رفضت محكمة تونسية طلب الإفراج عن نشطاء من «جمعية تونس أرض اللجوء»، المدافعة عن قضايا الهجرة، كما قررت في وقت متأخر، مساء أمس (الاثنين)، تأجيل جلسة محاكمة لهم إلى الخامس من يناير (كانون الثاني) المقبل، بحسب ما أورده تقرير لـ«وكالة الأنباء الألمانية»، وهو ما فجَّر غضباً واسعاً داخل الجمعيات المهتمة بالدفاع عن قضايا المهاجرين.
وأُوقفت شريفة الرياحي رئيسة الجمعية، التي تمثل الفرع المحلي لجمعية «أرض اللجوء» غير الحكومية الفرنسية، ونشطاء آخرون وموظفون في بلدية مدينة سوسة، منذ 19 شهراً؛ للتحقيق في تهم مساعدة مهاجرين غير نظاميين على الاستقرار في تونس، بجانب تدقيق ضريبي حول أنشطتهم، في إجراء ندَّدت به منظمة العفو الدولية، وعدَّته «حملة تجريم متواصلة تستهدف المجتمع المدني».
وهذه ثاني محاكمة في غضون أقل من شهر ضد نشطاء الهجرة، بعد جلسة سابقة عُقدت في 24 من نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، أفضت إلى الإفراج عن عضوين في «المجلس التونسي للاجئين»، بعد مدة إيقاف وصلت إلى 18 شهراً. وفي المقابل، لا تزال رئيسة «جمعية منامتي» سعدية مصباح، الناشطة ضد التمييز العنصري المُمَارس على السود، بمَن في ذلك المهاجرون الوافدون من أفريقيا جنوب الصحراء، تقبع في السجن منذ مايو (أيار) 2024 بالتهم نفسها. وتأتي هذه المحاكمات بعد حملة إيقافات طالت نشطاء من منظمات عدة مدافعة عن قضايا المهاجرين في 2024، وسط انتقادات من منظمات حقوقية بشأن مستقبل العمل الإنساني في تونس، التي تواجه ضغوطاً للحد من تدفق المهاجرين من دول أفريقيا جنوب الصحراء، الذين يرغبون في عبور البحر المتوسط عبر سواحلها نحو الأراضي الأوروبية. لكن ينتهي الأمر بالآلاف منهم بأن يصبحوا عالقين في المدن التونسية، من دون فرص عمل أو مأوى للسكن.
ويقول المسؤولون في تونس إنهم يرفضون أن تتحول البلاد إلى منطقة عبور، أو استقرار للمهاجرين بطرق غير نظامية. وترتبط تونس بمذكرة تعاون شاملة مع المفوضية الأوروبية منذ يوليو (تموز) 2023، تقضي من بين بنودها بمكافحة الهجرة غير النظامية. لكن هذه الاتفاقية تواجه انتقادات من منظمات حقوقية مدافعة عن حرية التنقل في تونس. وقبيل بدء المحاكمة، دعت منظمة العفو الدولية السلطات التونسية إلى «وضع حد لهذا الظلم... وضمان الإفراج عن العاملين لدى المنظمة غير الحكومية وعن موظفي البلدية المحتجزين تعسفاً معهم». وقالت نائبة مديرة المكتب الإقليمي للشرق الأوسط وشمال أفريقيا في منظمة العفو الدولية، سارة حشاش، في بيان إن «هؤلاء يلاحَقون قضائياً لمجرّد ممارستهم عملهم المشروع في تقديم المساعدة الحيوية، والحماية للاجئين وطالبي اللجوء والمهاجرين، الذين يعيشون أوضاعاً محفوفة بالمخاطر».
