مصر: «السيد البدوي» يعيد الجدل حول «تجمعات الموالد»

مع تداول صور حاشدة للزوار

مولد السيد البدوي حضرته حشود من الزوار (محافظة الغربية)
مولد السيد البدوي حضرته حشود من الزوار (محافظة الغربية)
TT

مصر: «السيد البدوي» يعيد الجدل حول «تجمعات الموالد»

مولد السيد البدوي حضرته حشود من الزوار (محافظة الغربية)
مولد السيد البدوي حضرته حشود من الزوار (محافظة الغربية)

أعاد الحضور الحاشد في الليلة الكبيرة لمولد السيد البدوي، بطنطا، في محافظة الغربية (دلتا مصر) الجدل حول تجمعات الموالد، ومدى شرعية الاحتفال بالمولد، بين من يرى الظاهرة احتفالات شعبية وروحية محببة واعتيادية لدى شريحة واسعة من المصريين، ومن يرفض بعض مظاهرها.

وتصدر مولد السيد البدوي «الترند» على «غوغل» و«إكس» بمصر، السبت، بعد انتشار صور ومقاطع فيديو لحشود هائلة في الليلة الكبيرة للمولد التي وافقت 16 أكتوبر (تشرين الأول) الحالي.

وولد أحمد البدوي، وفق المراجع الموثقة، في مدينة فاس بالمغرب عام 1199 ميلادية، وسافر إلى مكة مع أسرته وهو صغير، ثم قرر الهجرة إلى مصر، والإقامة في مدينة طنطا التي كانت تدعى قديماً «طنتدي» بحسب ما ورد في طبقات الشعراني، وتوفي عام 1275 وعرف بـ«شيخ العرب» و«السطوحي».

شوارع طنطا المحيطة بالسيد البدوي شهدت زحاماً حاشداً (محافظة الغربية)

وتناول الإعلامي عمرو أديب ظاهرة المولد والحشود التي ظهرت في مولد السيد البدوي، متسائلاً عبر برنامجه «الحكاية» على قناة «mbc »: «ما الذي يحدث في مولد السيد البدوي، لماذا يحرص الكثيرون على الذهاب للمولد؟»، مجيباً في الوقت نفسه أن «ما يحدث هو أمر مذهل بكل المقاييس، وأن بعض الأرقام تتحدث عن 2 و3 ملايين شخص كانوا موجودين في المولد، والأرقام المحافظة تتحدث عن مليون شخص، وهي ظاهرة وشيء غير مفهومين، وأن الليلة الكبيرة التي حضر فيها الشيخ التهامي شهدت زخماً كبيراً، والناس لديها حالة دهشة»، ولفت أديب إلى مظاهر دينية غير مفهومة في المولد، مثل التبرك بالبدوي، وقال: «شي لله يا سيد يا بدوي»، وإن التوجه بالدعاء وطلب المدد يكون لله من دون وسيط.

وأشار الدكتور سعد الهلالي، الأستاذ بجامعة الأزهر، في مداخلة بالبرنامج حول موقف الأزهر من ظاهرة الموالد، إلى أن «وظيفة الأزهر هي أن يبين أن الله هو النافع والضار ولا أحد يعلم الغيب إلا الله عز وجل، أما الحديث عن الموالد فهو واقع يعيش فيه الأميون، ومن يساعد عليه يساعد على الأمية وسؤال غير الله والتعلق بغير الله».

