هل يتجاوز أكبر تكتل معارض في مصر أزمة «تباين الآيديولوجيات»؟

بعد عودة تمثيل حزب «الدستور» باللجنة التنفيذية لـ«الحركة المدنية»

اجتماع سابق للحركة المدنية التي تضم أحزاباً معارضة في مصر (الحركة المدنية)
اجتماع سابق للحركة المدنية التي تضم أحزاباً معارضة في مصر (الحركة المدنية)
TT

هل يتجاوز أكبر تكتل معارض في مصر أزمة «تباين الآيديولوجيات»؟

اجتماع سابق للحركة المدنية التي تضم أحزاباً معارضة في مصر (الحركة المدنية)
اجتماع سابق للحركة المدنية التي تضم أحزاباً معارضة في مصر (الحركة المدنية)

جددت عودة تمثيل حزب «الدستور» باللجنة التنفيذية لـ«الحركة المدنية الديمقراطية» التساؤلات حول إمكانية أن يتجاوز أكبر تكتل معارض في مصر أزمة «تباين الآيديولوجيات» التي فجرت خلافات سياسية داخله وترتب عليها انسحاب أحزاب وتجميد أخرى.

ورغم أن «الحركة المدنية» أقدمت على إعادة ترتيب هياكلها الداخلية الشهر الماضي، بهدف استعادة دورها السياسي، فإن ذلك اصطدم بأزمات داخلية طفت على السطح مجدداً، إذ أعلن حزب «الدستور»، أحد الأحزاب ذات التوجه الليبرالي داخل الحركة آنذاك، رفضه الهيكلة الجديدة، واعترض على تشكيل «اللجنة التنفيذية» التي حلت محل «مجلس الأمناء».

وفي ذلك الحين، قال حزب «الدستور» إن تشكيل اللجنة التنفيذية يشوبه «اختلال واضح في التمثيل السياسي»، إذ يغلب عليه تمثيل التيارين «الناصري» و«اليساري» في مقابل غياب التمثيل الملائم للتيار الليبرالي، وهو ما لا يعكس التنوع الحقيقي داخل الحركة.

وعقب مشاورات شهدتها الفترة الماضية لتقريب وجهات النظر بين أحزاب الحركة، أعلن حزب «الدستور» التوصل إلى «صيغة توافقية تحفظ تماسك الحركة وقدرتها على القيام بدورها تجاه القضايا الوطنية»، وقال الحزب في بيان الخميس: «إن اجتماعاً للأمانة العامة بالحركة عُقد خلال الأيام الماضية ضم مختلف المكونات السياسية، وأسفر الاجتماع عن عودة تمثيل التيار الليبرالي في (اللجنة التنفيذية)، واختيار رئيسة حزب (الدستور) الدكتورة وفاء صبري لشغل المقعد».

ويرى المنسق العام لـ«الحركة المدنية»، أكرم إسماعيل، أن نجاح جهود تجاوز الخلاف مع حزب «الدستور» يعزز تطلعات الحركة «لتجاوز أي تأثير لاختلاف الآيديولوجيات، وتحويل تلك التعددية إلى مكسب سياسي للحركة بما يُمكنّها من مخاطبة تيارات سياسية مختلفة»، وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «ما تواجهه الحركة من مشكلات وخلافات سياسية أمر طبيعي ويحتاج إلى إرادة تنظيمية وصبر ودأب لتجاوزها»، مؤكداً أن «الهيكلة التنظيمية الجديدة تتضمن رؤية لتسوية الخلافات وتقريب وجهات النظر».

وأكد حزب «الدستور» في بيانه الخميس أن هدفه الأول سيظل «العمل من أجل الصالح العام»، والحرص على «وحدة الحركة المدنية الديمقراطية وتماسكها»، باعتبارها «إطاراً جامعاً لقوى المعارضة المدنية الديمقراطية على اختلاف توجهاتها وتنوعها»، وأن ما أبداه الحزب من «ملاحظات وتحفظات» جاء انطلاقاً من حرصه على «وضوح قواعد العمل وآليات اتخاذ القرار»، وعلى أن تكون الحركة «معبرة عن مختلف تياراتها ومكوناتها».

