مصر تضيّق خدماتها على «المقيمين المخالفين»

إيقاف «التوثيق» بالشهر العقاري

إيقاف خدمات التوثيق بالشهر العقاري في مصر لغير حاملي بطاقات الإقامة أو الإعفاء (مفوضية اللاجئين)
إيقاف خدمات التوثيق بالشهر العقاري في مصر لغير حاملي بطاقات الإقامة أو الإعفاء (مفوضية اللاجئين)
TT

مصر تضيّق خدماتها على «المقيمين المخالفين»

إيقاف خدمات التوثيق بالشهر العقاري في مصر لغير حاملي بطاقات الإقامة أو الإعفاء (مفوضية اللاجئين)
إيقاف خدمات التوثيق بالشهر العقاري في مصر لغير حاملي بطاقات الإقامة أو الإعفاء (مفوضية اللاجئين)

في خطوة لتفعيل قانون «لجوء الأجانب» الذي يهدف إلى تنظيم أوضاع «ضيوف البلاد»، ضيقت مصر الخدمات المقدمة للأجانب المقيمين «المخالفين»، وذلك بمنع استخراج الأوراق الرسمية من مكاتب الشهر العقاري والتوثيق لغير الحاصلين على بطاقات «الإقامة» أو «الإعفاء».

وذكرت وسائل إعلام محلية، الاثنين، أن مصلحة الشهر العقاري والتوثيق بوزارة العدل المصرية أصدرت كتاباً دورياً أرسلته إلى جميع مديريات ومكاتب التوثيق، يتضمن تعليمات بعدم «تقديم أي من خدمات الشهر العقاري والتوثيق للأجانب غير الحاصلين على بطاقات الإقامة أو بطاقات الإعفاء».

ووفق تعليمات الكتاب الدوري الذي حمل رقم (92) لسنة 2026، فإن هذا التوجيه يأتي تنفيذاً لأحكام المادة (118) من تعليمات التوثيق طبعة 2026، واستناداً إلى «مخاطبات مساعد وزير العدل لشؤون الشهر العقاري والتوثيق، وما تضمنه الكتاب الدوري الصادر عن مجلس الوزراء بشأن متابعة بيانات الهجرة واللاجئين في مصر»، بحسب تقارير صحافية.

وتستضيف مصر أكثر من 10 ملايين وافد، ما بين مهاجرين ولاجئين وطالبي لجوء، في مقدمتهم السودانيون والسوريون. وتطلق عليهم الحكومة رسمياً وصف «ضيوف مصر»، وتبلغ تكلفة استضافتهم أكثر من 10 مليارات دولار سنوياً، حسب تقديرات رسمية.

وصدّق الرئيس عبد الفتاح السيسي في ديسمبر (كانون الأول) 2024 على قانون «لجوء الأجانب» الذي أقره مجلس النواب في نوفمبر (تشرين الثاني) 2024. وفي يونيو (حزيران) الماضي أصدر رئيس الوزراء مصطفى مدبولي اللائحة التنفيذية للقانون.

مجموعة من الوافدين المقيمين بمصر (مفوضية اللاجئين)

ويقول المحامي المتخصص في قضايا اللاجئين، محمد محمود، إن الإجراء الذي اتخذته الحكومة بمنع استخراج أي أوراق رسمية من مكاتب التوثيق للأجانب والمقيمين من غير حاملي بطاقات الإقامة أو الإعفاء «يأتي في إطار تطبيق قانون اللجوء الذي يهدف إلى ضبط منظومة المقيمين بالبلاد، وحصر الأعداد لضمان حقوقهم وواجباتهم».

ويضيف قائلاً لـ«الشرق الأوسط»: «كثير من المقيمين لا يحملون أي أوراق رسمية، ولا تعرف الحكومة شيئاً عن بياناتهم؛ لذا فإن مَنع استخراج أوراق مكاتب التوثيق سيدفع الكثيرين إلى سرعة توفيق أوضاعهم لضمان استمرار تمتعهم بالخدمات الحكومية».

