شكت مصر من «تواضع» الدعم الدولي الذي تتلقاه لاستضافة الوافدين. وطالبت بـ«تكثيف الجهود الدولية لضمان التفعيل المُنصف والمُستدام لمبدأ تقاسم الأعباء والمسؤوليات».
كما دعت إلى «توفير مزيد من الدعم لمساعدتها على تحمل أعباء استضافة الأعداد الكبيرة من المهاجرين، ودعم جهودها الحثيثة في ملف الهجرة».
جاء ذلك خلال لقاء مساعد وزير الخارجية المصري للشؤون متعددة الأطراف عمرو الشربيني، وفداً من «المنظمة الدولية للهجرة» بحضور مدير الموظفين بالمنظمة، محمد عبد كير، وذلك على هامش «منتدى أسوان للسلام والتنمية المستدامين» بمدينة أسوان الجنوبية.
ووفق تقديرات الحكومة المصرية، فإنها «تتحمّل نحو 10 مليارات دولار سنوياً، جراء تكلفة استيعاب الوافدين على أراضيها»، وسبق أن تطرّق الرئيس عبد الفتاح السيسي، في مايو (أيار) الماضي، إلى الضغط الذي يُشكّله «الضيوف» على الموارد المصرية المحدودة. (الدولار يساوي 47.5 جنيه في البنوك المصرية).
وأكدت وزارة الخارجية المصرية، في إفادة لها الأربعاء، أن الشربيني «أعرب عن تقدير مصر للتعاون المُثمر مع المنظمة الدولية للهجرة لضمان الإدارة الشاملة للهجرة، وتعزيز التنمية المستدامة وفقاً للمبادئ والأهداف التي تضمنها العهد الدولي للهجرة».
واستعرض الشربيني أهم مُحددات الموقف المصري اتصالاً بتبني «نهج شامل في التعامل مع قضية الهجرة غير الشرعية لا يقتصر على الجوانب الأمنية وإنما يراعي الأبعاد السياسية والتنموية المُرتبطة بها، ويتصدى للأسباب الجذرية المؤدية لها».
وتحدث مساعد وزير الخارجية المصري للشؤون متعددة الأطراف عن قلق بلاده «إزاء الأوضاع السياسية والإنسانية المُتردية في دول الجوار، بما في ذلك النزاعات والأزمات السياسية والآثار السلبية للتغيرات المناخية، وأثرها على تنامي موجات النزوح والهجرة، وزيادة تدفقات المهاجرين إلى مصر».
وأضاف أن «مصر تستضيف ما يقرب من 10 ملايين لاجئ وملتمس لجوء ومهاجر، يعيش أغلبيتهم أوضاعاً شبيهة باللجوء»، مستعرضاً الجهود المبذولة من قبل الجهات المصرية لاستيعابهم وتلبية احتياجاتهم وتقديم الخدمات الأساسية لهم، وما يترتب على ذلك من أعباء على الموازنة العامة للدولة والمُجتمع المضيف، لا سيما في ظل «تواضع حجم الدعم الدولي الذي تتلقاه مصر، وعدم تناسبه مع الأعباء التي تتحملها».
وتشير البيانات الحكومية إلى أن أعداد الوافدين من 133 دولة، ما بين لاجئ وطالب لجوء ومهاجر ومقيم، يمثلون 8.7 في المائة من تعداد السكان الذي تجاوز 107 ملايين نسمة.
ونهاية الشهر الماضي، جدّدت مصر مطالبتها بمشاركة المجتمع الدولي والجهات المانحة في تحمّل أعباء الوافدين على أراضيها، في ظل استمرار الاضطرابات الأمنية بالمنطقة، ومع التراجع الحاد في تمويل «مفوضية شؤون اللاجئين».
وسلّط وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي، خلال لقائه المفوض السامي للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين فليبو غراندي، حينها في نيويورك، الضوء على «تزايد حجم الأعباء المُترتبة على استضافة اللاجئين وملتمسي اللجوء وإدماجهم في المُجتمع».
ويأتي تجدد الشكاوى المصرية من أعباء استقبال الوافدين، بعد أن اتخذت الحكومة أخيراً إجراءات لتحفيز العودة الطوعية، إذ قررت إعفاء السودانيين الراغبين في مغادرة البلاد، من أي «غرامات مالية بشأن إقامتهم»، وذلك حتى 10 مارس (آذار) المقبل.
وتشير الحكومة المصرية، بشكل متكرر، إلى «استمرار جهود مواجهة الهجرة غير المشروعة، وذلك بهدف توفير حياة آمنة للمواطنين». ووجّه السيسي في نهاية 2019 بإطلاق مبادرة «مراكب النجاة» للتوعية بمخاطر «الهجرة غير المشروعة» على الشواطئ المصدرة للهجرة. واستهدفت المبادرة حينها «تحقيق حياة كريمة للمواطن المصري والحفاظ على حياته».
وأكدت وزارة الخارجية المصرية أنه تم الاتفاق خلال اللقاء مع وفد «المنظمة الدولية للهجرة» على «مواصلة التعاون المشترك لدعم جهود الإنعاش المُبكر في قطاع غزة، وتمكين الشعب الفلسطيني من البقاء على أرضه، وتقديم كل المساعدات اللازمة له بما في ذلك الخيام، وغير ذلك من الاحتياجات الإنسانية العاجلة، وذلك بعد التوقيع على اتفاق وقف الحرب في شرم الشيخ».
