الدبيبة وميلوني يبحثان في روما ملفات «الهجرة» والطاقة والسجناء الليبيين

ميلوني والدبيبة خلال مراسم الاستقبال في روما يوم 7 مايو (مكتب الدبيبة)
ميلوني والدبيبة خلال مراسم الاستقبال في روما يوم 7 مايو (مكتب الدبيبة)
TT

الدبيبة وميلوني يبحثان في روما ملفات «الهجرة» والطاقة والسجناء الليبيين

ميلوني والدبيبة خلال مراسم الاستقبال في روما يوم 7 مايو (مكتب الدبيبة)
ميلوني والدبيبة خلال مراسم الاستقبال في روما يوم 7 مايو (مكتب الدبيبة)

بحث عبد الحميد الدبيبة، رئيس حكومة «الوحدة الوطنية» الليبية المؤقتة، مع نظيرته الإيطالية جورجيا ميلوني، في قصر «بالاتسو كيجي» بالعاصمة روما، الخميس، ملفات تتعلق بالهجرة غير النظامية، والطاقة، والتعاون القضائي بين البلدين.

ميلوني تصافح الوفد المرافق للدبيبة (حكومة «الوحدة»)

وتصدر ملف السجناء الليبيين في إيطاليا محادثات ميلوني والدبيبة، حسب مكتبه، موضحاً أنه «جرى التأكيد على أهمية الإسراع في تفعيل مذكرة نقل المحكومين إلى ليبيا لاستكمال مدة محكومياتهم، بما يراعي احترام إجراءات وأحكام القضاء الإيطالي والأطر القانونية المنظمة للتعاون القضائي بين البلدين».

وقال الدبيبة عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك» الخميس، إنه ناقش مع رئيسة الوزراء الإيطالية «عدداً من الملفات المهمة، في مقدمتها ملف الموقوفين الليبيين في إيطاليا وسبل تسريع الإجراءات المتعلقة بتنفيذ اتفاقية تبادل السجناء، وكذلك التعاون في ملف الهجرة غير النظامية، وتعزيز الشراكة في قطاع الطاقة بما يخدم استقرار ومصالح البلدين والشعبين».

ورافق الدبيبة في زيارته المفاجئة إلى روما وكيل وزارة الدفاع بحكومته، الفريق عبد السلام الزوبي، ووزيرا الدولة للاتصال والشؤون السياسية وليد اللافي، والدولة لشؤون رئيس الحكومة ومجلس الوزراء محمد بن غلبون، ووكيل عام وزارة العدل علي اشتيوي، وسفير ليبيا لدى إيطاليا مهند يونس.

وتطرقت مباحثات الجانبين لمستجدات التعاون ضمن «الآلية الرباعية» بين ليبيا وإيطاليا وتركيا وقطر لدعم جهود ليبيا في ملف مكافحة الهجرة غير النظامية، وشدد الدبيبة على أهمية تعزيز التنسيق العملياتي، ودعم القدرات الليبية في مراقبة الحدود والسواحل، ومكافحة شبكات التهريب والجريمة المنظمة العابرة للحدود.

كما بحث اللقاء آليات تطوير التعاون في عمليات الترحيل والعودة الطوعية، والتنسيق مع الدول والمنظمات المعنية، بما يضمن معالجة الملف وفق مقاربة متوازنة تراعي الجوانب الإنسانية وتحفظ السيادة الليبية.

وأكد الدبيبة أن ليبيا «تتحمل أعباءً كبيرة في هذا الملف نيابة عن المنطقة، الأمر الذي يتطلب شراكة دولية أكثر جدية وفاعلية، تقوم على تقاسم المسؤوليات ودعم المؤسسات الليبية المختصة».

الوفدان الليبي والإيطالي في روما يوم 7 مايو (مكتب الدبيبة)

وفي ملف الطاقة، أكد الجانبان أهمية تسريع تنفيذ مشروعات الغاز والتعاون الاستراتيجي القائم بين البلدين، خصوصاً في ظل المتغيرات التي تشهدها أسواق الطاقة الإقليمية والدولية، والحاجة المتزايدة إلى تعزيز استقرار الإمدادات وتنويع مصادرها بما يخدم المصالح المشتركة ويعزز أمن الطاقة في منطقة المتوسط.