وأثارت الفيديوهات والصور المرتبطة بالمولد والحشود التي حضرته ردود فعل متباينة وجدلاً بين مستخدمي «السوشيال ميديا»، ونشر الكابتن أحمد شوبير تعقيباً على ردود الفعل، وكتب على صفحاته «السوشيالية» ما يفيد بأن «الحشود المليونية أمر طبيعي جداً في مولد السيد البدوي»، مؤكداً أنه بصفته من أبناء مدينة طنطا التي تشهد المولد شاهد هذه الحشود وشارك فيها منذ صغره ويحضرها ضيوف من كل المحافظات ومن دول مجاورة، كما يحضرها كبار القراء والمنشدين، عادّاً هذه المناسبة الأهم لمحلات الحلويات المنتشرة في طنطا، ولفت إلى حضور سفراء كثر للمولد، من بينهم سفير أميركي سابق، وأكد أن سبب علامات التعجب والتساؤلات حول الحضور المليوني الحاشد – وهو الطبيعي في رأيه – أن المولد توقف لفترة طويلة بسبب الأحداث ثم جائحة «كورونا»، وعودته بهذا العدد يفسر شوق الناس للمولد، وربما هو ما أدى لاستغراب البعض، مؤكداً تحفظه على بعض المظاهر التي ليست لها علاقة بالمولد.

وشارك الدكتور أسامة الأزهري، وزير الأوقاف، في الاحتفال الذي أقيم بساحة مسجد السيد أحمد البدوي بمحافظة الغربية بمناسبة المولد الأحمدي الشريف، بحضور اللواء أشرف الجندي، محافظ الغربية، وعبد الهادي القصبي، شيخ مشايخ الطرق الصوفية، والدكتور علي جمعة، عضو هيئة كبار العلماء وعضو المجلس الأعلى للطرق الصوفية ومفتي الجمهورية الأسبق.

المولد أقرب للاحتفالات الشعبية الفولكلورية (محافظة الغربية)

وأكد وزير الأوقاف أن «اجتماع المصريين على مائدة الذكر والمحبة في رحاب الأولياء الصالحين يمثل صورة مشرقة من صور التلاحم الوطني والروح الإيمانية التي تميز الشعب المصري»، موضحاً أن «مصر بلد الأولياء والعلماء، ومحفوظة بحفظ الله تعالى وبركة أوليائه الصالحين».

ورحب محافظ الغربية بضيوف المحافظة من العلماء والقيادات الدينية، مؤكداً أن المولد الأحمدي الشريف حدث ديني وروحي عالمي يضع مدينة طنطا على خريطة السياحة الدينية في مصر والعالم العربي.

وزير الأوقاف ومحافظ الغربية ورئيس الطرق الصوفية والمفتي الأسبق يشاركون بندوة في المولد (محافظة الغربية)

من جانبه، وصف الدكتور يسري رشدي جبر، من علماء الأزهر، والمنتمي للطريقة الشاذلية الصوفية، الموالد بأنها «فولكلور ديني»، مضيفاً لـ«الشرق الأوسط» أن «الموالد التي تقام للصالحين موجودة في أماكن كثيرة مثل إندونيسيا وبنغلاديش وغيرها، وعليها إقبال كثير لأن وجدان المسلمين مرتبط بمحبة الصالحين، وهذه المحبة ناتجة عن محبة المسلمين للنبي عليه الصلاة والسلام، وكذلك محبة آل البيت ناتجة عن محبة النبي»، ولفت العالم الأزهري إلى أن «هذه الموالد متنفس للأسر البسيطة وأقرب للنزهات العائلية، فالأسر تسافر من بلاد بعيدة إلى مكان المولد، ويجدون هناك نزهة كاملة، وثلاث وجبات مجانية يومياً يقدمها بعض التابعين للطرق الصوفية».

وعن الجدل الذي يثار حول شرعية الموالد يوضح: «هذا الجدل لا علاقة له بالواقع، فزيارة الأولياء والصالحين والدعاء عند قبورهم مستحبة، لأن قبور الصالحين روضة من رياض الجنة، وفي الموالد نقابل مشايخ الأزهر وعلماءه، يعقدون جلسات يتحدثون فيها عن شمائل النبي ويقرأون دلائل الخيرات وغيرها من السير والأذكار»، وأشار جبر إلى «وجود بعض المظاهر السلبية التي تحدث في الموالد نتيجة الزحام، وهو أمر وارد في أي مكان به حشود، لكن في النهاية المولد بوصفه فولكلوراً دينياً واحتفالاً شعبياً له طابع روحي، ومناسبة لتكريم الصالحين، أمر لا خلاف عليه»، على حد تعبيره.

