رغم الهدنة... معارك كردفان تتصاعد في السودان

اتهام للجيش بمقتل 45 مدنياً في هجوم بمسيّرة جنوب الإقليم

صورة متداولة تبيّن جانباً من الدمار الذي ألحقته مسيَّرات «الدعم السريع» بمدينة الأُبيّض بإقليم كردفان في وقت سابق
صورة متداولة تبيّن جانباً من الدمار الذي ألحقته مسيَّرات «الدعم السريع» بمدينة الأُبيّض بإقليم كردفان في وقت سابق
TT

رغم الهدنة... معارك كردفان تتصاعد في السودان

صورة متداولة تبيّن جانباً من الدمار الذي ألحقته مسيَّرات «الدعم السريع» بمدينة الأُبيّض بإقليم كردفان في وقت سابق
صورة متداولة تبيّن جانباً من الدمار الذي ألحقته مسيَّرات «الدعم السريع» بمدينة الأُبيّض بإقليم كردفان في وقت سابق

أعلنت «الحركة الشعبية لتحرير السودان» و«قوات الدعم السريع»، في بيانين منفصلين، أن 45 مدنياً لقوا مصرعهم وأصيب 8 آخرون بجروح بالغة، بينهم نساء وأطفال، في هجوم شنّته طائرة مسيّرة قتالية تابعة للجيش على منطقة كُمو في جنوب إقليم كردفان.

ويتزامن ذلك مع تصاعد المعارك العنيفة بين «الدعم السريع» وقوات الجيش المتحصّنة في مقر «الفرقة 22 مشاة» في مدينة بابنوسة غرب كردفان، وذلك رغم الهدنة التي أعلنتها «قوات الدعم السريع» مؤخراً من طرف واحد.

وفي بيانها، أدانت «الحركة الشعبية» الهجوم على كُمو وعدّته استهدافاً لطلاب المدارس والمواطنين العُزّل، قائلة: «هذه ليست المرة الأولى ولن تكون الأخيرة التي يستهدف فيها الجيش مناطق سيطرة (الحركة الشعبية)، إذ سبق أن ارتكب مجازر أخرى بحق الطلاب في مدرسة الهدرا بمدينة هيبان».

وتوعّدت الحركة بالرد بقوة لتحطيم ما سمّته «معبد الحركة الإسلامية الإرهابية»، مؤكدة أنها «ناضلت لأكثر من 4 عقود، ولا تزال، لتحقيق آمال وتطلعات الشعب السوداني المهمّش في الحرية والعدالة والمساواة».

من جانبها، أدانت أيضاً «قوات الدعم السريع» الهجوم، وعدّته «انتهاكاً مروّعاً» استهدف المدنيين في المنطقة، ووصفته في بيانها بأنه «يعكس نهجاً متكرراً من الاستهداف للمدنيين العزل، وانتهاكاً لأبسط قواعد القانون الدولي الإنساني».

جنود في الجيش السوداني (أ.ب)

ردّ الموالين للجيش

ولم تصدر تعليقات رسمية عن الجيش، لكن منصات إلكترونية موالية له ذكرت أن الجيش وجّه ضربات جوية دقيقة ومكثفة استهدفت معسكراً لتدريب عناصر «الحركة الشعبية» التي يتزعمها عبد العزيز الحلو، ما أدّى إلى مقتل سرية كاملة من الأفراد أثناء وجودهم في المعسكر.

غير أن القيادي في تحالف «الكتلة الديمقراطية» الحليف للجيش، مبارك أردول، الذي يتحدّر من تلك المنطقة، قال على حسابه في «فيسبوك» إن استهداف المدنيين في أي مكان ومن أي جهة كانت، «مدان بأشد العبارات».

ودعا أردول إلى توجيه القتال نحو مناطق انتشار الجيوش بعيداً عن مناطق المدنيين، قائلاً: «كما كنا ندين استهداف المدنيين في كادوقلي والدلنج والعباسية، فإن ذلك ليس مزايدة سياسية واستغلال مواقف».