وبين طرابلس وروما اتفاقيات مشتركة في قطاع الطاقة؛ ففي يناير (كانون الثاني) 2023 وقع الجانبان اتفاقية في مجال الغاز والنفط، وصفها الدبيبة في حينها بأنها «استثمار غير مسبوق وتصب في مصلحة البلاد».

ويقضي الاتفاق باستثمار شركة «إيني» 8 مليارات دولار في حقلين بحريين ليبيين يبلغ إجمالي احتياطهما 6 تريليونات قدم مكعبة من الغاز الطبيعي لاستخراجها خلال 25 عاماً. كما شدد الجانبان على أهمية البناء على التفاهمات الاقتصادية والتنموية القائمة، وتعزيز الشراكة بين ليبيا وإيطاليا بما يدعم الاستقرار والتنمية في البلدين والمنطقة.

وكانت محكمة إيطالية قد قضت في 6 ديسمبر (كانون الأول) 2015 بالسجن 30 عاماً على 5 لاعبين ليبيين، هم: علاء فرج الزغيد من نادي أهلي بنغازي، وعبد الرحمن عبد المنصف، وطارق جمعة العمامي من نادي التحدي الليبي، واللاعب محمد الصيد من طرابلس، ومهند نوري خشيبة من طرابلس أيضاً، بتهم «الاتجار في البشر والهجرة غير المشروعة».

السجين الليبي الموقوف في إيطاليا مهند خشيبة (صورة موثوقة متداولة على حسابات نشطاء)

وظلت قضية اللاعبين الخمسة تراوح مكانها منذ الحكم عليهم، وسط تباين أسباب توقيفهم؛ فالسلطات الإيطالية وجهت إليهم اتهاماً بـ«الاتجار في البشر»، لكن أسرهم تؤكد أنهم «كانوا يستهدفون الهجرة للاحتراف بأحد الأندية الأوروبية». وخلال الأيام الماضية، ساد ترقب ليبي لتفعيل إيطاليا اتفاقية تبادل السجناء بين البلدين، رغم دخولها حيز التنفيذ بعد اعتمادها من البرلمان الإيطالي في 30 ديسمبر 2024.


مقالات ذات صلة

مولينا يودع أتلتيكو ويقترب من الانتقال إلى روما

رياضة عالمية ناهويل مولينا مدافع أتلتيكو مدريد يقترب من روما (د.ب.أ)

مولينا يودع أتلتيكو ويقترب من الانتقال إلى روما

اقترب ناهويل مولينا، مدافع أتلتيكو مدريد الإسباني، من الانتقال إلى روما الإيطالي خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

«الشرق الأوسط» (مدريد)
رياضة عالمية لورينزو بيليغريني باقٍ مع روما (رويترز)

روما يعلن تمديد تعاقده مع بيليغريني

أعلن نادي روما الإيطالي لكرة القدم توصله لاتفاق مع لورينزو بيليغريني لتمديد تعاقده مع النادي خلال الفترة المقبلة.

«الشرق الأوسط» (روما)
رياضة عالمية برايتون أكرم وفادة روما بثلاثية وديّاً (أ.ف.ب)

برايتون يقسو على روما بثلاثية وديّاً

تلقى روما الإيطالي هزيمة ثقيلة أمام مضيّفه برايتون الإنجليزي صفر/ 3، السبت.

«الشرق الأوسط» (برايتون (إنجلترا))
رياضة عالمية البرتغالي رافائيل لياو (رويترز)

ميلان يرفض عرضاً من غلاطة سراي لضم رافائيل لياو

رفض ميلان الإيطالي عرضاً تقدم به غلاطة سراي التركي للتعاقد مع المهاجم البرتغالي رافائيل لياو.

«الشرق الأوسط» (روما)
رياضة عالمية الأرجنتيني ناهويل مولينا يقترب من روما (أ.ف.ب)

روما يقترب من ضم الأرجنتيني مولينا

أصبح فريق روما الإيطالي لكرة القدم على أعتاب التوصل لاتفاق نهائي مع نادي أتلتيكو مدريد الإسباني، من أجل ضم ناهويل مولينا.

