ندد قطب ائتلاف المعارضة الديمقراطية، أمس (الجمعة)، بما قال إنه «تضييق على الحريات» تمارسه السلطات الحاكمة في البلد، ودعا إلى الإفراج الفوري عن جميع النشطاء السياسيين، وفي مقدمتهم اللواء المتقاعد لبات ولد المعيوف، الموقوف منذ الأربعاء الماضي على خلفية مواقفه السياسية المعارضة.
الائتلاف المعارض، الذي يضم عدة أحزاب سياسية، قال إنه في الوقت الذي تعيش فيه البلاد «مناخاً من التأزيم (...) يأتي اقتياد واعتقال اللواء المتقاعد لبات ولد المعيوف ليشكل تطوراً بالغ الخطورة»، مضيفاً أن اللواء «تم اقتياده منذ يومين من منزله من طرف عناصر تابعة لمكتب مكافحة الجرائم السيبرانية بالدرك الوطني، دون أن يتمكن ذووه من التواصل معه، أو يتمكن حزبه حتى الآن من معرفة التهم الموجهة إليه، أو أسباب احتجازه».
وأوضح الائتلاف أن هذا الإجراء يشكل «سابقة خطيرة في التعامل مع القيادات السياسية، وأصحاب الرأي المخالف، ومن شأنه أن يقوض جهود التهدئة، ويزعزع الثقة، ويؤثر سلباً على مناخ الحوار السياسي المرتقب».
واستغرب الائتلاف المعارض ما قال إنه «غياب أي توقيف، أو مساءلة، حتى الآن، للشخصيات الرسمية، أو غير الرسمية التي قد تكون لها مسؤولية مباشرة، أو غير مباشرة، في حوادث احتراق محطتين كهربائيتين بشكل متزامن في العاصمة نواكشوط»، وذلك في إشارة إلى أزمة الكهرباء التي عاشتها نواكشوط خلال الأسابيع الماضية، والتي فتحت السلطات تحقيقاً فيها.
كما استغرب الائتلاف توقيف المعارضين في وقت «لم تتخذ فيه إجراءات واضحة بشأن ما ورد من ملاحظات وتوصيات في تقارير المفتشية العامة للدولة، وتقارير محكمة الحسابات السابقة».
وأضاف الائتلاف في السياق ذاته أن «الأمر يزداد إثارة للقلق حين نرى أن شخصيات سياسية ورسمية وموظفين عموميين قد دعوا جهاراً إلى المساس بالدستور، والانقلاب على أحكامه، ومحو مكتسبات ديمقراطية وطنية مكرسة فيه، دون أن نرى تجاههم الإجراءات نفسها التي تُتخذ بحق المعارضين، وأصحاب الرأي المخالف»، وذلك في إشارة إلى دعوة أنصار الرئيس محمد ولد الشيخ الغزواني لتعديل الدستور من أجل أن يبقى في الحكم لولاية رئاسية ثالثة.
وقال الائتلاف إنه «يندد بشدة بهذا المناخ المتأزم»، وبما يراه من «تعاطٍ أمني انتقائي مع المواطنين، والفاعلين السياسيين، ويحمل السلطات مسؤولية ما قد يترتب على ذلك من تداعيات».
ودعا الائتلاف إلى «تشكيل لجنة تحقيق مستقلة فعلاً، وذات مصداقية، للتحقيق في حوادث احتراق المحطات والمعدات الكهربائية، التي تسببت في إغراق العاصمة في ظلام دامس، وأدت إلى اضطراب طويل في خدمات الكهرباء، والماء، والاتصالات خلال الأيام الماضية، على أن تُنشر نتائج التحقيق وتقريره للرأي العام الوطني في أقرب الآجال».
كما طالب بضرورة «وقف التضييق على الحريات العامة، وحرية التعبير، والعمل السياسي، واحترام الضمانات الدستورية والقانونية لجميع المواطنين، والقوى السياسية، بما يهيئ مناخاً ملائماً للحوار، ويعزز الاستقرار السياسي والاجتماعي في البلاد».
ويعد قطب ائتلاف المعارضة الديمقراطية واحداً من أهم تشكيلات المعارضة التي تشارك في الحوار السياسي المرتقب خلال الأسابيع المقبلة، وهو حوار دعا له الرئيس الموريتاني محمد ولد الشيخ الغزواني العام الماضي، واستغرق التحضير له قرابة عام كامل.