دار الإفتاء المصرية (الموقع الإلكتروني لدار الإفتاء)

وكانت دار الإفتاء المصرية أصدرت الفتوى رقم 606 عام 2005 رداً على سؤال حول حكم الموالد التي تقام للصالحين وترفع فيها الزينات والأنوار، وجاءت الفتوى لتؤكد أن «إحياء ذكرى الأولياء والصالحين وحبهم والفرح بهم أمرٌ مرغَّبٌ فيه شرعاً؛ لما في ذلك من الباعث على التأسي بهم والسير على طريقهم».

وأضافت الفتوى: «أما ما قد يحدث في هذه المواسم من أمور محرمة؛ كالاختلاط الفاحش بين الرجال والنساء، فيجب إنكارها وتنبيه أصحابها إلى مخالفة ذلك للمقصد الأساس الذي أقيمت من أجله هذه المناسبات الشريفة».


مقالات ذات صلة

مصر: تجدد الجدل حول «طقس البشعة» ومدى شرعيته

يوميات الشرق دار الإفتاء المصرية تصدر بياناً يؤكد تحريم البشعة شرعاً (دار الإفتاء المصرية)

مصر: تجدد الجدل حول «طقس البشعة» ومدى شرعيته

جدّد مقطع فيديو تظهر فيه فتاة تقوم بما يُعرف بـ«طقس البشعة» الجدل حول هذه الممارسات الشعبية ومدى توافقها مع الشرع والقانون

منى أبو النصر (القاهرة )
يوميات الشرق سمير الإسكندرني قدم أعمالاً جديدة ومختلفة في الموسيقى العربية (صفحة محبي سمير الإسكندراني على فيسبوك)

قرار بإزالة مقبرة سمير الإسكندراني يعيد جدل هدم مدافن المشاهير

أدى إخطار وصل لأسرة الفنان سمير الإسكندراني «1938 - 2020» يدعوهم لنقل رفاته قبل إزالة مقبرته الموجودة في منطقة السيدة نفيسة، لتجديد أحزانهم.

حمدي عابدين (القاهرة )
يوميات الشرق ارتفاع معدلات الطلاق في مصر (الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء)

تغيرات اقتصادية وتكنولوجية تقلص معدلات الزواج في مصر

قادت تغيرات اجتماعية وتكنولوجية واقتصادية حادة ومتسارعة معدلات الزواج والطلاق إلى التغير في مصر؛ في الوقت الذي تراجعت فيه أعداد المتزوجين.

محمد الكفراوي (القاهرة )
يوميات الشرق مسؤولون مصريون في جولة بأحد منافذ بيع السلع (وزارة الزراعة المصرية)

مصر: القبض على «بلوغرز» بسبب «التشكيك» في سلامة الغذاء

أوقفت أجهزة الأمن المصرية اثنين من «البلوغرز» يُدعيان «الأكيلانس» و«سلطانجي» تحدثا عن عدم نقاء المياه المعدنية، وهو ما اعتبرته السلطات «تشكيكاً» بسلامة الغذاء.

عصام فضل (القاهرة )
يوميات الشرق وزرة الداخلية المصرية رصدت مخالفات صُنَّاع محتوى (وزارة الداخلية)

أحكام قضائية تجدد أزمات صُنّاع المحتوى في مصر

تجددت أزمات صُنّاع المحتوى في مصر بعد صدور حكمين قضائيين، السبت، بالحبس والغرامة لاثنين من صناع المحتوى على «تيك توك» بتهم من بينها «خدش الحياء».

