وسط جدل سياسي وقانوني متصاعد حول انتخابات مجلس النواب المصري، بدأت المحكمة الإدارية العليا، الأحد، النظر في مئات الطعون المقدمة ضد نتائج المرحلة الثانية، التي أُجريت يومَي 24 و25 نوفمبر (تشرين الثاني).
وعلى وقع إجراءات أمنية مشددة، استلمت المحكمة الإدارية العليا، الأحد، فرز مستندات 300 طعن مقدّمة على نتائج الجولة. وتركّزت الاعتراضات على إجراءات الفرز والتجميع، وسلامة العملية الانتخابية، والأعداد النهائية للأصوات، إضافة إلى مزاعم بوجود أخطاء في محاضر اللجان العامة والفرعية.
وتبرز من بين هؤلاء المرشحين، مونيكا مجدي، المرشحة عن حي شبرا، أحد أقدم أحياء القاهرة وأكثرها كثافة. تقول مونيكا لـ«الشرق الأوسط» إن «لجوءها للقضاء الإداري جاء باعتباره الملاذ الأخير»، بعد ما وصفته بـ«خروقات جسيمة» شابت العملية الانتخابية في دائرتها خلال المرحلة الثانية.
مونيكا، التي جذبت اهتمام الإعلام خلال حملتها التي قادتها على متن دراجتها، تحدثت عن أن فريقها «رصد عدة تجاوزات» خلال يوم التصويت.
ومع ضيق الوقت قبل جولة الإعادة المقررة يومَي 17 و18 ديسمبر (كانون الأول)، يعوّل المرشحون الخاسرون على سرعة الفصل في طعونهم؛ إذ يلزم القانون المحكمة بالبَت فيها خلال عشرة أيام من تاريخ تقديمها.
من بين هؤلاء أيضاً محمد خليل، المرشح البرلماني عن دائرة طنطا ونقيب محامي غرب طنطا، الذي كان موجوداً أمام المحكمة أثناء نظر الطعون. وأكد خليل لـ«الشرق الأوسط» أنه ماضٍ في إجراءات الطعن «حتى النهاية»، متحدثاً عن «خروقات تهدد بنسف نزاهة العملية الانتخابية»، لا سيما ما يتعلق بـ«استخدام المال السياسي» في دائرته.
وفي هذا السياق، شهدت مدينة طنطا واقعة لافتة، حيث قضت محكمة جنح أول طنطا يوم السبت بحبس مندوب أحد المرشحين سنة مع الشغل، بعد ضبطه يوزّع أموالاً ويجمع بطاقات هوية لتوجيه الناخبين، وضبط 1700 جنيه (35.7 دولار) وتسع بطاقات بحوزته، وفق ما أثبتته تحريات المباحث.
وبحسب وسائل إعلام محلية، قدمت الهيئة الوطنية للانتخابات إلى المحكمة الإدارية العليا جميع المستندات الرسمية المتعلقة بأعمال الفرز الخاصة بهذه الطعون.
وفي السياق نفسه، وصف محمد الخطيب، المحامي والمرشح في إحدى دوائر كفر الشيخ، جلسات نظر الطعون بأنها «محطة مهمة لإعادة الثقة في العملية السياسية». وكتب عبر «فيسبوك» أنه يأمل أن تسهم قرارات المحكمة في «التصدي لممارسات المال السياسي وصون إرادة الناخبين».
وبحسب قانونيين تحدثت إليهم «الشرق الأوسط»، فهناك عدة سيناريوهات محتملة لهذه الطعون؛ من بينها تأييد النتائج المعلنة من الهيئة الوطنية للانتخابات، أو إعادة الفرز في عدد من اللجان أو الدوائر، أو إحالة طعون بعض المقاعد إلى محكمة النقض، أو حتى إعادة الانتخابات في دوائر معينة إذا استقر في يقين المحكمة وجود مخالفات جسيمة تؤثر على نزاهة العملية.
وتأتي هذه التطورات مع استمرار حالة من الجدل الواسع، بعدما شهدت المرحلة الأولى من الانتخابات سلسلة مخالفات دفعت الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى مطالبة الهيئة الوطنية للانتخابات بمراجعتها.
وأدّت هذه المخالفات إلى إلغاء نتائج 19 دائرة في سبع محافظات دفعة واحدة، قبل أن تُبطل المحكمة الإدارية العليا نتائج 30 دائرة أخرى، لترتفع نسبة الدوائر الملغاة في النظام الفردي إلى ما يتجاوز 60 في المائة.
وبحسب قرارات المحكمة، ستتم إعادة التصويت في الدوائر الثلاثين الملغاة بالمرحلة الأولى، حيث تُجرى الجولة الأولى يومَي 8 و9 ديسمبر للمصريين بالخارج، و10 و11 ديسمبر للداخل، على أن تعلن النتيجة يوم 18 ديسمبر. وفي حال الإعادة، تُجرى الانتخابات يومَي 31 ديسمبر و1 يناير (كانون الثاني) في الخارج، و3 و4 يناير في الداخل، على أن تعلن النتيجة النهائية يوم 10 يناير.
ومن المقرر إعلان نتيجة انتخابات الإعادة على مقاعد برلمانية تخص 19 دائرة ملغاة بالمرحلة الأولى من انتخابات مجلس النواب، إلى جانب جولة الإعادة في دائرة أطسا بالفيوم، يوم الخميس المقبل.
