السجن 3 سنوات لأمين عام «حركة النهضة» التونسيةhttps://aawsat.com/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A/%D8%B4%D9%85%D8%A7%D9%84-%D8%A7%D9%81%D8%B1%D9%8A%D9%82%D9%8A%D8%A7/5291992-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%AC%D9%86-3-%D8%B3%D9%86%D9%88%D8%A7%D8%AA-%D9%84%D8%A3%D9%85%D9%8A%D9%86-%D8%B9%D8%A7%D9%85-%D8%AD%D8%B1%D9%83%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%87%D8%B6%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%88%D9%86%D8%B3%D9%8A%D8%A9
أصدرت محكمة متخصصة في قضايا الإرهاب في تونس العاصمة حكماً بسجن أمين عام «حركة النهضة الإسلامية»، العجمي الوريمي، لمدة ثلاث سنوات، وفقاً لما نقلته وسائل إعلام محلية تونسية اليوم السبت، و«وكالة الأنباء الألمانية».
ويواجه الوريمي، الموقوف منذ 2024، تهمة التستر على جريمة إرهابية، وعدم إبلاغ السلطات عنها، وهو ما ينفيه السياسي. وأوقف الوريمي في 13 يوليو (تموز) 2024 مع شخصين آخرين على متن سيارة بجهة برج العامري على أطراف العاصمة التونسية. كما أوقف معه مصعب الغربي، الذي صدر ضده الحكم نفسه بتهمة إيواء شخص ملاحق في قضية إرهابية، وهو الشخص الثالث الناشط محمد الغنودي، الذي صدرت ضده مذكرات إيقاف لتحقيقات قضائية، والذي كان أيضاً على متن السيارة نفسها.
وأدانت «حركة النهضة»، في بيان آنذاك، ما عدته «احتجازاً غير قانوني للوريمي والغربي»، مؤكدة أن «أي تهم قد توجه إليهما هي تُهم لاحقة للاحتجاز ومعدة تحت الطلب، لمحاولة تدارك الخروقات الإجرائية المفضوحة لجريمة الاحتجاز دون إذن قضائي»، وطالبت الحركة بـ«إطلاق سراح الموقوفين فوراً».
ومنذ فبراير (شباط) 2023، أوقفت السلطات قادة سياسيين بتهم بينها «التآمر على أمن الدولة»، وهو ما تنفي المعارضة صحته.
ويقول الرئيس التونسي، قيس سعيد، إن منظومة القضاء مستقلة ولا يتدخل في عملها، بينما تتهمه المعارضة باستخدام القضاء لملاحقة الرافضين لإجراءات استثنائية بدأ فرضها في 25 يوليو (تموز) 2021. ومن بين هذه الإجراءات حلّ مجلسي القضاء والبرلمان، وإصدار تشريعات بأوامر رئاسية، وإقرار دستور جديد عبر استفتاء شعبي، وإجراء انتخابات تشريعية مبكرة.
والوريمي هو من بين العشرات من السياسيين بحركة النهضة وبجبهة الخلاص الوطني، المعارضين لسلطة الرئيس التونسي قيس سعيد، والذين أودعوا السجن في جرائم ترتبط بملف «التآمر على أمن الدولة» وجرائم مالية وإرهابية، وقد صدرت ضدهم في جلسات سابقة أحكام بالسجن مشددة.
وتقول المعارضة إن التهم «سياسية وليس لها أساس قانوني». كما تتهم القضاء بالافتقاد إلى معايير المحاكمة العادلة، بينما تشدد السلطة على أن القضاء مستقل.
أعلن النائب الموريتاني المعارض والناشط الحقوقي المناهض للعبودية، بيرام ولد الداه ولد أعبيد، استقالته من البرلمان احتجاجاً على «الفساد المستشري» في البلاد.
دعا رئيس الوزراء الموريتاني، المختار ولد أجاي، إلى العمل على «بلورة أرضية مشتركة لمعالجة القضايا الوطنية الكبرى في الحوار المرتقب».
