حلّت الذكرى الرابعة عشرة لاغتيال الرئيس الراحل معمر القذافي، فاستحضرت معها ذكريات لدى أسرته وأنصاره، دفعتهم إلى المطالبة بـ«القصاص من قتلته، وإخضاعهم لمحاكمة عادلة».
وكانت مدينة سرت (وسط ليبيا) شاهدة على آخر فصول حياة القذافي وبعض مرافقيه، الذين تعرض موكبهم في 20 أكتوبر (تشرين الأول) 2011، لقصف جوي من طائرات حلف «الناتو»، فعثر على بعضهم مضرجين في دمائهم، قبل أن ينتهي الأمر بالقذافي جثة معروضة في غرفة تبريد بمتجر للخضراوات بمدينة مصراتة، ثم مواراتها في قبر سري بعمق الصحراء.
ليبيون عديدون من بينهم موالون للنظام السابق، طالبوا السلطات الراهنة بضرورة «القصاص» من قتلة القذافي ونجله المعتصم بالله، ووزير الدفاع أبو بكر يونس، وعدد من العسكريين والمقاتلين الذين كانوا محاصرين معه في سرت.
وتحدث الكاتب الليبي مصطفى الفيتوري، عن ليلة حصار القذافي في سرت، وقال إنه قضى وعدد من رفاقه في «جريمة نكراء لم يتم التحقيق فيها حتى الآن»، مطالباً بكشف تفاصيلها «لأنها حرمت القذافي شخصياً من التحدث إلى الليبيين عما حدث، أو أن يقدم شهادته أمام محكمة».
ويرى الفيتوري في حديث إلى «الشرق الأوسط»، أن «هناك أطرافاً دولية لعبت دوراً في هذه الجريمة البشعة»، وقال: «ليبيون موصوفون بالثوار الذين وصلوا إلى العقيد الراحل وبعض رفاقه وهم أحياء، لم يتورعوا عن تصفيتهم في الميدان دون أي محاكمة تليق بهم؛ ولم يدفنوهم في قبور معروفة؛ وسبب ذلك أن القرار في يد أطراف أجنبية، ولها مصلحة في ذلك».
وقال الفيتوري: «لو تكلّم القذافي حينها في محكمة علنية كان سيكشف الكثير؛ وبخاصة فيما يتعلق بالرئيس الفرنسي السابق نيكولا ساركوزي وما يتعلق بتلقيه رشوة؛ وهو ما ثبت بحكم قضائي مؤخراً».
ما ذهب إليه الفيتوري عبر عنه أكاديمي ليبي - رفض ذكر اسمه، وقال إن «ما حدث في ليبيا كان مؤامرة خارجية، ولم يكن ثورة على الإطلاق».
وقضى القذافي في الحكم نحو 42 عاماً قبل أن يسقط نظامه إثر اندلاع ثورة شعبية في 17 فبراير (شباط) عام 2011، حظيت بدعم عسكري واسع من حلف «الناتو».
ورغم مرور 14 عاماً على مقتله، فإن قطاعات ليبية عديدة لا تزال تستدعي سيرته، بينما يرى معارضوه أن حكمه كان «ديكتاتورياً إقصائياً» لم يخلُ من «التنكيل والإعدامات».
استدعاء ذكرى رحيل القذافي لم يتوقف على أنصاره؛ بل امتد إلى بعض أفراد أسرته الذين قلّما يعلّقون على هذا الحدث. وقد عبّر نجله الساعدي، من خلال حساب منسوب له على منصة «إكس»، عن الذكرى التي وصفها بـ«المؤلمة والمظلمة في تاريخ ليبيا».
القبور السرية
وقُتل القذافي ونجله المعتصم بالله في سرت، بعد وقوعهما في قبضة ثوار مصراتة الذين نقلوا جثتيهما إلى مدينتهم، قبل أن يدفنوهما في مكان غير معلوم. ومنذ ذلك الحين وأنصار النظام السابق يطالبون بالكشف عن القبور، ويحركون دعاوى قضائية من أجل ذلك، لكن من دون نتيجة.
وتذكّرت عائشة ابنة الرئيس الراحل معمر القذافي، الليلة التي قتل فيها، وقالت: «تلك الليلة كانت لحظة تسجيل وصيّته وعزمه على كسر الحصار عن سرت؛ حين امتشق سلاحه مع أبنائه ورفاقه».
وسبق لصلاح بادي، قائد ما يعرف بـ«لواء الصمود» في مصراتة، الذي يعد أحد المشاركين في دفن القذافي ونجله ووزير الدفاع، القول إنه «مستعد للكشف عن المكان الذي دفنت فيه جثث القذافي ومن معه، حال اتفاق مع الأعيان والمدن الليبية».
ويرى سعد السنوسي البرعصي، القيادي في «التيار الداعم لسيف الإسلام القذافي»، أنه في ذكرى القذافي «سقطت الدولة الليبية ولم تتبقَّ منها إلا الجغرافيا».
وقال البرعصي لـ«الشرق الأوسط» في هذه المناسبة: «نجدد مطالبنا بلم الشمل؛ والتحقيق في جريمة مقتل القائد والكشف عن جثمانه ورفاقه وتسليمهم لذويهم».
ومع حلول الذكرى كل عام، يعيد أنصاره طرح الأسئلة عن «السر المخفي» وراء الإبقاء على قبره مجهولاً، الأمر الذي دفع رئيس «حزب الحركة الشعبية»، مصطفى الزايدي، إلى القول إن «الجريمة، التي اقترفت، لن يطويها النسيان».
وقال الزايدي: «في هذه المناسبة الحزينة، ندعو القيادة العامة للقوات المسلحة، والنائب العام، و(الحكومتين)، إلى التحقيق في تلك الجريمة، وإقامة عدالة تاريخية تحتاجها ليبيا للخروج من أزمتها، خصوصاً أن من يقود هذه المؤسسات اليوم لم يكن طرفاً فيها».