محمد الكفراوي (القاهرة )

بريطانيا تنهي تقييد حركة ناشط مصري تصدى لـ«حصار السفارات»

أحمد عبد القادر (ميدو) رئيس اتحاد شباب المصريين في الخارج (صفحته على فيسبوك)
أحمد عبد القادر (ميدو) رئيس اتحاد شباب المصريين في الخارج (صفحته على فيسبوك)
TT

بريطانيا تنهي تقييد حركة ناشط مصري تصدى لـ«حصار السفارات»

أحمد عبد القادر (ميدو) رئيس اتحاد شباب المصريين في الخارج (صفحته على فيسبوك)
أحمد عبد القادر (ميدو) رئيس اتحاد شباب المصريين في الخارج (صفحته على فيسبوك)

أنهت السلطات البريطانية تقييد حركة رئيس «اتحاد شباب المصريين في الخارج»، أحمد عبد القادر (ميدو)، الذي سبق توقيفه على ذمة اشتباكات أمام السفارة المصرية في لندن خلال تصديه لما عرف بحملة «حصار السفارات المصرية بالخارج»، في أغسطس (آب) الماضي.

وأعلن الشاب المصري عبر حسابه على «فيسبوك»، الخميس، «إلغاء قرار منعه من السفر وتحديد إقامته والمراقبة، واتخاذه قرار بالعودة إلى مصر»، مشيراً إلى إسقاط غالبية التهم الموجهة ضده، فيما تتبقى أمامه قضية واحدة مرتبطة بـ«تهديد المتظاهرين» ستنظر في أغسطس 2026.

وترجع وقائع القضية إلى إيقاف ميدو من جانب الشرطة البريطانية برفقة نائبه أحمد ناصر عدة ساعات على خلفية الاشتباك مع محتجين مصريين وعرب أمام سفارة مصر في لندن اتهموا خلالها السلطات المصرية بمنع إدخال المساعدات إلى قطاع غزة، قبل الإفراج عن الموقفين إثر اتصال بين وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي ومستشار الأمن القومي البريطاني جوناثان باول.

ورغم عودة ناصر بعدها إلى مصر على الفور، ظل ميدو ممنوعاً من مغادرة بريطانيا لحين نظر المحكمة في قضيته التي بدأت في 20 نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، واستكملت في جلسة الخميس الرابع من ديسمبر (كانون الأول).

ومنذ نهاية يونيو (حزيران) الماضي، شهدت سفارات وبعثات دبلوماسية مصرية حول العالم احتجاجات ومحاولات «حصار وإغلاق»، بدعوى مطالبة القاهرة بفتح «معبر رفح» على الحدود مع غزة، وإيصال المساعدات لأهالي القطاع الذين يعانون «التجويع»، وذلك رغم تأكيدات مصرية رسمية متكررة على عدم إغلاق المعبر من الجانب المصري، وأن منع دخول المساعدات يعود للقوات الإسرائيلية المسيطِرة على الجانب الفلسطيني من المعبر.

وقال مسؤولون وبرلمانيون مصريون إن حصار السفارات المصرية في الخارج يأتي ضمن «حملات تحريضية» تدبرها جماعة «الإخوان المسلمين»، المحظورة في مصر، بهدف «تشويه الدور المصري في دعم القضية الفلسطينية».

وفي رسالته على «فيسبوك»، الخميس، وجه ميدو الشكر إلى الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي ووزير الخارجية عبد العاطي الذي قال إنه لم يتأخر عن الوقوف بجانبه خلال الفترة الماضية.

جانب من استقبال الشاب المصري أحمد ناصر بعد عودته من لندن في أغسطس الماضي (صفحته على فيسبوك)

وقال نائبه ناصر لـ«الشرق الأوسط» إن هناك بلاغات متبادلة بينهما واثنين ممن هاجموا السفارة وإنها ستُنظر أمام القضاء في مايو (أيار) المقبل، بينما ستُنظر بلاغات أخرى مقدمة ضد ميدو في أغسطس، متوقعاً الحصول على براءة من الادعاءات التي ينظرها القضاء البريطاني كونها «احتوت على معلومات غير صحيحة».