ويشير محمود إلى كثير من الأوراق التي يحتاج المقيمون في مصر إلى استخراجها من مكاتب التوثيق، منها «توكيلات القضايا للمحامين سواء بشأن وضعهم كلاجئين أو توكيلات تتعلق بمتابعة قضايا خاصة بهم، وتوكيلات تتعلق بإجراءات تعليمية مرتبطة بمدارس أطفالهم».

ومن أكثر الأوراق التي يحتاج إليها المقيمون بمصر إثبات تاريخ عقد إيجار المسكن الذي يعيشون فيه، وأيضاً توثيق عمليات البيع أو نقل الملكية لعقارات أو سيارات، وأوراق تأسيس الشركات.

مصر تستضيف أكثر من 10 ملايين وافد ما بين مهاجرين ولاجئين وطالبي لجوء (مفوضية اللاجئين)

وأشار الكتاب الدوري الخاص بمصلحة الشهر العقاري، بحسب التقارير المحلية، إلى أن مجلس الوزراء نبَّه على جميع مؤسسات الدولة عدم التعامل مع الأجانب غير الحاصلين على بطاقات الإقامة أو بطاقات الإعفاء، بما يضمن الالتزام بالضوابط المنظمة لإقامة الأجانب داخل البلاد.

ورجح محمود أن يعقب خطوة إيقاف التعامل مع الشهر العقاري للمخالفين خطوات أخرى تقيد حصولهم على أي أوراق من جميع المصالح والمؤسسات الحكومية في مصر.

وألزمت اللائحة التنفيذية اللاجئين وطالبي اللجوء بتقديم بطاقاتهم الحالية إلى «اللجنة الدائمة لشؤون اللاجئين» قبل انتهاء صلاحيتها بشهر على الأقل لاتخاذ الإجراءات اللازمة بشأنها، كما ألزمت أصحاب الوثائق المنتهية قبل بدء العمل بالقرار بإخطار اللجنة خلال 6 أشهر من تاريخ نفاذه لتوفيق أوضاعهم.

ووفقاً للائحة، «تستمر صلاحية بطاقات اللاجئين وطالبي اللجوء السارية الصادرة عن (المفوضية) حتى انتهاء مدتها، أو لحين إصدار اللجنة الدائمة لشؤون اللاجئين الوثائق وبطاقات التسجيل الجديدة المنصوص عليها في اللائحة، أيهما أقرب، كما تمتد صلاحية البطاقات التي تنتهي خلال 6 أشهر من تاريخ العمل بالقرار طوال تلك الفترة الانتقالية، أو حتى إصدار الوثائق الجديدة».


مقالات ذات صلة

خطة مصرية عاجلة لـ«سلامة القطارات»... هل تجدد الثقة في وزير النقل؟

شمال افريقيا وزارة النقل المصرية أعلنت عن خطة عاجلة لتعزيز السلامة والأمان في حركة القطارات (وزارة النقل المصرية)

خطة مصرية عاجلة لـ«سلامة القطارات»... هل تجدد الثقة في وزير النقل؟

وقع تصادم «قطاري العياط» الأسبوع الماضي، في المنطقة بين محطتي «كفر عمار والرقة»، وأسفر عن وفاة 7 أشخاص، وإصابة 125 آخرين.

«الشرق الأوسط» (القاهرة )
الخليج صورة جوية للعاصمة البحرينية المنامة (رويترز)

تضامن عربي واسع مع البحرين إثر الاعتداءات الإيرانية

أدانت السعودية ودول ومنظمات خليجية وعربية وإسلامية بأشد العبارات الاعتداءات الإيرانية الجوية التي استهدفت البحرين، مؤكدةً تضامنها الكامل مع المنامة.

