«أطباء بلا حدود»: الفاشر مدينة مُدمَّرة وخالية من السكان

فريق المنظمة زار موقعين للإيواء معظم سكانهما نساء وأطفال

مخيم «دالي» في بلدة طويلة التي فرَّ إليها عدد كبير من سكان مدينة الفاشر (برنامج الأغذية العالمي)
مخيم «دالي» في بلدة طويلة التي فرَّ إليها عدد كبير من سكان مدينة الفاشر (برنامج الأغذية العالمي)
TT

«أطباء بلا حدود»: الفاشر مدينة مُدمَّرة وخالية من السكان

مخيم «دالي» في بلدة طويلة التي فرَّ إليها عدد كبير من سكان مدينة الفاشر (برنامج الأغذية العالمي)
مخيم «دالي» في بلدة طويلة التي فرَّ إليها عدد كبير من سكان مدينة الفاشر (برنامج الأغذية العالمي)

وصفت منظمة «أطباء بلا حدود» مدينة الفاشر، أكبر مدن إقليم دارفور في غرب السودان، بـ«المدينة المُدمَّرة، والخالية من السكان»، موضحة أنها استطاعت الوصول إلى المدينة تحت رقابة أمنية مشددة.

وفي 26 أكتوبر (تشرين الأول) الماضي سيطرت «قوات الدعم السريع» على الفاشر بعد حصار دام أكثر من 18 شهراً، وترددت أنباء حينها بوقوع انتهاكات ومقتل مدنيين، بينهم مرضى داخل المستشفى الوحيد العامل في المدينة.

وقالت المنظمة في بيان، إن فريقاً من العاملين فيها زار مدينة الفاشر، وبقي هناك لمدة 4 ساعات في منتصف يناير (كانون الثاني) الحالي، وإن الزيارة تمت تحت إشراف دائم من المسؤولين الأمنيين.

وأوضحت «أطباء بلا حدود» أن الفريق شاهد مناطق مُدمَّرة وخالية إلى حد كبير من السكان الذين كانوا يعيشون في المدينة، وأبدت مخاوفها على السكان المتبقين، قائلة: «تتزايد مخاوفنا الآن من أن غالبية المدنيين الذين كانوا لا يزالون على قيد الحياة عند سيطرة (قوات الدعم السريع) على المدينة، قُتلوا أو نزحوا».

وكشفت المنظمة عن الحصول على إذن للوصول إلى الفاشر؛ بهدف تقييم الوضع الراهن للمدنيين والمَرافق الصحية، بعد أن سيطرت «قوات الدعم السريع» على المدينة، نتيجة حصار طويل ارتكبت خلاله «فظائع»، حسب البيان. وأضاف البيان أن الفريق التابع للمنظمة سجل زيارة إلى موقعين للإيواء، معظم من يقيمون فيهما من النساء والأطفال وكبار السن، وأنه شاهد نحو 20 مريضاً يعانون إصابات قديمة في المَرافق الصحية المتبقية.

إحالة المرضى

نازحون من الفاشر في مخيم طويلة بشمال دارفور 17 ديسمبر الماضي (أ.ف.ب)

وتعهدت المنظمة بدعم إحالة المرضى المحتاجين إلى تدخلات جراحية، إلى مناطق مشاريع «أطباء بلا حدود» التي تتوفر فيها القدرات الجراحية. وتابعت: «على الرغم من أننا لم نتمكن من إجراء تقييم شامل ومستقل، فإننا لم نجد احتياجات طبية حادة فيما يبدو الآن وكأنها مدينة أشباح، بعدد قليل جداً من المدنيين بقوا فيها أو عادوا إليها، في تناقض صارخ مع ما كانت عليه المدينة من قبل».

ووصف البيان الزيارة بأنها: «كانت محدودة للغاية، ولم يمكننا سوى إلقاء نظرة سريعة على المدينة والوضع فيها. ومع ذلك، فإن هذه النظرة الخاطفة، تُعدّ تذكيراً قاتماً بالحجم الهائل للدمار الذي شهدته الفاشر».