«الشرق الأوسط» (نواكشوط)
الإدارة الجديدة للمركزي الليبي تواجه اختبار القبول الدوليhttps://aawsat.com/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A/%D8%B4%D9%85%D8%A7%D9%84-%D8%A7%D9%81%D8%B1%D9%8A%D9%82%D9%8A%D8%A7/5340162-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%AF%D9%8A%D8%AF%D8%A9-%D9%84%D9%84%D9%85%D8%B1%D9%83%D8%B2%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D9%84%D9%8A%D8%A8%D9%8A-%D8%AA%D9%88%D8%A7%D8%AC%D9%87-%D8%A7%D8%AE%D8%AA%D8%A8%D8%A7%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A8%D9%88%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84%D9%8A
الإدارة الجديدة للمركزي الليبي تواجه اختبار القبول الدولي
بوخزام خلال تأدية اليمين أمام رئيس مجلس النواب وأعضاء بالمجلس الأسبوع الماضي (مجلس النواب)
تواجه إدارة مصرف ليبيا المركزي الجديدة اختباراً مبكراً في علاقاتها مع المؤسسات الدولية والشركاء الغربيين، بعد أقل من ثلاثة أسابيع على انتقال القيادة إلى فوزي مصباح أبو خزام، الذي كلفه مجلس النواب خلفاً لناجي عيسى في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي.
يأتي ذلك في ظل غياب مؤشرات واضحة على حصول تعيينه على مستوى القبول السياسي والدولي والإجماع، الذي رافق اختيار سلفه في أكتوبر 2024، بالتزامن مع تجديد واشنطن تحفظاتها على التطورات الأخيرة داخل المؤسسة النقدية الأهم في البلاد.
* مخاوف أميركية
بحسب تقديرات اقتصاديين، من بينهم أستاذ الاقتصاد وعضو هيئة التدريس بجامعة بنغازي، الدكتور عطية الفيتوري، فإن جانباً من الإشكالية يرتبط بالإجراءات غير المعتادة التي اتبعها مجلس النواب لتكليف أبو خزام خلفاً لناجي عيسى، خصوصاً استناده إلى قبول استقالة سابقة للأخير كان قد تقدم بها في أغسطس (آب) الماضي.
مقر مصرف ليبيا المركزي في العاصمة طرابلس (الصفحة الرسمية للمصرف)
وذهب الفيتوري في تصريحه لـ«الشرق الأوسط» إلى أن الملاحظات تمتد أيضاً إلى الخلفية الأكاديمية للمحافظ الجديد، موضحاً أن تخصصه في المجال التقني، وليس الاقتصاد أو العلوم المالية والمصرفية، وهي مجالات ترتبط بطبيعة المسؤوليات التي يتولاها محافظ المصرف المركزي.
وجاءت الرسائل الأميركية الأحدث خلال اجتماع مجموعة العمل الاقتصادية المنبثقة عن مسار برلين، الذي استضافته بعثة الأمم المتحدة للدعم بطرابلس، مساء الثلاثاء، بمشاركة ممثلين عن مؤسسات ليبية ودول ومنظمات إقليمية ودولية.
فخلال الاجتماع، جددت القائمة بالأعمال الأميركية لدى ليبيا، إنغا هيمينك، مخاوف واشنطن إزاء التطورات الأخيرة في المصرف المركزي، داعية إلى الحفاظ على استقلالية المؤسسات الاقتصادية الليبية وتماسكها التكنوقراطي، بما يشمل المصرف وديوان المحاسبة والمؤسسة الوطنية للنفط.
ولم تقتصر الرسائل الدولية على الموقف الأميركي؛ إذ ربطت المبعوثة الأممية هانا تيتيه، خلال الاجتماع ذاته، معالجة الاختلالات الاقتصادية بضرورة توفير ضمانات مؤسسية، تحول دون إخضاع المؤسسات السيادية للتدخلات السياسية، مشددة في كلمتها على أهمية استناد التعيينات إلى معايير الكفاءة والجدارة.
وتكتسب هذه التصريحات أهميتها من توقيتها، إذ جاءت بعد تكليف مجلس النواب لأبوخزام محافظاً للمصرف في 22 أكتوبر الماضي، في خطوة لم يسبقها إعلان عن توافق بين المؤسسات الليبية المعنية، على غرار الترتيبات التي رافقت اختيار الإدارة السابقة.