«الشرق الأوسط» (عواصم)
شمال افريقيا  أعمال الدورة الـ14 للجنة المصرية - الكويتية المشتركة الأحد (صفحة وزارة الخارجية المصرية على «فيسبوك»)

محادثات مصرية - كويتية تتناول خفض التصعيد بالمنطقة

أفادت وزارة الخارجية الكويتية في بيان، الأحد، باستضافة أعمال الدورة الـ 14 للجنة الكويتية - المصرية المشتركة.

محمد محمود (القاهرة )
العالم العربي «سد النهضة» الإثيوبي (رويترز)

نزاع «سد النهضة» يمتد إلى السياسات المائية المصرية

شهد الخلاف المصري - الإثيوبي بشأن «سد النهضة» مساراً جديداً، مع انتقال الانتقادات من مشروعات دول المنبع إلى السياسات المائية المصرية.

محمد محمود (القاهرة)
شمال افريقيا الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي وجه الأحد بإنهاء إجراءات إطلاق آليات تمويل مستحدثة (الرئاسة المصرية)

السيسي يراجع خطة لتحسين المعيشة وتعزيز دور القطاع الخاص

راجع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي برنامج الحكومة لـ«تحسين الأحوال المعيشية للمواطنين»، مطالباً بتعزيز مشاركة القطاع الخاص وزيادة فرص العمل.

عصام فضل (القاهرة )

خطة مصرية عاجلة لـ«سلامة القطارات»... هل تجدد الثقة في وزير النقل؟

وزارة النقل المصرية أعلنت عن خطة عاجلة لتعزيز السلامة والأمان في حركة القطارات (وزارة النقل المصرية)
وزارة النقل المصرية أعلنت عن خطة عاجلة لتعزيز السلامة والأمان في حركة القطارات (وزارة النقل المصرية)
TT

خطة مصرية عاجلة لـ«سلامة القطارات»... هل تجدد الثقة في وزير النقل؟

وزارة النقل المصرية أعلنت عن خطة عاجلة لتعزيز السلامة والأمان في حركة القطارات (وزارة النقل المصرية)
وزارة النقل المصرية أعلنت عن خطة عاجلة لتعزيز السلامة والأمان في حركة القطارات (وزارة النقل المصرية)

فيما أعلنت وزارة النقل المصرية عن «خطة عاجلة لتعزيز السلامة والأمان في حركة القطارات»، عقب حوادث وقعت أخيراً، أثيرت تساؤلات حول إذا ما كانت منظومة الأمان الجديدة ستعيد الثقة في وزير النقل كامل الوزير، عقب مطالب برلمانية بإقالته إثر حادث تصادم قطارين في منطقة العياط بالجيزة، الأسبوع الماضي.

ووقع تصادم «قطاري العياط»، الأسبوع الماضي، في المنطقة بين محطتي «كفر عمار والرقة»، وأسفر عن وفاة 7 أشخاص، وإصابة 125 آخرين. وحسب تحقيقات النيابة العامة، فإن «حادث التصادم وقع نتيجة تقاعس مراقب محطة الرقة وناظرها عن متابعة لوحة التحكم بحركة سير القطارات»، وأشارت في إفادة لها، مساء الاثنين الماضي، إلى أن «الفحص الفني لأجهزة التحكم الآلي بالقطارات وبالمحطة أثبتت أن قائد أحد القطارين (القطار رقم 134) عطّل نظام التحكم الآلي بالقطار».

وتسبب الحادث في موجة غضب شعبية، وبرلمانية، وقد دفعت أعضاء بمجلس النواب إلى تقديم طلبات إحاطة وأسئلة برلمانية تدعو إلى ضرورة «مساءلة وزير النقل عن أسباب الحادث، والمطالبة بإقالته».

كما أعلنت هيئة سكك حديد مصر عن وقوع حادث آخر، الخميس الماضي، بخروج إحدى عربات قطار الركاب «الإسماعيلية - السويس» عن القضبان دون وقوع إصابات، وقالت إن سبب الحادث «سرقة 8 بلنجات خاصة بربط وتثبيت القضبان ببعضها، مما أدى إلى اختلال التوازن، وخروج العربة الرابعة عن مسارها أثناء مرور القطار».