وأشار البيان إلى أن ما شاهده فريق المنظمة، يتطابق مع الروايات التي نقلها لها المرضى الذين قامت بعلاجهم خلال الأشهر الماضية في بلدة طويلة التي تبعد عن الفاشر بنحو 60 كيلومتراً، ولجأ إليها الكثير من القارين من القتل والتعذيب والاختطاف، وغيرها من أعمال العنف في الفاشر.

والأسبوع الماضي، قالت المتحدثة باسم «يونيسف»، إيفا هيندز في تصريحات أعقبت مهمة استمرت 10 أيام في دارفور، إن منطقة طويلة في شمال إقليم دارفور أصبحت واحدة من أكبر تجمعات النازحين داخلياً في الإقليم.

وأوضحت هيندز أن التقديرات تشير إلى وجود أكثر من 500 ألف شخص في بلدة طويلة، بينما يستمر النزوح إليها، في ظل ظروف مزرية، قائلة: «تبدو أشبه بمدينة منها إلى مخيم، إنها بالتأكيد واحدة من أكبر مواقع النازحين التي رأيتها». وأضافت: «نحن موجودون على الأرض، ونقدم الدعم وسط احتياجات هائلة».


مقالات ذات صلة

«يونيسف»: السودان يسجل أكبر عملية نزوح في العالم

شمال افريقيا السودان سجل أكبر عملية نزوح داخلي في العالم (رويترز)

«يونيسف»: السودان يسجل أكبر عملية نزوح في العالم

حذر فرع منظمة الأمم المتحدة للطفولة (يونيسف) في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، اليوم (الخميس)، من أن السودان سجل أكبر عملية نزوح داخلي في العالم.

«الشرق الأوسط» (عمان)
خاص أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني مستقبلاً رئيس «مجلس السيادة» السوداني عبد الفتاح البرهان في الدوحة يوم 27 يناير 2026 (رويترز)

خاص وزيران سابقان لـ«الشرق الأوسط»: البرهان يسعى لتشكيل تحالف إقليمي داعم

قال وزيرا خارجية سودانيان سابقان إن تحركات رئيس «مجلس السيادة» عبد الفتاح البرهان في المنطقة تهدف إلى تشكيل تحالف قوي لوقف الحرب.

وجدان طلحة (الخرطوم)
شمال افريقيا مسعد بولس مستشار الرئيس الأميركي دونالد ترمب للشؤون العربية والأفريقية (نيويورك تايمز)

الولايات المتحدة تحضّر لمؤتمر دولي لدعم السودان في فبراير

علمت «الشرق الأوسط» من مصادر أميركية أن الولايات المتحدة تُجري تحضيرات لعقد مؤتمر إنساني بشأن السودان في واشنطن، مطلع الشهر المقبل.

رنا أبتر (واشنطن) أحمد يونس
شمال افريقيا شاحنة محمّلة بممتلكات شخصية لعائلات نازحة تنتظر مغادرة نقطة حدودية في مقاطعة الرنك بجنوب السودان (أرشيفية - أ.ف.ب)

الأمم المتحدة: 3 ملايين نازح سوداني جراء الحرب عادوا إلى ديارهم

أفادت المنظمة الدولية للهجرة التابعة للأمم المتحدة، الاثنين، بعودة أكثر من 3 ملايين نازح سوداني إلى ديارهم على الرغم من تواصل القتال العنيف.

«الشرق الأوسط» (الخرطوم)
شمال افريقيا سودانيون في القاهرة قبل مغادرتهم إلى أسوان ضمن مبادرة العودة الطوعية للسودان (مجلس الوزراء المصري)

الباخرة «سيناء» تُمهد لمضاعفة أعداد السودانيين العائدين من مصر

أكد مسؤولون سودانيون أن العودة الطوعية من مصر ستستأنف رحلاتها قريباً لإعادة آلاف السودانيين الراغبين في العودة، والتي ستشهد نقلة نوعية.