وكان مجلس النواب قد صوت خلال جلسة، عقدها في مدينة سبها مطلع نوفمبر (تشرين الثاني) الحالي، بأغلبية 78 نائباً من أصل 90 حضروا الجلسة، على قبول استقالة عيسى وتكليف أبوخزام بالمنصب.
وفي محاولة لاستكمال الإجراءات المرتبطة بالتكليف وتأكيد نفاذ قراره، أدى المحافظ الجديد اليمين القانونية أمام رئيس مجلس النواب الصالحين عبد النبي، في بنغازي في الرابع من نوفمبر الحالي، بحضور عدد من أعضاء المجلس، ونائب المحافظ مرعي البرعصي ومسؤولين بالمصرف.
أما المجلس الأعلى للدولة فقد أبدى عدم ممانعته تولي أبوخزام مهام محافظ المصرف مؤقتاً في أكتوبر الماضي، إلى حين التوافق مع مجلس النواب على تسمية محافظ جديد، لكن ذلك لم يتطور إلى إعلان موافقة رسمية من المجلس على قرار تعيينه نهائياً.
في المقابل، ظلت المؤشرات المعلنة على مستوى التواصل الدبلوماسي الغربي مع الإدارة الجديدة لا تحظى بإجماع؛ إذ لم تصدر البعثة الأممية بياناً ترحيياً، بل اكتفت بموقفها في أكتوبر الماضي، الذي أكد ضرورة الالتزام التام بالإجراءات القانونية والمؤسسية النافذة.
محافظ مصرف ليبيا المركزي فوزي بوخزام خلال لقاء مع السفير البريطاني مارتن رينولدز في طرابلس الأربعاء (المصرف المركزي)
واقتصرت لقاءات أبوخزام المعلنة على السفير البريطاني مارتن رينولدز، اليوم الأربعاء، وقبله بيومين السفير الفرنسي تييري فالا، حيث قدما له التهنئة بمناسبة توليه مهامه، وبحثا معه موضوعات ذات اهتمام مشترك وآفاق التعاون.
* أهمية الشرعية المؤسسية
يرى رجل الأعمال الليبي حسني بي أن إجراءات التكليف وأداء اليمين وعمليتي التسليم والتسلم الأخيرة عالجت جانباً من المشروعية الإجرائية، لكنها لا تحسم بمفردها مسألة استكمال المتطلبات الدستورية المتعلقة بالتوافق بين المؤسسات المختصة، وفق الأطر المنظمة لتعيين محافظ المصرف المركزي.
وقال بي لـ«الشرق الأوسط» إن مخرجات اجتماع برلين «تعكس أهمية الشرعية المؤسسية والتوافق، ولا تعني بالضرورة اتخاذ موقف معارض لشخص المحافظ الجديد»، معتبراً أن «استكمال متطلبات التوافق الدستوري من شأنه إزالة العقبات المؤسسية أمام قبول المجتمع الدولي، بما في ذلك الولايات المتحدة، بتكليف أبوخزام».
محافظ المصرف المركزي فوزي بوخزام خلال مراسم التسليم والتسلم مع سلفه ناجي عيسى في طرابلس الأحد الماضي (المصرف المركزي)
وتتجاوز حساسية هذا الملف الخلاف على إجراءات التعيين، بالنظر إلى الدور الذي يؤديه المصرف المركزي في إدارة احتياطيات النقد الأجنبي، وتنظيم القطاع المصرفي، والإشراف على السياسة النقدية، وتوفير التمويل اللازم للإنفاق العام.
ومن ثم، فإن أي شكوك بشأن استقلال إدارته، أو وحدة قراره، قد تنعكس على ثقة المؤسسات المالية الدولية والمصارف المراسلة في تعاملاتها مع ليبيا، بحسب مراقبين.
وتزايد القلق في الأوساط الاقتصادية الليبية على وقع قرار وزارة الخزانة الأميركية تعليق معاملات الدولار مع مصرف ليبيا المركزي عقب تكليف أبوخزام، وسط تحفظات أميركية بشأن آلية التعيين، وتداعياتها على إدارة المؤسسة النقدية.