ووسط هذه التطورات، تحدث وزير النقل عن «خطة عاجلة لرفع معدلات السلامة والأمان بالسكك الحديدية»، وأشار خلال تفقده ورش الصيانة في هيئة السكك الحديدية، السبت، إلى «تشكيل فريق عمل لتنفيذ كافة الإجراءات التي تساهم في زيادة معدلات السلامة والأمان على مختلف خطوط السكك الحديدية، وبحث كافة المقترحات والرؤى الخاصة التي تساهم في زيادة هذه المعدلات».

وتعهد الوزير بـ«تكثيف تنفيذ الإجراءات والآليات التي تساهم في زيادة معدلات السلامة والأمان»، وأكد «سرعة الانتهاء من مشروعات الأمن والسلامة بحد أقصى عام، وفق أحدث النظم العالمية»، إلى جانب «تنفيذ منظومة كاميرات بخطوط السكك الحديدية، واستكمالها في المحطات، وفي الجرارات، مع توفير أحدث معدلات الإنقاذ في العالم، وزيادة ماكينات فحص السكة على مختلف الخطوط».

كما شدد وزير النقل المصري على ضرورة «تشغيل أجهزة التحكم الآلي ATCطوال رحلات القطار، والالتزام بلوائح وتعليمات التشغيل، والسرعات المقررة»، وقال إن «استمرار تطوير كافة عناصر منظومة السكك الحديدية يعد ركيزة أساسية لتعزيز معدلات السلامة والأمان»، حسب بيان وزارة النقل.

وزير النقل المصري كامل الوزير خلال لقاء مع عناصر التشغيل بهيئة سكك حديد مصر السبت (وزارة النقل المصرية)

ويرى عضو مجلس النواب إيهاب منصور، نائب رئيس «الحزب المصري الديمقراطي»، أن «الحديث عن تعزيز منظومة السلام والأمن بهيئة السكك الحديدية أمر طبيعي بعد تكرار حوادث القطارات الفترة الأخيرة»، وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «هذه التعهدات لا تنفي المسؤولية السياسية لوزير النقل الحالي عن الحوادث الأخيرة»، مشيراً إلى أنه «طالب بإقالة الوزير بعد (حادث العياط)، ولا يزال الموقف نفسه حاضراً، خصوصاً مع تكرار الحوادث خلال الأيام الأخيرة».

وبحسب منصور، فإن «تعهدات التطوير وتعزيز السلامة والأمان سبق أن تحدث عنها وزير النقل خلال السنوات الأخيرة، ورغم ذلك استمرت الحوادث»، موضحاً أن «قطاع النقل من أكثر القطاعات التي حصلت على دعم مالي من موازنة الحكومة، وجذبت كثيراً من القروض التمويلية من الخارج»، وقال إن «الإشكالية في أن يلمس المواطن التحسن الحقيقي في منظومة السلامة والأمان بالسكك الحديدية».

وكان وزير النقل قد أشار خلال حضوره اجتماع «لجنة النقل» بمجلس النواب، الأسبوع الماضي، إلى أن «عملية تطوير وتحديث منظومة السكك الحديدية تكلفت نحو 810 مليارات جنيه» (الدولار يساوي 53.5 جنيه)، وقال إن «إجمالي قيمة القروض الخارجية المخصصة لمشروعات السكك الحديدية يبلغ نحو 5.1 مليار دولار، من خلال قروض تنموية ميسرة تتراوح أسعار فائدتها بين 0.15 و1.7 في المائة، مع فترات سماح تصل إلى 10 سنوات، وفترات سداد تصل إلى 30 عاماً».

ولا يثق عضو مجلس الشيوخ باسل عادل، رئيس حزب «الوعي»، في «حدوث تغيير في معدلات السلامة والأمان بحركة القطارات مع استمرار الوزير الحالي»، وقال إن «هذه التعهدات سبق أن تحدث بها الوزير بعد حوادث سابقة، وهناك أعمال جرى تنفيذها، لكنها لم تمنع وقوع حوادث القطارات».

