تقارير عن عشرات القتلى بشمال دارفور واستهداف محطة الكهرباء في الأُبَيّض

وسط تبادل الاتهامات بين طرفي الحرب في السودان

سودانيون فارون من الحرب ينتظرون تلقي المساعدات الإنسانية في مخيم شمال الخرطوم في 30 ديسمبر 2025 (أ.ف.ب)
سودانيون فارون من الحرب ينتظرون تلقي المساعدات الإنسانية في مخيم شمال الخرطوم في 30 ديسمبر 2025 (أ.ف.ب)
TT

تقارير عن عشرات القتلى بشمال دارفور واستهداف محطة الكهرباء في الأُبَيّض

سودانيون فارون من الحرب ينتظرون تلقي المساعدات الإنسانية في مخيم شمال الخرطوم في 30 ديسمبر 2025 (أ.ف.ب)
سودانيون فارون من الحرب ينتظرون تلقي المساعدات الإنسانية في مخيم شمال الخرطوم في 30 ديسمبر 2025 (أ.ف.ب)

أدان تحالف «صمود» المعارض في السودان، مقتل أكثر من 64 مدنياً، في منطقة الزرق وغرير بولاية شمال دارفور، وقالت «قوات الدعم السريع» إنهم قُتلوا بقصف طائرة مسيّرة تابعة للجيش السوداني، وإن المسيّرة استهدفت سوقاً ومستشفى في المنطقة. وفي الوقت ذاته، انقطع التيار عن مدينة الأُبَيّض الخاضعة لسيطرة الجيش في شمال كردفان، الأحد، بعد قصف بطائرات مسيّرة استهدف محطة الكهرباء، حسب شركة كهرباء السودان، فيما تتواصل المعارك بين الجيش و«قوات الدعم السريع» للسيطرة على المنطقة الحيوية.

وقالت «قوات الدعم السريع»، في بيان الأحد، إن مسيّرة من طراز «بيرقدار أكينجي» تركية الصنع، قصفت السبت مستشفى الزرق «بشكل مباشر» ودمرته بالكامل وقتلت أكثر من 64 شخصاً، بينهم عاملون طبيون. وأوضح البيان أن المستشفى الذي استُهدف كان «المنشأة الطبية الوحيدة» التي تقدم الرعاية الصحية لآلاف السكان في المنطقة، وعدت استهدافه «جريمة حرب مكتملة الأركان».

وتابعت «قوات الدعم السريع» أن المسيّرة ذاتها قصفت سوقاً في وقت الذروة ببلدة غرير، أسفر عن مقتل عشرات المدنيين، بينهم نساء وأطفال، دون أن يقدم تفاصيل عن إحصاءات الضحايا، مكتفياً بالقول: «ما تزال عملية حصر الضحايا جارية... واحتراق السوق بالكامل».

وفي بيان آخر صدر الأحد، قال الناطق الرسمي باسم الحكومة الموالية لـ«قوات الدعم السريع»، علاء الدين عوض نقد، إن مسيرة «أكينجي» تابعة للجيش قصفت بلدة «أبو قمرة» بولاية شمال دارفور، وأسفر الهجوم عن مقتل وإصابة العشرات، فضلاً عن إحراق سوق البلدة.

«انتهاك جسيم للقانون الدولي»

وفي بيان منفصل، أدان التحالف المدني الديمقراطي لقوى الثورة، واختصاراً «صمود»، القصف الجوي بالطيران المسيّر الذي استهدف مستشفى الزرق وسوق غرير. وقال التحالف الذي يتزعمه رئيس الوزراء السابق عبد الله حمدوك، إن الضحايا الذين يبلغ عددهم «العشرات» هم من المدنيين العزل، واعتبر استهدافهم «انتهاكاً جسيماً للقانون الإنساني الدولي». وطالب بإجراء تحقيق مستقل وشفاف يكشف الوقائع وينصف الضحايا، مجدداً دعوته لهدنة إنسانية فورية دون شروط، تضمن وصول المساعدات وحماية المدنيين، وتمنع استهداف المرافق الحيوية.

