أطلقت الحكومة المصرية منصة علاجية رقمية تربط أطباء مصريين مهاجرين بالمنظومة الصحية المحلية، عبر تقديم استشارات طبية وعلاجية عن بُعد، في ظل الشكاوى من تنامي ظاهرة سفر الأطباء للعمل بالخارج.
وأعلنت الهيئة العامة للرعاية الصحية، التابعة لوزارة الصحة المصرية، الأحد، تدشين «منصة وطنية للتطبيب عن بُعد» تعتمد على الاستفادة من خبرات العقول الطبية المصرية بالخارج، وربطها بالمنظومة الصحية داخل البلاد.
وقال أحمد السبكي، رئيس الهيئة، إن المنصة «تُشكّل خطوة نوعية لتطوير الرعاية الصحية الذكية، عبر تقديم الاستشارات الطبية والعلاجية عن بُعد في مستشفيات الهيئة، وتهدف لرفع جودة الخدمة الطبية، ومواكبة الممارسات الدولية، ويتم تنفيذها بالتنسيق مع السفارات والجهات المعنية».
ويبلغ عدد الأطباء المسجلين في نقابة الأطباء بمصر نحو 230 ألفاً، لكن ما يعمل داخل البلاد لا يتجاوز 95 ألف طبيب فقط، بحسب نقيب الأطباء أسامة عبد الحي.
وبين الحين والآخر تطفو على السطح أزمات هجرة الأطباء، وتتعدد المطالب بتحسين أوضاع عملهم في مصر، وتشير تقديرات رسمية إلى أن مصر لديها طبيب لكل 1162 شخصاً، بينما المعدل العالمي، طبقاً لمنظمة الصحة العالمية، هو طبيب لكل 434 شخصاً.
ولم تلق مبادرة أطلقتها أيضاً الهيئة العامة للرعاية، نهاية الشهر الماضي «لاستقطاب الخبرات الطبية المصرية العالمية المغتربة بالخارج للاستفادة منها في المجالات الطبية المختلفة»، الزخم المنشود.
وسبق أن حدّدت الحكومة المصرية نقاط اتصال لتسهيل «تواصل أطباء مصر في الخارج مع وزارتي الصحة والهجرة»، وقالت إن ذلك يستهدف «تسهيل مزاولتهم المهنة في مصر، ودعم دخولهم بأجهزتهم خلال فترة وجودهم».
ومؤخراً أطلقت نقابة الأطباء مبادرة «عودة الخبرات»، لاستعادة الكفاءات المهاجرة أيضاً، لكنها قالت إن طريقها نحو تحقيق الهدف يتطلب «معالجة الأسباب الحقيقية التي دفعتهم إلى الهجرة، وليس الاكتفاء بالشعارات أو الخطاب العاطفي».
ويرى عضو مجلس نقابة الأطباء، أبو بكر القاضي، في تصريح لـ«الشرق الأوسط»، أن «تدشين منصة للربط بين الأطباء المصريين بالخارج خطوة إيجابية في ظل النقص الحاد في أعداد الأطباء، بما يساعد على تقديم خدمات جيدة للمواطنين».
لكن القاضي يرى أن المنصة تواجه تحديات، منها «ضعف انتشار ثقافة تلقي الخدمات الطبية رقمياً من جانب المرضى المصريين».
وتعمل الحكومة المصرية على زيادة خريجي كليات الطب سنوياً، فيما لا ترى أزمة كبيرة في سفرهم للعمل بالخارج.
وقال رئيس الوزراء مصطفى مدبولي، مؤخراً، إن «الحكومة المصرية تعمل على زيادة عدد خريجي كليات الطب من نحو 10 آلاف طالب سنوياً في الوقت الحالي إلى 29 ألف خريج سنوياً بعد 6 سنوات»، مضيفاً: «إذا هاجر منهم 7 أو 8 آلاف طبيب سنوياً، فهذا شيء جيد، أن يخرج جزء من شباب مصر وقوتها الناعمة للعمل بالخارج، مما يحقق عائداً مالياً واقتصادياً».
ووفق دراسة أعدتها نقابة الأطباء المصرية، هناك 11 ألف طبيب تقدموا باستقالاتهم من العمل بالمستشفيات الحكومية في الفترة بين عامي 2019 و2022، وتصل نسبة العاملين في القطاع الحكومي إلى عدد المسجلين بالنقابة 40.8 في المائة.
ويسافر أغلب الأطباء للعمل في دول الخليج، وبريطانيا، وألمانيا، وأميركا، ويحتل الأطباء المصريون المركز الثالث في عدد الأطباء الأجانب العاملين بالنظام الوطني الصحي في المملكة المتحدة، حيث يبلغ عددهم نحو 4 آلاف طبيب، وفق تقديرات رسمية.