وأضاف: «ميدو لا يواجه أي مشكلات قانونية في العودة إلى بريطانيا خلال الفترة المقبلة»، مشيراً إلى أنه سيعود معه لاستكمال مشاريعهما ونشاطهما التجاري مع استمرار سريان إقامتهما الدائمة.

وعَدَّ عضو مجلس النواب مصطفى بكري القرار البريطاني «متوقعاً» ويعكس نجاح جهود الدبلوماسية المصرية في الدفاع عن المواطنين المصريين بالخارج.

وأضاف لـ«الشرق الأوسط»: «ميدو لم يرتكب أي جريمة يعاقَب عليها، وإنما الجريمة هي التي ارتكبها المتطرفون الذين ذهبوا إلى السفارة لمحاصرتها».


عشرات «الطعون» الجديدة تلاحق انتخابات «النواب» المصري

مصريون يستعدون لدخول أحد مراكز الاقتراع في انتخابات مجلس النواب (المنظمة المصرية لحقوق الإنسان)
مصريون يستعدون لدخول أحد مراكز الاقتراع في انتخابات مجلس النواب (المنظمة المصرية لحقوق الإنسان)
TT

عشرات «الطعون» الجديدة تلاحق انتخابات «النواب» المصري

مصريون يستعدون لدخول أحد مراكز الاقتراع في انتخابات مجلس النواب (المنظمة المصرية لحقوق الإنسان)
مصريون يستعدون لدخول أحد مراكز الاقتراع في انتخابات مجلس النواب (المنظمة المصرية لحقوق الإنسان)

تلاحق عشرات الطعون القضائية نتائج المرحلة الثانية من انتخابات مجلس النواب المصري، لتضاف إلى سلسلة الطعون التي رافقت المرحلة الأولى، وأدت إلى إعادة الانتخابات في عدة دوائر، وسط جدل سياسي حول إجراءات الاستحقاق البرلماني.

وصوت المصريون، الخميس، في اليوم الثاني (الأخير) للانتخابات في الدوائر الـ19 الملغاة، بالإضافة إلى دائرة إعادة بالفيوم، ضمن المرحلة الأولى من انتخابات مجلس النواب.

وجرت عمليات التصويت في 1775 لجنة فرعية على مستوى الـ20 دائرة في 7 محافظات، والتي يتنافس فيها 455 مرشحاً على 43 مقعداً.

وتوالت الطعون على المحكمة الإدارية العليا ضد قرارات الهيئة الوطنية للانتخابات بإعلان نتائج الجولة الأولى للمرحلة الثانية، حيث بلغ عددها حتى منتصف اليوم 200 طعن من مختلف المحافظات المشمولة بالمرحلة، وفق وسائل إعلام محلية.

وتحفظت الهيئة الوطنية للانتخابات عن التعليق على هذا العدد من الطعون، فيما قال المستشار أحمد بنداري، مدير الجهاز التنفيذي بالهيئة الوطنية للانتخابات، لـ«الشرق الأوسط»، إن «الهيئة ما زالت تنتظر نهاية يوم الخميس، وهو آخر موعد قانوني لتقديم الطعون، وفق الجدول الزمني المعتمد».

وأوضح مصدر قضائي مصري أن الدائرة الأولى بالمحكمة الإدارية العليا ستبدأ فحص ملفات الطعون، وحددت الجلسة الأولى لنظرها في 7 ديسمبر (كانون الأول) الحالي. كما يحق للمرشحين غير الفائزين التقدم بطعونهم خلال 48 ساعة من إعلان النتيجة.

