تسعى مصر وأوغندا إلى تعزيز التعاون الأفريقي وتفعيل سُبل الارتقاء بالعلاقات الثنائية في مختلف الجوانب السياسية والتجارية والاستثماريّة.
وشدّد وزير العمل المصري، محمد جبران، على «حرص بلاده العمل على مزيد من التعاون مع أوغندا، وتوثيق العلاقات ودفعها نحو آفاق أوسع من العمل المشترك لتحقيق التنمية في القارة الأفريقية».
وأشار، في كلمته خلال احتفال السفارة الأوغندية في القاهرة بمناسبة «يوم الاستقلال»، إلى أن «التعاون بين البلدين يشمل ملفات عديدة، في مقدمتها قضايا المياه والإرهاب وتحديات المنطقة».
وشارك جبران في احتفالية «يوم الاستقلال» الأوغندي، نيابة عن رئيس الوزراء المصري، مصطفى مدبولي، في الاحتفالية التي نظمتها السفارة الأوغندية بالقاهرة مساء الخميس.
وحسب وزير العمل المصري، «شهدت العلاقات (المصرية - الأوغندية) تقدماً ملحوظاً الفترة الأخيرة»، وقال إن «هناك إرادة قوية لبلاده لتقوية روابطها الأفريقية»، إلى جانب «ترسيخ الشراكة الاستراتيجية بين القاهرة وكامبالا».
وتشهد العلاقات «المصرية - الأوغندية» زخماً الفترة الأخيرة، عكستها زيارة الرئيس الأوغندي يوري موسيفيني للقاهرة في أغسطس (آب) الماضي، التي شهدت التوقيع على 5 مذكرات تفاهم وتعاون، في مجالات الموارد المائية والتعاون الزراعي والأمن الغذائي ومجال الاستثمار والإعفاء المتبادل من تأشيرات الدخول لجوازات السفر الرسمية والتعاون الدبلوماسي، حسب «الرئاسة المصرية».
ويرى وزير العمل المصري أن تبادل الزيارات بين مسؤولي البلدين يُركز على «دفع مجالات التعاون في مجالات الأمن والتنمية الاقتصادية، وإدارة الموارد المائية، خصوصاً ملف مياه نهر النيل، وما يشهده من تحديات».
وتعمل القاهرة على تعزيز تعاونها مع دول حوض النيل الجنوبي، ومن بينها أوغندا، في ظل نزاعها مع إثيوبيا بشأن مشروع «سد النهضة» الذي أقامته أديس أبابا على حوض النيل الشرقي.
وعدّ جبران أن التعاون «المصري - الأوغندي» وصل إلى «أقصى درجاته»، وقال إن «هناك نحو 25 شركة مصرية تعمل حالياً في أوغندا، باستثمارات تبلغ أكثر من 100 مليون دولار»، وقال إن «حجم التبادل التجاري بين البلدين وصل إلى 140 مليون دولار العام الماضي». (الدولار يساوي 47.5 جنيه في البنوك المصرية).
وتُعدّ أوغندا إحدى الركائز الأساسية التي تستند إليها مصر في علاقاتها مع دول حوض النيل، حسب تقدير رئيس «جمعية رجال الأعمال المصريين الأفارقة» يسري الشرقاوي، الذي أوضح أن «لكامبالا تأثيراً كبيراً في منطقة حوض النيل، وتعوّل عليها القاهرة في تعزيز التعاون مع دول الإقليم».
وتراهن مصر على دور أوغندا في رئاسة آلية التشاور المنبثقة من مبادرة حول النيل، لتحقيق التوافق بين دول حوض النيل. وقال الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، خلال استقباله نظيره الأوغندي في أغسطس (آب) الماضي، إن «بلاده تعوّل على اللجنة السباعية بقيادة أوغندا، للوصول إلى توافق وتحقيق الاستفادة والتعاون لدول حوض النيل».
وتستضيف أوغندا أكبر جالية مصرية في حوض النيل، وفق الشرقاوي، وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «هناك عدداً من الشركات المصرية التي تعمل في قطاعات مختلفة»، مؤكداً أن «دولة أوغندا تعد مركزاً رئيسياً لتوزيع البضائع في حوض النيل، رغم أنها دولة غير ساحلية، وتوجد بها شركات مصرية بوصفها نقطة انطلاق لمنطقة حوض النيل».
وتبحث أوغندا التعاون مع مصر في مجال التعليم، حسب يسري الشرقاوي، الذي قال إن «الشركات المصرية تعمل في مجالات الطاقة والبنية التحتية».