وطالب بالالتزام بقوانين الحرب، «بغض النظر عن موقفنا من (الحركة الشعبية) وتحالفاتها... لكن المواطن وأعيانه يجب أن يكونا بعيدين عن الاستهداف».

ومنذ اندلاع الحرب الأهلية في عام 2011 بجنوب كردفان وجنوب النيل الأزرق، ظلّت «الحركة الشعبية» تُسيطر على منطقة كاودا الجبلية الحصينة ومناطق أخرى في جنوب كردفان وولاية النيل الأزرق، وفي ذلك الوقت اتّهمت منظمات حقوقية دولية الجيش بقصف المنطقة بالبراميل المتفجرة، وإلحاق أضرار فادحة بالمدنيين.

ورغم اندلاع الحرب الحالية في أبريل (نيسان) 2023، ظلّت تلك منطقة هادئة نسبياً لفترة طويلة، قبل أن تتحول إلى منطقة ساخنة، إثر إعلان «الحركة الشعبية» تحالفها مع «قوات الدعم السريع».

كما شنّت هجمات على بعض البلدات والمدن، وشاركت «الدعم السريع» في محاصرة مدينتي كادوقلي والدلنج من عدة جهات، وتواصلان قصفهما بالمدفعية والطيران المسيّر.

مدينة بابنوسة

نازحون يصطفون للحصول على مساعدات غذائية في مخيم بشمال كردفان (أ.ف.ب)

وفي مدينة بابنوسة غرب كردفان، تستمر المواجهات العنيفة بين الجيش و«قوات الدعم السريع» بشكل شبه يومي حول مقر «الفرقة 22 مشاة» التابعة للجيش، التي تُعدّ آخر قلاعه الرئيسية في غرب كردفان.

ونسبت تقارير صحافية إلى مصادر عسكرية أن الجيش تصدّى، الأحد، لهجوم جديد شنّته «الدعم السريع» على دفاعاته المتقدّمة في بابنوسة، استخدم فيه الطائرات المسيّرة والمدفعية.

وتُحاصر «الدعم السريع» قوات الجيش المتحصنة في مقر «الفرقة 22 مشاة» منذ قرابة العامين، قبل أن تتدخل الإدارة الأهلية وتنجح في عقد «هدنة محلية» بين الطرفين استمرت أكثر من عام.

بيد أن «قوات الدعم السريع» اتهمت الجيش بخرق الهدنة قبل عدة أشهر عبر انفتاحه غرباً باتجاه مقر «اللواء 90» التابع للجيش في منطقة هجليج، ثم تصاعدت موجات القتال بعد سيطرة «الدعم السريع» على مدينة الفاشر، أكبر مدن إقليم دارفور.

وشهد جنوب كردفان تصعيداً عسكرياً مكثفاً خلال الأيام الماضية من قبل «قوات الدعم السريع» و«قوات الحركة الشعبية» التي شنّت هجمات متتالية على بلدة كرتالا الزراعية، فيما حاول الجيش استرداد بلدة هبيلا من سيطرتهما.

تقاسم السيطرة على كردفان

قائد الجيش عبد الفتاح البرهان وقائد «قوات الدعم السريع» محمد حمدان دقلو أيام تحالفهما (أرشيفية)

وتتوزع مناطق السيطرة في إقليم كردفان، المكون من 3 ولايات (شمال وجنوب وغرب)؛ حيث تسيطر «قوات الدعم السريع» على كامل ولاية غرب كردفان، باستثناء مقر «الفرقة 22 مشاة» في مدينة بابنوسة الخالية من السكان، وأيضاً مقر «اللواء 90» التابع للجيش في منطقة هجليج النفطية المحاذية لدولة جنوب السودان.

وفي المقابل، يفرض الجيش سيطرته على معظم المدن والبلدات الرئيسية في ولاية جنوب كردفان، بما فيها العاصمة كادوقلي، في حين تُسيطر «قوات الدعم السريع» على منطقة الدبيبات، وتُسيطر «الحركة الشعبية» على منطقة كاودا وعدد من البلدات.

