مئات التونسيين يحتجون في العاصمة رفضاً لتفاقم أزمة بيئية حادة في قابس

الحكومة تخشى أن تؤدي الاحتجاجات إلى توسع أكبر في مناطق أخرى من البلاد

جانب من احتجاجات سكان قابس للمطالبة بإغلاق الوحدات الملوثة للبيئة (أ.ف.ب)
جانب من احتجاجات سكان قابس للمطالبة بإغلاق الوحدات الملوثة للبيئة (أ.ف.ب)
TT

مئات التونسيين يحتجون في العاصمة رفضاً لتفاقم أزمة بيئية حادة في قابس

جانب من احتجاجات سكان قابس للمطالبة بإغلاق الوحدات الملوثة للبيئة (أ.ف.ب)
جانب من احتجاجات سكان قابس للمطالبة بإغلاق الوحدات الملوثة للبيئة (أ.ف.ب)

تظاهر مئات التونسيين في العاصمة تونس، السبت، احتجاجاً على أزمة بيئية حادّة جرّاء التلوث الناجم عن المجمع الكيميائي المملوك للدولة في مدينة قابس، في توسع للاحتجاجات المستمرة هناك منذ أسابيع.

ويبرز أحدث تحرك بالعاصمة تزايد الاحتقان من عدم الاستجابة الفورية من السلطات، وتدهور الخدمات العامة بشكل متزايد.

ويشير سكان قابس إلى ارتفاع معدلات الأمراض التنفسية، وهشاشة العظام والسرطان، بسبب الغازات السامة المنبعثة من مصانع الفوسفات التابعة للمجموعة الكيميائية الحكومية، التي تسكب آلاف الأطنان من النفايات في البحر يومياً.

وتفجرت أحدث موجة من الاحتجاجات في قابس في وقت سابق من هذا الشهر، بعد أن عانى عشرات التلاميذ صعوبات في التنفس نتيجة الأبخرة السامة من مصنع يحوّل الفوسفات إلى حمض الفوسفوريك وأسمدة.

وحسب وكالة «رويترز» للأنباء فقد تدفق عشرات الآلاف إلى الشوارع في قابس، مطالبين بإغلاق الوحدات الملوثة الأسبوع الماضي. وحمل المحتجون في العاصمة لافتات، وهتفوا بشعارات تضامناً مع سكان قابس، ونددوا برد السلطات الأمني، بما في ذلك ما وصفوه بالقمع واعتقال الشباب النشطاء.

وقال هاني فرج، أحد المحتجين وعضو حملة «أوقفوا التلوث» لوكالة «رويترز»: «الأمر بسيط، شعب قابس يريد أن يتنفس، والدولة يجب أن تغلق الوحدات الملوثة في المصنع. قابس تموت ببطء». مضيفاً بنبرة متحدية: «لن نظل صامتين. سنصعد احتجاجاتنا السلمية».

وتخشى الحكومة من أن تؤدي الاحتجاجات في العاصمة إلى توسع أكبر في مناطق أخرى من تونس، ما يزيد الضغوط على إدارة الرئيس قيس سعيد، في وقت تواجه فيه صعوبات اقتصادية طويلة الأمد.

ووصف الرئيس سعيد الوضع في قابس هذا الشهر بأنه «اغتيال بيئي»، ملقياً باللوم على «الخيارات السياسية الإجرامية للحكومة السابقة».

وفي مسعى لتهدئة الاحتجاجات، دعا الرئيس سعيد الوزارات إلى صيانة الوحدات الصناعية لإيقاف التسربات بوصفها خطوة فورية.

من جهته، قال وزير الصحة مصطفى الفرجاني قبل أيام إن الحكومة ستبني مستشفى للسرطان في قابس للتعامل مع تزايد الحالات. ومع ذلك، يرفض المحتجون الحلول المؤقتة، ويطالبون بالإغلاق الدائم، أو نقل المنشآت الملوثة.