وفي تطورات متزامنة بوسط البلاد، رصد شهود عيان، مساء السبت وفجر الأحد، مسيّرات قتالية قامت باستهداف مواقع حيوية في ولايتي شمال كردفان والنيل الأبيض.

ففي مدينة الأبيض عاصمة ولاية شمال كردفان، أكدت شركة كهرباء السودان في بيان، أن محطة الأبيض الحرارية تعرضت فجر الأحد لاعتداء بالمسيّرات، أسفر عن «إصابات مباشرة» تسببت في حريق بمبنى الماكينات، وأن الهجوم أدى لـ«توقف الإمداد الكهربائي»، قبل أن يذكر شهود أن الخدمة عادت للمدينة مجدداً.

وذكر شهود عيان أن مسيّرات تابعة لـ«قوات الدعم السريع»، استهدفت مواقع أخرى بمدينة الأبيض، بما في ذلك مستشفى الأمل، ومطار الأبيض الدولي، بجانب محطة التوليد الحراري، التي اشتعلت النيران في مبانيها، وتعاملت معها قوات الدفاع المدني.

وقالت مصادر صحافية إن الدفاع الجوي تصدى للمسيّرات التي استهدفت، ليل السبت الأحد، مدينة الأبيّض، وأسقطت عدداً منها، وذكرت أن مضادات الجيش الأرضية أسقطت مسيّرات انتحارية، استهدفت قاعدة كنانة الجوية، ومنطقة عسلاية بولاية النيل الأبيض، التي هاجمتها «قوات الدعم السريع» بأكثر من 10 مسيّرات.

ولم تصدر تأكيدات رسمية عن الجيش السوداني، أو «قوات الدعم السريع»، بشأن غارات المسيّرات على شمال كردفان والنيل الأبيض، وعادة يترك طرفا الحرب، للنشطاء الموالين لهما كشف تفاصيل تلك العمليات، كل حسب أساليب دعايته الحربية.

وتصاعدت حدة العمليات العسكرية بين الجيش و«قوات الدعم السريع» في ولاية جنوب كردفان، وتوسعت العمليات التي تقوم بها «قوات الدعم السريع» وحليفتها الحركة الشعبية لتحرير السودان - الشمال، التي تحاصر عاصمة الولاية كادوقلي والمدينة الثانية الدلنج.

وقالت الحركة الشعبية لتحرير السودان - الشمال بقيادة عبد العزيز الحلو إن قواتها، بالتنسيق مع «قوات الدعم السريع»، سيطرت على منطقة البرداب والقوة العسكرية للجيش التي تعسكر هناك، وتبعد 6 كيلومترات شمال كادوقلي، وإنها أكملت سيطرتها على الطريق الرابط بين كادوقلي والدلنج، فيما لم يصدر عن الجيش السوداني أي ردود فعل على أقوال «الشعبية».

وتأتي هذه التطورات، بعد يومين من مطالبة الحركة الشعبية لسكان كادوقلي والدلنج، بالمغادرة من أجل حمايتهم، وإعلانها السيطرة الأسبوع الماضي على حاميتين عسكريتين على طريق كادوقلي الدلنج.

تغريدة لمستشار ترمب

وفي سياق متصل، أثارت تغريدة معممة لكبير مستشاري الرئيس الأميركي دونالد ترمب للشرق الأوسط وأفريقيا، مسعد بولس، موجة من التكهنات بشأن الجهة المستهدفة بها، ورجح كثيرون أنها إشارة مبطنة لطرفي الحرب في السودان.

ولقيت التغريدة المنشورة على حساب بولس بمنصة «إكس» تداولاً واسعاً بين الناشطين السودانيين، استناداً إلى أن «ملف وقف الحرب في السودان» هو الملف الرئيس الذي يتابعه الرجل بشكل كامل. وقال بولس إن الرئيس الأميركي «لا يلعب ويمازح»، بل يتحرك مباشرة لينفذ ما يقوله ويلتزم به، وتابع بنبرة تهديدية ليست موجهة لشخص محدد: «إن لم تكن قد فهمت الرسالة من قبل، فقد تم إيصالها بوضوح لك الآن، والآن أنت تعرف».


