طالب حقوقيون ليبيون بمحاسبة «منتهكي القانون الدولي في ليبيا»، داعين النيابة العامة إلى سرعة العمل على ضبط المتورطين في انتهاكات بحق مواطنين ومهاجرين غير نظاميين، ومحذرين من «خطر الإفلات من العقاب وتأثير ذلك على ضياع حقوق الضحايا في التقاضي والوصول إلى العدالة».
وتأتي قضية «المقابر الجماعية» في ترهونة (غرب ليبيا) بمقدمة القضايا التي لا تزال مفتوحة وتنتظر العدالة، بالنظر إلى كثرة الجرائم التي تورطت فيها «ميليشيا الكانيات» بالمدينة. وتقول «رابطة ضحايا ترهونة» إن «أبرز المطلوبين المتورطين بارتكاب الجرائم والانتهاكات التي شهدتها ترهونة خلال السنوات الماضية لا يزالون خارج قبضة العدالة».
وتشير الرابطة، في تصريح صحافي، الأحد، إلى أنه «مع بداية سنة جديدة يكون قد مرّ عام آخر على المطلوبين في هذه الجرائم، وهم طلقاء»، مشيرة إلى أن «بعضهم كان قد فرّ خارج ليبيا، وصدرت في حقّهم أوامر ضبط من النائب العام والمحكمة الجنائية الدولية، ومع ذلك لم يُنفذ أي أمر منها حتى اليوم»، في إشارة إلى عبد الرحيم الكاني و6 آخرين.
وكان المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية، كريم خان، قد أعلن عن قائمة تضم عدداً من المطلوبين للمحكمة الجنائية، تم تحديد 6 مطلوبين منهم، وهم بجانب عبد الرحيم الكاني: مخلوف دومة، ومحمد الصالحين، وناصر مفتاح ضو، وفتحي الزنكال، وعبد الباري الشقاقي.
وترى «رابطة ضحايا ترهونة» أن عدداً من المتهمين بارتكاب جرائم قتل «لا يزالون داخل ليبيا يتنقلون بحرية في شرقها وغربها؛ وأحياناً داخل أجهزة أمنية وعسكرية»، معتقدة أنهم «يستفيدون من غياب الإرادة والجدية الرسمية، وتعطيل ملف الملاحقة من الجهات المختصة».
وفور انتهاء الحرب التي شنّها «الجيش الوطني» على طرابلس في 4 أبريل (نيسان) 2019، عثر مواطنون في ترهونة على «مقابر جماعية» ضمّت مئات الجثث من مختلف الأعمار، كما أظهرت مقاطع فيديو عمليات الكشف وانتشال عشرات الجثث لأشخاص بعضهم مكبل اليدين، بينهم أطفال، الأمر الذي أحدث ردود فعل محلية ودولية واسعة.
وبينما تترقّب أسر ضحايا «المقابر الجماعية» تحقيق العدالة، أعربوا عن غضبهم من «استمرار الإفلات من العقاب»، مؤكدين «ضرورة القصاص من المسؤولين عن الجرائم».
وسبق أن أشارت أسر الضحايا في اجتماع حضرته عنها «رابطة ضحايا ترهونة»، ونظّمته البعثة الأممية، بالتعاون مع مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان، إلى أن بعض المتهمين «انضموا إلى قوات أمنية، أو فروا إلى دول مجاورة دون أن تتخذ السلطات الليبية أي إجراءات لمحاكمتهم». وتعهدت الرابطة بـ«ملاحقة كل مسؤول ومجرم ومتواطئ في هذه الجرائم مهما طال الزمن».
وقال مصدر مقرب من مكتب النائب العام الليبي، لـ«الشرق الأوسط»، الأحد، إن النيابة العامة تعمل بدأب على ملف «مقابر ترهونة الجماعية»، مدللاً على ذلك بـ«ضبط أكثر من عنصر في ميليشيات (الكانيات) وتقديمهم إلى العدالة خلال الأشهر الماضية».
وتقول المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان بليبيا إن «عدم مساءلة الجناة يُعدّ إخلالاً بمبدأ سيادة القانون، ما يُشكّل مخالفة صريحة للالتزامات القانونية التي تتحمّلها الدولة بموجب القوانين المحلية والاتفاقيات الدولية، ولا سيّما العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنيّة والسياسيّة والإعلان العالمي لحقوق الإنسان».
وسبق أن أعلنت النيابة العامة الليبية سجن عدد من عناصر «الكانيات» بتهمة «قتل وخطف» في أحد المقار التي كانت تسيطر عليها هذه الميليشيا. وأكدت النيابة العامة عزمها على ملاحقة باقي عناصر «الكانيات» ممن يواجهون اتهامات تتعلق بـ«خطف وقتل العشرات» من مواطني مدينة ترهونة.
وعلى وقع مطالبات المحكمة الجنائية الدولية، أمر النائب العام الليبي الصديق الصور بحبس مدير إدارة العمليات والأمن القضائي السابق في طرابلس، أسامة نجيم، في مطلع نوفمبر (تشرين الثاني) 2025، وذلك على خلفية اتهامه «بارتكاب انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان» داخل أحد السجون بالعاصمة.
ولا تزال تطالب المحكمة الجنائية الدولية بتسليم نجيم، منذ أن أصدرت في 18 يناير (كانون الثاني) الماضي مذكرة توقيف بحقه، تتضمن اتهامات عدة، من بينها «جرائم حرب» كالقتل والاغتصاب، وأخرى وُصفت بأنها «جرائم ضد الإنسانية» أبرزها القتل العمد والاضطهاد.
ونجيم متهم بتعذيب 10 سجناء نزلاء ووفاة أحدهم خلال إدارته لسجن مؤسسة الإصلاح والتأهيل طرابلس الرئيسية، وفق بيان النيابة العامة، وهو التطور الذي جاء بعد أشهر من إفراج السلطات الإيطالية عنه وإعادته إلى ليبيا، رغم صدور مذكرة اعتقال دولية بحقه.
وترصد منظمات حقوقية كثيراً من الانتهاكات المتعلقة بحقوق الإنسان في السجون والمعتقلات بجميع أنحاء ليبيا. وكان حقوقيون ونشطاء ليبيون قد تداولوا على نطاق واسع مقاطع فيديو، غير معلوم تاريخها، قالوا إنها من داخل سجن «قرنادة» بمدينة شحّات (شرق)، تُظهر اعتداءات عنيفة على سجناء شبه مجردين من ملابسهم بالضرب المتواصل، وهم يتقافزون من شدة التعذيب والألم، فيما يتوسل بعضهم بلكنات غير ليبية.
وانتهت المؤسسة الوطنية إلى المطالبة بإنهاء معاناة الليبيين طويلة الأمد، المتمثلة في تردّي الأوضاع الأمنية والإنسانيّة، ووقف امتهان كرامتهم وانتهاك حقوقهم القانونية المشروعة، بالإضافة إلى ضرورة العمل الجاد على وقف الانتهاكات الواسعة النطاق لحقوق الإنسان والقانونِ الدولي الإنساني، وضمان إنهاء الإفلات من العقاب ومحاسبة المسؤولين عن هذه الانتهاكات.
وتلفت «رابطة ضحايا ترهونة» إلى ملف المفقودين في ترهونة، وتشير إلى أنه لا يزال 66 حالة في عداد المفقودين دون معرفة مصيرها، رغم أن أغلب العائلات قدّمت عينات تحليل الحمض النووي، معتقدة أن عدم حدوث تقدم جوهري في هذا الملف يدل على بطء الإجراءات، وعدم كفاية التنسيق بين الجهات المختصة.