كما تحدث موقع «أفريكا إنتليجنس» عن تحفظات لدى مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي على غياب الشفافية في إجراءات اختيار المحافظ الجديد.
وحذر حسني بي من تداعيات استمرار الخلاف بشأن سلامة إجراءات التكليف، مشيراً إلى «احتمال انعكاسه على تعاملات المصارف المراسلة، والاعتراف بالتوقيعات والصلاحيات المعتمدة، وتنفيذ بعض المعاملات الدولية، من دون أن يعني ذلك بالضرورة فرض عقوبات، أو تجميد أصول المصرف المركزي».
يشار إلى أن المسار الحالي يختلف عن الظروف، التي أحاطت بتعيين ناجي عيسى في سبتمبر (أيلول) 2024، عندما توصل مجلسا النواب والدولة، برعاية بعثة الأمم المتحدة، إلى اتفاق بشأن اختيار محافظ جديد ونائب له، في إطار تسوية أزمة قيادة المصرف، التي اندلعت عقب قرار إقالة المحافظ السابق الصديق الكبير.
الجزائر تُعيد ترتيب أوراقها في الدفاعات البحرية بصواريخ صينيةhttps://aawsat.com/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A/%D8%B4%D9%85%D8%A7%D9%84-%D8%A7%D9%81%D8%B1%D9%8A%D9%82%D9%8A%D8%A7/5340159-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%B2%D8%A7%D8%A6%D8%B1-%D8%AA%D9%8F%D8%B9%D9%8A%D8%AF-%D8%AA%D8%B1%D8%AA%D9%8A%D8%A8-%D8%A3%D9%88%D8%B1%D8%A7%D9%82%D9%87%D8%A7-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%81%D8%A7%D8%B9%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%AD%D8%B1%D9%8A%D8%A9-%D8%A8%D8%B5%D9%88%D8%A7%D8%B1%D9%8A%D8%AE-%D8%B5%D9%8A%D9%86%D9%8A%D8%A9
الجزائر تُعيد ترتيب أوراقها في الدفاعات البحرية بصواريخ صينية
الصاروخ الصيني المضاد للسفن الذي تم تجريبه من طرف البحرية الجزائرية (وزارة الدفاع)
جرّبت الجزائر، الثلاثاء، الصاروخ الصيني الأسرع من الصوت المضاد للسفن «CM-302»، في تطور يعكس تقدماً في مسار إدماج التكنولوجيا الصاروخية الصينية، ضمن قدرات الدفاع البحري للجيش الجزائري، وانتقال المنظومة إلى مرحلة الاختبار العملي بالذخيرة الحية، وفق ما ذكرته تقارير متخصصة.
رئيس أركان الجيش خلال اجتماعه بأطر البحرية في الواجهة الساحلية الغربية (وزارة الدفاع)
وتندرج هذه التجربة في سياق مساعي الجزائر، التي تعود إلى سنوات سابقة، للبحث عن بدائل للمنظومات الصاروخية الروسية، في ظل التكلفة المرتفعة لبعض هذه الأنظمة، والتوجه نحو تنويع مصادر التسليح والاستفادة من الخيارات الصينية، التي توفر معادلة مختلفة بين القدرات العملياتية والتكلفة المالية.
ويأتي هذا التطور بالتزامن مع دراسة البرلمان الجزائري ميزانية دفاعية ضخمة تُقدر بنحو 24 مليار دولار، ضمن مشروع قانون المالية لسنة 2027، في مؤشر على استمرار الاستثمار في تحديث القدرات العسكرية، وتعزيز جاهزية الجيش.
كما يتزامن مع نقل وحدات من الجيش الجزائري إلى النيجر لـ«التصدي لتهديدات الإرهاب والتخريب»، وفق القيادة العليا للجيش، وسط جدل حاد حول تغيّر لافت في عقيدتها العسكرية، المبنية أساساً على عدم التدخل خارج الحدود.
