مجموعة السبع تدين «تصعيد العنف» في السودانhttps://aawsat.com/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A/%D8%B4%D9%85%D8%A7%D9%84-%D8%A7%D9%81%D8%B1%D9%8A%D9%82%D9%8A%D8%A7/5208216-%D9%85%D8%AC%D9%85%D9%88%D8%B9%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%A8%D8%B9-%D8%AA%D8%AF%D9%8A%D9%86-%D8%AA%D8%B5%D8%B9%D9%8A%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%86%D9%81-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%88%D8%AF%D8%A7%D9%86
سودانيون لجأوا إلى مخيم في تشاد بسبب الحرب (أ.ف.ب)
أدانت مجموعة الدول الصناعية السبع الكبرى، الأربعاء، تصاعد العنف في السودان، حيث تسبب النزاع بين الجيش و«قوات الدعم السريع» في «أكبر أزمة إنسانية في العالم»، وفق ما نقلته «وكالة الصحافة الفرنسية».
وقال وزراء خارجية دول مجموعة السبع، في بيان مشترك في ختام اجتماعهم في كندا: «ندين بشدة التصعيد الأخير للعنف»، وأعربوا عن مخاوفهم خصوصاً بشأن أعمال العنف الجنسي في السودان الذي مزقته الحرب.
فرّ جنود سودانيون من مواقعهم في أكبر حقل نفطي في البلاد بعد استيلاء «قوات الدعم السريع» عليه إلى جنوب السودان؛ حيث سلموا أسلحتهم، وفق ما أعلن الثلاثاء جيش جوبا.
فرضت الولايات المتحدة، أمس، عقوبات على شبكة عابرة للحدود تتكون من أربعة أفراد وأربعة كيانات اتهمتها بتأجيج الحرب في السودان، وتجنيد عسكريين كولومبيين سابقين.
أصدرت المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي الثلاثاء حكما بالسجن 20 عاما، على محمد علي عبد الرحمن المعروف بـ"علي كوشيب" أحد أبرز قادة "مليشيا الجنجويد" في السودان.
منظمات تتحفظ على قرار «الأوروبي» تصنيف تونس «جهة آمنة»https://aawsat.com/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A/%D8%B4%D9%85%D8%A7%D9%84-%D8%A7%D9%81%D8%B1%D9%8A%D9%82%D9%8A%D8%A7/5218045-%D9%85%D9%86%D8%B8%D9%85%D8%A7%D8%AA-%D8%AA%D8%AA%D8%AD%D9%81%D8%B8-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D9%82%D8%B1%D8%A7%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%88%D8%B1%D9%88%D8%A8%D9%8A-%D8%AA%D8%B5%D9%86%D9%8A%D9%81-%D8%AA%D9%88%D9%86%D8%B3-%D8%AC%D9%87%D8%A9-%D8%A2%D9%85%D9%86%D8%A9
قابل عدد من الخبراء قرار «الأوروبي» تصنيف تونس «جهة آمنة» بتحفظ شديد وذلك بسبب وضع المهاجرين (إ.ب.أ)
TT
TT
منظمات تتحفظ على قرار «الأوروبي» تصنيف تونس «جهة آمنة»
قابل عدد من الخبراء قرار «الأوروبي» تصنيف تونس «جهة آمنة» بتحفظ شديد وذلك بسبب وضع المهاجرين (إ.ب.أ)
قابل عدد من الخبراء وبعض المنظمات قرار الاتحاد الأوروبي تصنيف تونس «جهة آمنة»، بتحفظ شديد، وذلك بسبب وضع المهاجرين والحقوق والحريات في تونس، بحسب ما أورده تقرير لوكالة الأنباء الألمانية، اليوم (الأربعاء). وتتجه دول الاتحاد الأوروبي إلى تبني قواعد جديدة للجوء، تتيح لدول التكتل رفض طلبات لاجئين قادمين من دول مصنفة كدول منشأ آمنة. ويتعين على البرلمان الآن أن يحسم هذه الخطوة. وتضم قائمة الدول موضع الاتفاق، تونس والمغرب ومصر وكولومبيا، إضافة إلى بنغلاديش وكوسوفو والدول المرشحة للانضمام إلى الاتحاد الأوروبي. لكن هذا التصنيف لا يلقى قبولاً لدى بعض النشطاء المدافعين عن الهجرة والمهاجرين وحرية التنقل في تونس.