مقالات ذات صلة

البرهان: منفتحون على أي دعوة للسلام لكن ليس على حساب «دماء السودانيين»

شمال افريقيا رئيس مجلس السيادة السوداني وقائد الجيش عبد الفتاح البرهان (رويترز-أرشيفية)

البرهان: منفتحون على أي دعوة للسلام لكن ليس على حساب «دماء السودانيين»

عبّر رئيس مجلس السيادة السوداني وقائد الجيش عبد الفتاح البرهان، عن انفتاح حكومته على أي دعوة للسلام، لكن «ليس على حساب دماء السودانيين».

«الشرق الأوسط» (الخرطوم)
أفريقيا عناصر من «قوات الدعم السريع» في شرق دارفور (لقطة من فيديو)

تقارير: ضربات بمسيرات على كردفان ودارفور في السودان

تبادل الجيش السوداني و«قوات الدعم السريع»، الاثنين، قصف مواقع في غرب وجنوب البلاد، بحسب ما أفاد به مصدر عسكري وشهود.

«الشرق الأوسط» (الخرطوم)
شمال افريقيا عمال يزيلون ركاماً في مساعٍ لاستعادة البنية التحتية بالعاصمة السودانية الخرطوم في 11 يناير 2026 (أ.ف.ب)

الشرطة السودانية تزيل 72 بؤرة عشوائية في الخرطوم

قال وزير الداخلية السوداني، بابكر سمرة مصطفى، إن السلطات أزالت 72 بؤرة عشوائية كانت تؤثر سلباً على الأمن والمظهر الحضاري للعاصمة الخرطوم.

بهرام عبد المنعم (الخرطوم)
شمال افريقيا جنود تابعون للجيش السوداني في شوارع مدينة القضارف شرق البلاد في 14 أغسطس 2025 (أ.ف.ب)

المسيّرات تُعيد رسم ميزان القوى في حرب السودان

في الحرب السودانية، لم تعد السماء مسرحاً قتالياً ثانوياً يشرف على محاور القتال الأرضي، بل تحوّل القتال الجوي إلى محور قائم بذاته.

أحمد يونس (كمبالا)
العالم العربي الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي خلال استقباله وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان في القاهرة الشهر الماضي (الرئاسة المصرية)

السعودية ومصر تؤكدان أهمية خفض التصعيد بالمنطقة

توافقت السعودية ومصر على أهمية خفض التصعيد في المنطقة، وشدّدتا على تكثيف الجهود الرامية إلى خفض التوتر واحتواء الأزمات عبر تغليب الحلول السياسية والتفاوضية.

أحمد جمال (القاهرة)

«تطهير» وهدم مساكن... حملة أمنية استهدفت «مهاجرين مخالفين» بسبها الليبية

 مهاجرون بعد توقيفهم في سبها الليبية 3 فبراير (مديرية أمن سبها)
مهاجرون بعد توقيفهم في سبها الليبية 3 فبراير (مديرية أمن سبها)
TT

«تطهير» وهدم مساكن... حملة أمنية استهدفت «مهاجرين مخالفين» بسبها الليبية

 مهاجرون بعد توقيفهم في سبها الليبية 3 فبراير (مديرية أمن سبها)
مهاجرون بعد توقيفهم في سبها الليبية 3 فبراير (مديرية أمن سبها)

شنّت قوات مشتركة من «الجيش الوطني» والشرطة الليبيين حملة موسعة على تجمعات المهاجرين غير النظاميين في مدينة سبها (جنوب البلاد)، بغرض «تطهير» المنطقة من «المخالفين»، أسفرت عن ضبط نحو ألفي «مهاجر».