إعادة تشكيل القدرات البحرية
ويمثل إطلاق القوات البحرية الجزائرية الصاروخ الصيني «CM-302»، النسخة التصديرية من الصاروخ الأسرع من الصوت المضاد للسفن «YJ-12»، خلال التمرين العسكري الذي نُفّذ يوم الثلاثاء على الواجهة البحرية الغربية للبلاد، محطةً جديدةً في مسار تحديث قدرات الدفاع البحري الجزائري، حسب خبراء في مجال الدفاع.
ولا يمكن فصل هذه الخطوة، حسب الخبراء أنفسهم، عن مساعي الجزائر، التي تعود إلى سنوات سابقة للبحث عن بدائل للمنظومات الصاروخية الروسية، في ظل التكلفة المرتفعة لبعض هذه الأنظمة، وعلى رأسها منظومة «Bastion» المزودة بصواريخ «Yakhont».
وقد أشرف رئيس أركان الجيش، الفريق أول سعيد شنقريحة، على إطلاق الصاروخ ضمن إطار تمرين سمي «صقر المتوسط 2026»، وفق ما ذكرته وزارة الدفاع، يوم الثلاثاء؛ حيث تضمن رمياً بصاروخ الدفاع الساحلي على هدف سطحي، وحاكت التدريبات التصدي لهجوم بحري معادٍ باستخدام منظومة الصواريخ الساحلية فائقة الدقة المضادة للسفن.
التحضير لإجراء تجربة الصاروخ الصيني (وزارة الدفاع)
وأكدت وزارة الدفاع أن تنفيذ هذا التمرين «تم بنجاح؛ حيث جرى تدمير الهدف البحري بدقة عالية، وهو ما يُعد إنجازاً آخر، وثمرة من ثمار التحكم الجيد للأطقم في مختلف الأسلحة والمعدات، وهو ما يؤكد أيضاً التطور والجاهزية العملياتية التي بلغتها وحدات قواتنا البحرية خلال السنوات الأخيرة».
ونقلت وزارة الدفاع إشادة شنقريحة بالوحدات المشاركة في التمرين، مؤكداً أن «الأهداف النبيلة، التي يثابرون من أجل تجسيدها، تستحق منهم فعلاً هذه الجهود المضنية، من أجل ضمان أدائها على الوجه الأصوب، سواء فيما تعلّق بحراسة السواحل الوطنية، وحماية بلادنا من كل الآفات، التي يمكن أن تتسرب عن طريق البحر، أو فيما يتعلق بالحد من الهجرة غير الشرعية والاتجار بكل أنواع المخدرات، التي أصبحت ظاهرة خطيرة تستوجب التصدي لها بحزم من أجل وقاية مجتمعنا من أضرارها وتداعياتها».
ويُلقّب الصاروخ الصيني «CM-302» بـ«قاتل حاملات الطائرات»، نظراً لسرعته العالية التي تتراوح بين «ماخ 2» (مقاس مضاعفات سرعة الصوت) و«ماخ 3»، فيما تشير بعض التقارير إلى إمكانية بلوغها «ماخ 4». ويتميز بقدرته على اتباع مسارات طيران متعددة، والتحليق على ارتفاعات منخفضة جداً فوق سطح البحر، بهدف تقليل فرص اكتشافه، واعتراضه من قبل أنظمة الدفاع البحري.
وتُشير بيانات الشركة المصنعة، «مجموعة علوم وتكنولوجيا الفضاء» الصينية، إلى أن احتمالية إصابة الصاروخ للهدف تبلغ نحو 90 في المائة.
ضباط البحرية الجزائرية خلال الاستماع لخطاب رئيس أركان الجيش بمناسبة تجريب الصاروخ الصيني (وزارة الدفاع)
رهان على السلاح الروسي
واتجهت الجزائر منذ سنوات نحو دراسة الخيارات الصينية، التي توفر معادلة مختلفة تجمع بين القدرات الصاروخية المتقدمة والتكلفة التنافسية. وقد بدت مؤشرات هذا التوجه في تقارير اقتناء منظومات «CM-302» منذ سنة 2021، ثم ظهور قاذفاتها في الجزائر سنة 2022، قبل أن تظهر ضمن تجهيزات الجيش الجزائري سنة 2024، وفق ما أورده موقع «مينا ديفانس» المتخصص.
