراتيجية التنمية الصناعية، والاستراتيجية الوطنية للتشغيل»، وفق «مرتكزات تستهدف تطبيق إجراءات محددة لتكريس صمود الاقتصاد الوطني في مواجهة الأزمات».
وأكد السيسي أهمية «تعزيز أدوات مشاركة القطاع الخاص وتمكينه من المنافسة وزيادة مستويات التشغيل لإيجاد فرص العمل التي تُسهم في تحسين معيشة المواطنين».
وتواجه مصر تحديات اقتصادية عدة مع استمرار ارتفاع أسعار معظم السلع في الأسواق. وبلغ معدل التضخم بالبلاد على أساس سنوي في سبتمبر (أيلول) الماضي نسبة 13.9 في المائة، مقارنة بـ14.5 في أغسطس (آب) الماضي.
وتطرق وزير التخطيط، الأحد، إلى «الجهود المبذولة من جانب وزارته لرصد المهارات الأكثر طلباً في سوق العمل، مما يدعم متخذي القرار في التخطيط للقوى العاملة»، بالإضافة إلى «توسيع الشراكات العلمية والتدريبية في مجالات تأهيل وتدريب القيادات والعاملين بالجهاز الإداري للدولة وضخ دماء جديدة في الجهاز الإداري للدولة»، بحسب متحدث الرئاسة.
وتحدث أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة طارق فهمي عن «البرنامج الوطني للتحول الاقتصادي»، قائلاً لـ«الشرق الأوسط» إن «البرنامج يضم استراتيجية التنمية الصناعية والاستراتيجية الوطنية للتشغيل بهدف زيادة معدل النمو والاستثمارات»، موضحاً أن «الهدف المرحلي الحالي ليس تفعيل الاستراتيجية؛ بل مواجهة الأزمات الاقتصادية الحالية».
ويعتقد فهمي أن «العمل على تحسين الأحوال المعيشية للمواطنين يحتاج آليات وأدوات وإجراءات محددة عبر مشاركة القطاع الخاص في التنمية وخلق فرص العمل»، كما أنه «يجب على كافة الوزارات المعنية إشراك الرأي العام في النقاشات حول الخطة الاقتصادية وانعكاساتها على حياتهم».
واتخذت الحكومة المصرية في الآونة الأخيرة عدداً من الإجراءات للتعامل مع تداعيات الأزمة الاقتصادية، منها تطبيق «خطة تقشفية» تستمر 3 أشهر، بهدف خفض الإنفاق، وضخ كميات من السلع الأساسية في منافذ توزيع حكومية بأسعار مخفضة. كما أصدر السيسي، الأسبوع الماضي، قراراً أتاح لوزارة المالية استخدام 26.7 ألف فدان في محافظة البحر الأحمر كضمانة لإصدار صكوك بحق الانتفاع الطويل الأجل، تمهيداً لطرح هذه الأراضي للاستثمارات.
الخبير الاقتصادي وائل النحاس يرى أن «الخطط الاقتصادية للحكومة تواجه وضعاً صعباً وسط عدم وضوح تفاصيلها»، وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «التحركات الحكومية ترتكز على البحث عن مصادر تمويل جديدة عبر آلية الصكوك وغيرها، بهدف خفض الدين العام، لكن هذه الإجراءات لا تنعكس مباشرة على تحسين الأحوال المعيشية»، موضحاً أن «حجم الديون الحكومية يشكل مشكلة كبيرة أمام أي محاولات للنهوض بالاقتصاد».
ووفق إفادة متحدث الرئاسة، الأحد، تابع الرئيس المصري الاستعدادات الأخيرة لاستضافة القاهرة للاجتماع المخصص للأعمال في مصر بالتعاون مع «المنتدى الاقتصادي العالمي»، وذلك يومي 16 و17 نوفمبر (تشرين الثاني) الجاري، حيث أكد السيسي على «أهمية الاجتماع كونه يمثل منصة لاستعراض الفرص الاستثمارية في مختلف المجالات والقطاعات بمصر».
كما وجّه بالانتهاء من الأطر التنظيمية والمؤسسية لإطلاق آليات تمويلية مستحدثة بالتعاون مع المؤسسات الدولية بمشاركة القطاع الخاص في مشروعات البنية الأساسية، لتقليل الضغط على العملة الأجنبية، فضلاً عن دراسة طلبات التمويل مؤسسياً لضمان اتساقها مع أولويات الدولة وتقييم البدائل المتاحة لاختيار الأنسب من حيث التكلفة والشروط.