رحاب عليوة (القاهرة)

«الاجتماعات السرية»... مسارات موازية لأفرقاء الأزمة السياسية الليبية

صدام حفتر مستقبلاً بولس في القيادة العامة 25 يناير (القيادة العامة)
صدام حفتر مستقبلاً بولس في القيادة العامة 25 يناير (القيادة العامة)
TT

«الاجتماعات السرية»... مسارات موازية لأفرقاء الأزمة السياسية الليبية

صدام حفتر مستقبلاً بولس في القيادة العامة 25 يناير (القيادة العامة)
صدام حفتر مستقبلاً بولس في القيادة العامة 25 يناير (القيادة العامة)

أعاد اجتماع عقد بين نائب القائد العام لـ«الجيش الوطني» الليبي الفريق صدام حفتر، ومستشار الأمن القومي لرئيس حكومة «الوحدة الوطنية» المؤقتة إبراهيم الدبيبة، في قصر الإليزيه بالعاصمة باريس، بدعم فرنسي وأميركي؛ الحديث عن أسباب هذه اللقاءات التي تأتي في مسارات موازية على خلفية انقسام حاد بين ممثلي الطرفين.

ونقل موقع «أفريكا إنتليجنس» الفرنسي أن باريس وواشنطن نظمتا «اجتماعاً غير رسمي» بين صدام حفتر وإبراهيم الدبيبة في قصر الإليزيه الأربعاء؛ بهدف التوصل إلى حل يسهم في توحيد المؤسسات الليبية المنقسمة، سواء على صعيد المؤسسة العسكرية أو الحكومة.

وتعاني ليبيا من انقسام مؤسسي حاد منذ عام 2014، لكن ذلك لم يمنع الأفرقاء المنقسمين من عقد «لقاءات سرية»، سرعان ما تتكشف لتلقي بعلامات استفهام كبيرة في الأوساط السياسية.

وينظر مصدر سياسي من العاصمة الليبية إلى هذه اللقاءات على أنها «ترتبط عادة إما بالسعي للحل، أو بتعقيد الأزمة»، وقال لـ«الشرق الأوسط» إن الأطراف السياسية أو العسكرية في البلاد «تلعب دورها، وليست هي محور الأزمة»؛ معتبراً أن «المحور الأساسي في المعضلة الليبية يتمثل في الأطراف الدولية المتصارعة»، ولفت إلى أن «أي تقارب بين القوى المسيطرة على الأرض عسكرياً، ربما تعمل الأمم المتحدة على شرعنته من خلال الحوار المهيكل الدائر راهناً».

ولم يؤكد أي من طرفي الاجتماع في باريس النبأ أو ينفه، لكن وسائل إعلام محلية تناقلته، بينما ذكر موقع «أفريكا إنتليجنس» أن بول سوليه، المبعوث الخاص للرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إلى ليبيا، عمل على التنسيق مع مسعد بولس، مستشار ترمب، لبحث الوضع في ليبيا.

إبراهيم الدبيبة (يسار) في لقاء مع القائم بالأعمال الأميركي جيريمي برنت في سبتمبر 2025 (السفارة الأميركية)

وتروج أحاديث في الأوساط السياسية الليبية بشأن تطرق مباحثات صدام حفتر وإبراهيم الدبيبة إلى «توحيد الحكومتين المتنازعتين على السلطة»، لكن مصدراً آخر مقرباً تحدث عن «صعوبة التوصل إلى ذلك؛ لكون كل طرف يريد فرض رؤية جبهته».

وهذا هو اللقاء الثاني غير المعلن بينهما، إذ سبق أن اجتمع صدام حفتر وإبراهيم الدبيبة للمرة الأولى وجهاً لوجه في روما في سبتمبر (أيلول) 2025، بحضور بولس. وكان الاجتماع - الذي أُعلن عنه فيما بعد - قد تطرق إلى مناقشة دعوة الأمم المتحدة إلى تشكيل «حكومة جديدة موحدة»، تكون قادرة على إعادة الاستقرار إلى البلاد.

