استغل رئيس مجلس النواب الليبي عقيلة صالح افتتاحه مؤتمر المجلس البرلماني الآسيوي - الأفريقي، الذي تستضيفه بنغازي للمرة الأولى، للتأكيد على تحول المدينة إلى «نموذج للتعافي والتنمية والقدرة على احتضان المحافل الإقليمية والدولية الكبرى».
وقال صالح أمام المؤتمر العام الثاني للمجلس البرلماني الآسيوي - الأفريقي، الاثنين، إن مدينة بنغازي «واجهت الإرهاب والتطرف بكل شجاعة دفاعاً عن أمن واستقرار ليبيا ومنطقة شمال أفريقيا والمتوسط».
وبعدما اعتبر أن استضافة هذا الحدث «تعكس ما حققته البلاد من استقرار وتقدم على صعيد الأمن وإعادة الإعمار»، أكد صالح «أهمية تعزيز العمل البرلماني المشترك لمواجهة التحديات العالمية، وفي مقدمتها الهجرة غير الشرعية، والأزمات الاقتصادية».
وألقى الأمين العام للمجلس البرلماني الآسيوي - الأفريقي، فايز شوابكة، كلمة أكد فيها أن هذا اللقاء «يمثل محطة مهمة في مسار التعاون البرلماني المشترك بين القارتين، ويعزز الحوار والتنسيق بين المؤسسات التشريعية».
وأشار إلى أن فكرة تأسيس المجلس انطلقت خلال المؤتمر الأول الذي انعقد في العاصمة اللبنانية بيروت في سبتمبر (أيلول) الماضي، الذي قال إنه «وضع اللبنات الأولى لهذا المشروع البرلماني المشترك».
ويُعقد المؤتمر تحت شعار «الرؤية المستقبلية للعلاقات الآسيوية - الأفريقية»، بمشاركة واسعة من رؤساء البرلمانات والوفود الدبلوماسية من القارتين؛ إلى جانب عدد من السفراء ورؤساء وأعضاء البعثات الدبلوماسية وممثلي المنظمات البرلمانية والإقليمية والدولية؛ بهدف تعزيز الشراكة والتنسيق التشريعي والسياسي، ومناقشة القضايا الإقليمية والدولية المشتركة.
وقال صالح إن «اختيار مدينة بنغازي مقراً دائماً للمجلس البرلماني الآسيوي - الأفريقي يعد مؤشراً واضحاً على الثقة الدولية المتزايدة في ليبيا، ويعكس ما شهدته البلاد من تطور في البيئة الأمنية والمؤسساتية».
وأشار إلى أن قارتي آسيا وأفريقيا تمثلان عمقاً حضارياً وإنسانياً واقتصادياً مهماً على مستوى العالم، وقال إن «المسؤولية الملقاة على عاتق البرلمانات تفرض تعزيز أواصر التعاون والتنسيق المشترك لمواجهة التحديات المتسارعة التي يشهدها العالم، في مقدمتها النزاعات والصراعات الإقليمية والأزمات الاقتصادية والتغيرات المناخية وقضايا الأمن الغذائي والطاقة والهجرة غير النظامية».
وشدد على أهمية الدبلوماسية البرلمانية باعتبارها إحدى الأدوات الفاعلة في تعزيز التواصل بين الشعوب ودعم العلاقات الدولية القائمة على الاحترام المتبادل والمصالح المشتركة، مؤكداً أن البرلمانات «يمكن أن تؤدي دوراً محورياً في تقريب وجهات النظر والمساهمة في تسوية النزاعات بالوسائل السلمية وتعزيز الأمن والسلم على المستويين الإقليمي والدولي».
وتطرق صالح إلى قضية الهجرة غير النظامية، وقال إنها من أبرز القضايا التي تستدعي تعاوناً دولياً وإقليمياً واسعاً، نظراً لما تحمله من أبعاد إنسانية وأمنية واقتصادية، وأشار إلى أن معالجة هذه الظاهرة تتطلب تبني رؤية شاملة تركز على معالجة أسبابها الجذرية من خلال دعم التنمية والاستقرار في الدول المصدرة للهجرة، إلى جانب تعزيز التعاون الدولي لمكافحة شبكات الاتجار بالبشر وحماية حقوق المهاجرين وضمان كرامتهم الإنسانية.