وحذّرت منظمات بيئية من أن أطناناً من النفايات الصناعية تُفرغ يومياً في البحر عند شط السلام، ما يتسبب في أضرار جسيمة للحياة البحرية. فيما يشير الصيادون المحليون إلى انخفاض حاد في مخزونات الأسماك خلال العقد الماضي، ما يُهدد مصدر دخل حيوياً للعديد من السكان في المنطقة.


مقالات ذات صلة

محكمة تونسية تقضي بسجن عبير موسي 12 عاماً

شمال افريقيا عبير موسي (موقع الحزب)

محكمة تونسية تقضي بسجن عبير موسي 12 عاماً

قال المحامي نافع العريبي لوكالة رويترز للأنباء إن محكمة تونسية قضت، اليوم الجمعة، بسجن مُوكلته المعارِضة البارزة عبير موسي 12 عاماً.

«الشرق الأوسط» (تونس)
شمال افريقيا الرئيس التونسي أكد على تميّز العلاقات التونسية - الجزائرية وعلى عراقة التعاون بين تونس والجزائر (أ.ف.ب)

تونس والجزائر توقعان 25 اتفاقية في أشغال اللجنة المشتركة الكبرى

وقعت تونس والجزائر، اليوم الجمعة، 25 اتفاقية تعاون ومذكرة ضمن أشغال الدورة 23 للجنة المشتركة الكبرى بين البلدين التي تجري في تونس.

«الشرق الأوسط» (تونس)
شمال افريقيا الرئيس الموريتاني أقال 12 مسؤولاً من مناصبهم بسبب شبهات فساد (أ.ب)

غالبية الأحزاب السياسية الموريتانية تُوقع «ميثاق شرف» لمحاربة الفساد

وقّع أكثر من نصف الأحزاب السياسية المرخصة في موريتانيا ميثاق شرف لمحاربة الفساد.

«الشرق الأوسط» (نواكشوط)
شمال افريقيا الرئيس الموريتاني محمد ولد الغزواني (أ.ف.ب)

موريتانيا: الحكومة تنفي تورط الجيش في أي «صفقات فساد»

نفت الحكومة الموريتانية ما جرى تداوله بخصوص «فساد» شابَ صفقة تزويد المركز الوطني للأنكولوجيا بمعدات تقنية، عقدتها وزارة الصحة مع الجيش الوطني.

الشيخ محمد (نواكشوط)
شمال افريقيا قابل عدد من الخبراء قرار «الأوروبي» تصنيف تونس «جهة آمنة» بتحفظ شديد وذلك بسبب وضع المهاجرين (إ.ب.أ)

منظمات تتحفظ على قرار «الأوروبي» تصنيف تونس «جهة آمنة»

قابل عدد من الخبراء وبعض المنظمات قرار الاتحاد الأوروبي تصنيف تونس «جهة آمنة»، بتحفظ شديد.


غوتيريش يدعو «الدول ذات التأثير» إلى استخدام نفوذها لوقف الحرب في السودان

الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش (رويترز)
الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش (رويترز)
TT

غوتيريش يدعو «الدول ذات التأثير» إلى استخدام نفوذها لوقف الحرب في السودان

الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش (رويترز)
الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش (رويترز)

ندّد الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، اليوم (الجمعة)، بالهجمات على المدنيين والبنية التحتية في السودان.

وطالب غوتيريش، في بيان، جميع الأطراف في السودان بالالتزام بالقانون الدولي، داعياً «الدول ذات التأثير» إلى استخدام نفوذها لإجبار أطراف الصراع في السودان على الوقف الفوري للقتال.

وجدد غوتيريش دعوته أطراف النزاع في السودان إلى الاتفاق على وقف فوري للقتال، واستئناف المحادثات للتوصل إلى وقف دائم لإطلاق النار وبدء عملية سياسية شاملة.

كما عبّر الأمين العام للأمم المتحدة عن استعداد المنظمة «لدعم الخطوات الجادة لإنهاء القتال في السودان ورسم مسار نحو سلام دائم».