ويرى أستاذ القانون الليبي رمضان التويجر أن «أي حوار بين الليبيين سيكون مرحباً به، خاصة إذا صب في مصلحة استقرار البلاد وتوحيدها»، وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «أي طرف دولي يحاول أن يجمع بين الليبيين ويدعوهم إلى توحيد صفوفهم، أمر إيجابي، خاصة إذا انطلق من نقطة إنهاء الانقسام».

ومنذ بداية الأزمة الليبية بدأت «اجتماعات سرية» احتضنتها عواصم دولية وإقليمية عديدة، خاصة اجتماعات بين قيادات تشكيلات مسلحة، ثم سياسيين وعسكريين نظاميين. وفي مطلع ديسمبر (كانون الأول) 2015 جرت مفاوضات سرية على مدى يومين في تونس بين ممثلين عن مجلس النواب والمؤتمر الوطني العام (البرلمان) السابق و(المنتهية ولايته)، كشفت عنها مصادر نيابية حينها، واستهدفت بحث استكمال المحادثات المباشرة بين طرفي الصراع على السلطة في ليبيا. وقد المغرب محطة مهمة في عقد «لقاءات سرية» بين الأفرقاء السياسيين، لا سيما في مرحلة ما قبل توقيع الاتفاق السياسي الذي تم في نهاية عام 2015.

وكان الليبيون قد فوجئوا بصورة تجمع صدام حفتر، ووزير داخلية حكومة «الوحدة» المؤقتة عماد الطرابلسي في معرض «ساها إكسبو 2024» بمدينة إسطنبول التركية، في أكتوبر (تشرين الأول) 2024.

عبد الحميد الدبيبة مستقبلاً مسعد بولس في طرابلس (أ.ب)

وبعيداً عن لقاءات الأفرقاء السياسيين، يظل «الاجتماع السري» بين وزيري خارجية إسرائيل وليبيا، إيلي كوهين ونجلاء المنقوش، في روما في أغسطس (آب) 2023 عالقاً في أذهان الليبيين، خاصة أن الإعلان عنه تسبب في إقالة الأخيرة من حكومة «الوحدة الوطنية» المؤقتة، ومغادرتها البلاد.


سفينة فرنسية عملاقة في قناة السويس تنعش آمال عودة الملاحة لطبيعتها

القناة شهدت عبور سفينة حاويات فرنسية عملاقة الخميس (هيئة قناة السويس)
القناة شهدت عبور سفينة حاويات فرنسية عملاقة الخميس (هيئة قناة السويس)
TT

سفينة فرنسية عملاقة في قناة السويس تنعش آمال عودة الملاحة لطبيعتها

القناة شهدت عبور سفينة حاويات فرنسية عملاقة الخميس (هيئة قناة السويس)
القناة شهدت عبور سفينة حاويات فرنسية عملاقة الخميس (هيئة قناة السويس)

أنعش عبور سفينة حاويات فرنسية عملاقة في مجرى قناة السويس الآمال المصرية بعودة حركة الملاحة في الممر الملاحي الحيوي إلى طبيعتها بعد تأثرها بالهجمات الحوثية في البحر الأحمر وباب المندب.

وعدَّ رئيس هيئة قناة السويس الفريق أسامة ربيع أن عودة أكبر وأحدث سفن الحاويات في العالم للعبور من قناة السويس «تعكس الثقة في جاهزية ومكانة القناة بعدّها المسار الأفضل والمستدام لحركة التجارة العالمية المارة بين الشرق والغرب».

وأضاف في إفادة، الخميس: «حركة الملاحة بالقناة شهدت عبور سفينة الحاويات العملاقة CMA CGM SEINE، إحدى أكبر سفن الحاويات في العالم، خلال رحلتها البحرية الأولى عبر القناة ضمن قافلة الشمال قادمة من المغرب ومتجهة إلى ماليزيا».