لقطة من أمام إحدى اللجان الانتخابية بمحافظة الجيزة (المنظمة المصرية لحقوق الإنسان)

ونظراً لتزايُد الطعون المرتبطة بالمرحلة الثانية للانتخابات، يرجح أستاذ القانون الدستوري عبد الله المغازي احتمال إعادة الانتخابات في عدد من دوائر المرحلة الثانية، وقال لـ«الشرق الأوسط» إن هذا الاحتمال «يتوقف على طبيعة الأسباب التي يستند إليها المرشحون في طعونهم، ومدى اقتناع المحكمة بصلابة الحجج القانونية المقدَّمة».

وشدّد المغازي على أن المحكمة تعتمد معياراً رئيسياً يتمثل في التحقق من سلامة العملية الانتخابية، وضمان الالتزام الصارم بالأطر القانونية المنظمة لها قبل إصدار أي قرار بإعادة الاقتراع.

وتوزعت الطعون على المرحلة الثانية للانتخابات على 10 محافظات هي: القاهرة، والدقهلية، والقليوبية، والشرقية، وكفر الشيخ، والغربية، وشمال سيناء، والمنوفية، والإسماعيلية، ودمياط، بحسب وسائل إعلام محلية.

يأتي هذا وسط حالة من الجدل السياسي والقانوني، عقب سلسلة المخالفات التي رافقت التصويت في المرحلة الأولى للانتخابات البرلمانية، ودفعت الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى مطالبة الهيئة الوطنية للانتخابات بمراجعة التجاوزات.

وبعد إلغاء نتائج 19 دائرة في سبع محافظات دفعة واحدة، أصدرت المحكمة الإدارية العليا قرارات أبطلت فيها نتائج 30 دائرة أخرى؛ لتقفز نسبة الدوائر الملغاة في النظام الفردي إلى ما يتجاوز 60 في المائة.

وتؤكد الهيئة الوطنية للانتخابات أن الإجراءات المتخذة لتصحيح المسار «تعكس قوة مجلس النواب المقبل»، وفقاً للمستشار بنداري الذي قال في تصريحات متلفزة إن كل الإجراءات القانونية والرقابة القضائية اتُّخذت لضمان أن يكون المجلس منتخباً بإرادة الناخبين.

لكن الكاتب الصحافي عبد الله السناوي يرى أن حجم الدوائر الملغاة والأحكام القضائية التي انتقدت امتناع الجهة المشرفة عن تقديم محاضر الفرز في المرحلة الأولى، «لا يمكن اعتبارهما مجرد خلل إجرائي عابر».

وقال في تصريح لـ«الشرق الأوسط» إن الطعون المتزايدة وإعادة الانتخابات في هذا العدد الكبير من الدوائر «ليستا دليلاً على تصحيح المسار، بل هما مؤشر على اضطراب أعمق في البيئة القانونية والتنظيمية»، مشدداً على أن أنصاف الحلول «لا تبني شرعية مستقرة للبرلمان»، ودعا إلى «إصلاح عميق للبنية القانونية للانتخابات، وفتح المجال العام، وإطلاق الحريات السياسية؛ كخطوة أولى لإصلاح هذا المشهد».

ومن المقرر إعادة التصويت في الدوائر الثلاثين الملغاة بحكم «الإدارية العليا» للمرحلة الأولى، بحيث تُجرى الجولة الأولى يومي 8 و9 ديسمبر الحالي للمصريين بالخارج، ويومي 10 و11 ديسمبر للداخل، على أن تعلن النتيجة يوم 18 من الشهر.

وفي حالة الإعادة، تُجرى الانتخابات في الخارج يومي 31 ديسمبر و1 يناير (كانون الثاني)، وفي الداخل يومي 3 و4 يناير، وتُعلن النتيجة النهائية يوم 10 يناير.


