لم يمنع تتابع مؤشرات الصلح بين الجزائر وباريس، الحكومة الجزائرية من إطلاق إجراءات في الميدان تخص توثيق الجرائم التي ارتكبها الاستعمار الفرنسي (1830-1962) بحق البيئة. في حين يثار جدال كبير حول طلب رفعه الرئيس الألماني فرانك فالتر شتاينماير إلى نظيره الجزائري عبد المجيد تبون، للإفراج عن الكاتب بوعلام صنصال الذي يُعد سجنه أحد أسباب توتر العلاقة مع فرنسا.
وأُعلن، الاثنين، بالجزائر العاصمة عن تشكيل «لجنة وطنية متعددة القطاعات» مكلفة بتوثيق «الجرائم البيئية التي ارتكبها الاستعمار الفرنسي في الجزائر ودراسة آثارها»، بخاصة في المناطق المتضررة من الأنشطة المدمّرة للطبيعة، وعلى رأسها التجارب النووية التي أجرتها فرنسا في صحراء الجزائر مطلع ستينات القرن الماضي.
وجرت مراسم إطلاق اللجنة بمقر وزارة البيئة، بإشراف وزيرة القطاع كوثر كريكو ووزير المجاهدين وذوي الحقوق عبد المالك تشريف، وبحضور المستشار لدى رئيس الجمهورية المكلف بالطاقة والمناجم والبيئة، أمين معزوزي.
وتندرج هذه المبادرة، حسب الحكومة، في إطار «مشروع الذاكرة البيئية الاستعمارية»، تماشياً مع التوصيات المنبثقة عن مؤتمر نُظم في الثالث من الشهر الجاري بالجزائر العاصمة، بحث في «المخلفات البيئية للاستعمار في أفريقيا: حقائق تاريخية وتداعيات إيكولوجية – حالة الجزائر».
تُشرف على «اللجنة» هيئتان وطنيتان هما «المركز الوطني للدراسات والبحث في الحركة الوطنية وثورة أول نوفمبر 1954» التابع لوزارة المجاهدين، و«المرصد الوطني للبيئة والتنمية المستدامة» التابع لوزارة البيئة. وتضم اللجنة ممثلين عن قطاعات الدفاع الوطني والداخلية والنقل والزراعة والتنمية الريفية والصيد البحري والموارد المائية والتعليم العالي والبحث العلمي والصحة.
وفي كلمة لها بالمناسبة، وصفت الوزيرة كريكو هذا المشروع بأنه «حجر الزاوية في مسار ترسيخ مفهوم الذاكرة البيئية، بوصفه محوراً أساسياً من محاور الذاكرة الوطنية»، مشددة على أهمية «حصر وتوثيق جميع المناطق المتضررة من ويلات الاستعمار في الجزائر وأفريقيا، ورصد آثاره البيئية والبشرية التي ما تزال قائمة إلى اليوم».
ولفتت الوزيرة إلى أن إطلاق المشروع «يتزامن مع اليوم الدولي لمنع استغلال البيئة في الحروب والنزاعات المسلحة، المصادف لـ6 نوفمبر (تشرين الثاني) من كل عام، ما يشكّل مناسبة لتجديد التأكيد على أن البيئة ليست ساحة معركة، بل فضاء مشترك للحياة والأمن واستقرار الشعوب».
ومن جانبه، أكد وزير المجاهدين أن الجزائر «تطمح إلى أداء دور ريادي على الصعيد الأفريقي، في توثيق وجمع المعلومات المتعلقة بتداعيات التدمير المنظم الذي طال الإنسان والطبيعة خلال الاستعمار»، موضحاً أن «هذه الجهود ترمي إلى إحياء الوعي الجماعي حول تلك المرحلة المظلمة من تاريخ الأمة الجزائرية».
ووفق الوزير نفسه «يمثل مشروع الذاكرة البيئية الاستعمارية خطوة نوعية في توسيع مفهوم الذاكرة الوطنية، من خلال مقاربة تسليط الضوء على البعد الإنساني والبيئي لجرائم الاستعمار الفرنسي».