«الشرق الأوسط» (روما)

الحكم بسجن نشطاء مناهضين للعبودية في موريتانيا

الناشطون الحقوقيون الذين حكمت عليهم المحكمة بالسجن أربع سنوات (إعلام محلي)
الناشطون الحقوقيون الذين حكمت عليهم المحكمة بالسجن أربع سنوات (إعلام محلي)
TT

الحكم بسجن نشطاء مناهضين للعبودية في موريتانيا

الناشطون الحقوقيون الذين حكمت عليهم المحكمة بالسجن أربع سنوات (إعلام محلي)
الناشطون الحقوقيون الذين حكمت عليهم المحكمة بالسجن أربع سنوات (إعلام محلي)

حكمت السلطات القضائية في موريتانيا، مساء (الخميس)، بالسجن أربع سنوات نافذة في حق ثلاثة ناشطين في حركة «إيرا» الحقوقية، وذلك في إطار قضية مستمرة منذ عدة أشهر، وذلك حينما أبلغت المنظمة الحقوقية عن حالة عبودية مفترضة.

وصدرت الأحكام عن المحكمة الجنائية في ولاية نواكشوط الشمالية، بعد أن مثل أمامها ستة متهمين من الناشطين في صفوف المنظمة الحقوقية، فيما كان المتهم السابع يحاكم غيابياً، ما يجعل عدد المتهمين في الملف سبعة ناشطين حقوقيين.

وبدأت القضية حين أبلغت المنظمة الحقوقية عن حالة يشتبه في أنها «قضية عبودية» يجرمها القانون الموريتاني، وهو ما نفته النيابة العامة بعد التحقيق، واتهمت الناشطين بتقديم بلاغ كاذب، وبتهم أخرى من أهمها الافتراء والمساس المتعمد بالحياة الشخصية، بواسطة النشر والتسجيل عن قصد دون علم الأشخاص المعنيين بغية إلحاق الضرر.

وقررت المحكمة الجنائية الحكم بالسجن النافذ أربع سنوات في حق كل من المنسق العام للمنظمة الحاج ولد العيد، ومسؤول حقوق الإنسان عبد الله آبو جوب، ومنسق وعضو اللجنة الإعلامية بو الناس احميده.

من جهة أخرى، قررت المحكمة سجن ثلاثة متهمين آخرين 17 شهراً، خمسة أشهر منها نافذة، وذلك طبقاً لقانون الجريمة السيبرانية، وقد أفرج عن هؤلاء المتهمين الثلاثة، بعد أن قضوا في السجن أكثر من خمسة أشهر.

وبالتزامن مع المحاكمة، تظاهر عدد من الناشطين في صفوف المنظمة الحقوقية، وأقارب الموقوفين أمام المحكمة، وعبروا عن رفضهم لسجن الناشطين، الذي وصفوه بأنه «ظالم»، مطالبين بالإفراج الفوري عنهم.

وبدأت القضية في 30 يناير (كانون الثاني) الماضي حين عاينت ناشطة حقوقية في صفوف حركة «إيرا» طفلة تبلغ من العمر 11 سنة في مقاطعة توجنين، بولاية نواكشوط الشمالية، وقالت إنها «مستعبدة» من طرف أسرة تستخدمها في أداء الأعمال المنزلية الشاقة.

وبالفعل، تقدمت الحركة الحقوقية ببلاغ أمام مفوضية الشرطة الخاصة بالقُصَّر، ثم المحكمة المتخصصة في مكافحة العبودية والاتجار بالأشخاص وتهريب المهاجرين، مرفقاً بصور وتسجيلات فيديو جرى تداولها على وسائل التواصل الاجتماعي.

وفي يوم 16 فبراير (شباط) الماضي أعلنت النيابة العامة لدى المحكمة المتخصصة حفظ المسطرة لعدم كفاية الأركان القانونية للجريمة، وأكدت النيابة أن التحقيقات، بما فيها الاستماع إلى الطفلة ووالدتها والجيران ووثائق مدرسية، تشير إلى أن الطفلة كانت تعيش مع أسرة صديقة لوالدتها، بناءً على طلب الأم بسبب ظروف مادية.

وأضافت النيابة أن الطفلة المذكورة مسجلة في مدرسة نظامية، وتتلقى رعاية لائقة، دون ثبوت حرمان من الحرية أو استغلال أو عنف. واعتبرت النيابة أن الصور والفيديوهات التي نشرتها المنظمة الحقوقية «مُلفقة»، أو مُضللة ومركبة في سياقات عادية (مثل حفل زفاف)، ولا تعكس واقع الاستعباد.