مهاجرون أفارقة تم توقيفهم في سبها الليبية 3 فبراير (مديرية أمن سبها)

وأقدمت الحملة التي بدأت صباح الثلاثاء، على هدم مساكن كان يقطنها مئات من المهاجرين، بينهم نساء وأطفال، بعد طردهم منها، وسط انتقادات حقوقية وصفت ما حدث بأنه «جريمة» لافتقادها «أي إجراءات قانونية أو إنذارات مسبقة».

وانتشرت مقاطع فيديو عديدة على مواقع التواصل الاجتماعي لمئات من الأشخاص من ذوي البشرة السمراء وهم في ساحات قرب مساكن تهدمها جرافات ثقيلة.

وقالت مديرية أمن سبها، إن الحملة استهدفت «تعزيز السيطرة الأمنية وتوجيه رسالة حازمة ضد شبكات التهريب»، مشيرة إلى ضبط «أعداد كبيرة» من المهاجرين غير الشرعيين تصل إلى أكثر من ألفي مهاجر، بالإضافة إلى تفكيك عدد من المواقع التي كانت تُستخدم كأوكار لتجمعاتهم.

وعدّ الحقوقي الليبي طارق لملوم، وقائع ما جرى في سبها من مطاردة المهاجرين، «جريمة جديدة ترتكب باسم القانون»، مشيراً إلى أن «قوات عسكرية وآليات ثقيلة أقدمت على هدم بيوت ومساكن أكثر من ألفي شخص، بينهم نساء وأطفال، بعدما جرى طردهم قسراً من مساكنهم دون أي إجراءات قانونية أو إنذارات مسبقة».

وقال: «ما أقدم عليه مديرية الأمن وجهاز الهجرة لا يمت بصلة لتنظيم الإقامة أو محاسبة المخالفين، بل يبدو بوضوح عملاً انتقامياً ذا طابع سياسي، مرتبطاً بخلافات وصراعات لا علاقة لها بملف الهجرة من قريب أو بعيد». وذهب إلى أن «استخدام الهجرة ذريعة لتنفيذ سياسات العقاب الجماعي، وهدم المساكن وتشريد العائلات، يشكل انتهاكاً جسيماً لحقوق البشر، وجريمة لا يمكن تبريرها أو تغطيتها بشعارات التنظيم أو فرض القانون، خصوصاً عندما يتعلق الأمر بوجود أطفال ونساء».

وبررت مديرية أمن سبها هذه العملية بأنها تأتي «في إطار خطة شاملة لضبط الشارع العام وتأمين المنطقة الجنوبية، والحد من الظواهر السلبية الناتجة عن تدفق المهاجرين بطرق غير قانونية».

جانب من القوة الأمنية والعسكرية التي شاركت في حملة المداهمات (مديرية أمن سبها)

وتواجه السلطات في شرق ليبيا وغربها تدفقات المهاجرين للحد منها بأساليب متشابهة، سواء بمداهمات لأماكن تجمعاتهم في الشوارع والأسواق، أو توقيفهم عبر تسللهم من الحدود المترامية وتعمل على ترحيلهم إلى بلدانهم.

ودائماً ما تكرر سلطات طرابلس الحديث عن الأضرار التي لحقت بالبلاد من جراء تدفق المهاجرين غير النظاميين عليها، وتُرجع ذلك إلى «وجود 3 ملايين مهاجر على أرضها، دخلوا خلال السنوات الأخيرة بطرق غير مشروعة».

وتوسّعت السلطتان بطرابلس وبنغازي في ترحيل المهاجرين غير النظاميين خلال الأشهر الماضية بشكل لافت، بالتنسيق مع المنظمة الدولية للهجرة.

ولا يوجد في ليبيا إحصاء رسمي لعدد السكان، أو المهاجرين غير النظاميين بشكل دقيق، إذ إن الآلاف منهم يدخلون البلاد عن طريق التهريب عبر الصحراء، أو المنافذ التي لا تخضع لرقابة موحدة في ظل الانقسام الحكومي. وسبق أن قدرت منظمات أوروبية عدد المهاجرين في ليبيا بنحو مليون و500 ألف مهاجر، من بينهم الآلاف داخل مراكز الإيواء في غرب البلاد وشرقها.

