وأظهرت نتائج أولية للمرحلة الأولى من انتخابات مجلس النواب المصري (البرلمان) تفوق مرشحي أحزاب الموالاة، وعلى رأسها حزب «مستقبل وطن»، في عدد من الدوائر، مع بروز بعض المرشحين المستقلين خصوصاً في محافظات الصعيد ومطروح، فيما تتجه أغلب الدوائر إلى جولة إعادة يتوقع أن تشهد منافسة محتدمة.
وقالت «الهيئة الوطنية العليا للانتخابات»، إنها أبطلت صناديق اقتراع في إحدى لجان الإسكندرية بعد التحقق من مقطع فيديو أظهر «تلاعباً بالأصوات»، في أول قرار من نوعه خلال المرحلة الحالية، بعد تظلم أحد المرشحين.
وأجريت المرحلة الأولى في 14 محافظة، تنافس فيها 1281 مرشحاً على النظام الفردي، إلى جانب قائمة واحدة هي «القائمة الوطنية من أجل مصر»، التي تضم أحزاباً موالية للحكومة من بينها «مستقبل وطن»، و«الجبهة الديمقراطية»، و«حماة الوطن». وتحتاج القائمة إلى 5 في المائة فقط من مجموع الأصوات المقيدة للفوز.
وبحسب المؤشرات المبدئية، حُسم عدد محدود من المقاعد من الجولة الأولى بعد حصول مرشحين على الأغلبية المطلقة داخل دوائرهم، فيما ستُجري جولة الإعادة في الداخل يومي 3 و4 ديسمبر (كانون الأول) المقبل، وفي الخارج يومي 1 و2 من الشهر نفسه. وتُعلن النتائج النهائية للمرحلة الأولى في 11 ديسمبر.
وقال محمد سعفان، أمين حزب «مستقبل وطن»، في تصريح لـ«الشرق الأوسط»، إن الحزب «حقق تقدماً ملحوظاً»، وحسم ثلاثة مقاعد في الجولة الأولى، مضيفاً أن «المنافسة في الإعادة ستكون قوية، وسط إقبال لافت من الناخبين».
وسجل حزب ذو مرجعية دينية حضوره في الجولة الأولى للانتخابات البرلمانية؛ إذ أظهرت النتائج الأولية تقدماً محدوداً لحزب «النور» (السلفي)، وأعلن متحدث الحزب محمود تركي، فوز أربعة مرشحين في الجولة الأولى وخوض اثنين آخرين جولة الإعادة في محافظات الإسكندرية، وبني سويف، والبحيرة، والفيوم.
ومنذ ساعات الصباح الأولى، حرص نشطاء وصفحات تواصل مصرية، على نقل تسجيلات مصورة للحظات إعلان اللجنة العامة نتيجة الحصر العددي للناخبين، ومظاهر الفرحة التي أحاطت بالمرشحين الفائزين وأنصارهم.
وتشمل محافظات المرحلة الأولى، الجيزة والفيوم وبني سويف والمنيا وأسيوط وسوهاج وقنا والأقصر وأسوان والبحر الأحمر والوادي الجديد والإسكندرية والبحيرة ومطروح، علماً بأنه يحق لأكثر من 35 مليون ناخب الإدلاء بأصواتهم في هذه المرحلة.
وتلقت «الهيئة الوطنية للانتخابات»، نتائج المرحلة الأولى من انتخابات مجلس النواب، وذلك تمهيداً لمراجعتها والفصل في الطعون المقدمة عليها وضم أصوات المصريين بالخارج إليها، على أن يجري إعلان النتيجة رسمياً يوم 18 نوفمبر (تشرين الثاني)، وفق ما قال القاضي أحمد بنداري، مدير الجهاز التنفيذي لـ«الهيئة الوطنية للانتخابات»، لـ«الشرق الأوسط».
وتداولت مواقع التواصل الاجتماعي فيديو يُظهر عملية فرز مبكر للأصوات داخل لجنة فرعية بدائرة المتنزه. وقال مرشح محلي إنه وثّقها بنفسه. فيما أكد المستشار بنداري أن اللجنة العامة «تحققت من صحة الواقعة، وقررت استبعاد الصندوق محل الطعن».
جاء ذلك تزامناً، مع شكاوى أحزاب محسوبة على المعارضة مثل «المحافظين» و«العدل» و«الوعي» بشأن «منع مندوبيها من دخول بعض اللجان»، و«قيام مرشحين بالدعاية داخل محيط التصويت»، إلى جانب «تباطؤ العملية الانتخابية في عدد من الدوائر».
وطالب حزب «المحافظين»، في بيان، الأربعاء، «الهيئة الوطنية للانتخابات»، بـ«التدخل الفوري» لتصحيح المخالفات، مؤكداً أنه «يرفض أي تجاوزات تمس نزاهة العملية الانتخابية».
ويقول دكتور عمرو هاشم ربيع، نائب رئيس «مركز الأهرام للدراسات الاستراتيجية والسياسية»، لـ«الشرق الأوسط»، إن «تقدم الأحزاب الموالية للسلطة واكتساحها كان أمراً منطقياً في ضوء خفوت دور المعارضة، وعدم اختلاف الظروف الموضوعية عن انتخابات مجلس الشيوخ التي شهدت النتيجة نفسها».
ويستمر زخم الدعاية الانتخابية للمرحلة الثانية من الاقتراع البرلماني الذي من المقرر أن يبدأ في الخارج يومي 21 و22 نوفمبر، وفي الداخل يومي 24 و25 من الشهر نفسه، ويشمل 13 محافظة، لتكتمل خريطة البرلمان الجديد قبل نهاية العام.