تواجه السلطات في تونس انتقادات بسبب الأحكام المشددة التي صدرت ضد العشرات من المعارضين (إ.ب.أ)
وقال رئيس جمعية «الأرض للجميع» عماد سلطاني، لوكالة الأنباء الألمانية، إن التصنيف «ليس في مصلحة تونس لكنه يخدم اليمين المتطرف في أوروبا، وهو ليس اعتباطياً، بل ينضوي تحت برنامج لترحيل كل المهاجرين دون اللجوء إلى القانون». وتابع سلطاني أن هذا التصنيف «لا يأخذ بعين الاعتبار الانتهاكات في تونس ضد المهاجرين، إذ لا توجد معايير أو قوانين تحترم كرامة وحقوق المهاجرين». وشهدت تونس على مدار السنوات الأخيرة توافداً مكثفاً للمهاجرين من دول أفريقيا جنوب الصحراء، بنية عبور البحر المتوسط إلى الجزر الإيطالية القريبة، ومنها إلى دول الاتحاد الأوروبي.
وفي حين أعلنت تونس مراراً أنها ترفض أن تكون دولة استقرار للآلاف من المهاجرين غير النظاميين، أو دولة عبور، مكنت مذكرة تفاهم موقعة في 2023 مع المفوضية الأوروبية بدعم من الحكومة اليمينية في إيطاليا، ضمن حزمة اقتصادية شاملة، من خفض لافت لتدفقات الهجرة عبر سواحل تونس.
ويرى رمضان بن عمر، الناشط البارز في المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية، الذي يعنى بقضايا الهجرة، تصنيف تونس «دولة آمنة» أو «دولة ثالثة آمنة»، بمثابة «المقابل السياسي» للتعاون، الذي تبديه السلطات التونسية لمراقبة الحدود المتقدمة للاتحاد الأوروبي.
المعارضة ترفض حكم الرئيس سعيد الذي يقود السلطة بصلاحيات واسعة منذ إعلانه التدابير الاستثنائية (أ.ف.ب)
وقال بن عمر إن الإصلاحات التشريعية في الاتحاد الأوروبي خلال السنوات الأخيرة «تكرّس مبدأ التضامن في قمع المهاجرين والتنكر لحقوقهم». داخلياً، يأتي التصنيف الأوروبي لتونس كـ«جهة آمنة» في وقت يلاحق فيه القضاء التونسي نشطاء في منظمات مدافعة عن قضايا المهاجرين، بتهم المساعدة على إيواء وافدين غير نظاميين، وتشجيعهم على الاستقرار. إلى جانب حملة تدقيق ضريبي ضد أنشطة منظماتهم. كما تواجه السلطات في تونس انتقادات من منظمات دولية حقوقية بسبب الأحكام المشددة، التي صدرت ضد العشرات من المعارضين ورجال أعمال ونشطاء، الموقوفين في قضية التآمر على أمن الدولة.
وترفض المعارضة «وجبهة الخلاص الوطني» حكم الرئيس قيس سعيد، الذي يقود السلطة بصلاحيات واسعة منذ إعلانه التدابير الاستثنائية في 25 يوليو (تموز) 2021، وإرسائه لاحقاً نظاماً سياسياً جديداً، وتطالب باستعادة الديمقراطية.
ويقول بن عمر في تعليقه إن «قرار وزراء الداخلية (الأوروبيين) يبين أن الاتحاد له مسؤولية سياسية إزاء انحدار حقوق الإنسان ودولة القانون في تونس. وضع ذهب ضحيته المهاجرون ومنظمات المجتمع المدني وكل المعارضة السياسية».
وتابع الناشط: «يظهر نظام قيس سعيد كمقاوم للسياسات الأوروبية، لكنّ هناك تعاوناً تاماً بين الجانبين بشأن المقاربات حول الهجرة غير النظامية».
