عاد الهدوء النسبي إلى العاصمة الليبية طرابلس، بعدما تراجع حراك سياسي عن إغلاق مقار حكومية بـ«اللحام المعدني»، ومراكمة السواتر الترابية أمام مداخلها احتجاجاً على أزمة انقطاع الكهرباء وسياسة تخفيف الأحمال.
وأعلن ما يُسمى «حراك أبناء سوق الجمعة» في العاصمة طرابلس، الأحد، إعادة فتح جميع المؤسسات التي أُغلقت خلال الأيام الماضية، مشيراً إلى أن هذه الخطوة تأتي «نزولاً عند رغبة المواطنين وتغليب المصلحة العامة، وحرصاً على عدم زيادة معاناتهم أو تعطيل مصالحهم».
وأكد الحراك، في بيان توضيحي، أن التحركات التي شهدتها طرابلس مؤخراً، كانت «انطلاقاً من قناعة راسخة بأهمية إيصال صوت الشعب»، مشدداً على أن مواقفه كانت «نابعة من إرادة الشارع ومطالبه المشروعة في الحصول على حياة كريمة وخدمات أفضل ودولة تحترم أبناءها، ولم تكن موجهة ضد المواطنين أو مصالحهم».
وأشار البيان إلى أن أزمة انقطاع الكهرباء التي شهدتها البلاد في الآونة الأخيرة، كانت في مقدمة الملفات التي استدعت التحرك العاجل، لافتاً إلى أن معالجة هذا الملف كانت من أبرز المطالب التي عبّر عنها المواطنون.
وأوضح الحراك أن قرار إعادة فتح المؤسسات المغلقة جاء بعد مطالبات واسعة من الأهالي، ولمس حجم المعاناة الناتجة عن استمرار الإغلاق، مؤكداً أن هذا الإجراء «لا يُعدّ تراجعاً عن المطالب المشروعة، وإنما ينم عن إحساس بالمسؤولية وتغليب لصوت العقل والحكمة، وتجنباً لإرهاق المواطن البسيط بثمن الأزمات القائمة».
واختتم «حراك أبناء سوق الجمعة» بيانه بالتأكيد على الالتزام الدائم بمصلحة الشارع والانحياز لمطالبه، مشدداً على أن «قوة أي حراك تُقاس بمدى التزامه بمصلحة الناس والوقوف إلى جانبهم في مختلف الظروف».
ولوحظ وجود لوادر تزيح السواتر الترابية من أمام مداخل الوزارات والمؤسسات الحكومية التي راكمها المحتجون خلال الأسبوع الماضي، تنديداً بأزمة الكهرباء وسياسة تخفيف الأحمال. كما شوهد عمال يفتحون الأبواب المغلقة باللحام المعدني.
وكان «مجلس ثوار مصراتة العسكري» قد دعا الشعب الليبي، إلى الخروج في مظاهرات سلمية للمطالبة بـ«الإصلاحات ومحاسبة المتورطين في الفساد»، مؤكداً «دعمه لإجراء استفتاء على الدستور وانتخابات برلمانية ورئاسية للوصول إلى الاستقرار».
وشدد المجلس في بيان حمل توقيع رئيس المجلس، يونس الصلابي، عقب اجتماعات مع ممثلين عن مدن المنطقة الغربية، على «رفض أعمال الحرق والتخريب أو إغلاق المقرات الحكومية»، محذراً من إمكانية استغلال هذه الأعمال من قبل «أجندات خارجية» لإدخال البلاد في حالة من الفوضى.
وأكد البيان المتمسك بـ«شرعية الدولة»، أن الهدف الرئيسي هو تجنب حدوث «فراغ سياسي» قد يستغله الخصوم للوصول إلى السلطة، ملمحاً بلهجة تصعيدية إلى المشير خليفة حفتر، قائد «الجيش الوطني» المتمركز في شرق البلاد. كما دعا النائب العام الليبي إلى تحريك الدعاوى القضائية ضد كل من ارتكب جرائم بحق الليبيين ومحاسبة المسؤولين عن الفساد.
وبحسب مراقبين، يسعى المجلس عبر هذا البيان، لامتصاص غضب الشارع الليبي والمظاهرات المتصاعدة، عبر تأييد مطالب الشعب في محاربة الفساد والمطالبة بالانتخابات، شريطة ألا تخرج المظاهرات عن السلمية، أو تؤدي إلى الصدام وتخريب مقرات الدولة.
وبدأت موجة الاحتجاجات الأسبوع الماضي، مع دعوات إلى العصيان المدني بسبب انقطاع التيار الكهربائي لساعات طويلة يومياً خلال موجة حر شديدة، وارتفاع الأسعار، ونقص السيولة، وتردي خدمات المياه والصحة والتعليم. وتحولت المطالب تدريجياً إلى رحيل حكومة «الوحدة» برئاسة عبد الحميد الدبيبة.
وشهدت أيام الذروة إغلاق طرق وإحراق إطارات واقتحام مقار، لكن التحركات بدت أقل كثافة وانتشاراً على مدى اليومين الماضيين، مع استمرار بعض الإغلاقات ودعوات المواصلة؛ فيما لم يصدر تعليق رسمي فوري من حكومة «الوحدة» أو المجلس الرئاسي أو بعثة الأمم المتحدة بهذا الشأن.