تصاعد التوتر المصري - الإثيوبي في النزاع المائي

سد النهضة الإثيوبي (أ.ف.ب)
سد النهضة الإثيوبي (أ.ف.ب)
TT

تصاعد التوتر المصري - الإثيوبي في النزاع المائي

سد النهضة الإثيوبي (أ.ف.ب)
سد النهضة الإثيوبي (أ.ف.ب)

صعّدت إثيوبيا لهجتها ضد مصر على خلفية نزاع «سد النهضة»، متهمة إياها بالسعي إلى «احتكار نهر النيل» استناداً لاتفاقيات أُبرمت خلال «الحقبة الاستعمارية»، وعرقلة المفاوضات بين البلدين، وهو ما عدَّه خبراء ومحللون «لغة تصعيدية» قد تضاعف الخلافات القائمة.

وفي بيان صدر، الأربعاء، قالت الخارجية الإثيوبية إن المسؤولين المصريين «يدَّعون احتكار مياه النيل تحت ذريعة معاهدات تم إبرامها خلال الحقبة الاستعمارية». وأثار البيان حفيظة المصريين.

ورغم استمرار المفاوضات بين البلدين بمشاركة السودان لأكثر من 12 عاماً بحثاً عن التوصل إلى اتفاق قانوني ملزم بشأن بناء «سد النهضة» وتشغيله، اتهم البيان الإثيوبي مصر بـ«عرقلة المفاوضات»، ودعت أديس أبابا الجهات المعنية إلى إدانة ما وصفته بـ«السلوك غير المسؤول من جانب مصر بالتظاهر بالانخراط في التفاوض والحوار دون جدوى».

وصدر البيان بعد ساعات من تحذير وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي من «الممارسات الإثيوبية غير المسؤولة» على حوض نهر النيل الشرقي، مؤكداً خلال مؤتمر صحافي في برلين مع وزير الخارجية الألماني يوهان فاديفول، الثلاثاء، أنها «تُشكل خطراً داهماً على مصالح مصر المائية وأمنها القومي».

مؤتمر صحافي بين وزيري الخارجية المصري بدر عبد العاطي والألماني يوهان فاديفول الثلاثاء تحدث فيه عن موقف مصر من سد النهضة (الخارجية المصرية)

وكانت إثيوبيا قد افتتحت سد النهضة رسمياً في سبتمبر (أيلول) الماضي، بعد 14 عاماً من بدء أعمال البناء، وهو أكبر سد لتوليد الطاقة الكهرومائية في أفريقيا.

واتفق خبراء مصريون في تصريحات لـ«الشرق الأوسط» على أن بيان إثيوبيا «حمل لغة تصعيدية» قد تضاعف من خلافات البلدين فيما يتعلق بالتعامل مع الملف المائي، ويفتح الباب أمام إقدام القاهرة على اتخاذ إجراءات قانونية إزاء ما تراه عدم التزام بالقوانين المنظمة لاستخدامات المياه في الأنهار الدولية، دون استبعاد أي حلول حال تعرض مصالحها للضرر.

وأبدت إثيوبيا من خلال البيان تمسكها بما تعده حقها في «استخدام مواردها المائية»، مؤكدة أنها «غير ملتزمة مطلقاً بأن تطلب الإذن من أي جهة لاستخدام الموارد الطبيعية الموجودة داخل حدودها».

والنيل الأزرق الذي بنت عليه إثيوبيا «سد النهضة» هو المنبع الرئيسي لنهر النيل في مصر.

القانون الدولي

وقال رئيس لجنة الشؤون الأفريقية في مجلس النواب المصري، شريف الجبلي، إن البيان «تجاوز الأعراف الدبلوماسية، ويزيد صعوبة العودة إلى الحوار البناء بين إثيوبيا ومصر والسودان».

وأضاف: «البيان لا يعترف بالاتفاقيات المعمول بها سابقاً بشأن الحقوق المائية التاريخية لدولتي المصب، ويتجاوز قوانين إدارة الأنهار الدولية التي تنص على الاستخدام العادل والمعقول للمياه».