انتكاسة جديدة تعصف ببوادر انفراج العلاقات بين الجزائر وفرنساhttps://aawsat.com/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A/%D8%B4%D9%85%D8%A7%D9%84-%D8%A7%D9%81%D8%B1%D9%8A%D9%82%D9%8A%D8%A7/5218011-%D8%A7%D9%86%D8%AA%D9%83%D8%A7%D8%B3%D8%A9-%D8%AC%D8%AF%D9%8A%D8%AF%D8%A9-%D8%AA%D8%B9%D8%B5%D9%81-%D8%A8%D8%A8%D9%88%D8%A7%D8%AF%D8%B1-%D8%A7%D9%86%D9%81%D8%B1%D8%A7%D8%AC-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%84%D8%A7%D9%82%D8%A7%D8%AA-%D8%A8%D9%8A%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%B2%D8%A7%D8%A6%D8%B1-%D9%88%D9%81%D8%B1%D9%86%D8%B3%D8%A7
إدانة صحافي فرنسي وتوقيف ناشط جزائري أعادا إشعال الخلافات بين الجزائر وفرنسا (الرئاسة الجزائرية)
TT
TT
انتكاسة جديدة تعصف ببوادر انفراج العلاقات بين الجزائر وفرنسا
إدانة صحافي فرنسي وتوقيف ناشط جزائري أعادا إشعال الخلافات بين الجزائر وفرنسا (الرئاسة الجزائرية)
تشهد العلاقات بين الجزائر وفرنسا انتكاسة جديدة، بعد أسابيع من بوادر انفراجة، وذلك بعد اعتقال ناشط ورجل أعمال جزائري في باريس ليلة الثلاثاء، وإدانة صحافي فرنسي بتهمة «الإرهاب» في الجزائر. وتلت هذه الأحداث حملة صحافية جزائرية شديدة اللهجة ضد ما وصفته بـ«فرنسا الكولونيالية»، وهو ما يعكس تصاعد التوتر بين البلدين مجددا.
وكان الجانبان قد اتفقا على ترتيب زيارة لوزير الداخلية الفرنسي، لوران نونييز، إلى الجزائر قبل نهاية الشهر الحالي، في خطوة لطي الخلافات، لكن توالت خلال أسبوع واحد مؤشرات سلبية تؤكد تراجع مسار التهدئة بين البلدين.
وزير الداخلية الفرنسي (حسابه الخاص بالإعلام الاجتماعي)
وأعلنت «قناة الجزائر الدولية» العمومية، صباح اليوم (الأربعاء)، بحسابها في منصة «إكس»، أن محللها مهدي غزار، وهو ناشط ورجل أعمال، أبلغها أن الشرطة الفرنسية اعتقلته أمس (الثلاثاء) في باريس، و«احتجزته لعدة ساعات»، قبل أن يتم إطلاق سراحه في صباح اليوم الموالي، من دون تقديم أي تفاصيل عن سبب توقيفه، علماً بأن الناشط يملك وثائق إقامة في فرنسا، وعرف بمواقفه الحاد ضد حكومتها، من خلال تفاعله في وسائل الإعلام مع الأزمة بين البلدين منذ اندلاعها في يوليو (تموز) 2024.
تهديد للأمن في فرنسا
كتبت وكالة الأنباء الجزائرية أن الشرطة الفرنسية «أوقفت صحافياً ومحللاً بقناة الجزائر الدولية بالقرب من مقرّ سكنه في باريس، ووفق المعطيات المتوفرة، فقد أبلغته قوات الأمن أنه مدرج ضمن الملف (س)، وكذلك ضمن ملف الأشخاص المبحوث عنهم، وهما آليتان استثنائيتان مخصصتان للأشخاص الذين يُعتبرون تهديداً خطيراً للأمن العمومي».
الناشط مهدي غزار في حملة انتخابات الرئاسة الجزائرية بفرنسا (حسابات ناشطين)
ولفتت الوكالة إلى أن مؤسسة راديو وإذاعة «مونت كارلو» الفرنسية أبعدت غزار من المشاركة في برنامج «توك شو» شهير العام الماضي، «وذلك على خلفية مواقفه بشأن الإبادة في غزة». كما قالت إنه «يشكو منذ عدة أشهر من توقيفه المتكرر عند عبوره المطارات الباريسية، سواء عند الدخول أو الخروج، وسط مناخ تصعيدي عدائي متزايد يوماً بعد يوم، دون أي سبب واضح، حيث يظهر الاستفزاز بجلاء».