جانب من المؤتمر الاقتصادي للحركة في مايو الماضي (الحركة المدنية)

وتحدث المنسق العام للحركة، أكرم إسماعيل، في تصريحاته لـ«الشرق الأوسط»، عن تطلع الحركة إلى «تفعيل رؤيتها الجديدة التي تمكنها من استثمار التباين الآيديولوجي ليصبح تعبيراً عن كل المكونات السياسية من خلال وضع رؤية عامة يتفق عليها جميع الأحزاب».

وتأسست «الحركة المدنية» في عام 2017، وتعد أكبر تجمع مصري معارض، وتضم عدداً من الشخصيات العامة وأحزاب سياسية تتبنى آيديولوجيات متباينة، وهو ما انعكس على وجود خلافات بشأن قرارات سياسية حاسمة أبرزها المشاركة في الانتخابات الرئاسية والبرلمانية السابقتين.

ويعتقد الخبير في الشؤون السياسية والبرلمانية، نائب مدير «مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية»، الدكتور عمرو هاشم ربيع، أنه «يمكن البناء على المصالحة التي حدثت مع حزب (الدستور) لتجاوز أزمة تباين الآيديولوجيات»، وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «الحركة تحتاج إلى تحديد نقاط الاختلاف قبل نقاط الاتفاق، كي يمكن وضع آلية سياسية للتعاطي مع ما هو مختلف عليه».

وأضاف: «من الواضح أن تحديد هذه النقاط لم يحدث خلال الفترة الماضية ما تسبب في تصاعد الخلافات»، ويرى أنه «يمكن تجاوز الاختلافات الآيديولوجية عبر تحديد مبادئ سياسية عامة تجاه القضايا الكبرى دون التطرق إلى تفاصيل تبرز الخلافات، وهذا يتطلب أيضاً أن تقوم الحركة بتوسيع دائرة الأحزاب والشخصيات العامة المشاركة فيها بإدخال كيانات جديدة».

وخلال بيان «المصالحة» الخميس، أكد حزب «الدستور» أن ما جرى يؤكد أهمية «الحوار الداخلي والتواصل المباشر بين مكونات الحركة، باعتبارهما السبيل الأمثل لتوضيح المواقف وتقريب وجهات النظر ومعالجة أي تباينات أو اختلافات»، مشيراً إلى «ضرورة استمرار هذا النهج في التواصل الداخلي، بحيث تُناقَش أي اختلافات في وجهات النظر داخل أطر الحركة ومؤسساتها، بما يحول دون تراكم التباينات أو اتساع مساحات سوء الفهم».


مقالات ذات صلة

مصر تكرم طاقم سفينة نجا من هجوم بمسيرات في البحر الأسود

شمال افريقيا وزير النقل المصري يكرم طاقم سفينة «وادي العرب» (وزارة النقل)

مصر تكرم طاقم سفينة نجا من هجوم بمسيرات في البحر الأسود

كرّمت مصر طاقم سفينة تجارية نجا من هجوم بطائرات مسيرة في البحر الأسود، ألقت روسيا بمسؤوليته على أوكرانيا، دون صدور اتهام مصري لطرف بعينه.

محمد محمود (القاهرة)
الخليج الأمير فيصل بن فرحان والشيخ محمد بن عبد الرحمن والدكتور بدر عبد العاطي (الشرق الأوسط)

السعودية تبحث مع قطر ومصر جهود خفض التصعيد في المنطقة

بحث وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان مع الشيخ محمد بن عبد الرحمن رئيس الوزراء القطري، ونظيره المصري الدكتور بدر عبد العاطي، جهود خفض التصعيد بالمنطقة.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
شمال افريقيا الرئيس المصري الراحل أنور السادات (الرئاسة المصرية)

الكونغرس يكرم السادات بـ«الميدالية الذهبية» بعد 45 عاماً على اغتياله

بعد 45 عاماً على اغتياله، يكرم الكونغرس الأميركي اسم الرئيس المصري الأسبق محمد أنور السادات.

محمد عجم (القاهرة)
الاقتصاد جانب من جلسة للبرلمان المصري (مجلس النواب)

مصر تقر تعديلات لترشيد الكهرباء وسط جدل بشأن الغرامات

البرلمان المصري يقر تعديلات لترشيد استهلاك الكهرباء، وضبط كفاءة الأجهزة، وسط جدل بشأن الغرامات وتساؤلات عن انعكاسها على فواتير المستهلكين.