وترى سلطات طرابلس أن تركيبة المهاجرين الموجودين في ليبيا عبارة عن 70 في المائة منهم عائلات، وهو ما يزيد من «مخاوف التوطين» لدى فئات اجتماعية عديدة.

وتبدي السلطتان في شرق ليبيا وغربها رفضهما لأي محاولة لـ«توطين المهاجرين غير النظاميين» في البلاد، وتعدان مثل هذه الأفكار «تهديداً مباشراً للأمن القومي الليبي والمصلحة الوطنية العليا».

جانب من ترحيل مهاجرين غير نظاميين من طرابلس الليبية (جهاز مكافحة الهجرة)

وأعلن جهاز مكافحة الهجرة غير المشروعة بالعاصمة، الثلاثاء، «ترحيل وإبعاد عدد من المهاجرين غير الشرعيين» ينتمون إلى دولة النيجر، ممن كانوا ضمن نزلاء مركز إيواء المهاجرين شرق طرابلس.

ووضع الجهاز عملية الإبعاد في سياق «تنفيذ التعليمات الصادرة عن نيابة مكافحة الهجرة غير الشرعية في طرابلس، وذلك لمخالفتهم أحكام القوانين المعمول بها داخل ليبيا»، ونوه بأنه تم ترحيلهم إلى بلدهم عبر «مطار معيتيقة الدولي»، وفق الضوابط والإجراءات القانونية المعتمدة.

وفي شأن آخر يتعلق بالأوضاع الأمنية في طرابلس، أعلن «جهاز الأمن العام والتمركزات الأمنية» نجاح عناصره في تفكيك عصابة إجرامية متورطة في اختطاف عامل مصري وتعذيبه داخل منطقة الكريمية.

وبحسب الجهاز، بدأت الواقعة بعد تلقي بلاغ من أحد التجار في شارع «السامبا» يفيد باختفاء أحد عماله في أثناء قيادته شاحنة محملة ببضائع. وكشفت التحريات عن أن الضحية تعرض للاستدراج من قبل أفراد العصابة وتم احتجازه قسرياً لأسابيع، حيث طالب الخاطفون صاحب العمل بدفع فدية مالية بلغت 20 ألف دينار مقابل الإفراج عنه.

وأوضح الجهاز أن العامل المختطف تعرض لـ«تعذيب وحشي» طوال فترة احتجازه، الأمر الذي تسبب في تدهور حالته الصحية بشكل خطير، و إصابته بفشل كلوي حاد استلزم نقله إلى المستشفى لتلقي جلسات غسل الكلى.

وعلى أثر ذلك، «نفذت الأجهزة الأمنية كميناً محكماً»، أسفر عن تحرير المختطف وضبط المتهمين بعد ملاحقتهم، بينهم فتاة من ذوي السوابق الجنائية كانت ترافقهم وقت تنفيذ الجريمة. وأكد الجهاز إحالة جميع المتورطين إلى النيابة العامة لاستكمال الإجراءات القانونية بحقهم، تمهيداً لمحاسبتهم وفقاً للقانون.


البرهان: منفتحون على أي دعوة للسلام لكن ليس على حساب «دماء السودانيين»

رئيس مجلس السيادة السوداني وقائد الجيش عبد الفتاح البرهان (رويترز-أرشيفية)
رئيس مجلس السيادة السوداني وقائد الجيش عبد الفتاح البرهان (رويترز-أرشيفية)
TT

البرهان: منفتحون على أي دعوة للسلام لكن ليس على حساب «دماء السودانيين»

رئيس مجلس السيادة السوداني وقائد الجيش عبد الفتاح البرهان (رويترز-أرشيفية)
رئيس مجلس السيادة السوداني وقائد الجيش عبد الفتاح البرهان (رويترز-أرشيفية)

عبّر رئيس مجلس السيادة السوداني وقائد الجيش عبد الفتاح البرهان، عن انفتاح حكومته على أي دعوة للسلام، لكنه أكد أن أي هدنة أو دعوة لإيقاف الحرب لن تكون «على حساب دماء السودانيين».