وبحسب الوكالة الرسمية، «فرغم رحيل برونو ريتايو، لم يتغير شيء، إذ يبدو أن أساليبه لا تزال راسخة داخل مؤسسات الجمهورية الفرنسية»، في إشارة إلى وزير الداخلية الفرنسي السابق، الذي تميز بالتشدد مع الجزائر خلال ذروة الأزمة الدبلوماسية، خصوصاً فيما يتعلق بـ«قضية الجزائريين المبعدين من التراب الفرنسي»، الذين رفضت الجزائر استقبالهم.
الصحافي الفرنسي المسجون في الجزائر (أ.ف.ب)
ونشر ناشطون جزائريون بحساباتهم بالإعلام الاجتماعي أن غزار سافر إلى فرنسا «في إطار زيارة خاصة»، ولفت بعضهم إلى أن «تصريحاته المثيرة للجدل بخصوص المغرب»، كانت السبب في توقيفه عن المشاركة في البرنامج التلفزيوني الفرنسي.
وتكفل غزار بإدارة حملة الرئيس عبد المجيد تبون في فرنسا، خلال ترشّحه للانتخابات الرئاسية التي جرت في سبتمبر (أيلول) 2024، كما يُشتبه في كونه العقل المدبّر لمجموعة «المجاهدون 2.0» في فرنسا، وهي مجموعة من المؤثرين، الذين هاجموا خصوصاً المعارضين الجزائريين المقيمين في فرنسا، في الأشهر الأولى من التوترات، التي اندلعت إثر إعلان قصر «الإليزيه» اعترافه بسيادة المغرب على الصحراء.
ورجّح نفس الناشطين أن يؤدي توقيف مهدي غزار إلى انعكاسات على مسار تطبيع العلاقات الثنائية بين البلدين.
نذر تدهور العلاقات
بدأت نذر التدهور في علاقات البلدين تلوح في الأفق منذ أسبوع، وتحديداً يوم الأربعاء الماضي، حيث جرت محاكمة الصحافي الرياضي الفرنسي كريستوف غليز في الاستئناف بمحكمة تيزي وزو (100 كلم شرق العاصمة)، التي ثبتت الحكم الابتدائي 7 سنوات سجناً مع التنفيذ بتهمة «الإشادة بالإرهاب».
مظاهرة في فرنسا لإطلاق سراح الصحافي الرياضي كريستوف غليز (أ.ف.ب)
وجاء الحكم صادماً بالنسبة لفرنسا التي كانت تتوقع تبرئته، أو على الأقل حكماً بالسجن مع وقف التنفيذ. وأعلنت الرئاسة في اليوم الموالي للمحاكمة، أن الرئيس إيمانويل ماكرون «تلقى بقلق بالغ» الخبر، مؤكداً أنه «سيواصل العمل مع السلطات الجزائرية حتى إطلاق سراحه، وعودته إلى فرنسا في أقرب وقت ممكن».
وتلقت السلطات الجزائرية رد فعل فرنسا على إدانة الصحافي، الذي جاء لإجراء استطلاع حول نادي «شبيبة القبائل» لكرة القدم، بحساسية بالغة. وعبّرت عن موقفها عبر صحيفتين، إحداهما بالعربية والأخرى بالفرنسية، نشرتا مقالات تضمّنَت نقداً حاداً لما سمته «فرنسا الاستعمارية».
ففي مقال بعنوان «عندما تغرق باريس في نفاقها الخاص»، كتبت صحيفة «لو سوار دالجيري» أن «فرنسا، وهي ترتدي لباس المعلّم الذي يوزّع الدروس، تنتقد القضاء الجزائري الذي لم يسبق له قط أن أوقف دبلوماسياً فرنسياً في الشارع، بناءً على الإشارة الصادرة من هاتف محمول»، في إشارة إلى اعتقال موظف من قنصلية الجزائر بباريس في 11 أبريل (نيسان) الماضي، وسجنه بناء على تهمتي «خطف» و«احتجاز» اليوتيوبر الجزائري المعارض أمير بوخرص، اللاجئ بفرنسا. وذكرت السلطات الجزائرية أن الحادثة «تشكل انتهاكاً كاملاً للأعراف والأنظمة الدبلوماسية»، موضحة أن فرنسا «تصاب بالعمى والصمم وفقدان الذاكرة عندما يتعلق الأمر بمجرمين نهبوا ثروات الشعب الجزائري، حيث يتم تجاهل مذكرات التوقيف الدولية الصادرة عن الجزائر وعرقلتها، ودفنها في الأدراج»، وتقصد بذلك ضمناً رفض القضاء الفرنسي طلب تسليم وزير الصناعة سابقاً عبد السلام بوشوارب، الذي أدانه القضاء الجزائري بالسجن 20 عاماً بتهمة «الفساد».