ويكتسب إطلاق الصاروخ خلال تمرين «صقر المتوسط 2026» أهمية خاصة، حسب تقديرات مسؤولي وزارة الدفاع الجزائرية، لأنه يُشير إلى انتقال المنظومة لمرحلة الاختبار العملي بالذخيرة الحية، بما يعكس تقدماً في مسار إدماج التكنولوجيا الصاروخية الصينية، ضمن قدرات الدفاع الساحلي الجزائري.
قطعة من أسطول البحرية العسكرية الجزائرية (وزارة الدفاع)
ولا يتعلق الأمر بمجرد تغيير مورد السلاح، بل بتوجه أوسع نحو تنويع مصادر التسليح، وتقليص التبعية لمورد واحد، والاستفادة من المنافسة الروسية - الصينية في سوق الصناعات الدفاعية، مع مراعاة معادلة الكفاءة العسكرية مقابل التكلفة المالية، حسب تقارير متخصصة تناولت تجريب الصاروخ الصيني.
وتعمل الجزائر على إعادة تشكيل خياراتها في مجال الدفاع البحري، من خلال إدخال منظومات صاروخية صينية متطورة، إلى جانب ما تمتلكه من تجهيزات روسية، بما يُعزز قدراتها على حماية واجهتها البحرية، ويدعم استقلالية قرارها في التسليح.
تشكيلة من البحرية الجزائرية فوق سفينة بميناء العاصمة (وزارة الدفاع)
وتؤكد مصادر جزائرية أن نجاح تجربة إطلاق صاروخ «CM-302» لا يعني بالضرورة أن الجزائر قررت التخلي نهائياً عن منظومة «Bastion» الروسية، أو استبدال جميع تجهيزاتها، بل يُمثل مؤشراً على اعتماد الخيار الصيني، وتعزيزه ضمن استراتيجية تنويع وتحديث الترسانة العسكرية.
الخدمات الطبية في السودان... تحت تهديد «حرب المُسيَّرات»https://aawsat.com/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A/%D8%B4%D9%85%D8%A7%D9%84-%D8%A7%D9%81%D8%B1%D9%8A%D9%82%D9%8A%D8%A7/5340158-%D8%A7%D9%84%D8%AE%D8%AF%D9%85%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%B7%D8%A8%D9%8A%D8%A9-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%88%D8%AF%D8%A7%D9%86-%D8%AA%D8%AD%D8%AA-%D8%AA%D9%87%D8%AF%D9%8A%D8%AF-%D8%AD%D8%B1%D8%A8-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%8F%D8%B3%D9%8A%D9%91%D9%8E%D8%B1%D8%A7%D8%AA
الخدمات الطبية في السودان... تحت تهديد «حرب المُسيَّرات»
مدخل طوارئ مستشفى بحري التعليمي (الشرق الأوسط)
لا يمثل انقطاع الكهرباء في السودان بالنسبة للمواطن عثمان عبد الله مجرد أزمة خدمية يمكن التعايش معها، بل هو تهديد مباشر لحياته.
فالرجل الذي يعاني ضيقاً في التنفس يحتاج إلى جهاز يمده بالأكسجين، ولا تقتصر حاجته إلى التيار الكهربائي على المستشفى، وإنما تمتد إلى منزله أيضاً، حيث يعتمد على الجهاز لمساعدته على التنفس.
يقول عبد الله إن استمرار التيار الكهربائي ضرورة لجميع المرضى، خصوصاً أولئك الذين ترتبط حياتهم بأجهزة طبية لا تعمل من دونه. ويشير إلى أن عدداً من مرضى الكُلى يواجهون يومياً تأجيل جلسات الغسيل بسبب أزمة الكهرباء، ويضيف: «هذا يعرض حياة الناس للخطر المباشر، لأن المرضى لا يحتملون الصبر».