وأصدر رئيس هيئة القناة توجيهاته باتخاذ جميع التدابير والإجراءات اللازمة لضمان العبور الآمن للسفينة العملاقة من خلال تعيين مجموعة من كبار مرشدي الهيئة، وتوفير المساعدات الملاحية من القاطرات المصاحبة، علاوة على المتابعة اللحظية من مكتب الحركة الرئيسي ومحطات الإرشاد الموجودة على طول القناة.

هيئة قناة السويس خلال الترحيب بطاقم السفينة الفرنسية الخميس (هيئة قناة السويس)

وبحسب إفادة لهيئة قناة السويس، فإن السفينة تتبع الخط الملاحي الفرنسي CMA CGM ويبلغ طولها 399 متراً وعرضها 61.3 متر وغاطسها 40 قدماً، بحمولة كلية 250 ألف طن.

وتأثرت حركة المرور في قناة السويس نتيجة هجمات جماعة الحوثيين من اليمن على سفن الشحن في البحر الأحمر، بسبب حرب إسرائيل على غزة. ومع توقيع «اتفاق غزة» في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، انخفضت تلك الهجمات بنسبة كبيرة.

الاستقرار الجيوسياسي

ويرى مستشار النقل البحري وخبير اقتصاديات النقل، أحمد الشامي، أن تعافي الملاحة ظهر منذ يوليو (تموز) الماضي «على مستوى بسيط»؛ ثم زادت الحركة منذ أكتوبر.

وقال لـ«الشرق الأوسط» إنه في ديسمبر (كانون الأول) 2025 «بدأت حركة الحاويات تتحرك، وذكرنا حينها أن العودة ستكون تدريجية خاصة في سفن الحاويات»، متوقعاً أن يشهد فبراير (شباط) ومارس (آذار) تعافياً في حركة الملاحة بالقناة لا يقل عن 11 أو 12 في المائة مقارنة بالفترة نفسها خلال العام الماضي، وأن تزيد النسبة إلى 25 و30 في المائة من أبريل (نيسان) حتى نهاية يونيو (حزيران).

ويرجح الشامي أن تتجاوز الموارد 7.5 مليار دولار مع بداية يوليو (تموز) المقبل، مضيفاً: «من الممكن أن تزيد الموارد على العام المنقضي بأكثر من 50 في المائة مع استمرار الاستقرار السياسي والجيوسياسي في البحر الأحمر».

وبلغت خسائر قناة السويس خلال عامي 2024 و2025 نحو 12 مليار دولار بسبب تداعيات الحرب وتغيير العديد من الخطوط الملاحية لمسارها، وفق تصريحات رئيس الهيئة في ديسمبر الماضي.

وحققت القناة في 2023 إيرادات بلغت 10 مليارات و200 مليون دولار.

السفينة الفرنسية CMA CGM SEINE العملاقة خلال مرورها من قناة السويس (هيئة قناة السويس)

وحث الفريق ربيع في إفادته، الخميس، الخطوط الملاحية على «تعديل جداول إبحارها واستئناف رحلاتها من منطقة البحر الأحمر وباب المندب مروراً بقناة السويس»؛ مشيراً إلى أن «القناة عكفت خلال الفترة الماضية على الارتقاء بمستوى الخدمات البحرية والملاحية المُقدمة واستحداث خدمات جديدة لتلبية متطلبات العملاء وضمان أعلى معايير السلامة البحرية للسفن العملاقة والوحدات البحرية ذات الأبعاد الخاصة».

وأضاف أن المجموعة الفرنسية CMA CGM شهدت زيادة في معدلات عبور سفن الحاويات التابعة لها، التي تزيد حمولتها الصافية على 130 ألف طن لتصل إلى 15 سفينة منذ ديسمبر الماضي، وذلك من إجمالي 38 سفينة عبرت القناة منذ مايو (أيار) الماضي «مستفيدة من السياسات التسعيرية المرنة التي تنتهجها الهيئة».

