تعزز مصر والدنمارك اتفاق «الشراكة الاستراتيجية»، فضلاً عن التنسيق المستمر في القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.
وأجرى وزير الخارجية المصري، بدر عبد العاطي، محادثات مع نظيره الدنماركي، لارس لوكا راسموسن، في القاهرة، السبت. وبحثا أمن الملاحة بالبحر الأحمر، والأوضاع في السودان وليبيا وغزة.
ووفق إفادة لوزارة الخارجية المصرية، ثمّن عبد العاطي مشاركة الملكة ماري، ملكة الدنمارك، في الافتتاح التاريخي للمتحف المصري الكبير، مرحّباً بوتيرة الزيارات رفيعة المستوى المتبادلة بين الجانبين، وعلى رأسها زيارة الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى الدنمارك في ديسمبر (كانون الأول) 2024، والتي شهدت الإعلان عن ترفيع مستوى العلاقات بين مصر والدنمارك إلى مستوى «الشراكة الاستراتيجية».
ووقع الرئيس المصري ورئيسة وزراء الدنمارك، ميتي فريدريكسن، في ديسمبر الماضي، على إعلان «الشراكة الاستراتيجية» بين البلدين.
وقال السيسي خلال زيارته لكوبنهاغن حينها إن «محادثاته مع رئيسة وزراء الدنمارك شهدت تفاهماً مشتركاً للارتقاء بالعلاقات الثنائية في مختلف المجالات السياسية والاقتصادية والاستثمارية والثقافية».
وشهد السيسي وميتي حينها توقيع مذكرات تفاهم بشأن التعاون في مجال الطاقة الجديدة والمتجددة، وكذلك توسيع مجال التجارة بين البلدين حتى عام 2027، والتعاون في مجال الهجرة وتعزيز قدرات اللجوء، ومكافحة التهريب والاتجار في البشر، والتعاون في مجال التدريب بين الأكاديمية المصرية والدنماركية.
وأكد عبد العاطي، خلال لقاء لارس لوكا راسموسن في القاهرة، «أهمية متابعة تنفيذ بنود اتفاق الشراكة، وعلى رأسها التنسيق المستمر في القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، فضلاً عن تدشين (مجلس الأعمال المصري - الدنماركي) لدفع العلاقات الاقتصادية والتجارية والاستثمارات المتبادلة بين البلدين»، مرحّباً بالتعاون القائم بين البلدين في «مجال الهجرة وأهمية تعزيز المكون التنموي، وزيادة مسارات الهجرة النظامية من العمالة الماهرة والفنية التي تمتلكها مصر وتحتاج إليها الدول الأوروبية ومن ضمنها الدنمارك، بما يحقق المنفعة المشتركة للجانبين».
وتحدث الوزير المصري عن ضرورة العمل على متابعة تفعيل نتائج «القمة المصرية - الأوروبية» التي عقدت في بروكسل، الشهر الماضي، ولا سيما ما تم الاتفاق عليه خلال الحدث الاقتصادي، مستعرضاً الفرص والمحفزات الاستثمارية التي يوفرها الجانب المصري، وتطلع مصر بأن «تسهم تلك القمة في توسيع آفاق الشراكة الاستراتيجية المصرية والأوروبية، وفتح المجال أمام المزيد من الاستثمارات الأوروبية في السوق المصرية، ومن ضمنها الاستثمارات الدنماركية».
وترأس السيسي، الشهر الماضي، وفد بلاده في أعمال القمة المصرية - الأوروبية في بروكسل. وقالت الرئاسة المصرية حينها إن «انعقاد القمة يأتي تتويجاً لمسار الشراكة الاستراتيجية الشاملة التي تم إطلاقها رسمياً في القاهرة في مارس (آذار) 2024».
وشدد عبد العاطي على أهمية الارتقاء بحجم التبادل التجاري وزيادة نفاذ الصادرات المصرية للدنمارك، معرباً عن التقدير لدور الشركات الدنماركية في دفع عملية التنمية الاقتصادية في مصر، وضرورة توسيع وزيادة نشاطها واستثماراتها في السوق المصرية، خاصة في مجالات النقل البحري من خلال مجموعة «إى بي موللر ميرسك» الدنماركية، مشيراً كذلك إلى الجهود المبذولة لتحويل مصر لتصبح مركزاً عالمياً للطاقة المتجددة، والتطلع لمزيد من التعاون مع الدنمارك في هذا المجال.
وبلغت قيمة الصادرات المصرية إلى الدنمارك 63 مليون دولار خلال الـ10 أشهر الأولى من عام 2024، مقابل 45 مليون دولار خلال الفترة نفسها من العام الماضي 2023، بينما بلغ حجم الواردات المصرية من الدنمارك 229 مليون دولار خلال الـ10 أشهر الأولى من عام 2024 مقابل 195 مليون دولار خلال الفترة نفسها من عام 2023، وفق بيانات «الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء» بمصر (الدولار الأميركي يساوي 47 جنيه في البنوك المصرية).
وبحسب «الخارجية المصرية»، السبت، أشاد الوزير عبد العاطي بدور الدنمارك الفاعل في إطار عضويتها غير الدائمة في مجلس الأمن، لا سيما فيما يتعلق بالقضايا التي تهدد الأمن والسلم الدوليين، معرباً عن «التطلع لمواصلة التنسيق والتعاون بين البلدين في أثناء فترة عضويتها بمجلس الأمن، وأيضاً خلال رئاستها الدورية للاتحاد الأوروبي»، مستعرضاً في هذا الصدد الجهود المصرية الحيثية التي بذلتها مصر على مدار أكثر من عامين وصولاً إلى قمة شرم الشيخ للسلام لإنهاء الحرب في قطاع غزة، وإدخال المساعدات الإنسانية إلى الشعب الفلسطيني، مؤكداً «ضرورة تثبيت وقف إطلاق النار والمضي قدماً في إعادة إعمار القطاع». كما استعرض التحضيرات الخاصة باستضافة مصر للمؤتمر الدولي لإعادة إعمار غزة خلال نوفمبر (تشرين الثاني) الحالي، والتطلع للمشاركة الأوروبية والدنماركية الفعالة خلال المؤتمر.
كما تم خلال لقاء وزيري خارجية مصر والدنمارك «تبادل الرؤى والتقديرات إزاء عدد من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، وفي مقدمتها أمن الملاحة البحرية في البحر الأحمر، وكذا الأوضاع في ليبيا والسودان وسوريا ومنطقة القرن الأفريقي، والوضع الأمني في منطقة الساحل، والأمن المائي المصري».
