بينما جدد وزيرا خارجية مصر والسودان رفضهما الإجراءات الأحادية الإثيوبية في نهر النيل، ووحدة موقفهما من قضية «سد النهضة» الإثيوبي، أكدت مصر تطلعها للإسهام في تأهيل قطاعات الكهرباء والمياه والصحة والتعليم بالسودان.
وأكد وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي «مواصلة مصر جهودها لتحقيق الاستقرار في السودان»، معرباً عن تضامن مصر الكامل مع السودان، ودعم استقراره وأمنه وسيادته ووحدة وسلامة أراضيه، ومؤسساته الوطنية».
وأشار خلال استقباله وزير خارجية السودان، محيي الدين سالم، على هامش الدورة الخامسة لـ«منتدى أسوان للسلام والتنمية المستدامة»، والذي يعقد بمدينة أسوان (جنوب مصر)، إلى «انخراط مصر بصورة فاعلة في الجهود الهادفة لوقف إطلاق النار في السودان، وتحقيق هدنة إنسانية، ووضع حد لمعاناة الشعب السوداني».
ووفق بيان للخارجية المصرية، الاثنين، «تناول اللقاء ملف الأمن المائي»، وتم التأكيد على «وحدة موقف البلدين باعتبارهما دولتي مصب لنهر النيل، والتشديد على ضرورة الالتزام الكامل بالقانون الدولي في حوض النيل الشرقي، والرفض التام للإجراءات الأحادية في نهر النيل».
وخلال اللقاء استعرض عبد العاطي الجهود المصرية لإعادة بناء البنية التحتية في الخرطوم من خلال تنفيذ مشروع إصلاح وتأهيل كل من كوبري «الحلفايا» وكوبري «شمبات» في العاصمة السودانية، مؤكداً «استعداد مصر وتطلعها للإسهام في تأهيل قطاعات الكهرباء والمياه والصحة والتعليم في السودان»، كما رحب وزير الخارجية المصري بعقد اجتماعات ملتقى الأعمال المصري–السوداني الثاني خلال العام الجاري، وجهود عقد اللجنة التجارية المشتركة في القاهرة، واستقبال وفد من وزارة الاستثمار السودانية بالقاهرة لنقل التجربة المصرية في مجال الاستثمار.
وفي رأي مديرة البرنامج الأفريقي بمركز «الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية» بمصر، الدكتورة أماني الطويل، فإن «مصر مؤهلة لتبني إعادة إعمار السودان، وتأهيل القطاعات الحيوية مثل الكهرباء والمياه والصحة، وهو موقف يثري التقارب بين البلدين، ويعزز دور مصر أفريقياً، خاصة في دول حوض النيل».
وبشأن موقف البلدين من «سد النهضة»، قالت الطويل إن «توافق الموقف المصري-السوداني يزيد قوة وقدرة القاهرة والخرطوم على إدارة النزاع».
وأضافت لـ«الشرق الأوسط»: «حجم الضرر الذي حدث في السودان خلال الشهر الجاري بسبب تدفق المياه بقوة من سد النهضة يعزز وحدة موقف دولتي المصب، ويؤكد صحة الرؤية المصرية برفض إجراءات إثيوبيا الأحادية، والتي تدير السد فنياً بطريقة لا تعرف مصر والسودان عنها أي تفاصيل».
وتتفق مصر والسودان على «وجود مخاطر جدية مترتبة على عملية الملء الأحادي للسد الإثيوبي»، وفي منتصف أكتوبر (تشرين الأول) الجاري، جدد كل من الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، ورئيس «مجلس السيادة السوداني» الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان، التأكيد على «رفضهما القاطع لأي إجراءات أحادية تتخذ على النيل الأزرق، بما يتعارض مع أحكام القانون الدولي».
وترى أستاذة العلوم السياسية بالجامعة الأميركية بالقاهرة، الدكتورة نهى بكر، أن «التوافق بين مصر والسودان بشأن ملف سد النهضة يحدث زخماً وقوة، خاصة في حال العودة للتفاوض، وقالت لـ«الشرق الأوسط» إن «مساهمة مصر في إعادة الإعمار بالسودان، وجهودها في حل الأزمة السودانية جزء من السياسة المصرية بدعم دول الجوار، ومساندة الدول الأفريقية»، وبحسب بكر، فإن «هذا التوجه يزيد متانة العلاقات المصرية السودانية، ويعزز الدور المصري في أفريقيا».