ومخاوفه لا تبدو بعيدة عن تجربة المواطنة حياة عيسى التي تعرب عن قلقها من انعكاسات أزمة الكهرباء عليها، وعلى مرضى الكلى عموماً، وتقول إن صحتها تدهورت من قبل بسبب توقف جهاز غسيل الكلى عن العمل إثر عطل فني، محذرة من أن استمرار أزمة الكهرباء قد يؤدي إلى تعطله تماماً، ما يعرض حياتها وآخرين للخطر.
كوادر صحية داخل مستشفى النو التعليمي بأم درمان (الشرق الأوسط)
وتتجاوز تداعيات انقطاع الكهرباء حدود المنازل، ومراكز العلاج، لتلقي بظلالها على أداء المستشفيات، وقدرتها على توفير الخدمات الطبية في ظل استهداف محطات الكهرباء، وشح الوقود اللازم لتشغيل المولدات الاحتياطية.
أقسام حيوية مهددة
تواجه المؤسسات الصحية أوضاعاً صعبة، وتحديات كبيرة في استمرار تقديم خدماتها الطبية جراء استهداف محطات الكهرباء، وانقطاع التيار، إلى جانب شح الوقود، وارتفاع أسعاره.
ويقول مدير إدارة المستشفيات بوزارة الصحة الاتحادية، عماد الدين عبد المنعم، إن الاستهدافات طالت محطات تحويلية في عشر ولايات سودانية، ما انعكس سلباً على أداء المؤسسات الصحية، لا سيما المستشفيات الكبرى التي تضم أقساماً حيوية، مثل حضَّانات الأطفال، والعناية المكثفة، ومراكز غسيل الكلى التي تعتمد بصورة أساسية على توفر الكهرباء لضمان استمرار خدماتها.
واجهة مستشفى أم درمان التعليمي (الشرق الأوسط)
وأشار عبد المنعم إلى أن المولدات الاحتياطية تمثل البديل أمام المستشفيات عند انقطاع التيار، غير أن شح الوقود -خصوصاً الجازولين- وارتفاع أسعاره يحدان من قدرتها على العمل. وأضاف أن سعر برميل الجازولين بلغ نحو ثلاثة ملايين جنيه سوداني، أي ما يعادل قرابة 300 دولار وفق سعر صرف يبلغ عشرة آلاف جنيه للدولار في السوق الموازية.
ومضى قائلاً لـ«الشرق الأوسط»: «هذه الكمية لا تكفي لتشغيل المستشفيات الكبيرة لأكثر من ساعتين إلى ثلاث ساعات بحسب سعة المحول الكهربائي، الأمر الذي يزيد من صعوبة استمرار الخدمات الطبية، ويضع المؤسسات الصحية أمام تحديات إضافية».
وكشف عن جهود تبذلها بعض الولايات لتوفير خطوط إمداد كهربائي مخصصة للمستشفيات، بهدف الحد من معاناة المرضى والكوادر الطبية، موضحاً أن بعض هذه الجهود حقق نجاحاً، فيما تتواصل المحاولات في ولايات الخرطوم والجزيرة وكسلا والشمالية لتوسيع نطاق التغطية.
وفي ولاية الخرطوم وحدها، قال إن أكثر من 50 مستشفى حكومياً تأثرت بانقطاعات الكهرباء، ما انعكس على قدرتها على تقديم الخدمات الصحية.
المولدات والطاقة الشمسية
وتواجه العاصمة الخرطوم أزمة في الإمداد الكهربائي مع امتداد فترات انقطاع التيار لأكثر من 12 ساعة يومياً، وهو ما يضع المؤسسات الصحية أمام اختبار مستمر لقدرتها على توفير الطاقة اللازمة لتشغيل أجهزتها، ومرافقها الطبية.
ورغم هذه الظروف يقول مدير عام مستشفى أم درمان التعليمي، الدكتور عبد المنعم القاسم، إن الأوضاع داخل المستشفى مستقرة.
عبد المنعم القاسم مدير مستشفى أم درمان التعليمي (الشرق الأوسط)
من جهته يقول الدكتور طارق الزبير، من مستشفى النو بمدينة أم درمان، إن تدمير محطات الكهرباء يؤثر سلباً على كفاءة تشغيل المستشفيات، ومراكز غسيل الكلى، رغم اعتمادها على مولدات الديزل، ومنظومات الطاقة الشمسية.