وقال البرهان، في تصريحات لوسائل إعلام سودانية، الثلاثاء: «أي دعوة للسلام نستجيب لها، وأي دعوة لإيقاف الحرب نستجيب لها، لكن إيقاف الحرب ليس على حساب دماء السودانيين وعلى حساب ما أريق من دماء وما أهدرت من أنفس».

وأضاف: «كل الأمور القاسية التي مر بها الشعب السوداني لن نفرّط فيها، ولن نبيع دماءهم ولن نهدر حقوقهم... لكن لن تكون هناك هدنة تسمح لهذه الميليشيا (قوات الدعم السريع) بأن تستعيد عافيتها».

وكان البرهان يتحدث بعد الإعلان عن فتح الطريق إلى مدينة كادقلي في ولاية جنوب كردفان وفك حصار «قوات الدعم السريع» عن المدينة.


الأمن الجزائري يعلن تفكيك شبكة دولية للاتجار بالمؤثرات العقلية وحجز 3.4 مليون قرص

موقوفون بتهم المتاجرة بالمخدرات وحمل السلاح (الشرطة الجزائرية)
موقوفون بتهم المتاجرة بالمخدرات وحمل السلاح (الشرطة الجزائرية)
TT

الأمن الجزائري يعلن تفكيك شبكة دولية للاتجار بالمؤثرات العقلية وحجز 3.4 مليون قرص

موقوفون بتهم المتاجرة بالمخدرات وحمل السلاح (الشرطة الجزائرية)
موقوفون بتهم المتاجرة بالمخدرات وحمل السلاح (الشرطة الجزائرية)

دخل حيّز التنفيذ في الجزائر، ابتداءً من يوم الاثنين الماضي، إجراء قانوني جديد يلزِم جميع المترشحين للتوظيف في القطاعَين العام والخاص بالخضوع لاختبار كشف عن المخدرات والمؤثرات العقلية بوصفه شرطاً أساسياً لشغل الوظائف، في حين أُعلن ضبط محاولة ترويج كمية قياسية من حبوب تلك المؤثرات، وتفكيك شبكة دولية للتهريب.

وبموجب هذا التعديل في التشريع، أصبحت اختبارات الكشف إلزاميةً لجميع المترشحين لمسابقات التوظيف في الإدارات والمؤسسات والهيئات العمومية، والمؤسسات ذات المنفعة العامة، بالإضافة إلى كلِّ مؤسسات وهيئات القطاع الخاص، وذلك في إطار تعزيز الوقاية من استعمال المؤثرات العقلية في الوسط المهني.

وتشمل هذه الاختبارات «المترشحين لمسابقات التوظيف في الإدارات والمؤسسات والهيئات العمومية، والمؤسسات ذات المنفعة العامة والمؤسسات المفتوحة للجمهور، وكذا مؤسسات وهيئات القطاع الخاص»، حسب ما تنصُّ عليه القوانين المتعلقة بمكافحة المخدرات.

موقوفون بتهم الاتجار بالمخدرات (وزارة الدفاع)

كما تشمل اختبارات كشف المخدرات، الموظفين والعمال المترشحين للامتحانات والاختبارات المهنية في القطاعين العمومي والخاص، وفقاً للنصِّ المُوقَّع من طرف الوزير الأول، سيفي غريب.

اختبار كشف

وتُجرى هذه الاختبارات في مخابر معتمَدة من طرف الوزارة المكلفة بالصحة، وفقاً للمعايير التي تضمن دقة وموثوقية النتائج. وفق النص. ويُقصَد بـ«اختبارات الكشف»، البحث عن استعمال مادة واحدة أو أكثر مُصنَّفة «مخدرات» أو «مؤثرات عقلية» حسب التنظيم المعمول به.

