ترتفع هواجس ومخاوف أطياف ليبية عدة من «توطين المهاجرين» بإيعاز من دول أوروبية، في ظل تدفق المئات إلى البلاد بشكل ملحوظ، ما يعيد طرح السؤال حول مدى تحول ليبيا إلى «وطن بديل» لآلاف الفارين من بلدانهم.
وخلال الأسبوع الماضي، تصاعدت احتجاجات شعبية في طرابلس ومصراتة؛ تنديداً بوجود آلاف المهاجرين في ليبيا، وعلى أثر ذلك شنَّت الأجهزة حملات مداهمة على مقار المهاجرين واقتادتهم إلى أقسام الشرطة.
وتقول الحكومتان المتنازعتان على السلطة إنهما تعملان على «تقنين أوضاع المهاجرين في ليبيا»، عبر برنامج «الهجرة الطوعية» الذي ترعاه المنظمة الدولية للهجرة.
مؤامرة لاستهداف سيادة ليبيا
يرى حراك «لا للتوطين» أن الأراضي الليبية «تواجه مؤامرة خطيرة تستهدف سيادتها عبر مشروعات مشبوهة، تهدف إلى توطين المهاجرين الأفارقة في البلاد». وقال إن هذه المخططات «ليست سوى محاولة لطمس هويتنا وتهديد مستقبل أجيالنا».
وسبق أن دعا الحراك المواطنين للاحتجاج، و«رفض أي مشروع أو اتفاقية لتوطين الأجانب في ليبيا».
وقال مسؤول أمني بجهاز الهجرة غير المشروعة في طرابلس، إنه «يعمل بشكل موسَّع على ترحيل مئات المهاجرين كل أسبوع إلى بلدانهم». وأضاف لـ«الشرق الأوسط»: «أرسلنا إلى دول عدة من خلال سفاراتها في العاصمة لتسلُّم رعاياها، ونحن ننتظر، ولا نية للإبقاء على المهاجرين في بلادنا».
وبشكل أثار استغراب كثير من المختصين في ملف الهجرة في ليبيا، أُعلنت في طرابلس «مبادرة جديدة»، تتضمَّن تخصيص مقر لتجميع المهاجرين المسجلين الراغبين في «العودة الطوعية» إلى بلدانهم.
وقال سفير الاتحاد الأوروبي لدى ليبيا، نيكولا أورلاندو، إنه زار المقر بدعوة من اللواء محمد المرحاني، رئيس اللجنة الفنية المعنية بمتابعة ملف الهجرة وأمن الحدود، مشيراً إلى أنه «اطلع على المبادرة الليبية الجديدة، لدعم عمليات العودة الطوعية بشكل مباشر، بالتنسيق مع سفارات دول المهاجرين».
سُررتُ بفرصة لقاء معالي وزيرة العدل، السيدة حليمة إبراهيم عبد الرحمن، اليوم في طرابلس.حيث استعرضنا التعاون القائم والمستقبلي في مجالات حيوية دعماً لرؤية الوزيرة، بما في ذلك عدالة الأحداث وحقوق الإنسان ومكافحة الفساد ومكافحة المخدرات.يظل الاتحاد الأوروبي ملتزماً بمساعدة ليبيا... pic.twitter.com/8MIX1xLNdr
— Nicola Orlando (@nicolaorlando) September 30, 2025
وأضاف أورلاندو، عبر حسابه على منصة «إكس»، أنه أكد على «أهمية ضمان أن تكون عمليات العودة كافة آمنة وطوعية، وأن تتم وفقاً للمعايير الإنسانية». وقال بهذا الخصوص: «سنواصل متابعة آلية تنفيذ هذه العملية من كثب، بالتعاون مع شركائنا الليبيين والدوليين».
انتقادات ومخاوف
انتقد طارق لملوم، الحقوقي الليبي المختص في ملف الهجرة واللاجئين، فكرة تخصيص مقر «لتجميع وإعادة المهاجرين». وقال إن ما يحدث اليوم «مشابه لما حدث عام 2018، عندما أعلن الاتحاد الأوروبي افتتاح (مركز التجميع والمغادرة) في طرابلس، بتكلفة إجمالية بلغت 6 ملايين دولار مقدمةً من المانحين، خُصِّص منها نحو مليونَي دولار فقط، غير أن المشروع لم يصمد أكثر من عام».
ولفت لملوم إلى أن «مفوضية اللاجئين طلبت في 2019 من المهاجرين مغادرة المركز، بعد اندلاع الحرب في طرابلس، لتضيع بذلك ملايين الدولارات دون تحقيق الهدف المعلن». وقال في هذا السياق: «اليوم يعود سيناريو مشابه، فالسفير الأوروبي يعقد اتفاقاً مباشراً مع رئيس جهاز حرس الحدود، في ظل غياب وزير الداخلية، ورئيس جهاز مكافحة الهجرة، وصمت رئاسة الحكومة، لتحويل مبنى سكني بطرابلس إلى مركز جديد لتجميع المهاجرين وإعادتهم».
وتساءل لملوم: «ما الحاجة إلى مركز جديد في حين أن عمليات العودة تتم عبر مركزَي طريق السكة وتاجوراء، إضافة إلى الرحلات التي تُسيَّر من مطارَي بنغازي وسبها؟».
وفي إطار مداهمات أمنية تجريها السلطات المعنية بالهجرة في العاصمة على مساكن مهاجرين، قال جهاز مكافحة الهجرة غير المشروعة في غرب ليبيا، إنه «تسلَّم من مديرية أمن صبراتة عدداً منهم، الاثنين، ينتمون إلى جنسيات أفريقية».
وفي شرق ليبيا، قال جهاز مكافحة الهجرة غير المشروعة، إنه «تم إحباط محاولة هجرة عبر شواطئ منطقة التميمي، وتم ضبط 48 شخصاً من جنسيات مختلفة، كانوا في طريقهم إلى القارة الأوروبية عبر السواحل الليبية»، مبرزاً أنه «تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقهم، وإحالتهم إلى فرع الجهاز بمدينة درنة؛ لاستكمال باقي الإجراءات المعمول بها وفقاً للقوانين والتشريعات النافذة».
وقال الجهاز، الثلاثاء، إنه «ضبط عدداً آخر من مهاجرين غير نظاميين في مدينة القبة من جنسيات مختلفة لمخالفتهم شروط الإقامة»، وذلك بناء على تعليمات رئيس الجهاز، اللواء صلاح الخفيفي.
ولا تزال قوات خفر السواحل الليبية تعمل على إعادة المهاجرين من البحر المتوسط إلى مراكز الإيواء. وأفاد التقرير الأسبوعي الصادر عن المنظمة الدولية للهجرة باعتراض وإعادة قرابة ألف مهاجر إلى ليبيا، خلال الفترة الممتدة من 21 سبتمبر (أيلول) 2025 إلى 27 من الشهر ذاته.
وكانت سلطات طرابلس قد أطلقت «حملة موسعة» لترحيل المهاجرين إلى دولهم، بمساعدة المنظمة الدولية، التي سبق أن رصدت وجود 704 آلاف و369 مهاجراً غير نظامي في ليبيا، منهم 11 في المائة نساء، و10 في المائة أطفال.