ويوضح لـ«الشرق الأوسط» أن «ما يحدث هو استنساخ وإعادة إنتاج لنفس المشهد القائم منذ عام 2019»، ويشير إلى ضرورة «تحمل الوزير المسؤولية السياسية، مع تكرار الحوادث الأخيرة، بموازاة معاقبة المقصرين في هذه الحوادث».

وتولى كامل الوزير حقيبة وزارة النقل في مارس (آذار) 2019 بعد قبول استقالة وزير النقل السابق هشام عرفات على وقع حادث انفجار جرار قطار في «محطة مصر» بالقاهرة.

مسعفون في موقع حادث «قطاري العياط» بالجيزة الأسبوع الماضي (الهلال الأحمر المصري)

في المقابل، يرى عضو «لجنة النقل والمواصلات» بمجلس النواب، علاء سليمان الحديوي، أن «هناك جهوداً تبذلها وزارة النقل حالياً لتطوير مرفق سكك حديد مصر، وباقي منظومة النقل الجماعي»، ويقول لـ«الشرق الأوسط» إن «الأخطاء واردة طالما أن العنصر البشري حاضر في إدارة المنظومة، وهناك تجاوب من الوزارة مع توصيات أعضاء البرلمان»، كما يشير إلى أن «هناك ثقة فيما يقدمه الوزير الحالي، خصوصاً أنه يقدم جهوداً كبيرة ملموسة».

أيضاً لفت عضو مجلس النواب، الإعلامي مصطفى بكري، إلى أن «هناك خطة ممنهجة لتكرار حوادث القطارات، وإحراج وزير النقل الحالي»، وأوضح عبر صفحته على «إكس» أخيراً أن «سرقة بلنجات خط السكة الحديد الذي أدى إلى حادث (قطار الإسماعيلية) يعد عملاً تخريبياً لتكرار الحوادث، وسقوط الضحايا».

وزير النقل المصري خلال تفقده الخط الأول لمترو «أنفاق القاهرة» الأحد (وزارة النقل المصرية)

في غضون ذلك، شهد وزير النقل والسفير الفرنسي في القاهرة، إيريك شوفالييه، الأحد، دخول أول قطارين جديدين مكيفين الخدمة ضمن صفقة توريد 55 قطاراً جديداً للخط الأول لمترو أنفاق القاهرة (حلوان – المرج الجديدة). وقال إن «الحكومة تنفذ عملية تطوير شاملة لجميع عناصر منظومة النقل الجماعي بما يحقق نقلة نوعية في مستوى الخدمة، وكفاءة التشغيل، ومعايير السلامة».


السودان: مقابر جماعية وأسر تبحث عن ذويها


مقابر قتلى قرية ود النورة تضم 180 قبراً لأشخاص اتُّهِم «الدعم السريع» بقتلهم (الشرق الأوسط)
مقابر قتلى قرية ود النورة تضم 180 قبراً لأشخاص اتُّهِم «الدعم السريع» بقتلهم (الشرق الأوسط)
TT

السودان: مقابر جماعية وأسر تبحث عن ذويها


مقابر قتلى قرية ود النورة تضم 180 قبراً لأشخاص اتُّهِم «الدعم السريع» بقتلهم (الشرق الأوسط)
مقابر قتلى قرية ود النورة تضم 180 قبراً لأشخاص اتُّهِم «الدعم السريع» بقتلهم (الشرق الأوسط)

في بلدات الهلالية وود النورة بالجزيرة، والكراديس بولاية النيل الأبيض، دفن الأهالي قتلاهم في قبور جماعية. وخلال زيارات ميدانية لـ«الشرق الأوسط» بدت بعض القبور كأنها تلال من الرمال بلا علامات، في حين حملت أخرى أسماء الضحايا وتواريخ وفاتهم.