منى أبو النصر (القاهرة )
شمال افريقيا مجلس النواب الليبي خلال مناقشة مذكرة ترسيم الحدود البحرية مع تركيا 20 أكتوبر الماضي (المجلس)

الفضاء الرقمي... ساحة تصعيد خلفية لتباينات السياسة الليبية - المصرية

في ظل تباينات السياسة الليبية - المصرية حول ملف الحدود البحرية تحولت المنصات الرقمية من فضاء للتعبير إلى جبهة خلفية موازية لتصعيد السجال

علاء حموده (القاهرة)

الكونغرس الأميركي يكرم السادات

الرئيس المصري الراحل أنور السادات (الرئاسة المصرية)
الرئيس المصري الراحل أنور السادات (الرئاسة المصرية)
TT

الكونغرس الأميركي يكرم السادات

الرئيس المصري الراحل أنور السادات (الرئاسة المصرية)
الرئيس المصري الراحل أنور السادات (الرئاسة المصرية)

بعد 45 عاماً على اغتيال الرئيس المصري الأسبق محمد أنور السادات، تستضيف واشنطن مراسم تكريم استثنائية لــه داخــل أروقــة الكـونغـــرس.

وأعلنت أسرة الرئيس الراحل أنها ستتسلم غداً «الميدالية الذهبية للكونغرس» التي تُعدّ أحد أرفع الأوسمة المدنية في الولايات المتحدة، تقديراً لإرث السادات ودوره في صناعة السلام بالشرق الأوسط.

وقالت رقية السادات، ابنة الرئيس الراحل، لـ«الشرق الأوسط»، إن «التاريخ ينصف تجربة والدي يوماً بعد يوم أمام الأجيال الجديدة التي لم تعاصر فترة حكمه».

ويأتي هذا التكريم تتويجاً لقرار أميركي صدر قبل نحو 8 أعوام، حين وقّع الرئيس الأميركي دونالد ترمب، في 13 ديسمبر (كانون الأول) 2018، مرسوماً لتكريم رئيس مصر الأسبق لـ«إنجازاته البطولية ومساهماته الشجاعة من أجل السلام في الشرق الأوسط».

ووجّه الكونغرس دعوة رسمية إلى أسرة السادات لحضور مراسم التسليم الرسمية في مبنى الكابيتول، في خطوة تعكس استمرار حضور تجربة السادات السياسية في الذاكرة الأميركية.


الصومال يتلقى دفعة أميركية لتعزيز جهوده في مكافحة الإرهاب

عناصر من الجيش الصومالي في محافظة غوبا السفلي (وكالة الأنباء الصومالية)
عناصر من الجيش الصومالي في محافظة غوبا السفلي (وكالة الأنباء الصومالية)
TT

الصومال يتلقى دفعة أميركية لتعزيز جهوده في مكافحة الإرهاب

عناصر من الجيش الصومالي في محافظة غوبا السفلي (وكالة الأنباء الصومالية)
عناصر من الجيش الصومالي في محافظة غوبا السفلي (وكالة الأنباء الصومالية)

تعتزم الولايات المتحدة دعم تفويض مكتب الأمم المتحدة لتقديم الدعم في الصومال لمدة عام إضافي، بعد تقييم «اتجاهات الأمن الإقليمي»، في توجه من شأنه أن يعزز فرص مواجهة حكومية أوسع لحركة «الشباب» المتطرفة والعمل على انحسارها، بحسب خبير سياسي في الشؤون الصومالية.

وقال ناطق باسم وزارة الخارجية الأميركية إن تقديم المزيد من الدعم للمكتب من شأنه المساعدة في احتواء التهديدات الآتية من الصومال، و«منع نشوء أزمة أمنية أوسع في المنطقة من شأنها تقويض المصالح الأميركية».

لكن المتحدث شدد في الوقت نفسه على ضرورة أن يكثف الصومال والاتحاد الأفريقي جهود التخطيط لتحويل الدعم المالي واللوجستي الذي تقدمه الأمم المتحدة نحو حلول أمنية إقليمية أكثر استدامة، وفق ما ذكرته «وكالة الصحافة الفرنسية».

وكانت وسائل إعلام صومالية قد أفادت في التاسع من أغسطس (آب) الماضي بأن مكتب الأمم المتحدة بالصومال طرح مناقصة لبيع مركبات ومعدات في الصومال وسط حالة من عدم اليقين بشأن مهمة الاتحاد الأفريقي، وذلك بعد نحو 40 يوماً من كشف مذكرة دبلوماسية نقلتها «رويترز» مطلع يوليو (تموز) الماضي أن واشنطن أبلغت الاتحاد الأفريقي بأنها لن تدعم مكتب الأمم المتحدة للدعم في الصومال، الذي تبلغ ميزانيته الإجمالية نحو 500 مليون دولار، بعد نهاية هذا العام.