وفي ولاية شمال كردفان، يسيطر الجيش على بلدات أم روابة والرهد وشيكان، والعاصمة مدينة الأُبيّض، في حين تسيطر «قوات الدعم السريع» على بلدات بارا وجبرة الشيخ وأم بادر وأم دم حاج أحمد، وعدد من البلدات الأخرى الواقعة غرب مدينة الأُبيّض.


مقالات ذات صلة

توتر بين «الدعم السريع» وقوات جنوب السودان

شمال افريقيا صورة ملتقطة من فيديو وزعته «الدعم السريع» في أبريل 2023 لمقاتلين في منطقة شرق النيل بالخرطوم (أرشيفية - أ.ف.ب)

توتر بين «الدعم السريع» وقوات جنوب السودان

بينما أكدت تقارير في جوبا حدوث توتر بين «قوات الدعم السريع» وقوات دفاع جنوب السودان، في منطقة هجليج النفطية بولاية جنوب كردفان، نفت «الدعم السريع» وقوع.

أحمد يونس (كمبالا)
شمال افريقيا عناصر مسلحة من «قوات الدعم السريع» يستقلون سيارة في الخرطوم في 23 أبريل 2023 (لقطة من فيديو - أ.ف.ب) play-circle

10 قتلى بضربة مسيّرة استهدفت سوقاً في ولاية شمال دارفور

قُتِل 10 أشخاص في نهاية الأسبوع جرّاء ضربة بواسطة طائرة مسيّرة على سوق مزدحمة في ولاية شمال دارفور السودانية.

«الشرق الأوسط» (بورتسودان)
شمال افريقيا سودانيون يعملون على إصلاح مولد كهربائي بورشة عمل بالمنطقة الصناعية في بورتسودان يوم 19 ديسمبر الحالي (أ.ف.ب)

قوى مدنية سودانية تطالب بتصنيف الإسلاميين «جماعة إرهابية»

وزعت قوى مدنية سودانية «خطابات عاجلة» على مسؤولين دوليين وإقليميين، طالبت فيها بتصنيف «الحركة الإسلامية» وحزب «المؤتمر الوطني» وواجهاتهما «منظماتٍ إرهابية».

أحمد يونس (كمبالا)
شمال افريقيا صورة ملتقطة من فيديو وزعته «الدعم السريع» في أبريل 2023 لمقاتلين في منطقة شرق النيل بالخرطوم (أرشيفية - أ.ف.ب)

توتر بين «الدعم السريع» وقوات جنوب السودان في هجليج

استبعدت «قوات الدعم السريع» حدوث اشتباكات مسلحة بينها وبين قوات جنوب السودان، على منطقة هجليج النفطية في ولاية جنوب كردفان.

أحمد يونس (كمبالا )
شمال افريقيا روبيو في حديث هامس مع الرئيس ترمب خلال طاولة مناسبات سابقة (أ.ف.ب)

روبيو يكثّف الدعوات لهدنة في السودان

وضع وزير الخارجية الأميركي، ماركو روبيو، مدى زمنياً من 10 أيام لتثبيت هدنة إنسانية في السودان، مع بداية العام المقبل، وهي المرة الأولى التي تضع فيها واشنطن.

محمد أمين ياسين (نيروبي)

توتر بين «الدعم السريع» وقوات جنوب السودان

صورة ملتقطة من فيديو وزعته «الدعم السريع» في أبريل 2023 لمقاتلين في منطقة شرق النيل بالخرطوم (أرشيفية - أ.ف.ب)
صورة ملتقطة من فيديو وزعته «الدعم السريع» في أبريل 2023 لمقاتلين في منطقة شرق النيل بالخرطوم (أرشيفية - أ.ف.ب)
TT

توتر بين «الدعم السريع» وقوات جنوب السودان

صورة ملتقطة من فيديو وزعته «الدعم السريع» في أبريل 2023 لمقاتلين في منطقة شرق النيل بالخرطوم (أرشيفية - أ.ف.ب)
صورة ملتقطة من فيديو وزعته «الدعم السريع» في أبريل 2023 لمقاتلين في منطقة شرق النيل بالخرطوم (أرشيفية - أ.ف.ب)

بينما أكدت تقارير في جوبا حدوث توتر بين «قوات الدعم السريع» وقوات دفاع جنوب السودان، في منطقة هجليج النفطية بولاية جنوب كردفان، نفت «الدعم السريع» وقوع أي اشتباكات مسلحة بين الجانبين.