وقررت النيابة حفظ الدعوى، وتوجيه تهمٍ إلى المبلّغين ونشطاء حركة «إيرا»، من أبرزها التزوير والتشهير، ثم (تكوين جمعية أشرار) أو ما شابه، وصولاً إلى تهمة تقديم بلاغ كاذب.


انفجار «أسطوانة هيليوم» في مصر يلقي الضوء على معايير أمان المنشآت التجارية

معايير الأمان في دائرة الاتهام مع تكرار الحرائق في مصر (محافظة القاهرة)
معايير الأمان في دائرة الاتهام مع تكرار الحرائق في مصر (محافظة القاهرة)
TT

انفجار «أسطوانة هيليوم» في مصر يلقي الضوء على معايير أمان المنشآت التجارية

معايير الأمان في دائرة الاتهام مع تكرار الحرائق في مصر (محافظة القاهرة)
معايير الأمان في دائرة الاتهام مع تكرار الحرائق في مصر (محافظة القاهرة)

سلط انفجار «أسطوانة هيليوم» داخل مركز تسوق في مصر الضوء على معايير أمان المنشآت التجارية، وسط مطالبات بتفعيل الرقابة ومراجعة الالتزام بمعايير السلامة، بعدما أودى الحادث بحياة 3 أشخاص وخلّف دماراً في محيطه.

ووقع الانفجار داخل أحد المراكز التجارية بمدينة القاهرة الجديدة (شرق العاصمة)، مساء الخميس، وبحسب المعاينة الأولية التي أجرتها النيابة العامة، فإن الحادث وقع داخل متجر مخصص لبيع الهدايا وألعاب الأطفال.

وأشارت النيابة في بيانها إلى أنه عُثر على أشلاء ثلاثة متوفين، أمكن التعرف على هوية أحدهم، فضلاً عن إصابة 15 شخصاً، نُقلوا إلى عدد من المستشفيات.

وكشفت نتائج الفحص المبدئي أن الحادث نجم عن انفجار أسطوانة معبأة بالغاز، فيما كلفت النيابة العامة خبراء الطب الشرعي لإجراء أبحاث الصفة الوراثية اللازمة لتحديد هوية المتوفيين الآخرين.

وذكر بيان النيابة، مساء الخميس، أن المحققين أمروا باستدعاء القائمين على إدارة المركز التجاري لسؤالهم، وضبط مالك المتجر، كما جرى «تشكيل لجنة من جهاز مدينة القاهرة الجديدة لفحص الملف الخاص بالمركز التجاري والمتجر، وبيان مدى توافر التراخيص اللازمة، واستيفاء شروط الحماية المدنية المقررة للأنشطة التي تزاولها الحوانيت الكائنة داخل المركز التجاري».

وسلّط الحادث الضوء على ضرورة الالتزام بمعايير السلامة داخل المنشآت التجارية. وفي هذا السياق، يرى المدير السابق للمركز القومي لدراسات السلامة والصحة المهنية، الدكتور مجدي صليب، أن الحادث وما خلّفه من خسائر بشرية ومادية يستدعي مراجعة شاملة لمعايير السلامة ومدى الالتزام بها.

وأوضح، في تصريح لـ«الشرق الأوسط»، أن «تطبيق معايير السلامة لا ينبغي أن يقتصر على استيفاء اشتراطات الحصول على الترخيص، وإنما يجب أن يستمر بعد صدور الموافقات من خلال عمليات تفتيش ومتابعة دورية».

وأضاف أن «معايير السلامة يجب أن تحدد إذا كان المكان يصلح لأنشطة تستخدم (الهيليوم) داخل مركز تجاري من عدمه، فالمخاطر هنا تكون مرتفعة، وهذا الغاز يحتاج إلى تصريح خاص لاستخدامه، لذلك لا بد من تفعيل الرقابة الدائمة».

ويعتقد صليب أنه «من غير المبرر أو الآمن أن يقوم متجر داخل مركز تجاري باستخدام غاز الهيليوم لملء ألعاب الأطفال والبالونات بالهواء».