وأكد في تصريح لـ«الشرق الأوسط» أن البيان «يتجاهل مسألة عدم الإضرار بالدول الأخرى، وهو ما يشير إلى إصرار إثيوبيا على اتخاذ موقف أحادي بشأن استخدامات مياه النهر، ما يفتح الباب أمام إقدام مصر على اتخاذ إجراءات قانونية لمواجهة انتهاكات القانون الدولي».

وتابع قائلاً: «لدى مصر حقوق تاريخية وقانونية لا يمكن تجاهلها»، مشيراً إلى أن البيان الإثيوبي «يهدد الأمن المائي، ويتطلب خططاً استراتيجية تعمل على مواجهة أي تصعيد غير محسوب في قضية المياه قد يضر بالأمن في منطقة القرن الأفريقي».

رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد لدى افتتاحه سد النهضة (الخارجية الإثيوبية)

وتتمسَّك القاهرة بما تعده «الحق التاريخي» لها في مياه النيل وفقاً لاتفاقيات دولية تضمن لها حصة تقدر بـ55.5 مليار متر مكعب من المياه.

وأكد الجبلي أهمية استمرار المطالبات المصرية بتطبيق القانون الدولي والتوصل إلى اتفاق قانوني بشأن «سد النهضة» بإشراف جميع الأطراف الدولية بما فيها الاتحاد الأفريقي والأمم المتحدة، «لضمان إدارة الموارد المائية بشفافية واستحداث آلية مراقبة مشتركة تتضمن الرقابة التقنية الدقيقة لتتبع تدفقات مياه النيل ومنع الإجراءات الأحادية».

الخيارات المتاحة

مساعد وزير الخارجية المصري لشؤون السودان السابق، حسام عيسى، قال إن البيان الإثيوبي جاء رداً على النشاط الدبلوماسي المصري الرافض لتصرفات أديس أبابا «الأحادية» بشأن تشغيل السد، «التي أدت إلى فيضانات في السودان وصلت تأثيراتها إلى مصر».

وقبل أيام فندت وزارة الري المصرية إجراءات إثيوبيا التي أدت إلى «عدم انتظام تصريف المياه»، ما دفعها إلى إعلان إجراءات حمائية لاستيعاب المياه الزائدة.

وقال عيسى لـ«الشرق الأوسط»: «مصر تضع الآن جميع أوراقها على الطاولة، ولديها الوسائل المتاحة كافة لحماية مصالحها وأمنها المائي، ولن تقبل بنقص قطرة مياه واحدة، وسعيها إلى تجنب المشاكل والصراعات لا يعني عدم سلكها الطرق كافة التي تضمن أمنها».

وأضاف: «الخلاف المصري مع إثيوبيا يتركز في نهجها القائم على عدم وضع اعتبار للأضرار التي قد يتعرض لها جيرانها، سواء كان ذلك بشأن سد النهضة أو سعيها إلى الوصول لمنفذ بحري على البحر الأحمر».

ويرى الخبير في الشأن الأفريقي، رامي زهدي، أن مصر يمكنها التحرك لحفظ الحقوق المائية عبر استخدام «الوسائل الدبلوماسية، أو اللجوء إلى المحاكم الدولية، أو استخدام وسائل خشنة حالة الضرورة».

وأوضح في حديثه لـ«الشرق الأوسط» أن حالات الضرورة تتمثل في «وجود مهددات لاستقرار الدولة المصرية، أو التأثير سلباً على الأمن في منطقة البحر الأحمر، أو الاستمرار في إجراءات تهديد الأمن المائي عبر تصريف كميات هائلة من المياه بما يشكل خطراً داهماً أو شح المياه».

وسبق أن أعلنت مصر انتهاء مسار التفاوض بشأن السد، متهمة إثيوبيا بالتعنت وإفشال المفاوضات، مؤكدة أنها تحتفظ بحقها في الحفاظ على مصالحها الوجودية وفقاً للقانون الدولي، على أساس أن نهر النيل شريان الحياة في البلاد ومصدرها الوحيد للمياه.