وأفادت صحيفة «جوبا بوست» بأن توتراً حادّاً حدث ليل السبت - الأحد بين القوات الجنوبية الموكَلة إليها حماية حقول النفط في هجليج - باتفاق ثلاثي بين جوبا وبورتسودان ونيالا - و«قوات الدعم السريع» التي سيطرت على المنطقة، بعد انسحاب الجيش السوداني منها إلى الدولة الجارة.

لكن الباشا طبيق، مستشار قائد «الدعم السريع»، قال في تغريدة على «فيسبوك» إن ما تناولته صحفٌ ووسائل إعلام سودانية موالية للجيش بشأن وقوع «اشتباكات في هجليج لا أساس له من الصحة». من جهة أخرى، تواصلت عمليات إجلاء العاملين في المنظمات الإنسانية والأممية من كادوقلي، عاصمة ولاية جنوب كردفان، التي تحاصرها «قوات الدعم السريع» بالاشتراك مع حليفتها «قوات الحركة الشعبية لتحرير السودان - تيار عبد العزيز الحلو».


تجديد ولاية بعثة «مونوسكو» دفعة لجهود السلام في شرق الكونغو

جندي من «بعثة الأمم المتحدة لتحقيق الاستقرار في الكونغو الديمقراطية» يصطحب امرأة كونغولية نازحة داخلياً (رويترز)
جندي من «بعثة الأمم المتحدة لتحقيق الاستقرار في الكونغو الديمقراطية» يصطحب امرأة كونغولية نازحة داخلياً (رويترز)
TT

تجديد ولاية بعثة «مونوسكو» دفعة لجهود السلام في شرق الكونغو

جندي من «بعثة الأمم المتحدة لتحقيق الاستقرار في الكونغو الديمقراطية» يصطحب امرأة كونغولية نازحة داخلياً (رويترز)
جندي من «بعثة الأمم المتحدة لتحقيق الاستقرار في الكونغو الديمقراطية» يصطحب امرأة كونغولية نازحة داخلياً (رويترز)

جدد مجلس الأمن الدولي ولايةَ «بعثة منظمة الأمم المتحدة لتحقيق الاستقرار في الكونغو الديمقراطية (مونوسكو)» حتى 20 ديسمبر (كانون الأول) 2026، وسط مسار سلام يراوح في مكانه رغم تعدد الاتفاقات، مع عودة العنف مجدداً إلى صدارة المشهد.

هذه الخطوة الدولية، التي تضمنت دعوات إلى انسحاب حركة «23 مارس (إم 23)» المتمردة من مناطق احتلتها، يراها خبير في الشؤون الأفريقية، تحدث لـ«الشرق الأوسط»، دفعةً لجهود السلام في شرق الكونغو الذي يعاني صراعات على مدى عقود عدة، موضحاً أن «غيابها يعني مزيداً من الفوضى؛ لكن مع التمديد يمكن تقديم دعم إضافي لمسار السلام المتعثر حالياً، على الرغم من الاتفاقات؛ لأسباب مرتبطة بعدم وجود تفاهمات حقيقية على الأرض».

وتتصدر أزمة شرق الكونغو، الممتدة منذ 3 عقود، الاهتمامات الأفريقية. وبحث وزير الخارجية المصري، بدر عبد العاطي، ونظيره الرواندي، أوليفييه أندوهونجيريهي، في لقاء بالقاهرة، سبلَ إرساء الاستقرار والسلم والأمن في منطقة شرق الكونغو، مؤكداً دعمَ مصر الكامل الجهودَ كافة الرامية إلى تثبيت الأمن والاستقرار، وفق بيان من «الخارجية المصرية» الأحد.