معايير الأمان في دائرة الاتهام مع تكرار الحرائق في مصر (محافظة القاهرة)

وقام فريق من النيابة العامة بمعاينة موقع الانفجار، ورفع الآثار وفحصها، إلى جانب تفريغ تسجيلات كاميرات المراقبة الموجودة بالمكان للوقوف على أسباب الحادث وملابساته، كما استمع المحققون إلى أقوال عدد من شهود الواقعة. حسب بيان النيابة.

ويرى الخبير الاقتصادي الدكتور كريم العمدة أن مصر لديها قواعد ومعايير مهنية تتعلق باشتراطات الأمان بالمنشآت التجارية، لكن المشكلة في تطبيقها، وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «الرقابة على هذه الأماكن غير مفعلة، ولا جدوى من تشريعات دون أن يتم تطبيقها، فأغلب متاجر ألعاب الأطفال والهدايا تستخدم الهيليوم وسط اكتظاظ سكاني».

وأوضح العمدة أن «بعض المتاجر تشتري أسطوانات هيليوم رخيصة قد تكون جودتها أقل، وهو أمر غير آمن، حيث تكون مخلوطة بغازات أخرى توفيراً للتكلفة».

وأكد المتحدث باسم وزارة الصحة الدكتور حسام عبد الغفار، في إفادة رسمية، مساء الخميس، أنه «تم الدفع بـ8 سيارات إسعاف إلى موقع الحادث»، وتم «استقبال 11 مصاباً بمستشفى القاهرة الجديدة التخصصي، ونقل 6 مصابين إلى بعض المستشفيات القريبة من موقع الحادث»، مشيراً إلى استمرار الوزارة في «متابعة تداعيات الحادث بالتنسيق مع الجهات المعنية، ورفع درجة الاستعداد في المنشآت الصحية القريبة، مع متابعة الحالة الصحية للمصابين.


معركة نقابية في مصر على لقب «الصحافي»

صورة لاجتماع ممثلي نقابتَي العاملين والصحافيين (نقابة الصحافيين المصريِّين)
صورة لاجتماع ممثلي نقابتَي العاملين والصحافيين (نقابة الصحافيين المصريِّين)
TT

معركة نقابية في مصر على لقب «الصحافي»

صورة لاجتماع ممثلي نقابتَي العاملين والصحافيين (نقابة الصحافيين المصريِّين)
صورة لاجتماع ممثلي نقابتَي العاملين والصحافيين (نقابة الصحافيين المصريِّين)

منذ أن انتشر فيديو لفتاة اشتبكت مع قائد إحدى سيارات النقل الذكي، وزعمت فيه أنَّها «صحافية» دون إثبات انضمامها لنقابة الصحافيِّين المصريِّين، لم يتوقف الجدل حول مَن يستحق أن يحصل على لقب «صحافي».

دافعت الفتاة عن صفتها المهنية، ونشرت صورةً لبطاقة تعريف صادرة عن «النقابة العامة للعاملين بالصحافة والطباعة والإعلام والثقافة والآثار»، تحمل صفة «فني إدارة مواقع إلكترونية». وأثارت هذه الصفة استغراب عدد من الصحافيِّين، الذين تساءلوا عن طبيعتها، واتهمتها «نقابة الصحافيِّين» في بلاغ رسمي بـ«انتحال صفة صحافي».

الواقعة، التي جرت الأسبوع الماضي، شهدت سجالات بين أعضاء بـ«نقابة الصحافيين» و«نقابة العاملين بالصحافة والطباعة والإعلام والثقافة والآثار» على منصات مواقع التواصل الاجتماعي حول اختصاص كل نقابة، وطريقة التعامل مع مَن يحقُّ له الحصول على لقب «صحافي».

وأعلن مجلس نقابة «الصحافيين» اتخاذ إجراءات عدة لمواجهة الكيانات الوهمية ومنتحلي صفة «صحافي» خلال اجتماع عُقد مساء الأربعاء، تضمَّن تجديد مخاطبة وزارة الداخلية ومصلحة الأحوال المدنية للتأكيد على عدم تدوين وظيفة «صحافي» أو «محرر صحافي» في البطاقات الشخصية إلا بختم النقابة، مع مناشدة جميع الجهات الحكومية والعامة والخاصة عدم التعامل مع الكيانات الوهمية أو حاملي بطاقاتها، بوصفها كيانات غير شرعية ومخالفة للقانون والدستور.