«رسالة طمأنة»

أستاذ الاقتصاد والعميد الأسبق المؤسس لكلية النقل الدولي واللوجيستيات، محمد محمود، قال إن مرور السفينة الفرنسية يبعث «رسالة طمأنة للبعض»، متمنياً عودة سريعة للملاحة في القناة خصوصاً مع توقعات أن تصل العودة إلى 85 أو 95 في المائة نهاية العام الحالي.

ولفت في حديثه لـ«الشرق الأوسط» إلى أن القناة «لا تألو جهداً في عمل توسعات وتنويع أنشطتها»، مضيفاً: «هناك مؤشرات إيجابية بعد مرور السفينة الفرنسية». لكنه يرى أن عودة الملاحة لطبيعتها في القناة سوف تأخذ بعض الوقت.

ووفق تقديراته، فإن «الأمر لا يتعلق بقناة السويس؛ لكن بحجم المعروض من طاقات سفن الحاويات الذي يفوق المطلوب في السوق، ومن ثمّ فإن العودة عبر قناة السويس سوف تقلل أسعار الشحن (النولون)».

ويقول: «قناة السويس تبقى أفضل الطرق عندما يكون سعر برميل البترول أكثر من 70 دولاراً. وسعر البرميل أقل من 70 دولاراً الآن، ومن مصلحة الناقل أن يمر من الطريق الأطول (رأس الرجاء الصالح) ويوفر رسوم المرور ويوازن ما بين تكلفة الوقود وتكلفة الرسوم».

عبور الحوض العائم Green Dock3 بقناة السويس في ديسمبر 2025 (هيئة قناة السويس)

وبحسب الشامي، فإن «قناة السويس جاهزة لاستقبال كل أنواع الحاويات وحتى المُنتظر أن تظهر في الفترات الجديدة من بعد عام 2030 من ناحية الأعماق والأطوال والعرض».

ويلفت إلى أن «الحركة التي تكون مؤثرة بصورة إيجابية، هي سفن الحاويات العملاقة»؛ مؤكداً أن القناة «مستمرة في عملية الازدواج الكامل، الذي كان مقرراً الانتهاء منه في 2026 لكن تأخر بسبب التوترات في المنطقة. ومع انتهاء الازدواج في 2027 سيكون له أثر إيجابي في ازدياد الطاقة الاستيعابية لقناة السويس».

لكن الشامي أبدى تخوفه من «أي حرب ضد إيران بسبب تأثيرها على حركة ناقلات الوقود».

وقال محمود إن تدابير قناة السويس نجحت في استقطاب بعض السفن، ومن المتوقع أن يعود البعض الآخر خلال هذا العام، «لكن في ظل التوترات التي قد تحدث بين إيران والولايات المتحدة قد تكون ذريعة جيدة لبعض الشركات».


حكم بـ«عدم دستورية» 4 قوانين برلمانية يُربك المشهد السياسي الليبي

أعضاء الدائرة الدستورية بالمحكمة العليا في طرابلس (المكتب الإعلامي للمحكمة)
أعضاء الدائرة الدستورية بالمحكمة العليا في طرابلس (المكتب الإعلامي للمحكمة)
TT

حكم بـ«عدم دستورية» 4 قوانين برلمانية يُربك المشهد السياسي الليبي

أعضاء الدائرة الدستورية بالمحكمة العليا في طرابلس (المكتب الإعلامي للمحكمة)
أعضاء الدائرة الدستورية بالمحكمة العليا في طرابلس (المكتب الإعلامي للمحكمة)

انفتح المشهد الليبي على أزمة جديدة قد تعصف باستقلال القضاء في البلاد، وتزيد الوضع السياسي تأزماً وإرباكاً، وذلك بعد إصدار حكم قضائي من المحكمة العليا بطرابلس «بعدم دستورية» أربعة قوانين تتعلق بنظام سلطة القضاء.