ويشدِّد النصُّ على رفض ملفات الترشح وملفات الموظفين والعمال المترشحين للامتحانات والاختبارات المهنية، التي لا «تتضمن اختبارات كشف سلبية».

ويلزم النص الأنظمة الداخلية للمؤسسات والهيئات والمنظمات، بالتكيُّف مع أحكام المرسوم في أجل أقصاه 6 أشهر ابتداءً من تاريخ نشره في «الجريدة الرسمية».

تعقب الأموال المشبوهة

منح التشريع الجديد صلاحيات واسعة للأجهزة الأمنية لتشديد الرقابة على الحدود ومكافحة شبكات التهريب، لا سيما في المناطق الجنوبية التي تُعدُّ ممرات حيوية لنشاط شبكات التهريب الإقليمية والدولية. وقد تعزَّزت هذه المنظومة بإدماج تقنيات متطورة تشمل أنظمة الكشف الدقيق، والطائرات المسيّرة (الدرون)، إلى جانب الاستعانة بالفرق السينوتقنية (الكلاب البوليسية).

وعلى الصعيد الإجرائي، استحدث القانون آليات متقدمة لتعقب التدفقات المالية، وتجفيف منابع تمويل جرائم المخدرات، كما منح السلطات القضائية صلاحية منع المشتبه بهم من مغادرة التراب الوطني بوصفه إجراءً احترازياً حتى استكمال التحقيقات.

كميات من الأقراص المخدرة المصادَرة (وزارة الدفاع)

وخلال عرضه التعديل على البرلمان في يونيو (حزيران) الماضي، قال وزير العدل لطفي بوجمعة، أن تحديث النص القانوني «يتضمَّن أحكاماً جديدة توازن بين الإجراءات الوقائية، والعلاجية، والجانب الردعي»، مشيداً بـ«حرص الحكومة، من خلالها، على حماية الأمن القومي من مخاطر الاستعمال والاتجار بالمخدرات والمؤثرات العقلية عبر المعالجة العميقة والقمعية لكل الاختلالات المجتمعية الناتجة عنها باعتماد آليات للوقاية والتحسيس».

في سياق ذي صلة، سدَّدت مصالح الدرك الوطني ضربةً موجعةً لشبكات الاتجار الدولي بالمخدرات، إثر إحباط محاولة ترويج كمية قياسية من المؤثرات العقلية تجاوزت 3.4 مليون قرص من نوع «بريغابالين» (300 ملليغرام). وأعلن «القطب الجزائي الوطني المتخصص في مكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة»، في بيان، عن «تفكيك شبكة إجرامية عابرة للحدود، وتوقيف 11شخصاً، بينما لا يزال 11 آخرون في حالة فرار».

شاحنة محملة بالمخدرات المعدّة للتهريب إلى الخارج (وزارة الدفاع)

وأسفرت التحقيقات الابتدائية التي قادها جهاز الدرك، وفق البيان، عن توقيف المتهمين «في حالة تلبس»، حيث تتراوح أعمار الموقوفين بين 22 و56 عاماً. وقد وُجِّهت للمتورطين تهم جنائية ثقيلة تتعلق بـ«استيراد وتخزين وحيازة مواد ذات تأثير عقلي في إطار جماعة إجرامية منظمة»، و«التهريب المشدد الذي يمس بالأمن والصحة العموميَّين».

كما كشفت التحريات، حسب البيان ذاته، عن «تفرع نشاط هذه الشبكة ليشمل جرائم تبييض الأموال، والتزوير في وثائق إدارية، بالإضافة إلى استغلال منصات رقمية للاتجار بالعملات المشفرة وتداولها لتمويل أنشطتهم المشبوهة». وبناءً على ذلك، أمرت الجهات القضائية بإيداع الموقوفين الحبس الاحتياطي، في انتظار استكمال إجراءات ملاحقة باقي أفراد الشبكة الفارين.