قال وزير الخارجية التونسي، محمد علي النفطي، إن تونس رحلت في 2025 وحتى اليوم نحو 10 آلاف مهاجر غير نظامي، قدم أغلبهم من دول أفريقيا جنوب الصحراء. وجاءت هذه الخطوة في سياق تعزيز السلطات التونسية عمليات الترحيل الطوعي، بالتنسيق مع المنظمة الدولية للهجرة عبر رحلات أسبوعية.
وقال الوزير في جلسة استماع مع ممثلي البرلمان ومجلس الأقاليم والجهات (الغرفة الثانية)، اليوم الثلاثاء، إن تونس ستواصل تعاونها مع شركائها في تطبيق برنامج العودة الطوعية، مشيراً إلى أن تونس لن تكون منطقة عبور للمهاجرين.
يشار إلى أن تونس رحلت في 2024 أكثر من 7500 مهاجر ضمن البرنامج نفسه.
وفي إطار جهود مكافحة الهجرة السرية، بدأ القضاء التونسي قبل أسبوعين محاكمة نشطاء في منظمة حقوقية، من بينهم المسؤول السابق التونسي السويسري في المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، مصطفى الجمالي، بتهم تتعلّق بمساعدة مهاجرين. وهي المحاكمة الأولى في سلسلة من الملاحقات القضائية، التي ندّدت بها منظمات غير حكومية، وعدّتها «تجريماً» للعمل الإنساني.
وأوقف مصطفى الجمالي (81 عاماً)، مؤسس «المجلس التونسي للاجئين»، وعبد الرزاق الكريمي، أحد أبرز المسؤولين في المنظمة، قبل عام ونصف العام، فيما يلاحق معهما أربعة أعضاء في حال سراح، بتهم أبرزها «إنشاء منظمة» تهدف إلى «تسهيل الدخول غير القانوني» و«إيواء» المهاجرين.
وخلال الجلسة الأولى، طالب المحامون بتأجيل النظر في ملف القضية، ودعوا إلى «سماع شهادة» المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين لأن المجلس «شريك تنفيذي مع المفوضية، بمقتضى اتفاقية قانونية، وهو مكلف بتنفيذ برنامج المفوضية بتمويل كلي منها»، وفق المحامية منيرة العياري، التي أوضحت لـ«وكالة الصحافة الفرنسية» أنها طلبت «الإفراج المؤقت عن المتهمين المحتجزين». لكن القاضي قرر تأجيل النظر في القضية إلى تاريخ 24 نوفمبر (تشرين الثاني) الحالي، ورفض الإفراج عن الموقوفين، بحسب المحامية، التي أشارت أيضاً إلى أن الجمالي «لديه ظروف صحية متدهورة، ولم يعد يتحمل ظروف السجن»، ولفتت إلى أنه «تجاوز مدة الاحتفاظ المقررة بـ14 شهراً، وهو موقوف منذ 18 شهراً».
وبعد أيام قليلة من هذه المحاكمة، أكد مسؤول تونسي أن 40 مهاجراً على الأقل من دول أفريقيا جنوب الصحراء لقوا حتفهم، بعد انقلاب قاربهم قبالة سواحل تونس، في واحدة من أسوأ حوادث الغرق بالمنطقة هذا العام.
وغرق القارب، الذي كان يقل نحو 70 مهاجراً، بالقرب من مدينة المهدية الساحلية.
وأصبحت تونس نقطة عبور رئيسية للمهاجرين الفارين من النزاعات والفقر، بحثاً عن فرص أفضل في أوروبا. وسلط الحادث الأخير الضوء على المخاطر المستمرة التي يواجهها المهاجرون، والضغوط المتزايدة على دول شمال أفريقيا لإدارة طرق الهجرة غير النظامية.
