هيمن الوضع الأمني في العاصمة الليبية على لقاءين عقدهما محمد المنفي، رئيس المجلس الرئاسي بصفته «القائد الأعلى للجيش»، مع قيادات أمنية وعسكرية، بهدف التنسيق لرفع مستوى تأمين العاصمة.
واجتمع المنفي مع وكيل وزارة الدفاع بحكومة «الوحدة» المؤقتة عبد السلام الزوبي، ومدير إدارة الاستخبارات العسكرية آمر «اللواء 444 قتال» محمود حمزة، ورئيس «جهاز الأمن العام» عبد الله الطرابلسي.
وبحث الاجتماع الذي عُقد، مساء الأحد، في طرابلس مستجدات الأوضاع الأمنية والسياسية، وآليات تعزيز التنسيق والتكامل بين الأجهزة الأمنية والعسكرية، بهدف تأمين طرابلس الكبرى، ورفع الجاهزية الميدانية.
وأكد المنفي «دعمه وترحيبه بكل الجهود الرامية إلى التنسيق المشترك بين المؤسسات الأمنية والعسكرية، بما يعزز التكامل بينها، ويدعم تنظيم هياكلها وفق الأطر القانونية للدولة، ويسهم في ترسيخ الأمن والاستقرار، وبسط سلطة الدولة، وحماية المواطنين وممتلكاتهم».
وجاء هذا الاجتماع تالياً لاجتماع مماثل عقده المنفي مع الزوبي، ورئيس الأركان العامة المكلف الفريق أول صلاح النمروش.
وقال المجلس الرئاسي إن الاجتماع الذي عُقد، مساء الأحد، تناول أيضاً مستجدات الأوضاع الأمنية والعسكرية و«خطط تعزيز الانتشار الأمني، ورفع مستوى الجاهزية لتأمين كامل طرابلس الكبرى ومنطقة الساحل الغربي».
وأدرج مكتب المنفي الاجتماع «في إطار التنسيق المباشر مع القائد الأعلى للجيش الليبي، بما يضمن بسط سلطة الدولة، وترسيخ دعائم الأمن والاستقرار والتصدي لأي تهديدات قد تمس أمن المواطنين وسلامة الممتلكات العامة والخاصة».
وشدد المنفي على مواصلة التنسيق بين مختلف الأجهزة والوحدات الأمنية والعسكرية، وتوحيد الجهود الميدانية «لتنفيذ المهام الموكلة إليها بكفاءة وانضباط، بما يُسهم في حفظ الأمن واستتبابه، وتعزيز الاستقرار في المنطقة».
وعُقد الاجتماعان في وقت بدأ يشهد انحسار موجة الاحتجاجات التي اجتاحت المنطقة الغربية، بما في ذلك العاصمة طرابلس ومحيطها، على خلفية انقطاع التيار الكهربائي المطول، وتعطل الخدمات العامة، وذلك بعد أيام من التوتر وإغلاق الطرق والمؤسسات الحكومية.
بموازاة ذلك، قال رئيس المجلس الأعلى للدولة، محمد تكالة، إن رئيس هيئة الرقابة الإدارية، عبد الله قادربوه، هنأه خلال لقائهما، مساء الأحد، بطرابلس بنيله ثقة أعضاء المجلس، وانتخاب مكتب الرئاسة الجديد، مشيراً إلى مناقشة عدد من الملفات المتعلقة بأداء الجهات التنفيذية، وضمان تطبيق معايير الشفافية والنزاهة، وتعزيز الجهود الرامية لترسيخ أسس الرقابة الإدارية.