ويتهم العديد من السكان «قوات الدعم السريع» بتسميم مياه آبار وشن «حملة انتقامية» بعد انشقاق عناصر بارزة عنها، وبطلب مبالغ مالية ممن يحاولون الخروج من المناطق التي سيطرت عليها، وبتهديد النساء إن لم يسلِّمن حليَّهن.

من بين الشهود الذين التقت بهم «الشرق الأوسط» وردة محمد التي فقدت 5 من أفراد أسرتها خلال يومين بعدما أصيبوا بإسهال حاد عقب شربهم من بئر، والعشار محمد الذي فقد 37 من أفراد عائلته وشارك في دفن ما بين 70 و80 قتيلاً في يوم واحد، وغيرهما.

وفي الخرطوم، قال مصدر بالطب العدلي إن بعض الأسر لا تزال تبحث عن ذويها.


تبون يعلن المواجهة الشاملة ضد ثلاثي الإرهاب والمخدرات والفساد

الرئيس الجزائري مع أبرز مسؤولي جهاز القضاء بمناسبة إطلاق السنة القضائية الجديدة الأحد (الرئاسة)
الرئيس الجزائري مع أبرز مسؤولي جهاز القضاء بمناسبة إطلاق السنة القضائية الجديدة الأحد (الرئاسة)
TT

تبون يعلن المواجهة الشاملة ضد ثلاثي الإرهاب والمخدرات والفساد

الرئيس الجزائري مع أبرز مسؤولي جهاز القضاء بمناسبة إطلاق السنة القضائية الجديدة الأحد (الرئاسة)
الرئيس الجزائري مع أبرز مسؤولي جهاز القضاء بمناسبة إطلاق السنة القضائية الجديدة الأحد (الرئاسة)

أكد الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون أن «الإرهاب أصبح يُسخّر ضد الجزائر ودول الجوار»، مشدداً على أن بلاده «ستحمي نفسها وجيرانها بقوة الجيش الوطني الشعبي»، في إشارة ضمنية إلى تساؤلات محلية وخارجية حول إرسال الجزائر، نهاية الشهر الماضي، وحدات عسكرية إلى شمال النيجر بهدف «حماية منشآت مشتركة للطاقة»، حسبما تضمنته بيانات رسمية جزائرية.

وكان تبون يخاطب قضاة بـ«المحكمة العليا» بالعاصمة، الأحد، بمناسبة إطلاق السنة القضائية الجديدة، حيث تناول بشكل غير مباشر الجدل الذي أثاره قرار نقل الجيش خارج الحدود لأول مرة منذ حرب أكتوبر (تشرين الأول) 1973. ولم تعلن السلطات حدوداً زمنية لهذه المهمة العسكرية التي يلفها الغموض في نظر قطاع من الأوساط السياسية في البلاد.

الرئيس الجزائري مع وزير دفاع النيجر في 21 أكتوبر 2026 (الرئاسة)

وذكَّر تبون بـ«انتصار الجزائر على الإرهاب في أحلك الظروف بفضل تضحيات الرجال»، في إشارة إلى ما يُعرف بـ«العشرية السوداء»، وهي فترة تسعينيات القرن الماضي التي شهدت مقتل آلاف الجزائريين في مواجهات بين قوات الأمن وعناصر الجماعات الإسلامية المسلحة.

وبحسب الرئيس، فإن «الجزائر تمر بمرحلة تستدعي من القضاء التأقلم مع تحديات جديدة، من بينها انتشار مظاهر الجشع والثراء بطرق غير قانونية، والسلوكات غير الأخلاقية التي تهدد النسيج الاجتماعي»، مشدداً على «حرص الدولة على توفير الحصانة والحماية للقضاة من خلال القانون الأساسي للقضاء».

وأوضح تبون أن استحداث الدولة محاكم تجارية متخصصة «يمثل مكسباً من شأنه تعزيز الفصل في المنازعات ضمن آجال معقولة، وخطوة عملاقة في مسار تطوير الاقتصاد الوطني»، وأثنى على «نساء ورجال القضاء العاملين على إنفاذ القانون بما يمليه الضمير الحي وشرف المهنة»، مشيداً بالدور الذي يؤديه القضاء في محاربة الفساد.