وأضاف البيان: «مع اقتراب مرور ألف يوم على هذا الصراع المدمر، يجدد الأمين العام دعوته جميع الدول ذات النفوذ على الأطراف إلى اتخاذ إجراءات فورية واستخدام نفوذها، لإجبارها على وقف فوري للقتال، ووقف تدفق الأسلحة الذي يغذّي الصراع».


محكمة تونسية تقضي بسجن عبير موسي 12 عاماً

عبير موسي (موقع الحزب)
عبير موسي (موقع الحزب)
TT

محكمة تونسية تقضي بسجن عبير موسي 12 عاماً

عبير موسي (موقع الحزب)
عبير موسي (موقع الحزب)

قال المحامي نافع العريبي، لوكالة «رويترز» للأنباء، إن محكمة تونسية قضت، اليوم الجمعة، بسجن موكلته المعارِضة البارزة عبير موسي 12 عاماً، في خطوةٍ تقول منظمات حقوقية إنها أحدث تحرك لترسيخ الحكم الفردي للرئيس قيس سعيّد، واستخدام القضاء لسحق معارضيه. وأضاف العريبي، لـ«رويترز»: «هذا الحكم ظالم، وهو ليس قراراً قضائياً، بل قرار بتعليمات سياسية... هو حكم سياسي». وتقبع موسي، زعيمة الحزب الدستوري الحر في السجن منذ عام 2023، بعد أن اعتقلتها الشرطة عند مدخل القصر الرئاسي بتهمة الاعتداء بهدف إثارة الفوضى، في حين يرى منتقدون أن ذلك كان جزءاً من حملة قمع واسعة ضد قادة المعارضة البارزين.

وتولت عبير موسي، وهي محامية وسياسية تونسية، في أغسطس (آب) 2016، رئاسة الحزب الدستوري الحر، وأصبحت محامية في نقابة المحامين في محكمة التعقيب، وهي أيضاً نائبة رئيس بلدية أريانة، ورئيسة لجنة التقاضي وعضو في المنتدى الوطني للمحامين في التجمع الدستوري الديمقراطي، والأمينة العامة للجمعية التونسية لضحايا الإرهاب.

وفي 12 يناير (كانون الثاني) 2010، جرى تعيينها نائبة للأمين العام للمرأة في التجمع الدستوري الديمقراطي. وبعد سقوط نظام الرئيس زين العابدين بن علي وحلّ التجمع الدستوري الديمقراطي في عام 2011، والذي عارضته بصفتها محامية، انضمت موسي إلى الحركة الدستورية التي أسسها رئيس الوزراء السابق حامد القروي. وفي 13 أغسطس 2016، جرى تعيينها رئيساً للحركة الدستورية، التي سُميت لاحقاً باسم الحزب الدستوري الحر.

وتُعد موسي سليلة نظام الرئيس السابق زين العابدين بن علي، الذي أطاحت به الثورة في عام 2011، حيث شغلت عدة مناصب داخل حزب التجمع الدستوري الديمقراطي المنحلّ، آخِرها في يناير 2010 حين تقلدت منصب نائبة الأمين العام للحزب لشؤون المرأة. وقد اشتهرت بكونها تُكن العداء والكره الشديدين للجماعات الإسلامية، وأبرزها جماعة الإخوان المسلمين التي تصفها بالجماعة «الإرهابية»، كما باركت الإطاحة بحكم الجماعة عام 2013 في مصر، وأكدت أن «إسقاط المصريين جماعة الإخوان شكّل ضربة قوية ومُوجعة لتنظيمهم الدولي». كما ترفض موسي أي شكل من أشكال الحوار مع حركة النهضة التونسية، التي تتهمها بأنها «فرع للتنظيم الدولي للإخوان في تونس».