اليوتيوبر الجزائري المعارض أمير بوخرص (متداولة)
من جهتها، كتبت صحيفة «الخبر»: «بمجرد صدور البيان الرئاسي الفرنسي الذي عبّر فيه الرئيس إيمانويل ماكرون عن قلق بالغ، إزاء الحكم القضائي، انطلقت آلة التشويه في الإعلام الفرنسي المتحالف مع اليمين المتطرف، لمحاولة تصوير الجزائر كدولة تقمع الصحافة وتتجاوز العدالة، في حملة يبدو أنها أعدت مسبقاً، ولم تكن مجرد رد فعل عفوي».
وقدرت مجلة «جان أفريك» الفرنسية، في عددها الثامن من الشهر الحالي، أن «الهدف الحقيقي من هذه الحملة هو إيصال رسالة، مفادها أنه لا إفراج بلا خطوة مقابلة من باريس»، ويفهم من ذلك أن الجزائر ستخلي سبيل الصحافي الفرنسي في حالة إطلاق سراح دبلوماسيها، الذي لم يذكر اسمه في وسائل الإعلام.
مفوض الأمم المتحدة لحقوق الإنسان قلق من الوضع في كردفانhttps://aawsat.com/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A/%D8%B4%D9%85%D8%A7%D9%84-%D8%A7%D9%81%D8%B1%D9%8A%D9%82%D9%8A%D8%A7/5217942-%D9%85%D9%81%D9%88%D8%B6-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%85%D9%85-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%AD%D8%AF%D8%A9-%D9%84%D8%AD%D9%82%D9%88%D9%82-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%86%D8%B3%D8%A7%D9%86-%D9%82%D9%84%D9%82-%D9%85%D9%86-%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%B6%D8%B9-%D9%81%D9%8A-%D9%83%D8%B1%D8%AF%D9%81%D8%A7%D9%86
نازحون من شمال كردفان يجلسون في الظل بمدينة أم درمان التابعة لولاية الخرطوم نوفمبر الماضي (أ.ف.ب)
جنيف:«الشرق الأوسط»
TT
جنيف:«الشرق الأوسط»
TT
مفوض الأمم المتحدة لحقوق الإنسان قلق من الوضع في كردفان
نازحون من شمال كردفان يجلسون في الظل بمدينة أم درمان التابعة لولاية الخرطوم نوفمبر الماضي (أ.ف.ب)
قال مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان فولكر تورك، الأربعاء، إنه يشعر بقلق بالغ من احتمال تكرار الفظائع التي ارتكبت في الفاشر بالسودان في كردفان.
وأضاف أن المفوضية في «وضع التشبث بالبقاء» بسبب التخفيضات الكبيرة في التمويل من الجهات المانحة العالمية في وقت تتزايد فيه انتهاكات حقوق الإنسان والاحتياجات في المناطق المتضررة من النزاعات، وفقاً لما ذكرته وكالة «رويترز» للأنباء.
وأضاف للصحافيين: «تقلصت مواردنا بشكل كبير، إلى جانب التمويل المخصص لمنظمات حقوق الإنسان، بما في ذلك المنظمات المحلية، في جميع أنحاء العالم. نحن في وضع التشبث بالبقاء».
وأسفرت الحرب المستمرة منذ أبريل (نيسان) 2023 عن تقسيم البلاد فعلياً إلى مناطق نفوذ؛ إذ يُسيطر الجيش على الشمال والوسط والشرق، في حين تسيطر «قوات الدعم السريع» مع حلفائها على الغرب وأجزاء من الجنوب.
وتسبّبت الحرب في مقتل عشرات الآلاف ونزوح نحو 12 مليوناً داخل البلاد وخارجها؛ ما أدّى إلى «أسوأ أزمة إنسانية في العالم»، حسب «الأمم المتحدة».
