تكثف الحكومة المصرية من جهودها لتعظيم الاستفادة من المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، وافتتح رئيس الوزراء المصري، مصطفى مدبولي، السبت، عدداً من المشروعات الصناعية بمنطقة «القنطرة غرب»، ضمن خطوات جذب مزيد من الاستثمارات.
وتبلغ مساحة «المنطقة الصناعية بالقنطرة غرب» نحو 20 مليون متر مربع، وبدأت الحكومة، وفق تصريحات مدبولي، في تطوير المرحلة الأولى منها، بإجمالي تكلفة تصل إلى 15 مليار جنيه (الدولار يساوي 48.20 جنيه تقريباً)، واستطاعت أن تجذب 40 مشروعاً في طور التنفيذ.
وتأتي زيارة مدبولي في أعقاب إعلان «الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء»، الجمعة، ارتفاع إيرادات قناة السويس 11 في المائة خلال يوليو (تموز) الماضي، لتسجل 359 مليون دولار، مقابل نحو 323 مليون دولار في الشهر نفسه من العام الماضي.
وسبق أن أشارت مصر مراراً إلى تأثر حركة الملاحة بقناة السويس بالتوترات الإقليمية. وسجَّلت إيرادات القناة في العام الماضي تراجعاً حاداً بنسبة 61 في المائة لتحقق 3.9 مليار دولار، مقارنة بنحو 10.2 مليار دولار في عام 2023 الذي شهد في نهايته اندلاع الحرب على غزة.
وقال مدبولي على هامش افتتاح عدد من المشروعات في «القنطرة غرب» بينها محطة مياه ومصانع منسوجات: «من المخطط أن تستوعب منطقة (القنطرة غرب) 300 مصنع، بما يوفر أكثر من 500 ألف فرصة عمل، تجعل المنطقة قادرة على التصدير بما يعادل 25 مليار دولار».
وتنتظر «المنطقة» افتتاح 25 مصنعاً في غضون عامين بحد أقصى، وفق رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، وليد جمال الدين، مشيراً خلال مؤتمر صحافي على هامش افتتاح المشروعات، إلى أن تلك المصانع «تزيد التصدير بمعدل 100 مليون دولار من كل مصنع، بإجمالي 4 مليارات دولار من المنطقة». ولفت إلى أن المنطقة «تحولت خلال عامين فقط من مجرد مخطط على الورق إلى منصة صناعية متكاملة، جذبت استثمارات بقيمة مليار و55 مليون دولار».
أستاذ الاقتصاد في «الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري»، علي الإدريسي، قال إن «الحكومة المصرية اتخذت إجراءات مهمة لتطوير المنطقة الاقتصادية وجذبت استثمارات جيدة على مستوى الصناعة واللوجيستيات وتوفير فرص العمل بما يضيف للاحتياط النقدي الأجنبي». وأضاف لـ«الشرق الأوسط» أن «التنوع في المشروعات يبرهن على تطوير بنية الموانئ والخدمات والتحول الرقمي في المنظومة الجمركية وتقديم الحوافز والتسهيلات، وهو ما يعظم الاستفادة من المنطقة الاقتصادية».
وعدّ ارتفاع إيرادات قناة السويس خلال الشهر الماضي «عنصر جذب إيجابياً للاستثمارات، لكن ما زال الطريق طويلاً للعودة إلى المعدلات الطبيعية»، ولفت إلى أن «هناك تحديات ترتبط بالتوترات الجيوسياسية في المنطقة واستمرار اضطراب الأوضاع في البحر الأحمر مع صعوبة المنافسة الإقليمية لجذب المستثمرين».
وحققت الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس أعلى إيرادات في تاريخها خلال العام المالي 2023- 2024 بلغت 8.25 مليار جنيه، بزيادة 36 في المائة عن العام المالي السابق عليه، ووافقت الهيئة نهائياً على 98 مشروعاً بإجمالي استثمارات 2.23 مليار دولار، وفقاً لإحصاءات صادرة عنها بنهاية العام الماضي.
وتمتد المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، على مساحة 455 كيلومتراً، وتضم 4 مناطق صناعية (شرق بورسعيد، السخنة، غرب القنطرة، شرق الإسماعيلية) بالإضافة إلى 6 موانئ (شرق بورسعيد، غرب بورسعيد، السخنة، الطور، الأدبية، العريش)، وصدر قرار تدشينها قبل عشر سنوات.
خبير الاقتصاد السياسي في مصر، كريم العمدة، أكد لـ«الشرق الأوسط» أن «المنطقة الاقتصادية تتأثر إيجاباً أو سلباً بحركة المرور في قناة السويس؛ لأنها تستمد أهميتها من موقعها بالقرب من ضفتي القناة، وتحتاج مصر إلى جذب الاستثمارات إليها مع عودة معدلات مرور السفن بالقناة إلى معدلاتها الطبيعية لتحقيق أكبر استفادة اقتصادية».
ووفق العمدة: «تعمل مصر على تقديم حوافز لجذب الاستثمارات والتغلب على الإجراءات الروتينية لتوطين الصناعة، وفي حال نجاح المنطقة مضاعفة الصادرات، فإنها ستكون أحد أبرز موارد العملة الأجنبية».
وجاءت الصادرات غير البترولية على رأس قائمة مصادر مصر الدولارية خلال الربع الأول من عام 2025 بقيمة بلغت 9.86 مليار دولار، ثم تحويلات المصريين بالخارج، تليها السياحة، ثم صافي الاستثمار الأجنبي والصادرات البترولية، وأخيراً قناة السويس، وفق بيانات البنك المركزي المصري.
وأشار الإدريسي إلى أن «عوائد قناة السويس تساهم بشكل غير مباشر في تسريع عملية التنمية في المنطقة الاقتصادية؛ لأنها تسهم في زيادة إيرادات الدولة، ومن ثم تبقى هناك فرص أكبر لاستكمال مشروعات البنية التحتية».
وفي أغسطس (آب) الماضي، أكد وزير المالية المصري، أحمد كجوك، أن «بلاده خسرت 145 مليار جنيه مصري من إيرادات قناة السويس في السنة المالية 2024-2025 نتيجة الاضطرابات في البحر الأحمر».
