أثار تصريح مسؤول قضائي جزائري كبير حول تفعيل عقوبة الإعدام ضد «الجرائم الخطيرة»، مثل اختطاف الأطفال وترويج المخدرات في المدارس، نقاشاً واسعاً تناول مدى استعداد السلطات للتخلي عن تعهداتها الدولية بتجميد هذه العقوبة، وذلك بعد 32 سنة من تنفيذ آخر أحكام إعدام بحق عدد من الأشخاص.
وتتساءل الأوساط السياسية والإعلامية إن كانت الجزائر قررت رفع التجميد عن عقوبة الإعدام، على خلفية جرائم باتت مصدر تهديد خطير للسلم الأهلي، وذلك منذ أن صرح رئيس مجلس قضاء بجاية (محكمة الاستئناف) شرق البلاد، أمس الاثنين، بأن تطبيق عقوبة الإعدام «سيعود قريباً ليشمل مرتكبي الجرائم البالغة الخطورة، مثل اختطاف الأطفال، وتوزيع المخدرات في المدارس».
وبحسب هذا القاضي، فإن الرئيس عبد المجيد تبون «هو من تعهد بإعادة تفعيل عقوبة الإعدام»، خلال افتتاح السنة القضائية 2025 – 2026، في 12 من أكتوبر (تشرين الأول) الحالي.
ورغم أن المحاكم الجزائرية لا تزال تصدر أحكاماً بالإعدام في بعض القضايا، فإنها لم تلغ رسمياً عقوبة الإعدام، لكنها لم تنفّذ أي حكم منذ عام 1993، وتحديداً منذ إعدام 3 إسلاميين بتهمة تفجير مطار عاصمة البلاد في صيف 1992، الذي خلف 42 قتيلاً وعشرات الجرحى.
غير أن تفاقم ظاهرة ترويج المخدرات، التي وصلت إلى المؤسسات التعليمية، إلى جانب تكرار الاعتداءات واختطاف الأطفال، أعادا فتح النقاش مجدداً حول إمكانية تفعيل عقوبة الإعدام.
تشديد النصوص لردع الجرائم
لم تعلن الحكومة رسمياً بعد عن إعادة العمل بهذه العقوبة، لكنها شددت بشكل كبير التشريعات الخاصة بمكافحة تجارة المخدرات والمواد المهلوسة، لما لها من آثار مدمّرة على المجتمع.
ودخل حيّز التنفيذ في يوليو (تموز) الماضي قانون جديد، يتعلّق بـالوقاية من الاستعمال غير المشروع للمخدرات والمؤثرات العقلية وقمعه. وينص هذا القانون على السجن المؤبد في حال ارتكاب الجريمة داخل، أو قرب المؤسسات الصحية أو الاجتماعية، أو داخل الهيئات العامة أو الأماكن المفتوحة للعامة. أما إذا ارتكبت الجريمة داخل أو بالقرب من مؤسسات التعليم، أو التكوين أو التدريس، فإن عقوبة الإعدام ستُطبق.
وطرحت هذه القضية في 2022، عندما طالب برلمانيون إسلاميون بالعودة إلى تنفيذ الإعدام، على خلفية استفحال جرائم القتل وخطف الأطفال. ورد وزير العدل رشيد طبي يومها على ذلك بقوله إن «السبب الوحيد الذي أدى إلى تجميد هذه العقوبة هو التزام الجزائر الثابت باحترام المواثيق والعهود الدولية».
وسبق أن اعترض «مجلس حقوق الإنسان» الجزائري، وهو هيئة حقوقية مقربة من الحكومة، على تنفيذ عقوبة الإعدام ضد شخص تورط في قتل طفل بعد خطفه، بدعوى أن البلاد صادقت على معاهدات دولية تمنع تطبيق الإعدام، فيما كان وزير العدل السابق، بلقاسم زغماتي، قد اقترح تشديد العقوبة ضد المتورطين بقتل الأطفال في قانون العقوبات، وذلك بتنفيذ حكم الإعدام بدل اكتفاء المحاكم بإصداره.
«الدستور يمنع الإعدام»
في أثناء اشتعال هذا الجدل، صرح رئيس «المجلس الوطني لحقوق الإنسان» السابق، بوزيد لزهاري، للإذاعة الحكومية، بأن الدستور «خصص مادة جديدة تتعلق بالحق في الحياة، والجزائر صادقت على اتفاقية دولية تمنع أخذ الحياة بطريقة تعسفية، ولذلك فإن من يرتكب جريمة قتل يجب أن نوفر له محاكمة عادلة».
وأكد لزهاري أن قانون العقوبات «يتضمن عقوبة الإعدام، كما توجد 18 جريمة يعاقب عليها القانون بالموت، غير أن الجزائر أوقفت تنفيذ هذه العقوبة منذ عام 1993، من دون أن تمنع إصدارها بالمحاكم، بدليل أن هناك عدداً كبيراً من الأشخاص في السجون محكوم عليهم بالإعدام، لكن لم تطبق عليهم العقوبة لأن الجزائر صادقت وصوتت في الأمم المتحدة، بناء على توصية للجمعية العامة، لصالح إلغـاء عقوبة الإعدام».
كما أكد أنه «يتفهم ردة فعل المواطنين عندما يتم الاعتداء على أطفال صغار، وتبقى عقوبة الإعدام موجودة، لكنها موقوفة التنفيذ نظراً لظروف دولية ومحلية».
وجاء في تقرير لمنظمة العفو الدولية حول تنفيذ الإعدام في العالم، أنه يوجد ألف شخص محكوم عليهم بهذه العقوبة في الجزائر «على الرغم من أنها تعد دولة لا تطبق عقوبة الإعدام في الواقع الفعلي، ما يعني أنهم يعيشون بسيف ديموقليس فوق رؤوسهم لسنوات عديدة».
ولفت التقرير إلى أنه «في كثير من الأحيان يتم تخفيف أحكام الإعدام إلى السجن مدى الحياة بعد بضع سنوات في السجن». مبرزاً أن الجزائر «تدعو على الصعيد الدولي إلى إلغاء عقوبة الإعدام، لكن سلطاتها لا تتعهد بوضع حد نهائي لهذه العقوبة، التي لا رجعة فيها على الصعيد الوطني».
ومن أشهر المدانين قضائياً بحكم الإعدام، العسكري لمبارك بومعرافي، قاتل الرئيس محمد بوضياف في 29 يونيو (حزيران) 1992، الذي صدر بحقه الحكم عام 1994، والذي تحول إلى سجن مدى الحياة. كما أنزلت محكمة الجنايات بالعاصمة في 2022 عقوبة الإعدام بحق 49 شخصاً، متهمين باقتراف جريمة مروعة بحق شاب ثلاثيني، يدعى جمال بن سماعين بمنطقة القبائل (شرق)، جاء إليها للمساعدة على إخماد حرائق مهولة، خلفت قتلى ودماراً كبيراً بالمنطقة في صيف 2021.