وجاء اللقاء عقب قرار مجلس الأمن الدولي تمديد ولاية «بعثة منظمة الأمم المتحدة لتحقيق الاستقرار في الكونغو الديمقراطية (مونوسكو)» حتى 20 ديسمبر 2026، مع الحفاظ على سقف القوات المصرح به عند 11 ألفاً و500 فرد عسكري، و600 مراقب عسكري وضابط أركان، و443 فرد شرطة، و1270 فرداً من وحدات الشرطة المشكّلة، ومطالبة رواندا بوقف دعمها حركة «إم 23» المتمردة.

ويرى المحلل السياسي التشادي الخبير في الشؤون الأفريقية، صالح إسحاق عيسى، أن تجديد ولاية بعثة «مونوسكو» يمكن أن يشكل دفعة لجهود السلام في شرق الكونغو، «إذا اقترن بتغييرات عملية في أسلوب عملها، وتعاون حقيقي مع السلطات المحلية والمجتمعات المتضررة... فالوجود الأممي يوفر غطاء دولياً لحماية المدنيين، ودعماً لوجيستياً ومؤسساتياً للجيش والشرطة، كما يساهم في مراقبة حقوق الإنسان، وتهيئة بيئة أفضل أمناً للعمل الإنساني والحوار السياسي. لكن نجاح التجديد لا يعتمد على الاستمرار الشكلي، إنما على معالجة أسباب الصراع المزمنة، مثل ضعف الدولة، وتعدد الجماعات المسلحة، والتنافس على الموارد، وانعدام الثقة بين السكان والبعثة»، وفق عيسى.

وإذا ركزت «مونوسكو» على «دعم حلول سياسية محلية، وتعزيز المصالحة، وبناء قدرات مؤسسات الدولة، والاستجابة لمطالب السكان بشأن الحماية والشفافية، فقد ينعكس التجديد إيجاباً على الاستقرار»؛ يضيف عيسى، موضحاً: «أما إذا استمر الشعور بعدم الفاعلية أو غياب التنسيق، فقد يحد ذلك من أثرها... لذلك؛ يكون التجديد فرصة حقيقية للسلام عندما يُستثمر لإصلاح الأداء وتوجيه الجهود نحو جذور الأزمة».

ويسلط القرار الدولي الضوء على «الأزمة الأمنية والإنسانية المتدهورة بسرعة» في شرق الكونغو الديمقراطية بسبب هجوم حركة «23 مارس» في شمال وجنوب كيفو «بدعم وبمشاركة مباشرة من قوات الدفاع الرواندية»، وفق بيان «المجلس».

وقالت المندوبة الأميركية لدى الأمم المتحدة، جنيفر لوسيتا، مساء الجمعة، إن «المفاوضات التي تقودها تعطلت مرة أخرى بسبب تقدم حركة (23 مارس) المدعومة من قوات الدفاع الرواندية».

ويشهد شرق الكونغو، الغني بالموارد الطبيعية والمجاور لرواندا، نزاعات مسلحة متواصلة منذ نحو 3 عقود، وتصاعدت حدة العنف بين يناير (كانون الثاني) وفبراير (شباط) الماضيين، بعدما سيطرت حركة «23 مارس»، بدعم من كيغالي، على مدينتَي غوما وبوكافو الرئيسيتَين في الإقليم. وشنّت «23 مارس»، بدعم من رواندا، هجوماً جديداً في بداية ديسمبر الحالي بإقليم جنوب كيفو شرق البلاد على طول الحدود مع بوروندي، وأحكمت سيطرتها على بلدة أوفيرا الاستراتيجية في 11 ديسمبر الحالي.

وجاء التقدم الأخير للحركة في شرق الكونغو الغني بالمعادن بعد أسبوع من لقاء الرئيسَين؛ الكونغولي فيليكس تشيسيكيدي والرواندي بول كاغامي الرئيسَ الأميركي دونالد ترمب في واشنطن خلال وقت سابق من هذا الشهر، وأكدا التزامهما اتفاق سلام توسطت فيه الولايات المتحدة.