وأصدرت الدائرة الدستورية بالمحكمة العليا حكماً قضائياً الأربعاء بـ«عدم دستورية» أربعة قوانين صادرة عن السلطة التشريعية، وما تبع ذلك من إلغاء القرارات والقوانين كافة، الصادرة عن «المؤتمر الوطني» السابق بعد انتخاب مجلس النواب في عام 2014، وكذلك تعديل بعض مواد قانون نظام القضاء، وما يترتب على ذلك من آثار قانونية، بما في ذلك تشكيل المجلس الأعلى للقضاء.

صالح خلال استقباله بورزيزة أثناء تأديته اليمين القانونية في سبتمبر 2022 (مجلس النواب الليبي)

وينظر إلى هذا الحكم على أنه جولة جديدة من الصراع بين رئيس المحكمة العليا عبد الله بورزيزة، ورئيس مجلس النواب عقيلة صالح، إذ إنه يسحب الشرعية القانونية التي شُكِّل على ضوئها «مجلس القضاء»، الذي يُعيَّن رئيسه من قبل البرلمان، ويتولى النائب العام منصب نائب رئيس المجلس.

ويرى سياسيون وقانونيون أن هذا الحكم «يربك الوضع السياسي في ليبيا، ويعطّل اتجاه البلاد إلى تحقيق أي خطوة على المسار الانتخابي».

وفي أول رد على حكم المحكمة العليا، نظم رؤساء محاكم ونيابات طرابلس والمنطقة الغربية والعاملون في الهيئات القضائية وقفة احتجاجية، صباح الخميس، أمام مجمع المحاكم، رفضاً لقرارات المحكمة العليا، مشددين على ضرورة «استقلال المؤسسة القضائية، كون ذلك ركيزة لدولة القانون». وأكدوا في بيانهم رفض «أي عبث يهدد وحدة الجهاز القضائي أو يسعى إلى تقسيمه».

وفي وقفة احتجاجية أخرى بشرق ليبيا، الخميس، أكد رئيس وأعضاء النيابة العامة بالمرج «شرق البلاد»، على «الاستقلال التام للمؤسسة القضائية، كون ذلك ركيزة أساسية لدولة القانون، وعدم السماح بأي عبث يهدد وحدتها أو تقسيمها»، ورأوا أن «تبعية جميع الهيئات القضائية في البلاد للمجلس الأعلى للقضاء بتشكيلته الحالية، بصفته دون غيره المسؤول عن شؤون أعضاء الهيئات القضائية». وأهابوا بأعضاء الهيئات القضائية كافة «الوقوف صفاً واحداً لضمان وحدة الجهاز القضائي، تحت رئاسة المجلس الأعلى للقضاء القائم»، كما دعوا إلى تأجيل «التعامل مع أي مخرجات تتعلق بالشأن الدستوري إلى حين إقرار دستور دائم للبلاد».

وترجع الأزمة إلى سعي مجلس النواب إلى تعديل في هيكلية السلطة القضائية، من خلال تغيير رئاسة المجلس الأعلى للقضاء، عبر إجراءات تمنح رئيس مجلس النواب نفوذاً غير مباشر على تعيينات القضاة وتحركاتهم.

وتصاعدت الاتهامات بين موالين لغرب ليبيا وشرقها الموجهة للمحكمة العليا، ففيما يرى البعض أن حكمها يصب في «إعادة التوازن بين السلطات، ووضع حد لتجاوز البرلمان»، عدّه آخرون «كارثة تفتح الباب لانقسام القضاء».

وقال عبد السلام أبو غالية، المحامي الليبي، في تعليق على تداعيات الحكم القضائي، إن الأحكام الصادرة عن الدائرة الدستورية بالمحكمة العليا «ليست في صالح أي طرف سياسي من الأطراف الرسمية، بما في ذلك حكومة عبد الحميد الدبيبة».