محادثات «مصرية - فرنسية» تتناول تطورات الأوضاع في «الضفة» والسودان

السيسي وماكرون خلال لقاء جرحى فلسطينيين في أبريل الماضي (الرئاسة المصرية)
السيسي وماكرون خلال لقاء جرحى فلسطينيين في أبريل الماضي (الرئاسة المصرية)
TT

محادثات «مصرية - فرنسية» تتناول تطورات الأوضاع في «الضفة» والسودان

السيسي وماكرون خلال لقاء جرحى فلسطينيين في أبريل الماضي (الرئاسة المصرية)
السيسي وماكرون خلال لقاء جرحى فلسطينيين في أبريل الماضي (الرئاسة المصرية)

تناولت محادثات «مصرية - فرنسية» «الحرب في غزة» والمستجدات في الضفة الغربية، والسودان. وتلقّى الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، مساء الجمعة، اتصالاً هاتفياً من الرئيس إيمانويل ماكرون؛ حيث بحثا تطورات الأوضاع الإقليمية.

ووفق إفادة للمتحدث الرسمي باسم الرئاسة المصرية، محمد الشناوي، فإن الرئيس السيسي أعرب عن تقديره العميق لما تشهده العلاقات الثنائية بين مصر وفرنسا من تطور نوعي، خصوصاً عقب الارتقاء بها إلى مستوى الشراكة الاستراتيجية خلال زيارة الرئيس الفرنسي إلى القاهرة في أبريل (نيسان) 2025، وهو ما انعكس إيجاباً على تنامي التعاون بين البلدين في مختلف المجالات.

وأوضح المتحدث الرئاسي أن الرئيسين بحثا سُبل مواصلة دفع العلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين، عبر تعزيز التعاون السياسي والاقتصادي والاستثماري، وزيادة حجم التبادل التجاري الذي شهد تقدماً ملموساً خلال الأشهر الماضية، فضلاً عن التعاون في قطاعات الصناعة والسياحة والنقل.

وتناول الاتصال مستجدات الأوضاع الإقليمية، وفي مقدمتها قطاع غزة؛ حيث أعرب السيسي عن تقدير مصر الدعم الفرنسي للجهود المصرية التي أفضت للتوصل إلى اتفاق وقف الحرب، مؤكداً «ضرورة تثبيت وقف إطلاق النار، والانتقال إلى تنفيذ المرحلة الثانية من خطة الرئيس الأميركي دونالد ترمب للسلام». وشدّد على أهمية تعزيز إدخال المساعدات الإنسانية إلى القطاع، والبدء الفوري في مرحلة التعافي المبكر وإعادة الإعمار.

وأعرب ماكرون عن تقديره الدور المحوري الذي تضطلع به مصر في تحقيق الاستقرار الإقليمي، ولا سيما في تثبيت اتفاق وقف الحرب في غزة.

وكان الرئيس المصري ونظيره الفرنسي قد أكدا خلال زيارة مدينة العريش المصرية في أبريل الماضي «ضرورة الوقف الفوري لإطلاق النار، وأهمية العمل على الإسراع في نفاذ المساعدات الإنسانية، وضمان حماية المدنيين وعمال الإغاثة». وشددا على «رفضهما القاطع لأي محاولات تستهدف تهجير الفلسطينيين من أرضهم». وزار السيسي وماكرون حينها مستشفى العريش، والتقيا عدداً من الجرحى الفلسطينيين.

وحسب متحدث الرئاسة المصرية، تطرّق الاتصال الهاتفي بين السيسي وماكرون، مساء الجمعة، إلى تطورات الأوضاع في الضفة الغربية؛ حيث أكد الرئيس السيسي رفض مصر القاطع للانتهاكات الإسرائيلية، مشدداً على ضرورة دعم الشعب الفلسطيني وزيادة الضغط الدولي لوقف هذه الانتهاكات، ودعم السلطة الفلسطينية في الوفاء بالتزاماتها تجاه شعبها.

واتفق الرئيسان على أن الجهود الراهنة يجب أن تفضي إلى إطلاق عملية سياسية شاملة تؤدي إلى إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة على خطوط الرابع من يونيو (حزيران) 1967 وعاصمتها القدس الشرقية.

وفيما يتعلّق بالشأن السوداني، أكد الرئيس السيسي دعم مصر الكامل لوحدة وسيادة السودان وسلامة أراضيه، ورفضها أي محاولات تُهدد أمنه، معرباً عن مساندة مصر جهود إنهاء الحرب واستعادة السلم والاستقرار في السودان الشقيق.