كما عبَّر عن ارتياحه لـ«المكاسب المحققة في مجال الإصلاحات»، من دون تحديد ما يقصد. ويُفهم من كلامه أنه يقصد مراجعة الدستور سنة 2020 وإدخال تعديلات شاملة على عدة نصوص وتشريعات منذ بداية حكمه، أبرزها قانون العقوبات وإطلاق «قانون محاربة خطاب الكراهية»، وإدخال تغيير على قانون الجنسية يتضمن سحبها ممن تثبت ضده تهمة «الخيانة ضد الدولة».

وشدد تبون على أنه «لا مكان في الجزائر لممارسات سادت خلال فترة العصابة، على غرار الاستعلاء على القانون واستغلال النفوذ الزائف»، في انتقاد لممارسات مسؤولين كبار خلال فترة حكم الرئيس الراحل عبد العزيز بوتفليقة (1999 - 2019)، والتي اتسمت بسوء التسيير والفساد المالي، وانتهت بسجن عدد كبير من المسؤولين.

وأضاف بهذا الخصوص أنه يحذر من «هيمنة الأقلية الفاسدة على حساب الأغلبية الصالحة»، داعياً القضاء إلى «الاضطلاع بدوره الأساسي في وضع حد لهذه الممارسات».

رئيس الحكومة الجزائرية السابق أحمد أويحيى المسجون بتهمة الفساد (الشرق الأوسط)

وأكد تبون أن «الثروة الحقيقية للجزائر لا تكمن في مواردها الطاقوية والمنجمية فحسب، بل في شبابها المتعلم والجامعي»، عادّاً أن «استهداف هذه الفئة يمثل استهدافاً للجزائر».

وعن «التحديات الأمنية»، قال إن الجزائر «مستهدفة بالمخدرات، وهي حرب حقيقية تضرب الشعب والشباب». وأضاف: «قد نضطر إلى الذهاب إلى منبع صناعة هذه السموم في إطار حقنا في الدفاع الشرعي عن النفس»، دون أن يوضح الجهات أو الأطراف التي يقصدها بهذا الاتهام.

وتابع بنبرة صارمة: «تتعرض الجزائر لمحاولات استهداف متعددة، من خلال ضرب القدرة الشرائية للمواطنين عبر افتعال الندرة، واستهداف الشباب بالمخدرات... إن تفاقم هذه الممارسات دفع الدولة إلى اتخاذ إجراءات صارمة، من بينها فتح سجن تنزروفت وإقرار عقوبة الإعدام». وحذر من أن «استمرار هذه الممارسات سيدفع الدولة إلى ابتكار مناهج أخرى للتصدي لها».

اعتقال أشخاص بشبهة الاتجار بالحبوب المخدرة (وزارة الدفاع الجزائرية)

ويقع سجن تنزروفت في أقاصي الصحراء الجزائرية، وهو في الأصل ثكنة عسكرية قررت الدولة تحويلها إلى مكان احتجاز لتجار ومروجي المخدرات.

وفي الشأن الاقتصادي، شدد على أن توجه الجزائر يقوم على تكريس الحرية الاقتصادية، مع الحفاظ على الطابع الاجتماعي للدولة، مؤكداً أن حماية الفئات الهشة والطبقة المتوسطة تمثل «التزاماً تواصل الدولة العمل على الوفاء به».

وحذّر من «محاولات بعض العصابات استغلال مسار الانفتاح الاقتصادي لفرض نفوذها ومزاحمة الدولة»، داعياً إلى إرساء «معادلة تجمع بين حرية المبادرة الاقتصادية والرقابة الصارمة، مع تعزيز دور السلطة القضائية وتوسيع صلاحيات المحاكم التجارية، بما يضمن ضبط النشاط الاقتصادي والتصدي للممارسات غير القانونية».