وصدرت القوانين التي حكم بعدم دستوريتها ما بين عامي 2013 إلى 2023. وينص القانون رقم 22 لسنة 2023 على تعديل «قانون نظام القضاء» بمنح مجلس النواب صلاحية تعيين رئيس المجلس الأعلى للقضاء، على أن يكون النائب العام نائباً له، كما تضمن القانون رقم 32 لسنة 2023 تعديلات إضافية، أبرزها إلزام رئيس مجلس القضاء بأداء اليمين القانونية أمام مجلس النواب. وعدّ القانون رقم (1) لسنة 2020 القوانين الصادرة عن «المؤتمر الوطني العام» ملغاة بعد 3 أغسطس (آب) 2014، مع الإبقاء على سريان القوانين والقرارات السابقة لذلك التاريخ إلى حين تعديلها أو إلغائها.

وذهب محمد عمر بعيو رئيس المؤسسة الليبية للإعلام إلى أن «المحكمة العليا لم تصطدم اليوم بالسلطة التشريعية وحدها؛ بل اصطدمت بالسلطة القضائية ذاتها، وأطلقت النار على القضاء الليبي، الذي كان موحداً حتى ظهر الأربعاء، الذي سيدشّنه التاريخ اليوم الأسود في قضاء ليبيا».

وأضاف بعيو موضحاً أن «معركة بناء الدولة الوطنية مستمرة، وما حدث سيزيد الوطنيين إصراراً على الانتصار فيها مهما كان الثمن، وعندها سيعود للوطن وجوده وسيادته، وللقضاء وحدته وهيبته».

ودخلت النقابة العامة لموظفي العدل والهيئات القضائية على خط الأزمة، معربة عن «قلقها البالغ إزاء التداعيات المحتملة لهذا الحكم في هذا التوقيت الدقيق، لما قد يترتب عليه من زعزعة لثقة المواطن في المؤسسة القضائية»، وقالت إنه «قد يفتح الباب أمام انقسام غير محمود العواقب داخل السلطة القضائية، وهي السلطة التي ظلت دون غيرها صامدة وموحدة، وبعيدة عن مظاهر الانقسام التي عصفت بمؤسسات الدولة الليبية».

ورأت النقابة أن المجلس الأعلى للقضاء، «ظلّ طوال السنوات الماضية رمزاً لوحدة القضاء، وملاذاً آمناً للمواطنين لاستيفاء حقوقهم، ومصدراً للثقة في عدالة الدولة وهيبة القانون، وهو ما لا يجوز المساس به أو تعريضه للاهتزاز، أياً كانت المبررات».

ودعت النقابة الجهات ذات العلاقة كافة إلى «تغليب المصلحة الوطنية العليا، وتفادي كل ما من شأنه إرباك المشهد القضائي أو إضعافه»، وانتهت إلى أنها «ستظل جزءاً أصيلاً من منظومة العدالة، مدافعة عن وحدة القضاء واستقراره، وواقفة صفاً واحداً مع العاملين به كافة، من أجل قضاء موحد ومستقل وقادر على أداء رسالته السامية في خدمة الوطن».

وفي مطلع يناير (كانون الثاني) الحالي، تصدّرت لهجة حادة، لم تخلُ من تبادل الاتهامات، بين رئيس المحكمة العليا في العاصمة طرابلس ورئيس مجلس النواب عقيلة صالح، الذي وصف المحكمة العليا بأنها «محكمة نقض».

وعقب هجوم حاد شنّه صالح على بورزيزة، ووصفه بأنه «أصبح خصماً سياسياً غير محايد، الأمر الذي يجعله غير مؤهل للنظر في أي أمر يتعلق بالبرلمان»، ردّت الجمعية العامة للمحكمة، عادّة أن ما ذهب إليه عقيلة صالح «مغالطة من البرلمان»، الذي وصفته للمرة الأولى بـ«السلطة المؤقتة».