تحدّث المجلس الرئاسي الليبي، السبت، عن التوصل إلى اتفاق «مفاجئ» بين حكومة الوحدة «المؤقتة» برئاسة عبد الحميد الدبيبة، و«جهاز الردع» المناوئ لها بقيادة عبد الرؤوف كارة، يقضي بـ«ترتيبات أمنية جديدة في العاصمة طرابلس»، من شأنها نزع فتيل التوتر الذي هدد باندلاع حرب جديدة، وأدى إلى تحشيدات عسكرية متبادلة خلال الأسابيع القليلة الماضية داخل المدينة.
وفي غياب أي إعلان رسمي من المجلس الرئاسي برئاسة محمد المنفي، قال مصدر لديه إنه «وفقاً للاتفاق الذي رعاه (الرئاسي) تم البدء الفعلي في تطبيقه بانسحاب قوة الردع الخاصة من مطار معيتيقة، والبدء في الترتيبات الأمنية بالعاصمة بانسحاب جميع القوات العسكرية منها، بالإضافة إلى تسليم السجن لوزارة العدل والشرطة القضائية خلال الأيام المقبلة».
وحسب المصدر فإن «الاتفاق الذي تم على ما يبدو بوساطة تركية نص على تعيين آمر جديد لجهاز الشرطة القضائية، وتسليم المطلوبين إلى مكتب النائب العام، وانسحاب القوات العسكرية التي دخلت العاصمة من مواقعها»، وكذلك «تتولى لجنة الترتيبات الأمنية التابعة للمجلس الرئاسي متابعة تنفيذه ميدانياً، واشترطت التزام جميع الأجهزة الأمنية بعدم التستر على المطلوبين من النائب العام، والتعاون للقبض عليهم، وعدم عرقلة قرارات الحكومة بحل جهاز (الهجرة غير المشروعة) وقوة العمليات الخاصة».
وأكد المصدر أن «هذا الاتفاق يمثّل خطوة لافتة نحو إعادة تنظيم الوضع الأمني في العاصمة طرابلس، التي لطالما شهدت تنافساً بين التشكيلات المسلحة على النفوذ والسيطرة».
وقال مستشار المجلس الرئاسي، زياد دغيم، في تصريحات متلفزة، السبت، إن الاتفاق يستهدف احتواء التصعيد في العاصمة وتعزيز الاستقرار وتطوير أداء المؤسسات الأمنية والعسكرية. وأوضح أن «الاتفاق جاء بجهد تكاملي بين المنفي وحكومة الوحدة». وشكر تركيا لتوفير الضمانات اللازمة لتنفيذه، مشيداً بما وصفه بالدور الأساسي والفاصل للبعثة الأممية، ودور «جهاز الردع»، الذي قال إنه أبدى «مسؤولية كبيرة»، وتكفل بالخطوات الأولى لتعزيز حسن النية، على حد قوله.
في المقابل، أكد مصدر في «جهاز الردع» أن «الاتفاق يقضي بتكليف قوة محايدة وموحدة لإدارة وتأمين مطارات طرابلس الدولي ومصراتة وزوارة ومعيتيقة»، موضحاً أنه «تم الاتفاق على استبدال شخصية توافقية يختارها (الرئاسي) بآمري الشرطة القضائية المعيّنين من حكومة الدبيبة، وإحالة ملف السجناء إلى النيابة العامة».
وكان نائب رئيس جهاز المخابرات التركية، جمال الدين تشاليك، قد التقى أخيراً خلال زيارة سرية إلى العاصمة طرابلس، مع قيادات عسكرية وأمنية بارزة، بالإضافة إلى ممثلين عن المجلس الرئاسي في إطار المساعي التركية لمنع اندلاع حرب جديدة في العاصمة، ووضع ترتيبات أمنية جديدة. وناقشت الزيارة التي لم تؤكدها بعد مصادر رسمية تركية أو ليبية، ملفات تتعلق بمكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة، والتأكد من أوضاع السجناء في معيتيقة قبل نقل التبعية إلى وزارة العدل والشرطة القضائية.
على صعيد آخر وفي محاولة لاحتواء غضب القبائل على الحدود الليبية-المصرية، قدم الفريق صدام، نائب ونجل القائد العام المشير خليفة حفتر، تعازيه إلى قبيلة «أولاد علي» في مقتل أحد أبنائها برصاص الشرطة الليبية في منطقة أمساعد شرق البلاد، مما أثار حالة من الغضب والاستياء بين عشائر وقبائل محافظة مرسى مطروح شمال مصر، التي ترتبط تاريخياً بروابط اجتماعية وثيقة بالقبائل الليبية في الشرق.
وأكد نجل حفتر لدى لقائه، مساء الجمعة، في مدينة بنغازي مع عُمد ومشايخ وأعيان قبائل «أولاد علي» من مصر، وبعض مشايخ وأعيان القبائل الليبية؛ الروابط التاريخية والاجتماعية المتميزة التي تجمع الشعبَيْن في ليبيا ومصر. ونقل للوفد تحيات والده المشير حفتر، وتقديره الكبير لمكانتهم ودورهم، مؤكداً عمق العلاقات الأخوية التي تربط ليبيا ومصر بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي.
وأشار نجل حفتر إلى ما وصفها بـ«المكانة الرفيعة لقبائل أولاد علي بصفتها جسراً للربط بين الشعبَيْن الليبي والمصري»، مشيداً بدور العُمد والمشايخ والأعيان في صون النسيج الاجتماعي، وحفظ وحدة الصف، وتعزيز روابط الأخوة بما يضمن الأمن والاستقرار ويخدم المصير المشترك بين البلدين.
وتعود تفاصيل الحادثة إلى الأيام الماضية، حين نفّذت قوة أمنية مداهمة في أمساعد، انتهت بإطلاق النار الذي أودى بحياة شاب مصري، رغم دخوله الأراضي الليبية بتأشيرة رسمية. وقد نُقلت جثته أولاً إلى مستشفى طبرق، قبل أن تُرحّل لاحقاً إلى مصر. وأصدر صدام حفتر، حينها، أوامر عاجلة إلى الجهات المعنية بفتح تحقيق فوري في ملابسات الواقعة، مؤكداً ضرورة التعامل مع القضية بجدية، في ظل حساسيتها الاجتماعية والسياسية، وما قد تثيره من توتر بين القبائل على جانبي الحدود.