ووسط أنباء عن انسحاب الحركة من المنطقة المحتلة حديثاً، قال مسؤولون في «الصليب الأحمر»، الخميس الماضي، إن «شهر ديسمبر هو الأعلى حدة في النزاع».

ويعدّ الاتفاق بين رواندا والكونغو الديمقراطية بواشنطن في مطلع ديسمبر الحالي هو الأحدث ضمن سلسلة «تفاهماتٍ بإطار» أُبرمت خلال يونيو (حزيران) الماضي في واشنطن، إضافة إلى «إطار عمل الدوحة لاتفاقية سلام شاملة»، الذي وقعته كينشاسا وحركة «23 مارس» في 15 نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي في قطر، استكمالاً لاتفاقٍ يوم 19 يوليو (تموز) الماضي.

ويرى الخبير في الشؤون الأفريقية أن المطالب الدولية بانسحاب «23 مارس» من المناطق التي سيطرت عليها في شرق جمهورية الكونغو الديمقراطية، تعبر عن ضغط سياسي ودبلوماسي متصاعد، «لكنها لا تعني بالضرورة أن الانسحاب يمكن تحقيقه قريباً». وأوضح أن «الحركة» ما زالت «تمتلك قوة عسكرية على الأرض، وتستفيد من تعقيدات المشهد الإقليمي، وضعف سلطة الدولة في بعض المناطق؛ مما يجعل استجابتها للضغوط وحدها أمراً غير مضمون».

وأضاف: «كما أن تجارب سابقة أظهرت أن بيانات الإدانة والمطالب الدولية لا تتحول سريعاً إلى واقع ميداني ما لم تُدعم بآليات تنفيذ واضحة، مثل عقوبات فعالة، أو ضغط إقليمي من الدول المؤثرة، أو تقدم حقيقي في المسارات التفاوضية».

في المقابل؛ قد يصبح الانسحاب ممكناً، وفق صالح إسحاق عيسى، «إذا ترافقت هذه المطالب مع تحرك منسق من (الاتحاد الأفريقي)، ومع ضمانات أمنية وسياسية تعالج دوافع الحركة، إضافة إلى تعزيز قدرات الدولة الكونغولية على بسط سيطرتها بعد أي انسحاب؛ لتفادي فراغ أمني». لذلك؛ «يبقى تحقيق الانسحاب القريب مرتبطاً بمدى جدية المجتمعَين الدولي والإقليمي في الانتقال من المطالبة إلى الفعل، وبإيجاد تسوية أوسع تعالج جذور الصراع»؛ وفق ما خلص إليه عيسى، وسط تفاقم الأزمة بشرق الكونغو.


ليبيا: «مفوضية الانتخابات» لإعلان نتائج المرحلة الثالثة من استحقاق البلديات

صورة وزعتها مفوضية الانتخابات لمركزها للعد والإحصاء الأحد (مفوضية الانتخابات)
صورة وزعتها مفوضية الانتخابات لمركزها للعد والإحصاء الأحد (مفوضية الانتخابات)
TT

ليبيا: «مفوضية الانتخابات» لإعلان نتائج المرحلة الثالثة من استحقاق البلديات

صورة وزعتها مفوضية الانتخابات لمركزها للعد والإحصاء الأحد (مفوضية الانتخابات)
صورة وزعتها مفوضية الانتخابات لمركزها للعد والإحصاء الأحد (مفوضية الانتخابات)

تستعد المفوضية الوطنية العليا للانتخابات في ليبيا لإعلان نتائج المرحلة الثالثة من انتخابات المجالس البلدية التي أُجريت مؤخراً في مدن شرق البلاد وجنوبها.

وأعلنت المفوضية في بيان، الأحد، أن مركزها للعدّ والإحصاء استكمل إدخال جميع بيانات استمارات النتائج الواردة من المكاتب الانتخابية، في إطار الإجراءات الفنية المعتمدة و«وفق أعلى معايير الدقة والمراجعة»، مشيرة إلى أن «العمل حالياً متوقف عند انتظار أحكام القضاء المختص بشأن الطعون المقدمة؛ التزاماً بمبدأ سيادة القانون، وضماناً لنزاهة وشفافية العملية الانتخابية».