وتخوض «حركة الشباب» المرتبطة بـ«تنظيم القاعدة» منذ عام 2007 حرباً ضد السلطات الصومالية في بلد يعاني ضعف السلطة المركزية منذ سقوط نظام الرئيس محمد سياد بري في عام 1991.

ورغم المكاسب التي حققتها القوات الصومالية وقوات البعثة ضد «حركة الشباب» في عامي 2022 و2023، فإن الجماعة المرتبطة بتنظيم «القاعدة» عادت إلى شن هجمات منذ عام 2024.

ويعتقد الخبير السياسي في الشؤون الصومالية حسن نور أن تراجع القرار الأميركي المتعلق بالدعم لا يمثل خوفاً من «حركة الشباب» وهجماتها وإمكانية اتساعها بالمنطقة وتداعياتها فحسب، وإنما جاء نتيجة ضغوط الجمهوريين على إدارة الرئيس دونالد ترمب لتلافي استغلال الديمقراطيين لهذه الثغرة، متوقعاً أن يكون هناك دعم أميركي أكبر للصومال وعدم التوقف عند حدود الدعم الأممي فقط.

وخلفاً لبعثة الاتحاد الأفريقي الانتقالية (أتميس)، التي انتهت ولايتها آخر 2024، بدأت بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم الاستقرار في الصومال، المعروفة باسم «أوصوم»، عملياتها رسمياً بداية يناير (كانون الثاني) 2025، بعد اعتماد مجلس الأمن الدولي قراراً بشأنها في ديسمبر (كانون الأول) 2024، بهدف دعم الصومال في مكافحة «حركة الشباب» التي تُصعِّد عملياتها منذ 15 عاماً.

جنود من قوات حفظ السلام التابعين لبعثة الاتحاد الأفريقي في الصومال «أوصوم» (رويترز)

وفي ديسمبر الماضي، مدد مجلس الأمن الدولي ولاية بعثة الاتحاد الأفريقي للدعم والاستقرار في الصومال عاماً إضافياً حتى 31 ديسمبر 2026.

وخلال قمة كمبالا نهاية يوليو الماضي، دعا قادة الدول المساهمة بقوات في بعثة «أوصوم» مجلس الأمن إلى تمديد دعمه للبعثة لمدة تتراوح بين 18 و24 شهراً إضافية، لتجنب فراغ أمني قد ينجم عن انتهاء الدعم الحالي.

ويأتي ذلك وسط مخاوف من توسع نشاط «حركة الشباب» بعدما أعلنت في أغسطس الماضي أنها سيطرت على بلدة تيدان المحوريّة في وسط البلاد بعد معارك عنيفة مع القوات الحكومية، فضلاً عن تواصل هجماتها خلال الشهور الأخيرة.

ويعتقد نور أنه كلما زاد الدعم الأميركي للصومال تعززت القوة والسيطرة والقدرة على تضييق الخناق على «حركة الشباب»، بينما رأى أن تمديد التفويض لا يمثل حلاً بذاته، بل فرصة لتثبيت الاستقرار، يتوقف نجاحها على «تحويل الدعم الدولي إلى قدرات وطنية مستدامة».


مصر تكرم طاقم سفينة نجا من هجوم بمسيرات في البحر الأسود

وزير النقل المصري يكرم طاقم سفينة «وادي العرب» (وزارة النقل)
وزير النقل المصري يكرم طاقم سفينة «وادي العرب» (وزارة النقل)
TT

مصر تكرم طاقم سفينة نجا من هجوم بمسيرات في البحر الأسود

وزير النقل المصري يكرم طاقم سفينة «وادي العرب» (وزارة النقل)
وزير النقل المصري يكرم طاقم سفينة «وادي العرب» (وزارة النقل)

كرّمت مصر طاقم سفينة تجارية نجا من هجوم بطائرات مسيرة في البحر الأسود، ألقت روسيا بالمسؤولية عنه على أوكرانيا، دون صدور اتهام مصري لطرف بعينه.

