تصاعدت في غرب ليبيا، على نحو كبير، عمليات أمنية استهدفت مهاجرين غير نظاميين، وتزامنت مع اعتداءات وقعت على بعضهم، وسط مخاوف شعبية من توطينهم في البلاد.
وقالت مديرية أمن صبراتة، الأحد، إنها داهمت أماكن وجود وتجمع للأفارقة، واقتادت المئات منهم، وذلك ضمن «خطة معدة لمحاربة ظاهرة انتشارهم بطرق غير قانونية، واتخاذهم من مدينة صبراتة مكاناً للإقامة، وبأعداد كبيرة».
وصبراتة، الواقعة على ساحل البحر الأبيض المتوسط، غرب العاصمة طرابلس بنحو 70 كيلومتراً، تعد من أهم نقاط انطلاق المهاجرين غير النظاميين إلى دول أوروبا، إلى جانب مدن أخرى، مثل الزاوية وزوارة والقرة بوللي، شرق العاصمة وغربها.
وأضافت مديرية أمن صبراتة أنها «اتخذت إجراءاتها حيال أصحاب العقارات الذين يؤجرونها سكناً للمهاجرين»، مؤكدة «استمرار هذه الحملة حتى يتم توقيف جميع المخالفين للضوابط المقررة بشأن وجود الأجانب داخل الأراضي الليبية».
وتأتي هذه الحملة على خلفية حراك «لا للتوطين» الذي يطالب السلطات باتخاذ موقف حيال ازدياد أعداد المهاجرين في ليبيا، مشيرين إلى أن الأوضاع الأمنية والاجتماعية أصبحت مهددة، في ظل «ازدياد الجرائم الجنائية».
ووقعت خلال اليومين الماضيين، اعتداءات على مهاجرين غير نظاميين في مدينتي مصراتة وطرابلس، وسط دعوات لترحيلهم إلى بلدانهم.
وأبدى محمود السقوطري، عميد بلدية مصراتة، رفضه «للاعتداءات التي شملت بعض العمالة الوافدة والمهاجرين غير النظاميين»، وقال إن «هذا أمر لا يقبله عقل ولا منطق ولا دين»، وأشار إلى أنها «تمثل خرقاً للقانون وتسيء لصورة المدينة».
وكان عدد من المواطنين قد تظاهروا في مدينتي مصراتة وطرابلس احتجاجاً على ما وصفوه بمحاولات «توطين المهاجرين غير النظاميين» في ليبيا، فيما أقدم بعضهم على تحطيم «سوق الأفارقة» في مصراتة التي يعرض فيها بعض المهاجرين بضائعهم.
وتحدث السقوطري في مقطع «فيديو» بثه عبر صفحة البلدية على «فيسبوك»، مبدياً دهشته من مشاركة أحد أعضاء المجلس البلدي في المظاهرة ضد المهاجرين، لكنه لفت إلى أن ازدياد أعداد المهاجرين «لا يمكن للمدينة أن تتحمل تبعاته».
وحذّر السقوطري من وجود «دعوات تستهدف زعزعة الاستقرار عبر الترويج لتوطين المهاجرين غير المرغوب فيهم بأوروبا داخل ليبيا»، وقال: «هناك كثير من الدول العظمى التي عجزت عن منع دخول المهاجرين، فكيف لمدينة مصراتة وحدها أن تمنع ذلك؟».
ورأى الحقوقي الليبي طارق لملوم، أن ما يجري من مداهمات لمنازل بعض المهاجرين يمثل «مخالفة للقانون والأخلاق»، متحدثاً عن «اقتحام مديرية أمن صبراتة، غرف نوم نساء من المهاجرين، وإثارة فزع أطفال لعائلات بينهم نازحون من السودان في مدينة صبراتة».
وتساءل لملوم عن «مصير المهاجرين الذين قبض عليهم أو الجهة التي تسلمتهم»، منوهاً «بتأكيد سابق للحكومة وجهاز الهجرة بأن نازحي السودان ليسوا مهاجرين، بل هم فارون من الحرب»، وانتهى إلى أن «الدخول على النساء، حتى في حالة وجود مخالفات، دون حضور عنصر نسائي يعد مخالفة قانونية وأخلاقية».
وسبق أن شنّت السلطات الأمنية في مارس (آذار) الماضي حملة استهدفت ضبط المخالفين من المهاجرين غير النظاميين، واعتقلت حينها عشرات من مدينة مصراتة.
وأمام مخاوف من التوطين، نصح رئيس مؤسسة «السلفيوم» للدراسات والأبحاث، الليبي جمال شلوف الجميع بالمطالبة «بتفعيل وتطبيق القانون رقم 24 لسنة 2023 بشأن مكافحة توطين الأجانب في ليبيا».
وتضمن القانون في مادته الثانية: «العقاب بالحبس، وغرامة لا تقل عن ألف دينار، على كل من دخل البلاد قاصداً التوطن فيها، سواء كان دخوله بموجب تأشيرة صحيحة أو غير صحيحة».
وشدّدت المادة الثالثة من القانون على«معاقبة كل شخص طبيعي، وكذلك الممثل القانوني للشخص الاعتباري الذي آوى أجنبياً أو شغله أو مكّنه من الدخول، مع العلم أنه يقصد التوطين في ليبيا، ولم يبلغ السلطات المختصة عن وجوده وسبب إيوائه، بالسجن مدة لا تقل عن خمس سنوات وغرامة لا تزيد على عشرة آلاف دينار. (والدولار يساوي 5.41 دينار في السوق الرسمية)».
وكان حزب «صوت الشعب» الليبي رفض «ترويع المهاجرين غير النظاميين»، وقال: « أي اعتداء عليهم من قبل مواطنين هو عمل غير مقبول، ومخالف للقيم الدينية والوطنية والإنسانية، ويعرّض البلاد لمخاطر الانزلاق نحو الفوضى والصراعات، وهو أمر لا يخدم إلا أجندات خارجية تسعى إلى زعزعة استقرار ليبيا».
وأكد الحزب الذي يترأسه فتحي الشبلي «أنه سبق وحذّر منذ سنوات من تنامي ظاهرة الهجرة غير المشروعة، ورفض بشكل قاطع كل المؤامرات والمخططات التي يسعى إليها الاتحاد الأوروبي الرامية إلى توطين المهاجرين الأفارقة في ليبيا، وتحويل بلادنا إلى مخيم دائم للاجئين».
وانتهى إلى أن «الشعب الليبي لا يجوز له أن يحل محل الدولة في المساءلة أو تنفيذ القانون؛ فالدولة وحدها بمؤسساتها الشرعية - وزارة الداخلية، ووزارة العدل، والأجهزة القضائية والأمنية - هي المخولة قانوناً بتنظيم دخول المهاجرين وبقائهم أو ترحيلهم، مع ضمان سلامتهم وكرامتهم».
وتكثف السلطات الأمنية في عموم ليبيا من عمليات «العودة الطوعية» لمهاجرين غير نظاميين إلى بلدانهم.
وكانت سلطات طرابلس قد أطلقت «حملة موسعة» لترحيل المهاجرين إلى دولهم بمساعدة المنظمة الدولية التي سبق ورصدت وجود 704 آلاف و369 مهاجراً غير نظامي في ليبيا، 11 في المائة منهم نساء، و10 في المائة أطفال.
