تعيش ليبيا على وقع «شائعات» تتحدث عن قرب إطلاق حكومة «الوحدة الوطنية» المؤقتة، في طرابلس، سراح عبد الله السنوسي، رئيس جهاز الاستخبارات في نظام الرئيس الراحل معمر القذافي.
وأمام هذه «الشائعات» التي لم تؤكدها أو تنفها الحكومة، حذرت أسر «ضحايا سجن أبو سليم» مما وصفتها بـ«محاولات تهدف إلى تمكين السنوسي من الإفلات من العدالة».
وأعرب ما يسمى حراك «العدالة الانتقالية» عن «استنكاره الشديد ورفضه المطلق لما يتم تداوله بين الحين والآخر من محاولات متكررة من عدة أطراف»، وقال إنها «تهدف إلى منع مثول السنوسي أمام المحكمة في جلستها المقبلة».
ويُحاكم السنوسي (74 عاماً)، وهو عديل القذافي وأحد أبرز رجاله في النظام السابق، على ذمة اتهامات تتعلق بقمع المحتجين خلال ثورة 17 فبراير (شباط) عام 2011، فضلاً عن القضية المعروفة بمذبحة سجن أبو سليم في طرابلس التي قُتل فيها نحو 1200 سجين عام 1996.
وبشأن ما إذا كانت حكومة «الوحدة» التي يترأسها عبد الحميد الدبيبة ستقدم على إطلاق السنوسي قريباً، استبعد مصدر مقرب منها قيامها بذلك، وقال إن «الحكومة لو كانت تود إخراجه لفعلت ذلك منذ وصولها إلى السلطة»، لافتاً إلى أن لديه جلسة الاثنين المقبل، 17 نوفمبر (تشرين الثاني) الحالي.
وأوضح المصدر لـ«الشرق الأوسط» الجمعة، أن وزارة العدل بالحكومة سبق أن أفرجت عن رموز من النظام السابق بدواعٍ صحية، مشيراً إلى أن دفاع السنوسي تقدم للمحكمة «بما يثبت تدهور الحالة الصحية لموكله، وهو أمر تقرره وزارة العدل».
ودافع السنوسي عن نفسه في الجلسة التي عقدت منتصف سبتمبر (أيلول) الماضي، بمحكمة استئناف طرابلس داخل مجمع المحاكم، حيث نفى اتهامه بقتل «متظاهري 17 فبراير».
وكانت إدارة سجن معيتيقة قد سمحت بمثول السنوسي أمام المحكمة عبر دائرة مغلقة، بعدما تأجلت جلسة محاكمته طويلاً، كما سمحت لرئيس الحرس الخاص للقذافي، منصور ضو، بالمثول أمام القضاء بالطريقة نفسها.
وفي معرض تعقيبه على ما وصفها بـ«محاولات تهريب السنوسي»، شدد حراك «العدالة الانتقالية» على رفضه هذا الأمر، واعتبر السنوسي «أحد المسؤولين الرئيسيين عن مذبحة سجن أبو سليم»؛ التي عدها «واحدة من أبشع الجرائم ضد الإنسانية في التاريخ المعاصر».
وتحدث الحراك في بيانه عن مساعٍ وصفها بـ«المريبة؛ تختبئ تارة وراء قرارات الإفراجات الصحية، وتارة أخرى خلف شعارات المصالحة الوطنية ولم الشمل».
وقال الحراك إن «أي إطلاق محتمل للسنوسي سيمثّل انتهاكاً فاضحاً لحقوق الضحايا، واعتداء على هيبة الدولة، وازدراء لسيادة القانون وحرمة القضاء». وأضاف أن إصرار من وصفهم بـ«عديمي الضمائر على تكريس مبدأ الإفلات من العقاب، وترك الجريمة بلا جزاء، سيقود إلى هدم صرح العدالة، ويفتح الباب أمام الفوضى واستيفاء الحق بالذات، بما يهدد الأمن والاستقرار الوطني».
ويدعو الحراك السلطات الليبية كافة؛ ومن بينها المجلس الرئاسي، والمجلس الأعلى للدولة، وحكومة الوحدة، والمجلس الأعلى للقضاء، ومكتب النائب العام، ووزارتا العدل والداخلية، إلى «الاضطلاع بمسؤولياتها الوطنية والقانونية في منع أي إجراء قد يؤدي إلى تعطيل العدالة أو العبث بها».
وتعد قضية السنوسي التي تأجلت للمرة السادسة عشرة، الأطول منذ سقوط نظام القذافي، لأسباب من بينها أنه مسجون في معتقل كان خاضعاً حتى مطلع سبتمبر، لجهاز الردع بقيادة عبد الرؤوف كارة (تيار سلفي).
ويشدد الحراك على أنه «لن يتردد في اللجوء إلى الآليات الدولية؛ بما في ذلك المحكمة الجنائية الدولية، لمساءلة كل من يتورط في تعطيل العدالة أو التستر على الجناة وحرمان أولياء الدم من حقوقهم»، عادّاً ذلك «انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي الإنساني وللقرارات الأممية الخاصة بمكافحة الإفلات من العقاب».
وأحيت أسر «ضحايا مذبحة سجن أبو سليم» في العاصمة طرابلس الذكرى التاسعة والعشرين لـ«الواقعة المروعة»، وسط دعوات متجددة إلى إنصاف مئات الضحايا والثأر لهم.
وقبل 29 عاماً، اقتحمت مجموعة من القوات الخاصة التابعة للنظام زنازين سجن أبو سليم بضواحي العاصمة، الذي كان يضم 1269 سجيناً آنذاك، وفتحت النيران عليهم فأردتهم قتلى، في قضية لا تزال متداولة في المحاكم حتى اليوم.
وأمام المخاوف التي تعبّر عنها أسر «ضحايا سجن أبو سليم»، رفض مسؤول بوزارة العدل في حكومة «الوحدة»، التعليق على «الشائعات المتداولة بشأن توجه حكومي لإطلاق رموز النظام السابق»، لا سيما بعد توسطها للإفراج عن هانيبال القذافي، لكنه قال إن «السنوسي سيخضع للمحاكمة بعد يومين».
وانتهى حراك العدالة الانتقالية، المعبر عن أسر الضحايا، إلى التشديد على أن «الدماء المغدورة التي أريقت في سجن أبو سليم ليست ملفاً للصفقات السياسية، ولا وسيلة لشراء الولاءات القبلية، بل أمانة في أعناق المسؤولين، لا تسقط بالتقادم».
وكانت وزيرة العدل في حكومة الوحدة الوطنية، حليمة عبد الرحمن، قد أمرت في نهاية عام 2022، بالإفراج الصحي عن منصور ضو، لكن «جهاز الردع» لم يسمح له بمغادرة سجنه.
ودائماً ما تقول قبيلة المقارحة، التي ينتمي إليها السنوسي، إن إطلاق سراحه كفيل بإنجاح المصالحة الوطنية في ليبيا، بالنظر إلى ما يملكه من علاقات قوية وسط أنصار النظام السابق والقبائل الموالية له.