ويضيف لـ«الشرق الأوسط» أن تداعيات انقطاع الكهرباء لا تقتصر على الجوانب التشغيلية، والخدمات الطبية، بل تمتد إلى المرضى والمواطنين نفسياً ومعنوياً، متسببة في حالة من القلق، والتوتر.
ويعتبر الزبير أن استهداف محطات الكهرباء باعتبارها منشآت مدنية يمثل جريمة حرب تستوجب المساءلة.
تداعيات تتجاوز الحدود
وتأتي أزمة الكهرباء في ظل تصاعد الهجمات بالطائرات المسيّرة على البنية التحتية في السودان، وسط اتهامات متبادلة بين الخرطوم وأديس أبابا بشأن تطورات الحرب، وتداعياتها الإقليمية.
وقالت الحكومة السودانية إنها تقدمت بشكوى ضد إثيوبيا أمام مجلس الأمن الدولي، ومجلس السلم والأمن الأفريقي، على خلفية ما وصفته بالاعتداء على مرافق مدنية بطائرات مسيّرة انطلقت من الأراضي الإثيوبية، وفق بيان لوزارة الخارجية السودانية.
عنبر المرضى بمستشفى بحري التعليمي (الشرق الأوسط)
وتتهم الخرطوم أديس أبابا بالوقوف إلى جانب «قوات الدعم السريع» التي تخوض حرباً مع الجيش السوداني منذ أبريل (نيسان) 2023؛ فيما تتهم إثيوبيا الخرطوم بدعم متمردي إقليم تيغراي.
وأثارت هذه الاتهامات المتبادلة توتراً بين البلدين وسط مخاوف من امتداد تداعيات الحرب السودانية إلى خارج الحدود.
وقالت وزارة الخارجية السودانية في بيانها إن استخدام الأراضي الإثيوبية لاستهداف السودان يمثل عملاً عدائياً، وطالبت بمساءلة الجهات المتورطة فيه وفق القانون الدولي.
وكان مجلس السيادة السوداني برئاسة قائد الجيش عبد الفتاح البرهان قد أعلن أن أكثر من 180 طائرة مسيرة هاجمت السودان خلال العام الجاري، وقال إنها انطلقت من داخل الأراضي الإثيوبية.
وذكر تقرير للمجلس أن تلك الهجمات أوقعت نحو 500 مدني بين قتيل وجريح، واستهدفت مناطق سكنية، ومستشفيات، ومحطات للكهرباء، والوقود.
ضحايا المُسيرات
وفي سياق أوسع، يعتمد طرفا الحرب في السودان على الطائرات المسيرة في عملياتهما العسكرية وسط تراجع حدة المواجهات البرية المباشرة، وتصاعد الهجمات الجوية في مناطق الغرب، والجنوب.
وحذرت الأمم المتحدة من تصاعد هجمات الطائرات المسيرة، مشيرة إلى أنها تسببت في مقتل أكثر من 1100 شخص منذ بداية العام، بينهم أكثر من 300 خلال الشهر الماضي وحده.
مدخل مجمع الإصابات والحوادث بمستشفى النو التعليمي (الشرق الأوسط)
وتسببت الحرب المستمرة منذ أكثر من ثلاثة أعوام في مقتل عشرات الآلاف، وتشريد الملايين داخل السودان، وخارجه، فضلاً عن تفاقم الأوضاع الإنسانية، وانتشار المجاعة في مناطق عدة.
ومع استمرار الهجمات على محطات الكهرباء في مناطق سيطرة الجيش السوداني، شهدت ولايات الخرطوم والجزيرة والنيل الأبيض وشمال كردفان وسنار والقضارف وكسلا والبحر الأحمر والشمالية ونهر النيل انقطاعات واسعة للتيار، ما أعاد تسليط الضوء على هشاشة البنية التحتية الحيوية، والمخاطر التي تواجه المستشفيات، والمرضى الذين ترتبط حياتهم بإمدادات الكهرباء.