وتضع نقابة «الصحافيِّين» شروطاً عدة للانضمام إليها وفق القانون الذي ينظِّم عملها، منها انتظام الإصدار الصحافي المطبوع الذي يعمل به الشخص، ووجود عقد عمل بين المتقدم والصحيفة وهو ما يمنع الصحافيِّين العاملين في المواقع الإلكترونية من الانضمام إليها.

لكن «النقابة العامة للعاملين بالصحافة والطباعة والإعلام والثقافة والآثار» تضم في عضويتها جميع العاملين في القطاعات التي تشملها بمختلف المؤسسات التي تضم لجاناً نقابية ويكون عدد العاملين فيها أكثر من 50 فرداً، بينما تضم المؤسسات ذات الأعداد الأقل لجاناً مهنية ينضم أعضاؤها إلى النقابة أيضاً، بحسب القانون المنظم لعملها.

وقال رئيس النقابة العامة للعاملين بالصحافة والطباعة والإعلام والثقافة والآثار، مجدي البدوي، لـ«الشرق الأوسط» إنَّهم ملتزمون بتطبيق صحيح القانون بشكل لا يتعارض مع نقابة «الصحافيين»، مشيراً إلى أنَّ النقابة تضم في تعدادها أكثر من 90 ألف عضو عبر 55 لجنة نقابية، من بينهم صحافيون منضمون بوصفهم عاملين في المؤسسات الصحافية التي لها لجان نقابية.

وأضاف أنه تمَّ الاتفاق مع نقيب الصحافيين، خالد البلشي، على اتخاذ إجراءات عدة لضبط الكيانات الوهمية التي لا تمارس أي أعمال لها علاقة بالصحافة، بجانب إجراء تعديلات على «البطاقة التعريفية» لأعضاء النقابة بما يشمل وضع اسم النقابة بالكامل، لافتاً إلى أنَّ هناك 5 مهن منها «صحافي» و«مصور صحافي» لا تضعهم النقابة في توصيفات المنضمين إليها، بوصفهم من اختصاص نقابة الصحافيين.

مقر نقابة الصحافيين في مصر (أرشيفية - متداولة)

من جهته، أكد نقيب الصحافيين خالد البلشي لـ«الشرق الأوسط»، أن توصيف «صحافي» اختصاص أصيل للنقابة ولا ينازعها فيه أي كيان آخر، وهو ما يعمل مجلس النقابة للتأكيد عليه من أجل منع أي محاولات للاستغلال، لافتاً إلى أن الإجراءات التي تم الاتفاق عليها مع رئيس «نقابة العاملين بالصحافة والطباعة والإعلام والثقافة والآثار» ستضع حداً بشكل كبير لوقف أي محاولات لاستغلال اسم نقابة «الصحافيين».

وأضاف أن النقابة خاطبت وزارة الداخلية بوصفها المسؤولة عن مراجعة البيانات قبل تغيير الصفة بالبطاقات الشخصية، مشيراً إلى أن «الصحافيين» ليست في خصومة مع «نقابة العاملين» بوصفها منصةً للعمال وتضم أيضاً في عضويتها صحافيين بصفتهم العمالية في المؤسسات.

وهنا يفرق النقيب الأسبق والقيادي النقابي بنقابة الصحافيين يحيي قلاش لـ«الشرق الأوسط» بين النقابة العمالية بوصفها مسؤولةً عن الدفاع عن حقوق العمال، ونقابة الصحافيين بوصفها نقابةً مهنيةً مسؤولةً عن تنظيم العمل المهني بما لا يدع مجالاً للتداخل، لكنه أشار إلى أن «وجود تساهل في الانضمام لنقابة العمال، مع التَّغييرات التي فرضتها سوق العمل، جعلا هناك إقبالاً عليها من جانب البعض ممَّن يرغبون في أن يصفون أنفسهم بأنهم صحافيون بخلاف الحقيقة».

وأضاف أن الجهات المعنية والمسؤولين ليسوا مطالبين بفك الالتباس الموجود في «بطاقة التعريف»، لافتاً إلى ضرورة الاعتراف بوجود مشكلة في نقابة الصحافيين مرتبطة باتساع سوق العمل وتعدد الوسائط الصحافية التي لم ينضم أعضاؤها إلى النقابة، مع التأكيد على أن النقابة ليست جهة عمل، ولكن جهة لتنظيم شؤون المهنة.