واستقبل وزير النقل المصري، كامل الوزير، طاقم سفينة الصبّ الجاف «وادي العرب»، المملوكة لشركة الملاحة الوطنية، التابعة لوزارة النقل، فور عودة السفينة إلى مصر، «تقديراً لما أظهروه من شجاعة وكفاءة مهنية وحسن تصرف في التعامل مع حادث استهداف بمسيرات في البحر الأسود قبل 3 أشهر»، واصفاً ما قام به الطاقم بأنه «عمل بطولي».

ووفق بيان للوزارة، تعرضت السفينة لاستهداف بـ3 طائرات مسيرة بمنطقة البحر الأسود بتاريخ 25 أغسطس (آب) 2026، في أثناء إبحارها من ميناء نوفوروسيسك الروسي إلى ميناء بورتسودان، وعلى متنها نحو 65 ألف طن من القمح.

ووقع الحادث على مسافة تقارب 70 ميلاً بحرياً جنوب غربي ميناء نوفوروسيسك، وأسفر عن شظايا وحريق وتأثيرات انفجارية وحرارية أدّت إلى أضرار بعدد من الأنظمة الحيوية وبعض أجزاء السفينة.

وتمكن طاقم السفينة، وجميعهم من الجنسية المصرية، من السيطرة على الحريق ومواصلة تشغيل السفينة دون وقوع أي إصابات لأحد منهم، وتم تفعيل غرفة عمليات لإدارة الأزمات تعمل على مدار الساعة، وتغيير مسار السفينة إلى أقرب ميناء تركي آمن، وفق البيان المصري.

ووصلت السفينة بسلام إلى ميناء سامسون في تركيا بتاريخ 27 أغسطس لتقييم الأضرار التي لحقت بالسفينة، وإجراء الإصلاحات الضرورية اللازمة لاستئناف الرحلة البحرية لميناء بورتسودان وتفريغ الشحنة بأمان.

من مراسم تكريم الطاقم المصري للسفينة (وزارة النقل)

ويرى خبير النقل المصري، وائل قدور، أن تعامل الطاقم المصري مع ظروف الهجوم والسيطرة على الحريق وإكمال الرحلة «يعدّ عملاً بطولياً بلا شك»، مضيفاً لـ«الشرق الأوسط» أن المخاطر في البحر الأسود تزايدت نتيجة الحرب بين روسيا وأوكرانيا، ما أدى إلى ارتفاع تكاليف التأمين على السفن وما يتبع ذلك من تأثيرات سلبية أخرى، «ما يجعل عودة السفينة وسلامتها وإكمال رحلتها أمراً بطولياً ولافتاً بالفعل».

وغرقت سفينة شحن تحمل نحو 3 آلاف طن من القمح، كانت في طريقها من رومانيا إلى مصر، داخل المنطقة الاقتصادية الخالصة لبلغاريا، على بعد نحو 40 ميلاً بحرياً جنوب شرقي رأس كاليكرا، فيما نجحت فرق الإنقاذ في إجلاء أفراد طاقمها، البالغ عددهم 12 شخصاً، بحسب ما أعلنت وزارة النقل والاتصالات البلغارية، الاثنين.

ولم توجه مصر اتهاماً لأي جهة.

وأكد محمد سليمان متولي، العضو المنتدب لشركة الملاحة الوطنية، خلال اللقاء مع طاقم السفينة أن «ما أظهروه من شجاعة وكفاءة في التعامل مع الحادث يعكس المستوى المهني المتميز لأطقم الشركة، وحرصهم على أداء واجباتهم وتحمل مسؤولياتهم في مختلف الظروف»، مشيراً إلى أن سلامة أطقم السفن والعاملين بالشركة تأتي في مقدمة أولوياتها، بحسب بيان لوزارة النقل.

فيما ذكرت شبكة «روسيا اليوم» الروسية، الاثنين، أن الحادث كان جراء مسيرات أوكرانية، وهو الأمر الذي لم تعلق عليه كييف أو القاهرة.

وفيما يخص عدم توجيه مصر لاتهام لأي جهة، قال قدور: «مُسيرات حادث الاستهداف لن تخرج عن طرفي الحرب المستمرة بتلك المنطقة: روسيا وأوكرانيا، وكلتاهما حليفتان لمصر ولهما علاقات تجارية معها في مجال توريد القمح والحبوب».

ورجّح أن يكون عدم توجيه اتهام قد أتى «في إطار الحرص على عدم فقدان أي حليف؛ وهذا لا يمنع اتصالات وتأكيدات مصرية للجانبين بعدم تكرار الواقعة».