ونفت المفوضية ما جرى تداوله بشأن صدور النتائج الأولية لهذه الانتخابات، مؤكدة أن الإعلان عن أي نتائج سيتم فقط عبر القنوات الرسمية للمفوضية، وبعد استكمال جميع المراحل القانونية والإجرائية، مجددة «التزامها بإطلاع الجميع على أي مستجدات في حينها وبكل شفافية».

وتنتظر المفوضية أحكام المحاكم المختصة في 7 طعون بالبلديات التي أجريت بها عملية الاقتراع السبت الماضي؛ لإعلان النتائج الأولية.

من جهة أخرى، أدانت لجنة متابعة الأجهزة الرقابية بمجلس النواب بشرق ليبيا، الهجوم الذي استهدف مقر «الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد» في مدينة جنزور بالعاصمة طرابلس، وعدّته «اعتداءً خطيراً على مؤسسات الدولة، ومحاولة لإفشال جهود مكافحة الفساد وتقويض ثقة المواطنين».

وطالبت اللجنة، في بيان مساء السبت، بفتح تحقيق عاجل وشفاف لملاحقة الجناة وتقديمهم للعدالة، مع اتخاذ إجراءات لحماية المؤسسات الرقابية، مؤكدة تضامنها الكامل مع العاملين بالهيئة، واستمرار دعمها لمسار الإصلاح وبناء دولة القانون.

وكان مقر هيئة مكافحة الفساد في جنزور بغرب ليبيا، تعرض لهجوم الأسبوع الماضي، أدى إلى أضرار مادية دون إصابات بشرية، وسط تعهدات بتحقيق سريع وإدانات رسمية؛ باعتباره استهدافاً مباشراً لمؤسسة رقابية معنية بحماية المال العام.

وفي شأن يتعلق بالأرصدة الليبية المجمدة في الخارج، قال رئيس لجنة التحقق من الأموال الليبية المجمّدة بالخارج بمجلس النواب، يوسف العقوري، إنه «يتابع باهتمام بالغ، إحاطة مجلس الأمن الدولي التي عُقدت الجمعة، وذلك في إطار متابعة ملف الأموال الليبية المجمّدة في الخارج، وما يحيط به من تجاوزات خطيرة».

ونقل العقوري مساء السبت، عن السفير عمار بن جمعة، المندوب الدائم للجزائر لدى الأمم المتحدة، قوله إن «الأرصدة المالية الليبية المجمّدة تتعرض للتآكل وسوء الاستخدام من قبل بعض المؤسسات المالية الأجنبية المودعة لديها، في خرق واضح للقانون الدولي وللقرارات الأممية ذات الصلة».

وقال العقوري إن السفير الجزائري، طالب باسم بلاده وباسم المجموعة الأفريقية، «بضرورة إجراء عملية محاسبة شاملة وشفافة، ومساءلة الجهات المسؤولة عن هذه الانتهاكات، مع إلزامها بتعويض الدولة الليبية عن أي خسائر لحقت بهذه الأرصدة».

ورحب العقوري بـ«الدعم الدولي لموقف ليبيا الذي يطالب بتدقيق مالي لجميع الأرصدة، وتعويضها عن أي مخالفات بشأنها»، وأضاف أن «أي تلاعب أو سوء إدارة لهذه الأرصدة، يُعدّ اعتداءً مباشراً على السيادة الليبية وحقوق الأجيال القادمة».

وانتهى إلى أن اللجنة «لن تتهاون في هذا الملف، وستتخذ كل الإجراءات البرلمانية والقانونية والدولية اللازمة لملاحقة المتسببين، وضمان حماية الأموال الليبية واسترداد حقوق الدولة كاملة بالتنسيق الكامل مع الدول الصديقة الأعضاء في مجلس الأمن».