وأشار إلى أن هذا العمل المشترك بين قطاعي المجاهدين والبيئة «يعكس إرادة الدولة الجزائرية في توثيق جميع الأبعاد التاريخية والإنسانية والبيئية للجرائم الاستعمارية، بما يكرّس العدالة التاريخية والبيئية على المستويين الوطني والأفريقي».
من جهته، أكد مدير «المرصد الوطني للبيئة والتنمية المستدامة»، كريم عراب، أن الدراسات المنجزة في مجال البيئة «كشفت حجم وفظاعة الجرائم التي ارتُكبت خلال الحقبة الاستعمارية»، مؤكداً أن «هذه اللجنة الوطنية ستُعمق الدراسات وفق مقاربة علمية دقيقة لتحديد الأضرار الناتجة عن الممارسات المخالفة للقوانين والمعايير الدولية».
وتضع الجزائر «اعتراف فرنسا بجرائم الاستعمار» ضمن مطالبها المتعلقة بـ«الذاكرة»، مقابل تردد فرنسا في الاستجابة لهذا الطلب، ما شكّل أحد أكبر المشكلات بين البلدين، وتسبب في تغذية التوترات التي تعيشها العلاقات الثنائية منذ أكثر من عام، والتي اندلعت بسبب اعتراف «الإليزيه» بسيادة المغرب على الصحراء.
وظهرت في الأسابيع الماضية مؤشرات انفراجة، من خلال تصريحات إيجابية تم تبادلها بين ضفتي البحر المتوسط. كما يرتقب أن تزور الأمينة العامة لوزارة الخارجية الفرنسية آن ماري ديكوت الجزائر، في مستقبل قريب، لاستئناف الحوار حول مسائل الهجرة السرية ومحاربة الإرهاب، التي توقفت بسبب الأزمة الدبلوماسية.
وفي السياق، أثار نشر الرئاسة الجزائرية، الاثنين، رسالة من الرئيس الألماني فرانك فالتر شتاينماير إلى الرئيس عبد المجيد تبون، تضمنت «بادرة إنسانية» لصالح الكاتب الفرنسي - الجزائري المسجون بوعلام صنصال، تتمثل في إصدار عفو عنه، جدلاً واسعاً على منصات التواصل الاجتماعي، حيث علّق العديد من الناشطين السياسيين والصحافيين، بأن السلطات الجزائرية «أظهرت مؤشرات قوية على قرب الإفراج عن صنصال»، برغم أنها كانت تتهمه حتى وقت قريب بـ«الخيانة والتعاون مع جهات أجنبية».
وجاء في رسالة الرئيس الألماني: «لقد طلبت من نظيري الجزائري العفو عن بوعلام صنصال، وستكون هذه المبادرة تعبيراً عن روح إنسانية ورؤية سياسية مستنيرة، كما تعكس أيضاً علاقتي الشخصية الوطيدة بالرئيس تبون والعلاقات الممتازة بين بلدينا».
وأكدت الصحافة الألمانية أن طلب شتاينماير تضمن أيضاً رغبة برلين في نقل صنصال إلى ألمانيا للعلاج.
وأشار ناشطون باستهجان، عبر حساباتهم، إلى رفض الحكومة طلبات متكررة للإفراج عن نشطاء الحراك الذين يفوق عددهم 180 والذين دانتهم المحاكم بسبب مواقفهم من سياساتها. كما أثيرت قضية المؤرخ محمد الأمين بلغيث المسجون بسبب تصريحات عُدّت مسيئة للأمازيغية والناطقين بها.
وكان الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون ناشد تبون، في مناسبات عدّة، إطلاق سراح الكاتب السبعيني الذي اعتُقل منذ عام وحكم عليه بالسجن 5 سنوات مع التنفيذ، بسبب تصريحات لمنصة إخبارية محسوبة على اليمين الفرنسي المتشدد، زعم فيها أن «أراضي واسعة من غرب الجزائر تعود إلى المغرب»، وأن الاستعمار الفرنسي اجتزأها منه.
اقرأ أيضاً
«ستكون هذه المبادرة تعبيراً عن روح إنسانية ورؤية سياسية مستنيرة، كما تعكس أيضاً علاقتي الشخصية الوطيدة بالرئيس تبون والعلاقات الممتازة بين بلدينا».
الرئيس الألماني فرانك فالتر شتاينماير
